كشف تقرير برلماني أعدته لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب عن فساد مالي بعشرات المليارات ارتكبه مسئولون في السلطات المحلية بمحافظات الجمهورية. وطالبت لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب بإحالة المتسببين في ارتكاب مخالفات مالية بلغت 72 مليارا و727 مليوناً و530 ألف ريال بما يتجاوز 400 مليون دولار إلى النيابة والقضاء لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وذلك خلال مدة أقصاها شهران. وأرجع تقرير للجنة البرلمانية بشأن دراستها لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الأول والثاني والثالث من العام 2007م سبب هذه المخالفات التي تم الوقوف عليها على مستوى محافظات الجمهورية إلى عدم استغلال الاعتمادات المتاحة لتنفيذ المشاريع المرصودة لها في تلك الاعتمادات والبرنامج الاستثماري والتعاقد على مشاريع غير مدرجة في البرنامج الاستثماري ولا توجد لها اعتمادات مالية بالموازنة إضافة إلى التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع بالمخالفة لقانون المناقصات وذلك بالأمر المباشر والتكليف دون إجراء مناقصات عامة أو الإعلان عنها وكذا الصرف بالتجاوز عما هو معتمد في الموازنة العامة السنوية وعدم إخلاء العهد والسلف وتسويتها أولا بأول فضلا عن الصرف لمبالغ دون إرفاق المستندات والوثائق المؤيدة لعملية الصرف إضافة إلى الصرف دون وجه حق بالمخالفة للقانون المالي. اللجنة البرلمانية في تقريرها أوصت بإلزام المجالس المحلية والأجهزة الإدارية التابعة لها بالالتزام بقانون المناقصات والمشتريات وعدم التعاقد على تنفيذ المشاريع وتوريد الأجهزة والمعدات بالأمر المباشر أو التكليف وإنما عبر مناقصات عامة يعلن عنها بوسائل الإعلام الرسمية. كما أوصت بإلزام الحكومة بوقف صرف العهد وسرعة تسوية العهد والسلف السابقة وتشكيل لجنة فنية متخصصة لحل ودراسة المعوقات للمشاريع التنموية المتعثرة، وكذا إلزام المحافظين والمجالس المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتوريد البواقي الزكوية والمرحلة منها من أعوام سابقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكلفين المتلاعبين.