إلزام المجالس المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات الزكوية من أعوام سابقة واتخاذ الإجراءات حيال المتلاعبين أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن نتائج دراستها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الأول والثاني والثالث من العام 2007م .. وما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا المجال. وتتضمن التوصيات التي أكد الجانب الحكومي الالتزام بها على احالة المتسببين في ارتكاب المخالفات الوارد ذكرها في هذا التقرير وكذا الواردة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى النيابة والقضاء لمحاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ارتكابها وذلك خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ اقرار المجلس لهذه التوصيات وإطلاع المجلس بماتم اتخاذه بهذا الشأن. كما تتضمن وقف صرف العهد وسرعة تسوية العهد والسلف السابقة والمرحلة وعدم صرف اي مبالغ كعهد وسلف الا في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك وفقاً لنصوص القانون المالي والزام وزارة المالية مسؤولية تنفيذ ذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التقرير وموافاة المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن . والزمت توصيات المجلس المحافظين والمجالس المحلية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتوريد الإيرادات الزكوية المرحلة من أعوام سابقة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المكلفين المتلاعبين وفقاً للنصوص القانونية الواردة في قانون الواجبات خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المجلس لهذه التوصيات وموافاته بما تم اتخاذه بهذا الشأن. ودعت توصيات المجلس الحكومة الى سرعة استكمال فتح فروع الاجهزة الادارية بكافة مديريات الجمهورية ، والزمت المجالس المحلية والاجهزة الادارية التابعة لها بالالتزام بقانون المناقصات والمشتريات وعدم التعاقد على تنفيذ المشاريع وتوريد الاجهزة والمعدات بالأمر المباشر او التكليف وانما عبر مناقصات عامة يعلن عنها في الصحف الرسمية وعبر الوسائل المنصوص عليها في القانون. كما الزمت التوصيات الحكومة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لحل ودراسة المعوقات للمشاريع التنموية المتعثرة التي لم تستكمل في مدة اقصاها شهرين من تاريخ اقرار المجلس لهذه التوصيات بما يكفل سرعة انجاز هذه المشاريع المتعثرة وموافاة المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن. واقر المجلس في جلسته تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن حادث غرق ووفاة ثمانية طلاب من المستوى الثاني بكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا الجانب ، بعد استماعه إلى توضيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما اتخذته الوزارة من اجراءات في هذا الصدد . وتضمنت توصيات مجلس النواب التي التزم الجانب الحكومي بتنفيذها، مطالبة الحكومة بإقالة رئيس جامعة الحديدة وعميد كلية التربية البدنية ومدرس المادة ومتابعة تقديم العلاج اللازم للمصابين والمتأثرين جراء الحادث وسرعة تنفيذ ما وعدت به الجامعة بمنح الشهداء شهادة البكالوريوس والدرجات الوظيفية وكذا العمل على تأمين السلامة للسباحين الهواة على مستوى الشاطئ وتحديد اماكن صالحة للسباحة وتكثيف الدوريات على الشاطئ وسرعة القيام بعمل سياج بحري آمن لتدريب الطلاب بالتنسيق مع المجلس المحلي بالمحافظة . وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على ضرورة التنسيق المسبق بين كلية التربية البدنية بجامعة الحديدة وخفر السواحل والجهات المعنية بالمحافظة قبل القيام بأي تدريب عملي للطلاب في البحر. كما أكدت على ضرورة توفير البنى التحتية الضرورية للكلية في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الطلاب من تحصيل موادهم الدراسية والعلمية. من جهة ثانية أقر المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها لتقرير الانجاز السنوي لوزارة الزراعة والري لعام 2007م بالمقارنة بعام 2006م مع توجيه بعض التوصيات للحكومة بهذا الشأن بعد توضيح الجانب الحكومي المختص والتزامه بتوصيات المجلس التي دعا من خلالها إلى توحيد قاعدة بيانات القطاع الزراعي واحصائياته في جميع الجهات ذات العلاقة والالتزام برفع التقارير السنوية في الربع الأول من كل عام لاحق لسنة التقرير. كما استعرض المجلس التوصيات الواردة في تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن التقرير التكميلي حول نتائج زيارتها وتفقدها للملحقيات الثقافية وطلاب اليمن الدارسين في الخارج. وفي ضوء ذلك أقر المجلس تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى جلسة أخرى بحضور الجهات المختصة في الحكومة. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير مشترك مقدم من لجان التعليم العالي والشباب والرياضة والزراعة والري والثروة السمكية والخدمات العامة حول تعديل الفقرة (ب) من المادة (123) من قانون السلطة المحلية. وبناءً على ذلك اقر المجلس اعادة التقرير لمزيد من المناقشة وبإشراك لجنة السلطة المحلية وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور صالح علي باصرة ووكيل وزارة الادارة المحلية امين محمد المقطري ووكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور ورئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق انيس ناصر السماوي.
