كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي عن توجه حكومي لتحقيق تواجد كبير للمرأة في اليمن في البرلمان من خلال الانتخابات القادمة تفعيلاً لدور المرأة في العملية السياسية والتنموية مؤكدا أن قضايا إدماج النوع الاجتماعي في الخطط التنموية تحظى دوما باهتمام الحكومة. وقال في افتتاح ورشة العمل الخاصة بإدماج النوع الاجتماعي في الخطط التنموية السنوية للمحافظات: إن قضايا المرأة تحظى باهتمام كبير من الحكومة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في سبيل إشراك المرأة إلى جانب أخيها الرجل في العملية التنموية والسياسية. ودعا المشاركين في الورشة التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية ممثلة بقطاع تنمية المرأة بمساندة برنامج دعم الحكم المحلي وبرنامج الأممالمتحدة, إلى الخروج بتوصيات من شأنها تحقيق عملية دمج قضايا النوع الاجتماعي وإشراك المرأة في العملية التنموية والسياسية. مؤكداً التزام الحكومة بترجمة التوصيات التي سيخرج بها المشاركون في هذه الورشة والورشة المماثلة التي ستعقد في عدن خلال الأيام القادمة وتضمينها في برامج الحكومة سواء على المستوى المركزي أو المحلي. وشدد على أهمية تواجد المرأة في المؤسسات الحكومية بشكل أوسع بهدف خلق نوع من التناغم والتكامل في سبيل تحقيق النتائج المطلوبة فيما يخص النوع الاجتماعي، مشيراً إلى أن هناك توجه إلى تحقيق تواجد كبير للمرأة في البرلمان من خلال الانتخابات القادمة تفعيلاً لدور المرأة في العملية السياسية والتنموية. نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف عبدالله بدوره أكد أهمية هذه الورشة لدمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط التنموية السنوية، مشيراً إلى أن المرأة تحظى بمساحة واسعة في عمل وزارة التخطيط، وذلك في إطار تطبيق برامج الوزارة الهادفة خدمة قضايا النوع الاجتماعي وإشراك المرأة في العملية التنموية. وشدد شرف على أهمية أن تخرج هذه الورشة بتوصيات من شأنها خدمة قضايا النوع الاجتماعي من خلال التوصيات التي سيخلص إليها المشاركون في الورشة والتي ستعزز من مشاركة المرأة في شتى مناحي الحياة. وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن الخطط القادمة لوزارته ستلبي معظم الاحتياجات التي تتطلبها قضايا النوع الاجتماعي وتلزم جميع الشركاء بتطبيقها في الواقع العملي، مشيراً إلى أن السنوات الخمس القادمة تتطلب إنجازات يلمسها المواطن على الواقع. الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن السيدة بارتيبا مهاتا نوهت بما قطعته اليمن في مجال النوع الاجتماعي والحكم المحلي واسع الصلاحيات. ودعت المشاركين في الورشة إلى الابتعاد عن النقاشات الروتينية للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز دور المرأة في العملية السياسية وخدمة دمج قضايا النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء. وأشارت إلى أن هذه الورشة ستعمل على إعداد خطط عمل مزمنة تعنى بقضايا النوع الاجتماعي وقضايا المرأة والتنمية، مشيرة إلى بعض التحديات التي تواجه اليمن، والمتمثلة في بعض ممارسات العنف ضد المرأة، مؤكدة في الوقت ذاته دعم الأممالمتحدة للجمهورية اليمنية في كافة الجوانب التي من شأنها إدماج قضايا النوع الاجتماعي. وكانت ألقيت كلمتان من وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المرأة فاطمة الخطري، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور ركزتا على ما ستتناوله الورشة من أوراق عمل من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في العملية التنموية المحلية.. ونوهت بالجهود المشتركة التي خلصت إلى إقامة هذه الورشة التي تهدف إلى الخروج بنتائج هامة من شأنها إشراك المرأة في بشكل أوسع في العملية السياسية، وبخاصة الانتخابات القادمة وتمثيلها في البرلمان بشكل يتناسب مع تواجدها وفاعليتها في المجتمع. ويناقش المشاركون الذين يمثلون إدارات تنمية المرأة ومدراء مكاتب التخطيط بالمحافظات، ومنسقات اللجنة الوطنية للمرأة على مدى يومين عددا من أوراق العمل المتعلقة بقضايا الدمج الاجتماعي على مستوى المحافظات، والتعرف على بعض التجارب والممارسات المحلية في إعداد الخطة الخمسية الرابعة وغيرها من القضايا التي من شأنها الخروج بنتائج وتوصيات تعزز من مشاركة المرأة في العملية السياسية والتنموية وتحقيق عملية الدمج للقضايا المجتمعية. * المصدر: الثورة نت
