طالب مجلس النواب الحكومة بالتحقيق حول " المبالغة وسوء التقدير وهدر المال العام في كميات غاز أكسيد النيتروز" وألزمها بعدم تكرار التعاقد بالأمر المباشر باعتباره مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات والذي أورده تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في كل من لجنة المناقصات بديوان عام وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات، وإحالة من ثبت ضلوعهم بارتكاب تلك المخالفات الى نيابة الأموال العامة، وموافاته بأقرب وقت بالإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. واعتبر كميات غاز اكسيد النيتروز المشتراه قبل إنزال المناقصة رقم (5) لعام 1999م من قبل المعنيين في وزارة الصحة العامة والسكان مخالفة يجب محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية. وأقر البرلمان التقرير التكميلي للجنة الصحة العامة والسكان حول إجراءات المناقصة رقم (9) لعام 2005م والتعاقد لتوريد الغازات الطبية بناء على الشكوى المقدمة من شركة إمتاك يمن غاز المحدودة . وأقر الزام وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالوفاء بكافة الإلتزامات التعاقدية والمالية المترتبة عليها لشركة إمتاك يمن غاز وإتمام سحبها لبقية الكميات من الغازات الطبية (أكسيد النيتروز) وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/ 4/ 2000م وعدم إنزال أو إتمام أي مناقصة قبل استنفاذ الكميات المتبقية من الغاز المذكور. وشدد على التحديد الدقيق للإحتياج الفعلي من قبل وزارة الصحة العامة والسكان لمثل هذه الغازات مستقبلا وإعداد المواصفات والشروط الفنية وإنزالها في مناقصة عامة تنافسية في مواعيد مناسبة وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات. وطالب الحكومة الوفاء بالإلتزامات والحقوق التعاقدية والقانونية للمستثمرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق وتنفيذ جميع الشروط والمواصفات وفقا للمواعيد المحددة من قبل المستثمرين وبما يتفق مع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والقوانين السارية. *سبأ
