بدأت أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بالادارة المتكاملة للموارد المائية، لعرض نتاجات المشاركين في الدورة التدريبية التي تمت في المانيا في هذا المجال والتي استمرت عاما كاملا. وتناقش الورشة التي يشارك فيها 13 مشاركا من اليمن ومصر وسوريا على مدى 4 ايام مشاريع التخرج من الدورة التي نفذتها منظمة إنفنت الالمانية ضمن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومدى امكانية تطبيقها في الدول المشاركة في البرنامج . كما سيتم مناقشة الاحتياجات التدريبية المستقبلية في مجال المياه في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومدى امكانية مساهمة منظمة انفنت الالمانية في المساعدة في تطبيق هذه الاحتياجات، وكذا مدى استفادة المتدربين من الدورة التدريبية لرفع مستوى الادارة المتكاملة للموارد المائية في بلدانهم. وفي الورشة التي تنظمها منظمة إنفنت الألمانية التابعة لوزارة التعاون الدولي الالماني بالتعاون مع مكتب أصب للخدمات البيئية ووزارة المياه والبيئة اشار وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه الدكتور محمد ابراهيم الحمدي الى أن ورشة العمل تعمل على محاولة تقييم الدورات السابقة ومدى تأثيرها على أرض الواقع واستفادة المشاركين فيها. وقال “ القدرات البشرية المتاحة لدينا قدرات متواضعة وحجم المشكلة والمتمثلة في قطاع المياه حجم كبير جدا فكيف سنتعامل بهذه القدرات الضعيفة مع هذه المشكلة ، لذا نطمح الى أن تصبح قضية التدريب وتطوير القدرات البشرية مكون أساسي في البناء المؤسسي وفي تطوير قطاع المياه”. وأشار وكيل وزارة المياه الى أن العلاقة بين اليمنوالمانيا قديم وقطاع المياه واحد من القطاعات الرئيسية في التعاون بين البلدين الصديقين ، مشيرا الى الدعم المالي المقدم من الحكومة الالمانية يتمثل في انشاء مشاريع مثل مشاريع المدن الثانوية التي إنشأت في تهامة وحجة ويريم وكثير من المشاريع في المياه والصرف الصحي. ونوه بأن الدعم الفني يتمثل بالقيام بمتابعة ادارات مؤسسات مرافق المياه وفروعها بهدف تسحين الاداء سواء الاداء الفني والمالي والاداري. من جانبها لفتت مستشارة التعاون الاقتصادي بالسفارة الالمانية بصنعاء الدكتورة آيرين فليمان الى ما يعانيه اليمن من ازمة في المياه وادارتها والحاجة استراتيجية لدعم هذا القطاع .. وأكدت ضرورة تعامل اليمن بجدية مع مشكلة المياه وان يكون هناك تعاون بين كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة. وقالت” نحن ندعم قطاع المياه في اليمن دعماً مادياً ومعنوياً ، ونحن الان في صدد مشروع جديد تشترك فيه المانيا وهولندا والبنك الدولي ومستقبلا ستكون بريطانيا في الموارد المائية ونحن في طور الاعداد النهائي له والذي يتوقع ان يبدا نهاية العام الجاري”.