أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمًه حرص الدولة والحكومة على تمكين المرأة في كافة المجالات من خلال استهدافها في الإستراتيجيات والخطط والبرامج العامة، لتعزيز دورهن في مسيرة التنمية الشاملة والتعامل مع النساء باعتبارهن شقائق الرجال ونصف المجتمع. واشار السمه في كلمته بافتتاح ورشة العمل الخاصة بادماج النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة للاعوام الخمسة القادمة اليوم في صنعاء ،الى أهمية عقد هذه الورشة التي تاتي والحكومة بصدد الاعداد النهائي للخطة الخمسية الرابعة للاستفادة من نتائج التحليل للخطة الثالثة من منظور استفادة النساء من مختلف برامج التنمية خلال السنوات الماضية.. مثمنا جهود اللجنة الوطنية للمرأة وسعيها الحثيث لمتابعة تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي في 28 وزارة . واعتبر هذه الورشة محطة هامة للمراجعة والتقييم وتوجيه بوصلة النوع الاجتماعي في الاتجاه الصحيح من خلال تحليل السياسات وتحديد المعوقات والفجوات لادماج النوع الاجتماعي في كافة المجالات التي يتطلب تمكين المرأة فيها سواء مكافحة العنف ضد المرأة أو الاصلاح القانوني أو التمكين الاقتصادي أو السياسي. واشار السمه الى ان رعاية رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور لهذه الورشة يؤكد اهتمام الحكومة وتوجهاتها للنهوض باوضاع المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما من شانه مساندة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة. وقال" لقد كان صدور قرار مجلس الوزراء رقم 107 لعام 2010م الذي وجه كل الوزارات باعتماد سياسات وخطط وبرامج مستجيبة للنوع الاجتماعي تاكيد اضافي على جدية الحكومة في ادماج النوع الاجتماعي، بل ذهب القرار إلى حد اشمل واعمق بالتوجيه بموازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي وبتطوير قواعد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي تمكن من التحليل والتشخيص الدقيق لاوضاع المرأة بغرض تعزيز الانجازات وتجاوز السلبيات". وأضاف ان نتائج التحليل الذي قدمته اللجنة الوطنية للمرأة سيكون محل اهتمام الحكومة وقطاعاتها المختلفة على المستويين المركزي والمحلي بما في ذلك تعزيز آليات المتابعة والمراقبة والتقييم لنفاذ هذه السياسات .. معبرا عن تطلعه في دعم شركاء اليمن في التنمية للجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالمرأة بتوفير الموارد المالية والفنية لانجاز مشاريع وبرامج الخطة. وبين السمُه ان هذه التوجهات الحكومية تعززها الارادة السياسية العليا والتي تتجلى في توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة ولمختلف اجهزة الدولة بالاهتمام بالمرأة في إطار الجهود النهضوية والتنموية.. منوها بالتواجد المشهود للمرأة في مختلف المواقع القيادية ابتداء من مجلس الوزراء ومرورا ببقية المؤسسات الدستورية والأطر الحكومية المختلفة. من جانبها استعرضت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني جهود اللجنة في ادماج قضايا المرأة ومساعدة كافة الوزارات في اقتراح سياسات ومشاريع لادماج النوع الاجتماعي.. مشيرة إلى الفرق التي تم تشكيلها لتحليل السياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات والقوانين في 28 وزارة من منظور النوع الاجتماعي. ونوهت الهمداني بالجهود الكبيرة التي تبذل لتحسين الحياة المعيشية لجميع افراد المجتمع.. لافتة إلى ان هذه التحليلات التي اجريت تهدف لزيادة تحسين اوضاع المرأة في تضييق الفجوات التي تم تلمسها.واعتبرت هذه الورشة تاكيد على التزام الدولة ممثلة برئاسة الوزراء تجاه قضايا المرأة وتحسين اوضاعها. وثمنت الهمداني كافة الجهود التي بذلت للإعداد والتحضير لهذه الورشة، التي نامل ان تتوج بتحسين مؤشرات النوع الاجتماعي في اليمن. من جهتها عرضت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور نتائج التحليل الذي اجرته اللجنة على 28 وزارة عن فجوات النوع الاجتماعي والسياسات المتفق عليها مع الوزارات.. حيث تضمن العرض نتائج تحليل سياسات النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م والمعوقات التي واجهت تنفيذ هذه السياسات في المجالات المختلفة. كما عرضت مدير عام التنمية في اللجنة الوطنية للمرأة هناء هويدي مكون المرأة في الخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م، والذي تضمن تعزيز الالية الوطنية للمرأة والمشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي للمرأة، اضافة الى مناهضة العنف ضد النساء وازالة التمييز القانوني ضد المرأة. وفي الورشة التي نظمتها الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة وبدعم من السفارة الهولندية تحت شعار"المرأة شريك أساسي في التنمية" قدمت تعقيبات من قبل وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة الدكتور فضل الشعيبي ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتامينات طه الهمداني على ما تضمنته نتائج التحليل ورؤى الوزارتين لادماج النوع الاجتماعي والسبل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض. وأوصى المشاركون في الورشة بتجسيد سياسات النوع الاجتماعي في سياسات جميع القطاعات التنموية وفقاً لنتائج تحليل النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الثالثة، واستنادا إلى الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة وأهداف التنمية الألفية، وترجمة هذه السياسات إلى مشاريع وبرامج استثمارية ورصد الأموال اللازمة لإنفاذها. وطالب المشاركون بتنفيذ تعميم رئاسة الوزراء الخاص بتطوير بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي في كل القطاعات التنموية، وإقرار مقترح التعديلات القانونية ذات العلاقة بحقوق المرأة والاستمرار في مراجعة القوانين الوطنية لضمان تمتع النساء بكافة حقوقهن الشرعية والمدنية، اضافة الى استحداث وزارة لتنمية المرأة للضرورة التنموية وللحد من تداخل الصلاحيات والاختصاصات بين الجهات الحكومية من ناحية ومع منظمات المجتمع المدني من ناحية أخرى.
