أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمة حرص الدولة والحكومة على تمكين المرأة في كافة المجالات من خلال استهدافها في الاستراتيجيات والخطط والبرامج العامة، لتعزيز دورهن في مسيرة التنمية الشاملة والتعامل مع النساء باعتبارهن شقائق الرجال ونصف المجتمع. ولفت أمين عام مجلس الوزراء في كلمة له لدى افتتاحه أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بادماج النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة 2011 - 2015م، إلى أهمية عقد هذه الورشة التي تأتي والحكومة بصدد الاعداد النهائي للخطة الخمسية الرابعة للاستفادة من نتائج التحليل للخطة الثالثة من منظور استفادة النساء من مختلف برامج التنمية خلال السنوات الماضية.. مثمنا جهود اللجنة الوطنية للمرأة وسعيها الحثيث لمتابعة تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي في 28 وزارة . واعتبر السمة هذه الورشة محطة هامة للمراجعة والتقييم وتوجيه بوصلة النوع الاجتماعي في الاتجاه الصحيح من خلال تحليل السياسات وتحديد المعوقات والفجوات لإدماج النوع الاجتماعي في كافة المجالات التي يتطلب تمكين المرأة فيها سواء مكافحة العنف ضد المرأة أو الاصلاح القانوني أو التمكين الاقتصادي أو السياسي.. مشيرا الى ان رعاية رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور لهذه الورشة يؤكد اهتمام الحكومة وتوجهاتها للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما من شأنه مساندة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة. وقال: «لقد كان صدور قرار مجلس الوزراء رقم 107 لعام 2010م الذي وجه كل الوزارات باعتماد سياسات وخطط وبرامج مستجيبة للنوع الاجتماعي تأكيداً اضافياً على جدية الحكومة في ادماج النوع الاجتماعي، بل ذهب القرار إلى حد اشمل وأعمق بالتوجيه بموازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي وبتطوير قواعد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي تمكن من التحليل والتشخيص الدقيق لأوضاع المرأة بغرض تعزيز الانجازات وتجاوز السلبيات. وأكد أمين عام مجلس الوزراء ان نتائج التحليل الذي قدمته اللجنة الوطنية للمرأة سيكون محل اهتمام الحكومة وقطاعاتها المختلفة على المستويين المركزي والمحلي بما في ذلك تعزيز آليات المتابعة والمراقبة والتقييم لنفاذ هذه السياسات .. معبرا عن تطلعه في دعم شركاء اليمن في التنمية للجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالمرأة بتوفير الموارد المالية والفنية لإنجاز مشاريع وبرامج الخطة. وبين السمة ان هذه التوجهات الحكومية تعززها الارادة السياسية العليا والتي تتجلى في توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة لمختلف اجهزة الدولة بالاهتمام بالمرأة في إطار الجهود النهضوية والتنموية.. منوها بالتواجد المشهود للمرأة في مختلف المواقع القيادية ابتداء من مجلس الوزراء ومرورا ببقية المؤسسات الدستورية والأطر الحكومية المختلفة. وفي الورشة التي نظمتها الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة وبدعم من السفارة الهولندية تحت شعار «المرأة شريك أساسي في التنمية».. استعرضت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني جهود اللجنة في ادماج قضايا المرأة ومساعدة كافة الوزارات في اقتراح سياسات ومشاريع لادماج النوع الاجتماعي.. مشيرة إلى الفرق التي تم تشكيلها لتحليل السياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات والقوانين في 28 وزارة من منظور النوع الاجتماعي. ونوهت الهمداني بالجهود الكبيرة التي تبذل لتحسين الحياة المعيشية لجميع افراد المجتمع.. لافتة إلى ان هذه التحليلات التي اجريت تهدف لزيادة تحسين اوضاع المرأة في تضييق الفجوات التي تم تلمسها. واعتبرت هذه الورشة تأكيداً على التزام الدولة ممثلة برئاسة الوزراء تجاه قضايا المرأة وتحسين اوضاعها.. مثمنة كافة الجهود التي بذلت للإعداد والتحضير لهذه الورشة، التي نامل ان تتوج بتحسين مؤشرات النوع الاجتماعي في اليمن. نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور عرضت من جهتها نتائج التحليل الذي اجرته اللجنة على 28 وزارة عن فجوات النوع الاجتماعي والسياسات المتفق عليها مع الوزارات.. حيث تضمن العرض نتائج تحليل سياسات النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010م والمعوقات التي واجهت تنفيذ هذه السياسات في المجالات المختلفة. كما عرضت مدير عام التنمية في اللجنة الوطنية للمرأة هناء هويدي مكون المرأة في الخطة الخمسية الرابعة 2011 - 2015م، والذي تضمن تعزيز الآلية الوطنية للمرأة و المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي للمرأة، اضافة إلى مناهضة العنف ضد النساء وإزالة التمييز القانوني ضد المرأة. وقدمت في الورشة تعقيبات من قبل وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة الدكتور فضل الشعيبي ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات طه الهمداني على ما تضمنته نتائج التحليل ورؤى الوزارتين لإدماج النوع الاجتماعي والسبل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض. وأوصى المشاركون في الورشة بتجسيد سياسات النوع الاجتماعي في سياسات جميع القطاعات التنموية وفقاً لنتائج تحليل النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الثالثة، واستنادا إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة وأهداف التنمية الألفية، وترجمة هذه السياسات إلى مشاريع وبرامج استثمارية ورصد الأموال اللازمة لإنفاذها. وطالبت التوصيات بتنفيذ تعميم رئاسة الوزراء الخاص بتطوير بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي في كل القطاعات التنموية، وإقرار مقترح التعديلات القانونية ذات العلاقة بحقوق المرأة والاستمرار في مراجعة القوانين الوطنية لضمان تمتع النساء بكافة حقوقهن الشرعية والمدنية، اضافة الى استحداث وزارة لتنمية المرأة للضرورة التنموية وللحد من تداخل الصلاحيات والاختصاصات بين الجهات الحكومية من ناحية ومع منظمات المجتمع المدني من ناحية أخرى. حضر الورشة عدد من وكلاء الوزارات ومديرات إدارات المرأة بكافة الوزارات، والمسئولون والمختصون في الامانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوطنية للمرأة وممثلون عن السفارة الهولندية والمنظمات الدولية المهتمة بقضايا المرأة وعدد من المسئولين.
