يمرس : مشگلات المياه وخطة تأمين احتياجات المستهلك

فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشگلات المياه وخطة تأمين احتياجات المستهلك

التقاه عبد الناصر المذحجي نشر في الجمهورية يوم 08 - 05 - 2009

تسعى المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لخفض معدل الفاقد من المياه، ومتابعة عملية الاستهلاك غير الشرعي للمياه وترشيد الاستهلاك، وعلى طاولتها حالياً مشكلة مياه مدينة تعز والتي تمثل إحدى أهم المشاكل التي تشغل الاختصاصيين وصانعي القرار، وقد وضعت عدة أفكار للخروج من هذه المشكلة التي وصلت حد الأزمة.. لكن هناك معوقات في طريق المؤسسة لتوفير المياه أبرزها مصادر المياه والتمويل والكوادر المؤهلة.. لكن ماتم انجازه في برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية يصل إلى 80% فيما يتعلق بالجوانب الاستثمارية الهادفة توسيع نطاق خدمات امدادات المياه والصرف الصحي.. هذا ماأكده المهندس.توفيق عبدالواحد الشرجبي نائب رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي خلال لقائنا به..فإلى حصيلة اللقاء. ماذا تم تنفيذه من برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي؟ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية تضمن العديد من الجوانب المتعلقة بالخدمات التنموية ذات الصلة بحياة الناس وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات التي تقدمها المؤسسة تأتي في مقدمة الخدمات المتصلة باحتياجات الناس وتسهم بصورة مباشرة بتعزيز قدرتهم على الاستقرار والإنتاج وبهذا الصدد فقد تم انجاز حوالي 80% من البرنامج فيما يتعلق بالجوانب الاستثمارية الهادفة إلى توسيع نطاق خدمات امدادات المياه والصرف الصحي بالمناطق المشمولة بخدمات المؤسسة العامة حيث تم استكمال تنفيذ عدد «25» مشروعاً وجاري العمل على استكمال عدد «15» مشروعاً للمياه والصرف الصحي في عدد من المناطق الحضرية وعلى سبيل المثال فقد أنجزت المؤسسة تنفيذ مشروعات المدن التالية: مأرب حزم الجوف عمران عتق الغيظة سيحوت حريب متنه نصاب المحويت شبام ردفان طور الباحة جحاف معبر مبين كحلان عبس يريم دمت ملاح المغربة قعطبة قرية الظفير الضالع «المرحلة الأولى» روفة بني المصلوب.. كما تم تنفيذ عدد من المشاريع التكميلية في عدد من المدن الحضرية أهمها مشروع مياه ذمار تحسين خدمات مياه ومجاري البيضاء مشروع مياه الحوطة مشروع مياه جعار زنجبار مشروع مياه لبعوس مشروع مياه صعدة مشروع مياه شهاره مشروع مياه الظاهر مشروع مياه حمر وجاري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع أهمها: استكمال مشروع مياه الضالع مشروع مجاري نصاب مشروع مياه حبان الصعيد مشروع مياه نشطون مشروع مياه هروت مشروع مياه حوف استكمال مشروع مجاري جبن مشروع مياه الجبين «ريمه» وفي إطار الإجراءات يجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات أهمها. مشروع مياه قشن مشروع مياه صرواح مشروع مياه الجوبة مشروع مياه ثبوط وبصورة عامة فقد استثمرت المؤسسة خلال الفترة من العام 2006م حتى نهاية عام 2008م ماقيمته ستة مليار وثلاثمائة مليون ريال تقريباً خصصت لمواجهة نفقات وتطوير وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي في أكثر من 42 منطقة ومدينة حضرية خدمتها وتخدمها المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.بالإضافة إلى الاستثمارات المتعلقة بتعزيز القدرات المؤسسية لفروع المؤسسة والمتمثلة بتزويدها بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتطوير كفاءتها وتحسين مستوى إدارة أنشطتها وخدماتها التنموية في إطار دعم إجراءات اللامركزية باعتبارها إحدى أهم المحددات الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس وبهذا الصدد وخلال الفترة ذاتها فقد عملت المؤسسة على إنشاء عدد «8» مؤسسات محلية تضم حوالي «14» فرعاً.. تجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالي المؤسسات المحلية التي تم إنشاؤها في إطار سياسات إصلاح قطاع المياه تبلغ اليوم عدد «15» مؤسسة محلية مستقلة مالياً وإدارياً كانت جميعها فروعاً للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. عموماً تعتقد المؤسسة انها تمكنت من انجاز أكثر من 80% من البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ.رئيس الجمهورية فيما يخص عمل المؤسسة وإطار نشاطها الجغرافي والسكاني سواءً في الجوانب المتعلقة بتزويد السكان المباشر بالخدمات أو تحسين مستوى هذه الخدمات أو في جوانب البناء والتطوير المؤسسي وتعزيز إجراءات اللامركزية أو في مجال الحفاظ على استمرارية المشروعات العاملة وديمومتها وكذلك في المجالات المتعلقة بترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية من خلال البحث في مختلف أساليب وممكنات التقنية ذات الصلة رفع كفاءة التشغيل والإفادة من كل الموارد المتاحة لتقليل الفاقد والحافظ على الحرم المائي لمصادر المشاريع العاملة. ماذا عن دور المؤسسة المستقبلي؟ هذا الموضوع بحاجة إلى مراجعة وبحث جدي تتشارك فيه مختلف المكونات التنظيمية والإدارية المعنية بإدارة تزويدات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية وفي المقدمة منها وزارة المياه والبيئة الجهة المخولة برسم سياسات العامة للقطاع ولاتستطيع المؤسسة منفردة أن تتحمل هذه المسؤولية ليس لأنها معنية مباشرة بهذا الأمر ومن الصعب أن تكون هي المشكلة وتقدم الحل خصوصاً وأن الأفكار المطروحة تمتد لتشمل بتأثيراتها مكونات وأطر مؤسسية أخرى ينبغي أن يكون لها رأي فيما يطرح من أفكار ولكن الأهم أن المؤسسة ليست مخولة قانوناً بتشريع سياسة القطاع المؤسسة من جهة النظر القانوني هي مقدم خدمة ولو بصورة غير مباشرة عبر فروعها في المحافظات صحيح أن قرار الإصلاح أعطى المؤسسة في نهاية المطاف مهمة الدور الناظم ولكن الموضوع بحاجة إلى مزيد من البحث فمسيرة الإصلاح لم تكتمل بعد كما أن قرار الإصلاح صدر قبل إنشاء وزارة المياه والبيئة بالإضافة إلى أن المؤسسة لاتزال تمارس دور مقدم الخدمة حتى اليوم.. عموماً الموضوع مهم ويحتاج إلى أن يعطى الوقت والجهد اللازمين لانجازه ومن مختلف الجهات المعنية اعتقد أن ثمة حاجة ملحة لإعادة النظر في دور المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. والمؤسسة قدمت عدداً من التصورات في هذا الجانب لعل أهمها المقترح الخاص بتكليف استشاري متخصص لدراسة الدور المستقبلي للمؤسسة في ضوء مسيرة اصلاح القطاع وفي إطار القوانين المرعية الإجراء ومعالي الأخ وزير المياه والبيئة أبدى التفهم والاهتمام الكافي بالموضوع. أين يكمن دور المؤسسة في الحد من استنزاف المياه؟ في الحقيقة نحن مستخدم للمياه وليس ناظم له نحن نعمل على استخراج المياه وتوزيعها بواسطة الشبكات إلى المستهلكين ولكننا في الوقت ذاته نهتم وإلى حد كبير بعد استنزال الموارد المائية وإهدارها نعمل على خفض معدل الفاقد ونتابع عملية الاستهلاك غير الشرعي للمياه من الشبكات العائدة لمشروعاتنا نحافظ على الحرم المائي لمصادر المشروعات التي نديرها نشجع المستهلكين على ترشيد الاستهلاك نقيس معدلات الانخفاض في مناسيب الآبار نبحث عن بدائل ممكنة للحصول على مصادر مياه مأمونة غير الآبار بشكل عام وكمستخدم للموارد نعمل على استخدامه بحكمة ولكننا لا ندير برامج متكاملة للحفاظ على المورد وتنميته هذا الأمر من اختصاص الهيئة العامة للموارد المائية. ماذا عن الحفر العشوائي؟ هذه مشكلة كبيرة بالفعل والحفر ليس عشوائياً على الإطلاق انه حفر منظم ومقصود ولكن يمكن تسميته حفر غير حكيم أو غير رشيد أو على الأقل غير مهتم بالنتائج الكارثية التي يمكن أن يؤدي إليها هذا العمل خصوصاً في الأحواض الحرجة وبشكل عام هذا الحفر يكاد يكون محصوراً على الاغراض الزراعية والآبار التي تحفر لأغراض مياه الشرب والاستخدامات المنزلية من خارج الجهات الرسمية المعنية بتزويد الخدمة لا يمثل نسبة تذكرقياساً بالآبار التي يتم حفرها لري المزروعات كما أن استخداماته ضئيلة ولا معنى لها ومن وجهة نظري الشخصية أن آبار مياه الشرب الخاصة ليست أكثر من ترف واستخدام غير رشيد للإمكانيات الخاصة الأهم المياه الجوفية التي تستخدم في الزراعة بصورة غير مسيطر عليها لأنها تمثل النسبة الأكبر... وعلى كل حال فقد أعطى قانون المياه صلاحيات جيدة لهيئة الموارد المائية للعناية بهذا الجانب واعتقد أن ثمة تقدم ملحوظ في هذا المجال من خلال ضبط عملية الحفر غير المرخص وفقاً للقانون ولكن الأمر بحاجة للكثير من الجهد والمال اللازمين للسيطرة على عملية الحفر غير الشرعي، هذا الموضوع بحاجة إلى تكاتف مختلف الجهات ذات الصلة واستيعابها للمشكلة وآثارها الراهنة والمستقبلية حتى تتم السيطرة التامة على الموارد المائية للبلد وهو ما يتطلب العديد من الاجراءات القانونية والاجرائية وحتى الاقتصادية المتمثلة في ايجاد بدائل مقبولة للاقتصاد الريفي وفتح حوافز مقبولة لتشجيع الناس على توفير المياه وتقليص المزروعات المعتمدة على المياه الكثيفة ورفع كفاءة الري باستخدام تقنيات حديثة ومدعومة من الحكومة بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين والاجراءات التي تشجع على استهلاك المياه ورفع نسب الضرائب والجمارك على معدات الحفر ومضخات الديزل المستخدمة في رفع المياه من الآبار الجوفية بالإضافة إلى إمكانية تخصيص نسب معينة من قيمة الاستهلاك لمواجهة التكاليف اللازمة لتطوير المورد وديمومته، من المهم إعطاء المياه القيمة الحقيقية لها والسيطرة على أسواق المياه وقوننتها بالقدر الكافي. مشكلة المياه في تعز ماهي بالضبط وما اوجه الحلول لها؟ مشكلة المياه في مدينة تعز تمثل إحدى أهم المشاكل التي تشغل الاختصاصيين وصانعي القرار في قطاع المياه وطرحت عدة أفكار للخروج من هذه المشكلة التي وصلت حد الأزمة نظراً لانقطاع المياه عن السكان في مدينة تعز أيام طويلة تصل إلى أكثر من عشرين يوماً إذا لم تكن أكثر في بعض الأحيان.. وحتى تكون الصورة واضحة فإن حوض مياه تعز يواجه أزمة حقيقية نظراً لتراجع معدل التغذية في الحوض الذي يتكون في الأساس من تراكيب جيولوجية متعددة ومعقدة ويمكن القول أنها عدد من الخزانات الجوفية المنفصلة أو بالأحرى حقول مائية وليست أحواضاً بما للكلمة من معنى ،هذه الخزانات يمكن تصنيفها من الناحية الهيدرولوجية إلى «3» خزانات هي: خزان رسوبيات الوديان وتتراوح الانتاجية في هذا الخزان مابين «10-20» لتر/ثانية. خزان البركانيات المتشققة وذات الانتاجية تقريباً. خزان الحجر الرملي التي تصل الانتاجية فيه إلى حدود «15» لتر/ ثانية. وهو خزان محدود جداً..ولمزيد من الافصاح فإن معدل الانتاج السنوي وفقاً لدراسة اجريت مؤخراً للحوض تصل إلى حدود «3.7»مليون متر مكعب سنوياً في حين يبلغ الاحتياج السنوي إلى حدود«4.34» مليون متر مكعب من المياه.. كما أن معدل التغذية للاحواض تصل إلى حدود «51» مليون متر مكعب سنوياً أي أن الفجوة ما بين كميات السحب وكميات التغذية تتجاوز«04» مليون متر مكعب سنوياً ، من الواضح أن ثمة مشكلة حقيقية في المياه المتوفرة في الحوض لمختلف الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية الأمر الذي يهدد أسس التنمية المستدامة على كافة المستويات. وعلى هذا الأساس لابد من الوقوف بجدية أمام هذا الواقع الذي لا تجدي معه المعالجات الجزئية المحدودة وإن كانت لا تضر بل وتفيد ضمن حدود معينة ولكنها بالتأكيد ليست الحل..كما أسلفت المشكة موضوعة على الطاولة وكافة الاطراف المعنية في الوزارة وتحديداً معالي الوزير وقيادة السلطة المحلية مهتمين بايجاد مخارج عملية ونهائية لأزمة المياه في مدينة تعز ومن ثم محافظة تعز ريفاً وحضراً، طرحت عملية تحلية مياه البحر من ميناء المخا كما طرحت أفكار أخرى مثل التحلية الجزئية في حقل الحوجلة،التوسع في حصاد مياه الأمطار، نقل المياه من خارج المحافظة..الخ.. افكار عديدة مازالت جميعها قيد البحث والدراسة من حيث الجدوى والتكاليف والقدرة على التشغيل والصيانة مشاركة القطاع الخاص،الأهم نهائية الحل وديمومته. ومن وجهة نظري الشخصية أن ثمة شعوراً عالياً بالأزمة وهذا الاحساس بحد ذاته يمثل مقدمة حقيقية لحل جاد، وليس ثمة ما يبرر الاستعجال أو التمسك بخيار محدد دون سواه ينبغي أن تترك لمقدمات البحث والدراسة أن تتحدد نتائجها لا أن توضع النتائج في قالب وتدفع الدراسات باتجاهها أياً تكن النوايا طيبة والاهداف نبيلة، مشكلة المياه في مدنية تعز بحاجة إلى دراسة جادة لمختلف البدائل والخروج بحلول لا يكون لها تبعات مرهقة في المستقبل، وعندئذٍ اعتقد أن التكاليف لن تكون احدى المشاكل مهما ارتفعت. ماذا بخصوص الاستراتيجية الوطنية للمياه؟ الاستراتيجية الوطنية للمياه دراسة هامة وكبيرة حددت المشكلة
ورصدت أثارها وطرق مواجهتها بل وحددت الكلفة اللازمة لذلك.. من وجهة نظري أن الاستراتيجية الوطنية للمياه هي إحدى أهم الوثائق الوطنية التي ناقشت وبعمق مشكلة توسيع الخدمة وتطوير المورد معاً.. وهي لا تزال تمثل مرجعاً صالحاً يمكن الاعتماد عليه في أي عملية راهنة أؤ مستقبلية لحل مشكلة المياه والبيئة في اليمن. ما هي علاقات المؤسسة بالجهات ذات العلاقة بالمياه؟ علاقتنا بمختلف الجهات العاملة في القطاع جيدة وتسير من حسن إلى أحسن كما أن علاقتنا بالمانحين أيضاً جيدة خصوصاً في مجال التدريب والتأهيل والمؤسسة ليس لديها مشاكل في هذا الجانب على الرغم أن لا استثمارات مهمة من قبل المانحين في المشروعات التي تديرها المؤسسة، ولكن المؤسسة تعتقد أن علاقتها بمختلف الجهات المهتمة بالمياه والإصحاح البيئي جيدة وتطلع إلى مزيد من الاهتمام والتعاون مع كافة الجهات المعنية في القطاع والمؤسسة مستعدة لتقديم كل التعاون والتسهيل اللازم لأي عمل مشترك مع المانحين أو الجهات العاملة في القطاع. ماذا عن ابرز المعوقات التي تواجهكم؟ التمويل فالمياه بحاجة إلى تمويلات كبيرة وهذا فيما يتعلق بالاستثمار. أما في ما يتعلق بالخدمة فإن ابرز مشكلة تواجهنا هي الحصول على مصادر مياه مأمونة بالإضافة إلى الصعوبات الطبوغرافية في بعض المناطق وانعدام الطرق أو وعورتها وهذا الشيء يؤدي إلى ارتفاع كلفة الخدمات بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية التي تكون في بعض الأحيان عائق حقيقي أمام تقديم الخدمات التنموية كما أن صعوبة الحصول على الكوادر المؤهلة في الكثير من المناطق يمثل عائقاً إضافياً. ما مدى تأثير نقص الميزانية إلى النصف على أنشطة المؤسسة؟ في الحقيقة نحن نتعامل مع هذا الأمر كأمر واقع وليس أمامنا والحال هذه إلا التعامل مع نصف ميزانية هذا العام. ماذا عن رفع سعر التكلفة؟ حتى الآن لا نعتقد أن رفع تكلفة الخدمة هو الحل حتى لا نحمل المواطنين المزيد من الأعباء وفي الوقت ذاته لدينا مشكلة في التوازن بين تكاليف التشغيل وعائداته الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة سوف نتشاور مع السلطات المحلية في هذا الجانب كون استمرارية تقديم الخدمات مرتبطة بقيمة الخدمة ذاتها وهذا الأمر يهم الجميع كما نعتقد، لدينا العديد من الأفكار في هذا الجانب خصوصاً عقب رفع كلفة الكهرباء التي أضافت أعباء على التكاليف الثانية لإنتاج المياه في مشروعات المؤسسة الأمر بحاجة إلى المزيد من البحث والاستنارة برأي الأخ معالي الوزير قبل الإقدام على أي رفع للتعرفة. ما هي طموحاتكم للعام الجديد؟ طموحاتنا للعام الجديد يمكن حصرها في تنفيذ برنامج المؤسسة للعام الجاري 2009م أو في مختلف المجالات المستهدفة، بدأنا عملياً بإعلان المناقصات واستقطاب العروض وتنفيذ المشروعات الواردة في البرنامج ولدينا خطة لإنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية في قطاع المياه ونأمل من جميع المهتمين الدعم والمساندة.. كما نسعى لإعادة رسم دور ومستقبل عمل المؤسسة بما يراعي مسار الإصلاحات ولا يضحي بالإمكانات المتوافرة والخبرات المتراكمة لدى المؤسسة إننا مهتمون وإلى أقصى حد لتأمين احتياجات المواطنين الذين نخدمهم في حدود إمكاناتنا المتاحة وفي الوقت ذاته نأمل أن يلاحظ كل المهتمين أن هذا الدور الخدمي الذي تؤديه لا يشكل الهدف النهائي لنشاط المؤسسة لأننا نؤمن بأن إدارة الخدمات على أساس مركزي هي عملية صعبة ومكلفة وبالتالي فإن مهمة المؤسسة العامة ينبغي أن تكون مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم وعملية الإصلاح لاتقتصر على الاهتمام بدور الأطراف دون مراعاة دور المركز أياً تكن المبررات، المؤسسة مستعدة لبحث كافة الخيارات بفكر شفاف وقلب مفتوح لا يهمه سوى مصلحة الوطن والمواطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.