سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوجه الحكومة بالتحقيق حول مخالفات مالية في وزارتي الصحة والزراعة ومعاقبة مرتكبيها ألزم الصحة الوفاء بكافة التزاماتها المالية لشركة (إمتاك يمن غاز)
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح- نائب رئيس المجلس - تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج الزيارة الميدانية لمشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة. وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الخصوص ضرورة استمرارية تشغيل مشاريع الكهرباء والمياه وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيلها وصيانتها بعد انتهاء فترة المشروع وتسليمها للجهات المعنية وسفلتة الطرق التي تم شقها وسرعة توفير المبالغ اللازمة وتسليم ساحات الحراج والمنشآت السمكية التي تم تجهيزها للجمعيات التعاونية والسمكية مع إلزامها بالصيانة والاستفادة من المبلغ مكون الإقراض الزراعي والسمكي والذي لم يتم الاستفادة منه لصالح الأعمال والمشاريع التي سيتم إنجازها في ضوء إعادة الهيكلة والعمل بتوصيات المجلس السابقة بشأن تخفيض نسبة الفائدة على القروض الزراعية والسمكية الى جانب الاستفادة القصوى من بقية مخصصات القرض وذلك في تنفيذ ما تبقى من أعمال وإعادة هيكلة المشروع في ضوء مقترحات مجلس التنسيق للمحافظة لتنفيذ المشاريع الضرورية بحسب الأولوية وإحالة من تسبب في ضياع ممتلكات المشروع كالسيارات وغيرها للمساءلة القانونية ومحاسبة إدارة المشروع في تقصيرها وعدم تنفيذ أعمال المشروع في الفترة المحددة بموجب الاتفاقية. كما أقر المجلس تقريراً آخر للجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2004 2005م مع توجيه عدد من التوصيات ألزم فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحديداً بالاسم من قام بارتكاب المخالفات الواردة في ملاحظات تقارير الجهاز وبمشاركة الإدارة القانونية والرقابة والتفتيش في وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية وكذا إحالة من تم التأكد من ثبوت مخالفته في القضايا المالية الى نيابة الأموال العامة ومعاقبة مرتكبي المخالفات الإدارية في إطار مجالس التأديب بوزارتي الزراعة والري والثروة السمكية وإبلاغ المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات خلال شهرين إضافة الى إعادة النظر في قانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وعلى ذات الصعيد البرلماني أقر مجلس النواب التقرير التكميلي للجنة الصحة العامة والسكان حول إجراءات المناقصة رقم (9) لعام 2005م والتعاقد لتوريد الغازات الطبية بناء على الشكوى المقدمة من شركة (إمتاك يمن غاز المحدودة) وتوجيه عدد من التوصيات للحكومة بهذا الشأن وعلى النحو التالي: 1 إلزام وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية والمالية المترتبة عليها لشركة إمتاك يمن غاز وإتمام سحبها لبقية الكميات من الغازات الطبية (أكسيد النيتروز) وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/ 4/ 2000م وعدم إنزال أو إتمام أية مناقصة قبل استنفاد الكميات المتبقية من الغاز المذكور. 2 - التحديد الدقيق للاحتياج الفعلي من قبل وزارة الصحة العامة والسكان لمثل هذه الغازات مستقبلاً وإعداد المواصفات والشروط الفنية وإنزالها في مناقصة عامة تنافسية في مواعيد مناسبة وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات. -3 الوفاء بالالتزامات والحقوق التعاقدية والقانونية للمستثمرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق وتنفيذ جميع الشروط والمواصفات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل المستثمرين وبما يتفق مع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والقوانين السارية. -4التحقيق حول المبالغة وسوء التقدير وهدر المال العام في كميات غاز أكسيد النيتروز المشتراة قبل إنزال المناقصة رقم (5) لعام 1999م من قبل المعنيين في وزارة الصحة العامة والسكان ومحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 5 إلزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان ورئاسة مجلس الوزراء بعدم تكرار التعاقد بالأمر المباشر باعتباره مخالفاً لقانون المناقصات والمزايدات حسبما أورده تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 6 اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في كل من لجنة المناقصات بديوان عام وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات وذلك بحسب ما أورده تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإحالة من ثبت ضلوعهم بارتكاب تلك المخالفات الى نيابة الأموال العامة. 7 موافاة مجلس النواب بأقرب وقت بالإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. جرى ذلك بعد أن قام المجلس بمناقشة تلك التقارير بحضور الجانب الحكومي المختص والتزامه بتوصيات المجلس. من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والخاصة بوزارة التربية والتعليم وبعض مكاتبها بالمحافظات لعامي 2003 2004م وأقر إعادة التوصيات المتضمنة لهذا التقرير الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وإيضاحات الأخ وزير التربية والتعليم الذي وعد بتقديم تقرير متكامل إلى المجلس بشأن ذلك. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان الجفري، ووزيرالزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي، ووزير التربية والتعليم الدكتورعبدالسلام الجوفي ،ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عباس المتوكل،ووكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبدالملك أحمد العرشي، ومدير عام التخطيط والإحصاء بوزارة الزراعة عبدالملك قاسم الثور، ومدير البرنامج الوطني للإمداد الدوائي عبدالقوي الجنيد.
