ناقش اللقاء التشاوري بوزارة الإدارة المحلية مع بعثة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومسؤولات قطاع المرأة في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ترتيبات إعداد وثيقة المرحلة الثانية لمشروع دعم اللامركزية.. واستعرض اللقاء برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة خديجة ردمان مواضيع متعلقة بالأوضاع التنموية للمرأة في المحليات واحتياجاتها في جوانب بناء وتنمية القدرات للمؤسسات والأجهزة المختلفة في المحافظات والمديريات لإدراجها ضمن مشروع دعم اللامركزية ,وكذا مجالات التنسيق بين مختلف قطاعات المرأة وأدوارها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي. وفي اللقاء أكدت وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة خديجة ردمان ضرورة تحديد احتياجات المرأة فيما يتعلق بتنمية القدرات وتطوير الجانب التنظيمي والبناء المؤسسي لاستيعابها ضمن مشروع دعم اللامركزية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي .. وقالت "ان الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي تهدف إلى ترجمة الإرادة السياسية تجاه بناء وتطوير نظام الحكم المحلي وتحقيق التكامل بين جميع مكوناته ضمن رؤية استراتيجية تحقق أهداف التنمية المحلية والوطنية في اطار التنمية الشاملة والمستدامة. . وأضافت: ان الاستراتيجية ركزت على مجموعة من الأهداف والمضامين لتوسيع مشاركة المرأة في التنمية وتحقيق النهوض بأوضاعها في مختلف المجالات على ضوء رؤية المجتمع للحكم المحلي.. وأشادت بدعم الأممالمتحدة والجهات المانحة الأخرى لمشروع دعم اللامركزية الهادف لتوسيع المشاركة الشعبية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وودعم اللامركزية المالية والإدارية الوكيل المساعد بوزارة الإعلام للشؤون القانونية والمرأة والطفل فتحية عبد الواسع أكدت بدورها استعداد وزارة الإعلام لتدريب الإعلاميين على تنفيذ برامج وإنتاج مواد إعلامية حول الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ومناقشة قضايا وهموم المرأة والمجتمعات المحلية.. وحثت على ضرورة إعطاء الأولوية في الدعم المؤسسي وبناء القدرات للمحافظات النائية ومن خلال الواقع والاحتياج الفعلي ومن جهتها إستعرضت مسؤولة تطوير السياسات في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي جنيفر كولفيل مهام البعثة في مساعدة الحكومة في صياغة وتصميم مشروع لدعم وتقوية القدرات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.. وبينت أن المرحلة الأولى من مشروع دعم اللامركزية نفذت خلال الفترة 2003م-2008م في 48 مديرية من 8 محافظات فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية خلال الفترة 2009م - 2013م. وأكدت ضرورة إيجاد شراكة حقيقية وقوية بين قطاعات المرأة في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الشركاء لما من شأنه الارتقاء بالمرأة وأوضاعها وتوسيع مشاركتها في عملية التنمية.. فيما أشار مستشار التنمية الاقتصادية بصندوق تنمية راس المال بالأممالمتحدة علاء الدين الشواء إلى ان مشروع دعم اللامركزية سيساعد الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي بشكل متكامل.