سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الأعلى للجامعات يقر وقف التعليم عن بُعد في الداخل والخارج وتوحيد رسوم الدراسات العليا أقر خطة 2009 2010م بطاقة استيعابية 102 ألف و673 طالباً وطالبة
أقر المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور خطة القبول في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2009 2010م. وحددت الخطة إجمالي الطاقة الإستيعابية في جميع الجامعات ب 102 ألف و673 طالباً وطالبة وبنسبة زيادة 5ر27 في المائة عن العام الماضي، منهم 62 ألفاً و720 في الجامعات الحكومية و40 ألفاً و403 طلاب وطالبات في الجامعات الأهلية وبنسبة زيادة عن العام الجامعي الماضي قدرها 3ر11 في المائة للحكومي، و59 في المائة للأهلي. وكلف المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد رؤية لتأكيد التنسيق بين الجامعات الحكومية اليمنية، وتصور حول نظام التنسيق المركزي مع مراعاة الإستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال وبما يؤكد البعد الوطني لعملية التنسيق.. وشدد المجلس على التزام الجامعات الأهلية بالتعليم العالي النظامي وفقاً لمعايير التعليم العالي الجامعي وذلك بما يخدم مخرجاتها ويعزز مستوى الثقة بقدراتها التعليمية والأكاديمية ووفقاً لماحدده القانون. ووافق المجلس الأعلى على إنشاء جامعة شبوة في ضوء تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع .. ووجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستكمال الإجراءات الفنية والإجرائية لإنشاء الجامعة. كما وافق المجلس على فتح عدد من الأقسام في الدراسات العلمية والإنسانية في عدد من الجامعات الحكومية، حيث وافق المجلس على فتح قسم الميكاتورنيات الربوتات بجامعة تعز، وقسم الأحياء بكلية التربية زبيد جامعة الحديدة، وقسم اللغة والدراسات الألمانية كلية التربية جامعة عدن، وقسم الرياضيات والفيزياء كلية التربية عبس، وقسم علوم الحياة كلية التربية والألسن جامعة عمران، وقسم الحاسوب بكلية التربية صعدة. ووجه المجلس باستكمال الدراسات الخاصة بإنشاء كليتي العلوم والهندسة بمحافظة المحويت جامعة - صنعاء وكلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة جامعة تعز، وكلية التربية والعلوم التطبيقية محافظة ريمة جامعة الحديدة. واطلع المجلس على الإجراءات المتعلقة بإنشاء جامعة البيضاء، ووجه بتنفيذ عملية التسوير لأرضية الجامعة خلال العامين الحالي والقادم واستكمال الدراسات المتعلقة بالجامعة. وناقش المجلس موضوع التعليم عن بعد بأبعاده التعليمية وأدواته المنهجية والفنية ومدى سلامة الإجراءات التي تنظم هذا النوع من التعليم والإختلالات القائمة فيه وتأثيراتها السلبية على التعليم العالي في الجمهورية اليمنية. وأقر المجلس وقف التعليم عن بُعد سواء في الداخل أم الخارج وبحيث تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً متكاملاً وشاملاً حول واقع هذا النوع من التعليم مع تحديد الإجراءات التشريعية والمعايير اللازمة لتنظيم التعليم عن بعد وضبط مخرجاته وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال. وكلف المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتقييم وضع كليات طب الأسنان في الجامعات الأهلية وتحديد مدى استيفائها لشروط ومعايير التدريس لهذا النوع من التعليم. كما أقر المجلس طلب مجلس الدراسات العليا في الجامعات الحكومية بشأن فتح باب التسجيل والقبول للدراسات العليا في هذه الجامعات مرة واحدة في العالم بدلاً عن مرتين. ووجه المجلس بهذا الخصوص بتوحيد الرسوم الخاصة بالدراسات العليا في جميع الجامعات الحكومية . وكان المجلس الأعلى قد ناقش محضر اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء التعديلات عليه.
