أقر الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الاتجاهات الرئيسة للمؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات لعام 2009م، والمتمثلة في مناقشة جوانب تعزيز التنمية وتقديم الخدمات على مستوى الوحدات الادارية المحلية وبلورة القضايا والموضوعات الرئيسية التي يجب رفعها الى المؤتمر العام للمجالس المحلية وكذلك دراسة الاوراق والتقارير التقييمية لأداء السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات والصعوبات التي تعترض التنمية، فضلاً عن استعراض التجارب الرائدة للسلطة المحلية على مستوى المديريات . وحددت وثائق وادبيات المؤتمرات الفرعية بالتقرير التقييمي عن التنمية في المحافظة الذي يعد من قبل محافظ المحافظة الى جانب الرؤية الاستراتيجية ، اضافة الى التقرير المحلي في الجوانب الرقابية للمجلس المحلي وهيئته الادارية ودور المكتب التنفيذي والخطط والموازنات المحلية ومؤشرات الخدمات والتنمية البشرية والمعلومات والموارد والسياسات الوظيفية ومستوى اشراك المرأة في الخطط التنموية ومجالات اتخاذ القرارات على مستوى المحافظة . ويتضمن البرنامج الوطني المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي جملة الاجراءات والتدخلات الرامية الى تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والقدرات البشرية والمالية المحلية وصولاً الى نظام حكم محلي مهني كفء وفعال يحقق تطلعات الدولة والمجتمع في تنمية محلية متكاملة وشاملة . وكلف الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية سرعة استكمال اجراءات الاعداد والتحضير لانعقاد المؤتمرات الفرعية الموسعة بالتنسيق مع الاخوة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات. وناقش الاجتماع المشترك ابرز القضايا المرتبطة بعملية التنمية خلال المرحلة الراهنة و تعزيز اللامركزية المالية والادارية وتفويض الصلاحيات من المركز الى الوحدات الادارية في المحافظات والمديريات ، اضافة الى الجوانب المتعلقة بزيادة القدرة الاستيعابية للموارد من قبل المحليات ورفع حجم نفقات التشغيل والصيانة للمشروعات ، فضلاً عن موضوع تنمية حجم الموارد المحلية وتطوير عملية تحصيلها وايجاد تشريع ينظم عملية تحصيل الزكاة على كبار المكلفين . كما ناقش الاجتماع مذكرة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية بشأن معالجة الشواغر في وظائف الاجهزة والمرافق الخدمية المحلية جراء حالات التقاعد اوالفصل بسبب الانقطاع أو لأي سبب قانوني آخر. وتدارس الاجتماع آلية تنفيذ المشاريع المشتركة بين السلطتين المركزية والمحلية في مختلف القطاعات الخدمية والانمائية، وعلى وجه الخصوص في مجالات الطرق والكهرباء والتعليم والشباب والرياضة ، فضلاً عن تعزيز مستوى استفادة المحليات من التمويلات الخارجية بالارتكاز على المعايير المنظمة لهذه العملية والقائمة على مدى القدرات الاستيعابية والاحتياجات التنموية ذات الاولوية . واكد الاجتماع على اهمية التوطيد المستمر للامركزية المالية والادارية من المركز الى المحافظة ومن المحافظة الى المديرية والعمل على المضي في اجراءات تطوير البناء المؤسسي والبنية التحتية والقدرات الفنية والتشغيلية في المحافظات والمديريات والتركيز اكثر على تلك التي مازالت تواجه اشكاليات في هذه الجوانب . كما تم التأكيد على اعادة النظر في نفقات التشغيل والصيانة للمشاريع لما تمثله من اهميه في ديمومة المشروعات واستقرار الخدمات للمستفيدين منها . وشكل الاجتماع لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية وعضوية كل من وزيري الشئون القانونية والمالية وأمين العاصمة ومحافظي محافظتي عدنوصنعاء لإعداد مشروع تعديل على قانون الزكاة الحالي ، يكفل تحصيل الزكاة على كبار المكلفين في مناطق تواجد انشطتهم في المحافظات والقضاء على الارباك القائم في هذا الجانب وبحيث تقدم اللجنة مشروع التعديل إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه . وشدد الاجتماع على أهمية تطوير مستوى تحصيل الموارد المحلية المتاحة ، وإيجاد الآلية التي من شأنها المساعدة في التحصيل الأمثل وتحقيق العائدات الحقيقية وفقاً للقوانين النافذة ، وبحيث يتم اعطاء حافز للمحافظات التي تتمكن من تنمية حجم تلك الموارد يتناسب مع التطور المحرز في هذا المجال . وأقر الاجتماع تفويض أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بالتعيين للوظائف الشاغرة وإحلال الكفاءات المحلية في وظائف المنقطعين شريطة الاعلان عن تلك الوظائف والالتزام بمعايير التوظيف المقرة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، وكذا خلق التوازن بين الاحلال والخروج من الوظيفة لأسباب التقاعد أو الوفاة أو الانقطاع .