تعتبر كليات المجتمع في أي بلدٍ في العالم إحدى الأنظمة التعليمية الرائدة التي تعمل على تخريج كفاءات مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل محلياً وخارجياً في شتى المجالات المهنية والفنية. ومن هذا المنطلق جاء الاهتمام بكليات المجتمع باليمن من قبل القيادة السياسية وضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - ومصفوفة الحكومة نظراً لحاجة السوق المحلية إلى الأيادي العاملة الفنية والمهنية المؤهلة والماهرة ثم الحاجة على المستوى الإقليمي . فقد أكد الرئيس في برنامجه الانتخابي ضرورة التوسع في كليات المجتمع والمعاهد الفنية والصناعية لما تمثله من مرتكزات للتنمية والسبيل الوحيد للحد من البطالة، كبديل للتوسع في التعليم الجامعي الذي سيزيد في تخريج أعداد كبيرة إلى أعداد البطالة الحالية التي لا يحتاجها سوق العمل مما يحمل الحكومة والمجتمع معاً أعباء البطالة.. لذلك جاء الاهتمام بكليات المجتمع باليمن مع مطلع القرن الواحد والعشرين؛ حيث دشن أول نظام تعليمي دراسي في اليمن في كلية مجتمع صنعاء سنة 2000م، تلاها بشهور قليلة افتتاح كلية مجتمع عدن، ثم كلية مجتمع عبس عام 2001م، وكلية مجتمع سيئون عام 2003م . وافتتاح كلية مجتمع سنحان عام 2007م، وأخيراً افتتاح كلية مجتمع يريم مطلع الشهر الجاري 2009م، لترتفع كليات المجتمع القائمة في اليمن إلى 6 كليات دخلت الخدمة في مختلف محافظات الجمهورية.. ومن هنا تعد كلية المجتمع بصنعاء من الكليات النوعية الرائدة في التعليم الفني والمهني ، حيث تضم قرابة 40 معملاً مجهزاً بأحدث الوسائل والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة . وأوضح عميد كلية المجتمع بصنعاء الدكتور نبيل طاهر الصهيبي في حديثه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن كليات المجتمع تتمتع بمرونتها الكبيرة وسرعة تجاوبها لسوق العمل والاستمرارية في تطوير مناهجها أو تغيرها أو تحويرها بما يضمن لمتخرجيها مكاناً مناسباً في مختلف الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمات والمرافق العامة داخل الوطن وخارجه. وقال الدكتور الصهيبي: نظراً للتوسع المعلوماتي والثورة التكنولوجية والتقنية الحديثة التي يشهدها العالم أصبح محور التعليم اليوم مرتكزاً على العلوم والتكنولوجيا.. مؤكداً أن اليمن تمر حالياً بمرحلة حاسمة من مراحل النمو الاقتصادي وهي بحاجة إلى التركيز على العلوم والتكنولوجيا لتحقيق النجاح المنشود في المجالات التنموية ، وهذا لا يمكن حسب قوله أن يتحقق مالم يتوافر الكادر البشري القادر على التعامل مع التقنيات الحديثة، وتوظيفها لصالح التنمية الاقتصادية الشاملة .. مشيراً إلى أن القيادة السياسية والحكومة تولي اهتماماً كبيراً بكليات المجتمع باعتبارها مشروع المستقبل وتعول كثيراً على ما ستفرزه مخرجاتها في سوق العمل المحلي والإقليمي وإحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي النوعي في اليمن . وأضاف الصهيبي: إن نظام التعليم في كلية مجتمع صنعاء يهدف إلى تطوير التعليم التقني وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات التنمية، والانتقال به من مرحلة الجمود إلى آفاق جديدة تمكنه من تحسين نوعيته وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في أجهزة الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمختلط، إضافة إلى توطيد العلاقات مع الجامعات التطبيقية ومؤسسات التدريب المهني وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتأهيل وتدريب الكوادر في مختلف المجالات. وتابع قائلاً: إن كلية المجتمع بدأت بتنفيذ برنامج البكالوريوس التطبيقي العام الماضي، ومدته أربع سنوات بدعم من الحكومة الهولندية، وبرنامج بكالوريوس المعلم التقني يتم إضافة سنة إلى سنوات الدبلوم الثلاث التي تمنحها الكلية، وكذا برنامج الدبلوم التقني العالي، فضلاً أن الكلية بصدد استئناف تفعيل مركز خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية ووحدة التطوير الأكاديمي وضمان الجودة هذا العام بعد توقفه 4 سنوات . وستقوم الكلية خلال هذا العام بإعداد المناهج والبرامج الخاصة بمركز المجتمع لتلبية احتياجات سوق العمل، إضافة إلى الإعداد والترتيب لتفعيل دورات تدريبية في تشغيل معدات الطب النووي من حيث المناهج وإعداد أعضاء هيئة التدريس وعملية التنفيذ للعملية التدريسية بالتعاون مع مركز الطب النووي بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء.. وفيما يتعلق بالآلية التي يتم بها قبول الطلاب في الكلية أوضح الصهيبي أن شروط القبول في الكلية تتضمن أن يكون متخرج ثانوية عامة بتقدير لا يقل عن 60 بالمائة للدبلوم ، و 80 بالمائة للبكالوريوس «قسم علمي» إضافة إلى اجتياز امتحان القبول بالكلية. ولفت عميد الكلية إلى أن نظام التعليم في عموم برامج وتخصصات الكلية يتم باللغة الإنجليزية ، تتنوع ما بين 75 في المائة تعليماً تطبيقياً، و 25 تعليماً نظرياً فقط؛ وذلك لضمان الجودة في المخرجات لتواكب متطلبات العصر واحتياجات السوق اليمني والخارجي .. منوهاً بأن برامج الدبلوم الدراسية التي تضمها الكلية تشمل 4 دوائر رئيسية هي دائرة العلوم التطبيقية، ودائرة التكنولوجيا الهندسية، ودائرة إدارة الأعمال، ودائرة العلوم الأساسية فدائرة العلوم التطبيقية، تضم في محتواها أقسام وتخصصات «تكنولوجيا برمجة وتطبيقيات الكمبيوتر، وتكنولوجيا الإنترنت والشبكات، وتكنولوجيا التصميم والجرافيكس والوسائط الإعلامية المتعددة الملتيميديا، وتصميم الأزياء». وتضم دائرة التكنولوجيا الهندسية تخصصات «تكنولوجيا هندسة الأجهزة والمعدات الطبية، تكنولوجيا هندسة الإلكترونيات والكمبيوتر، وتكنولوجيا هندسة السيارات، تكنولوجيا التبريد والتكييف» فيما تضم دائرة الأعمال ( إدارة المكاتب ، وإدارة المشاريع الصغيرة ) ودائرة العلوم الأساسية تضم «اللغة الإنجليزية، والرياضيات».. إلى ذلك بين التقرير الصادر عن كلية مجتمع صنعاء أن عدد الطلاب المسجلين والمقبولين منذ إطلاق أول دفعة سنة 2000م ، وحتى العام الدراسي الجاري 2009م بلغ عددهم نحو 5 آلاف و 38 طالباً وطالبة منهم ألف و249 طالبة موزعين في مختلف التخصصات العلمية. مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للعام الدراسي الجاري 2008 - 2009م بلغوا نحو 1000 طالب وطالبة لجميع التخصصات قبل منهم 263 طالباً وطالبة منهم 68 طالبة مقارنة ب2800 طالب وطالبة تقدموا للقبول في الكلية للعام الدراسي 2007 - 2008م قبل منهم ألف و 57 طالباً وطالبة منهم 232 طالبة؛ وذلك من أجل ضمان تحسين جودة التعليم والتركيز على نوعية المخرجات. مبيناً أن إجمالي عدد الكادر الأكاديمي للكلية ارتفع من 73 أكاديمياً عام 2006 - 2007م إلى نحو 127 كادراً أكاديمياً في العام الجاري 2009م منهم 73 مؤهل بكالوريوس ، و45 ماجستير ، و 5 دكتوراه ، إضافة إلى إجمالي عدد الكادر الإداري البالغ عددهم نحو 75 موظفاً وموظفة، فيما تعاني الكلية ندرة الكادر المتخصص في بعض البرامج النادرة .. وفيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات التي تواجه الكلية، بين عميد الكلية الصهيبي أسباب تلك الصعوبات والمتمثلة في عدم توافر موازنة كافية لتسيير العملية التعليمية وتخصيص أهداف التعليم التقني النوعي، والنقص الحاد في أعضاء هيئة التدريس لبعض التخصصات النادرة نظراً لصعوبة استقطاب أعضاء هيئة التدريس وهيئة تدريس مساعدة من ذوي المؤهلات العالية والتخصصات النادرة سواءً من اليمنيين أو الوافدين؛ وذلك لتدني الرواتب والأجور مقارنة بما يقدم لهم في الجامعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن بعد الكلية عن مركز المدينةصنعاء .. كما أن من بين الصعوبات تعرض أجهزة الكلية المختبرية والخدمية للعطب بصورة شبه مستمرة؛ نظراً لتواجد عدد من الكسارات بجوار الكلية التي تثير زوابع من الغبار والأتربة على مدار الساعة، مما يكلف أعباء ومبالغ إضافية لعملية الصيانة والنظافة للحفاظ عليها.
