بلغ عدد المشاريع التي أقرت مناقصاتها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الربع الأول من العام الجاري، 70 مشروعا بتكلفة 55 مليارا و537 مليون ريال. وأوضح تقرير صادر عن اللجنة حصلت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن نسبة التمويل الحكومي في تلك المناقصات بلغ 41 مليار و875 مليون ريال، والتمويل الخارجي 13 مليار و662 مليون ريال. وتوزعت المناقصات المقرة بحسب الأعمال على 37 مشروعا في مجال أعمال الأشغال بتكلفة 45 مليار و306 ملايين ريال، و20 في مجال التوريدات بتكلفة ثمانية مليارات و273 مليون ريال، و13 في مجال الخدمات الاستشارية بمليار و957 مليون ريال. وقالت اللجنة العليا للمناقصات في تقريرها انه تم إقرار إعادة إنزال 14 مناقصة بتكلفة 11 مليار و301 مليون ريال في مناقصات عامة، لعدم اكتمال إجراءاتها القانونية. لافتة إلى أن عدد مناقصات المشاريع قيد الدراسة خلال نفس الفترة بلغت 37 مناقصة تبلغ تكلفتها 27 مليار و217 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن المشاريع المقرة توزعت بواقع 29 مشروعاً لوزارة الأشغال بتكلفة 34 مليار و755 مليون ريال، وأمانة العاصمة مشروعين بخمسة مليارات و547 مليون ريال، والصناعة والتجارة مشروع بثلاثة مليارات و300 مليون ريال، وثلاثة مشاريع لوزارة الشباب والرياضة بمليارين و974 مليون ريال. كما توزعت بواقع 14 مشروعا لوزارة الصحة العامة والسكان بتكلفة مليارين و148 مليون ريال، ومشروع لوزارة التربية والتعليم بمليار و513 مليون ريال، وسبعة مشاريع لوزارة الزراعة والري بمليار و408 مليون ريال، وأربعة لوزارة المياه والبيئة بتكلفة 955 مليون ريال ومشروع لجامعة ذمار ب 675 مليون ريال. وتضمنت المشاريع المقرة مشروع واحد لوزارة الكهرباء والطاقة بتكلفة 594 مليون ريال، ومشروع لجامعة تعز ب 589 مليون ريال ومشروع لوزارة المالية ب 386 مليون ريال، وثلاثة مشاريع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ب 379 مليون ريال ومشروع لوزارة الإعلام ب 309 ملايين ريال. وفيما يتعلق ببرامج التدريب على قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، أشار التقرير ان اللجنة نفذت خلال الفترة من نوفمبر 2008م وحتى مارس 2009م بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي ،برنامجا تدريبيا على المستوى المركزي والمحلي شارك فيه 265 كادرا من 18 وزارة و20 محافظة. وبين التقرير ان اللجنة العليا للمناقصات تحضر حاليا لبرنامج تدريبي يهدف إلى تشجيع المقاولين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنيا واقتصاديا.
