سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوصي بسرعة محاكمة المتهم بتمزيق المصحف الشريف لينال جزاءه العادل وفقاً لأحكام الشريعة والقوانين النافذة حدد السبت القادم موعداً نهائياً لاستجواب وزير العدل
أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تحديد يوم السبت القادم موعداً نهائياً لاستجواب وزير العدل، مؤكداً بذلك على قراره السابق بهذا الخصوص والمتخذ في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 19 أبريل الجاري الذي حدد فيه طلب وزير العدل للاستجواب في جلسة يوم الإثنين الموافق 20 أبريل الجاري. ووجه بذلك رسالة من قبل رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء موضحاً بها قرار المجلس. وأقر المجلس في جلسته أمس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن حادثة المساس بالقرآن الكريم.. كما أقر توجيه عدد من التوصيات إلى الحكومة بهذا الشأن، وقد التزم الجانب الحكومي بها. ودعت توصيات المجلس إلى سرعة محاكمة المتهم لينال جزاءه العادل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وألزم المجلس في توصياته وزارة الداخلية بسرعة إجراء التحقيقات مع المختصين في أمن أمانة العاصمة وإدارة البحث الجنائي بالأمانة وأمن مديرية الثورة وقسم شرطة الشهيد الأحمر ومحاسبة كل من يثبت تقصيرهم في هذه القضية وموافاة المجلس بما تم اتخاذه إزاء ذلك خلال شهر من تاريج إقرار المجلس لهذه التوصيات. كما أكد المجلس في توصياته قيام وزارتي الإعلام والأوقاف والإرشاد والجهات ذات العلاقة بدورها وواجبها الإعلامي والتوعوي بنشر ثقافة توعوية لبيان طرق وأساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق إعداد البرامج التوعوية المناسبة لذلك. وطالبت توصيات المجلس بإعادة النظر في أمر من تم القبض عليهم؛ كون الفعل صادراً من حشد كبير من المواطنين لايمكن معه تحديد مرتكبي هذا الفعل. وشددت توصيات مجلس النواب على تعزيز دور وزارة الأوقاف والإرشاد في تفعيل دور العلماء، وكذلك القيام بتوجيه الخطباء والمرشدين والموجهين للقيام بتوعية الناس بأساليب النصيحة في الدين. ودعا المجلس في توصياته الجهات القضائية المعنية إلى أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بمعالجة قضية المنزل ومحتوياته. فيما أكد المجلس من خلال مناقشته لتقرير اللجنة بكل ما تناوله من حيثيات أن قيام مجموعة من المواطنين بحرق وهدم منزل المتهم جراء الحمية والغضب لما تعرض له المصحف الشريف لم يكن فعلاً صحيحاً، بل كان عملاً خاطئاً ومتهوراً وتدخلاً مرفوضاً في أعمال القضاء والأجهزة المختصة المناط بها تطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذ العقوبات الجزائية على من تثبت عليه الأحكام، ويدل هذا الفعل عن خطأ جسيم لفهم طريقة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجاته الشرعية، الأمر الذي يتطلب المزيد من التوعية والإرشاد والتثقيف للمجتمع. إلى ذلك أوضح وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار في إطار رده على أسئلة المجلس بهذا الشأن وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية، تزايد أعداد المساجد في الجمهورية إلى أكثر من 75 ألف مسجد وأكثر من 100 ألف خطيب جامع يعملون على تعزيز دور المسجد ورسالته السامية والنبيلة في نشر تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية وتوعية الناس بأساليب الوعظ والنصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم.