استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول إجراءات المناقصة رقم (9) لعام 2005م والتعاقد لتوريد الغازات الطبية بناءً على الشكوى المقدمة من شركة إمتاك يمن غاز . وقد استعرضت اللجنة في تقريرها ملخصاً للشكوى وعدداً من الملاحظات والاستنتاجات من خلال وقوف اللجنة على أولويات المناقصة رقم 5 لسنة 1999م واتفاقية العقد المبرمة بين وزارة الصحة العامة والسكان وشركة إمتاك يمن غاز المحدودة واستخلص من ذلك عدداً من المقترحات كتوصيات للمجلس للموافقة عليها وتوجيه الحكومة من خلال أجهزتها المعنية القيام بتنفيذها شملت قيام وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالبرنامج الوطني للإمداد الدوائي الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية والمالية المترتبة على الوزارة وكذا قيام وزارة الصحة العامة والسكان والجهات ذات العلاقة بسرعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالتحديد للاحتياج الفعلي للغازات وإعداد المواصفات والشروط الفنية وإنزالها في مناقصة عامة في مواعيد مناسبة وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية...وأشارت مقترحات اللجنة بالتوصيات إلى أهمية الوفاء بالالتزامات والحقوق التعاقدية والقانونية للمستثمرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق وتنفيذ جميع الشروط والمواصفات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل المستثمرين وبما يتفق مع القوانين النافذة ومنها قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وتطرقت توصيات لجنة الصحة العامة والسكان إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالة من ثبت ضلوعهم بارتكاب مخالفات إلى النيابة العامة. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير بما احتواه من استنتاجات وتوصيات إلى جلسة أخرى.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.
