كشف تقرير عن لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب عن مخالفات للمجالس المحلية بالمحافظات بأكثر من 72 مليار و727 مليوناً و530 ألفاً و283 ريال خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبرعام 2007م. وقال التقرير بشأن دراسته لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفصل الأول والثاني والثالث من العام 2007، إن تلك المخالفات تضمنت عدم استغلال الاعتمادات المتاحة لتنفيذ المشاريع المرصودة لها في تلك الاعتمادات والبرنامج الاستثماري، والتعاقد على مشاريع غير مدرجة في البرنامج الاستثماري ولا توجد لها اعتمادات مالية بالموازنة، والتعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع بالمخالفة لقانون المناقصات بالأمر المباشر والتكليف دون إجراء مناقصات عامة أو الإعلان عنها. ومن بين المخالفات المرصودة عدم استكمال تنفيذ المشاريع لعام 2004 وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حول المقاولين والمنفّذين لها بالمخالفة لقانون المناقصات واللائحة التنفيذية، والصرف بالتجاوز عمّا هو معتمد في الموازنة في النفقات للعام 2006، وعدم إخلاء العهد والسلف وتسويتها أولاً بأول وترحيلها من أعوام سابقة. ولفت التقرير إلى عدم توريد السلطات المحلية بالمحافظات الرسوم المحصّلة مقابل تراخيص مزاولة تداول المبيدات الزراعية والرسوم الدراسية والشهادات وتراخيص مزاولة المهن أولاً بأول والصرف منها قبل التوريد، والصرف لمبالغ دون إرفاق المستندات والوثائق المؤيدة للصرف، والصرف دون وجه حق بالمخالفة للقانون المالي، وعدم موافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستمارات الصرف ومرفقاتها الخاصة بصرف عدد من المبالغ. وطالبت اللجنة البرلمانية بإلزام الحكومة بإحالة المتسببين في ارتكاب المخالفات المرصودة إلى النيابة والقضاء لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ارتكابها وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور تقرير اللجنة وموافاة المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن، وإلزام الحكومة بوقف صرف العهد وسرعة تسوية العهد والسلف السابقة والمرحّلة وعدم صرف أي مبالغ كعهد وسلف إلا في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك وفقاً لنصوص القانون المالي وإلزام وزارة المالية مسئولية تنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. كما أوصت لجنة السلطة المحلية بإلزام المحافظين والمجالس المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتوريد البواقي الزكوية وكذا المرحّلة من أعوام سابقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكلّفين المتلاعبين وفقاً للنصوص القانونية الواردة في قانون الواجبات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وسرعة استكمال فتح فروع الأجهزة الإدارية بكافة مديريات الجمهورية، وكذا إلزام المجالس المحلية والأجهزة الإدارية التابعة لها بالالتزام بقانون المناقصات والمشتريات وعدم التعاقد على تنفيذ المشاريع وتوريد الأجهزة والمعدات بالأمر المباشر أو التكليف وإنما عبر مناقصات عامة يعلن عنها في الصحف الرسمية وعبر الوسائل المنصوص عليها في القانون. وشددت اللجنة على إلزام الحكومة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لحل ودراسة المعوقات للمشاريع التنموية المتعثرة والتي لم تستكمل خلال مدة أقصاها شهرين بما يكفل سرعة إنجاز هذه المشاريع المتعثرة.
