قالت وكيلة وزارة الإدارة المحلية خديجة ردمان: إن القرار الجمهوري، الصادر مؤخراً حول إنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة بدواوين أمانة العاصمة والمحافظات، يعزز دور المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في مختلف مناشط الحياة. وأكدت ردمان، في ختام ورشة العمل الخاصة بتعزيز دور المرأة في الحكم المحلي أمس بصنعاء، ونظمها قطاع تنمية المرأة في الإدارة المحلية، بالتعاون مع مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية، أن الدستور اليمني أفسح للمرأة مجالاً واسعاً للمشاركة في الحياة العامة والتنمية المحلية.. لافتة إلى ضرورة إشراك المرأة في البناء والتنمية ومجالس الحوار والرقابة والمساءلة والتنمية الإدارية، وبناء قدراتها في كافة المجالات. وقالت: إن الوزارة نفذت مسوحات ودراسات على المستويين المركزي والمحلي بالتنسيق مع المنظمات الحكومية والمجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة لرسم السياسات لمواجهة المشكلات التي تعيق مشاركة المرأة في المحليات للارتقاء بمستوى الوعي بنظام السلطة المحلية. وأشارت إلى أن انعقاد الورشة يمثل قاعدة أساسية للاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والعمل المستقبلي لإدارات تنمية المرأة في تحسين وضعها المعيشي وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط وموازنات المحافظات.. لافتة إلى أن الثقافة المجتمعية تشكل عائقاً وحيداً أمام المرأة للنهوض بواقعها بما يمكنها القيام بدورها وتعزيز مكانتها في خطط وبرامج الوحدات الإدارية المختلفة. وشددت على ضرورة إعداد خطة إعلامية لتغيير ثقافة المجتمع عن دور المرأة ومكانتها، تشمل مختلف وسائل الإعلام والخطاب الديني والإرشادي، وإشراك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشباب. كما ألقى وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع التطور المؤسسي والتنمية البشرية، أكرم الشيخ كلمة أكد فيها أهمية الورشة لتعزيز إدارات تنمية المرأة في التنمية المحلية ومناصرة قضايا المرأة وإدماج النوع الاجتماعي في مشاريع التنمية. يُذكر أن الورشة استعرضت خلال يومين، بمشاركة 36 مشاركة من مديرات عام تنمية المرأة بدواوين أمانة العاصمة والمحافظات واللجنة الوطنية للمرأة، الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ودورها في تعزيز عملية التنمية المحلية المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي، وعلاقة المرأة بالجهات المعنية على مستوى المحافظات.