أشادت دولة الكويت بالجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية لحماية حقوق الإنسان وخصوصاً الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الفساد نظراً لما يشكله الفساد من مخاطر في أي بلد على المجتمع والتنمية. جاء ذلك في مداخلة قدمها الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأممالمتحدة في جنيف وألقاها المستشار نجيب عبدالرحمن البدر في جلسة الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان لمراجعة التقرير الذي قدمه وفد اليمن برئاسة وزيرة حقوق الإنسان هدى البان أمس إلى المجلس . ونوه الدبلوماسي الكويتي بمصادقة اليمن على معظم الاتفاقيات والصكوك المعنية بحقوق الإنسان. مشيراً إلى أن مصادقتها على معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وإنشائها جهازاً مستقلاً لمكافحة الفساد يجسد إدراكها العميق بمخاطر الفساد على المجتمع والتنمية. ودعا البدر المجتمع الدولي إلى دعم جهود اليمن وتوفير المساعدة التقنية التي تعينها في مواصلة إجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري. وأشاد المسؤول الكويتي بالمنهجية والأطر المتبعة في إعداد التقرير الوطني اليمني لحالة حقوق الإنسان الذي يجسّد إدراك اليمن بأهمية تعزيز كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية في ظل تطور واتساع التعامل مع قضايا حقوق الإنسان. وأعرب الدبلوماسي الكويتي عن ترحيب بلاده بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها اليمن في إطار هذه المراجعة.. معتبراً أن ذلك يؤكد تعاون اليمن الوثيق مع المؤسسات الدولية المعنية وبشكل خاص مع مجلس حقوق الإنسان رغم الصعوبات والتحديات التي قد تواجه تطبيق السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترجع إلى عدة عومل سواء نتيجة للتركيبة الاجتماعية بموروثها الثقافي أو صعوبة الطبيعة الجغرافية للبلد في إيصال بعض الخدمات الأساسية إلى بعض المناطق أو ضعف مستوى قدرات ومهارات العاملين في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان. يذكر بأن آلية الاستعراض الدوري الشامل تعد آلية هامة في عمل مجلس حقوق الإنسان وتتمثل باستعراض وضع حقوق الإنسان في كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة .