بلغ عدد المشاريع التي اقرت مناقصاتها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الربع الأول من العام الجاري، 70 مشروعا بتكلفة 55 مليارا و537 مليون ريال. واوضح تقرير صادر عن اللجنة حصلت عليه وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن نسبة التمويل الحكومي في تلك المناقصات بلغ 41 ملياراً و875 مليون ريال ،والتمويل الخارجي 13 ملياراً و662 مليون ريال . وتوزعت المناقصات المقرة بحسب الاعمال على 37 مشروعا في مجال اعمال الاشغال بتكلفة 45 ملياراً و306 ملايين ريال، و20 في مجال التوريدات بتكلفة ثمانية مليارات و273 مليون ريال، و13 في مجال الخدمات الاستشارية بمليار و957 مليون ريال . وقالت اللجنة العليا للمناقصات في تقريرها انه تم إقرار إعادة انزال 14 مناقصة بتكلفة 11 ملياراً و301 مليون ريال في مناقصات عامة ،لعدم اكتمال اجراءاتها القانونية..لافتة إلى أن عدد مناقصات المشاريع قيد الدراسة خلال نفس الفترة بلغت 37 مناقصة تبلغ تكلفتها 27 ملياراً و217 مليوناً ريال. واشار التقرير إلى أن المشاريع المقرة توزعت بواقع 29 مشروعاً لوزارة الاشغال بتكلفة 34 ملياراً و755 مليون ريال، وامانة العاصمة مشروعين بخمسة مليارات و547 مليون ريال ،والصناعة والتجارة مشروع بثلاثة مليارات و300 مليون ريال،وثلاثة مشاريع لوزارة الشباب والرياضة بمليارين و974 مليون ريال . كما توزعت بواقع 14 مشروعا لوزارة الصحة العامة والسكان بتكلفة مليارين و148 مليون ريال، ومشروع لوزارة التربية والتعليم بمليار و513 مليون ريال، وسبعة مشاريع لوزارة الزراعة والري بمليار و408 مليون ريال واربعة لوزارة المياه والبيئة بتكلفة 955 مليون ريال ومشروع لجامعة ذمار ب 675 مليون ريال . وتضمنت المشاريع المقرة مشروع واحد لوزارة الكهرباء والطاقة بتكلفة 594 مليون ريال، ومشروع لجامعة تعز ب 589 مليون ريال ومشروع لوزارة المالية ب 386 مليون ريال، وثلاثة مشاريع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ب 379 مليون ريال ومشروع لوزارة الاعلام ب 309 ملايين ريال. وفيما يتعلق ببرامج التدريب على قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، اشار التقرير ان اللجنة نفذت خلال الفترة من نوفمبر 2008م وحتى مارس 2009م بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ،برنامجا تدريبيا على المستوى المركزي والمحلي شارك فيه 265 كادرا من 18 وزارة و20 محافظة.. وبين التقرير ان اللجنة العليا للمناقصات تحضر حاليا لبرنامج تدريبي يهدف الى تشيجيع المقاولين والاستشاريين الى تطوير ادائهم مهنيا واقتصاديا.
