العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    أحاول … أن أكون مواطنًا    سبأ:الرئيس يتقدم بطلب للتحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش على فرض التهدئة    رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني    العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان    روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة    وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة    سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة    ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور)    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د . أمة الرزاق حمد : تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحقيق برامج الألفية والإسهام في برامج المرأة ضمن الدور البارز لها
عدد من الشخصيات الاجتماعية والحقوقية ورؤساء منظمات المجتمع المدني يتحدثون لصحيفة ( 14 أكتوبر )
نشر في 14 أكتوبر يوم 23 - 12 - 2012

عقد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان متزامناً مع الاحتفاء بالذكرى الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني والذكرى ال ( 64) لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبهذه الذكرى نظمت وزارة حقوق الإنسان (12) ورشة عمل في مجالات متنوعة منها العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي والحقوق السياسية للمرأة والصحة الإنجابية والأمومة المأمونة وحول تدفق اللاجئين وأثره في اليمن ومكافحة الإرهاب والتجار بالبشر والإعلام الحقوقي وتدريب منسقي حقوق الإنسان في المحافظات وتحديث الهيكل التنظيمي والتعريف بالوحدات الجديدة لوزارة حقوق الإنسان وحول مشاركة الفئات المهمشة والأقليات في الحياة العامة والمسؤولية الاجتماعية وورشة خاصة بالمجتمع المدني ( الواقع والآفاق).
وقدم المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان عرضاً تمهيدياً حول التقرير الوطني لحقوق الإنسان وهو احد أدوات التغيير وإعادة البناء لمنهجية ولآليات عمل وزارة حقوق الإنسان فالتقرير الوطني الذي تطمح وزارة حقوق الإنسان أن يتواصل إصداره كل عام بدءاً من عام 2013م سيغدو ومادة محورية لمناقشات المؤتمر الوطني السنوي لحقوق الإنسان وسيتحولان معاً إلى أداتين مهمتين للمتابعة والوقوف الجدي أمام أوضاع حقوق الإنسان في اليمن كما أن المصادر الأساسية للمعلومات اللازمة لإعداد التقرير هي الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بوقائع الانتهاكات التي تظهر خلال العام وبحماية الضحايا من التعرض لها ، ويتولى فريق متخصص في وزارة حقوق الإنسان مهام الرصد والتوثيق للمعلومات المكملة والموثوقة اللازمة للتقرير، وتقارير المنظمات الحقوقية المتخصصة المحلية والإقليمية والدولية احد مصادر معلومات التقرير في الجوانب ذات الصلة بموضوعاته.
في البداية تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة امة الرزاق حمد / راعية الورشة قائلة إن ورشة العمل تناقش ثلاث أوراق عمل : الورقة الأولى عن الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة في مجال حقوق الإنسان والورقة الثانية عن دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل ( u.p.r) ، والورقة الثالثة آليات الحماية الوطنية والدولية وضرورة للتفعيل .. مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت على تفعيل ثلاثة قوانين في العملية التنموية تتعلق بالجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح والنقابات والاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية.
دور المنظمات المحلية طوعيا
وأكدت حمد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تهدف إلى تحقيق أهداف الألفية التي تسهم في برامج المرأة في المناطق النائية ضمن الدور البارز للمرأة اليمنية موضحة أن دور منظمات المجتمع المدني المحلية دور طوعي وليس من اجل الربح.
ومن جانبه قال الأخ أمين خالد الشامي - المدير التنفيذي لمنظمة بيئتنا عضو الشبكة اليمنية للاستعراض الدوري الشامل إن الشبكة تعمل على الاستعراض الدوري الشامل وهو آلية جديدة من آليات حقوق الإنسان حيث كلفت الجمعيةالعامة للأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل صمم كآلية مراجعة ذاتية وهي آلية مكملة لعمل الهيئات المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان وليس نسخة مكررة عن عملها ويهدف إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان على ارض الواقع في كل من الدول الأعضاء ال ( 192) في الأمم المتحدة .
وأشار إلى أن آلية إعداد الاستعراض الدوري الشامل تشمل مراحل : إعداد الوثائق التي يستند إليها الاستعراض وإجرائه ومتابعة الاستنتاجات والتوصيات الناشئة عن الاستعراض وتشارك في الاستعراض المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقدم ( 48) دولة استعراضها سنوياً خلال ثلاث دورات من الاستعراض الدوري الشامل، ( 16) دولة خلال كل دورة، وينتج عن كل استعراض وثيقة نهائية تتضمن قائمة التوصيات للدولة التي تم استعراضها بما فيها التوصيات التي وافقت عليها .
وأكد أن أهم توصيات الاستعراض الدوري الشامل ال ( 125) التي تحظى بتأييد اليمن مواءمة القوانين وهيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والإعلام والأقليات والإعاقة واللاجئين وحقوق الطفل والإستراتيجية الوطنية والقضاء الإداري والعدل والسجون وحقوق المرأة والنوع الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والثقافية والفساد واليد العاملة وذلك من خلال ضمان تحسين إنفاذ القوانين التي تحمي الموظفين من التمييز ضد النقابيين والصحة والرعاية الاجتماعية والإسكان والتعليم والالتزامات التي يتعين على وزارة حقوق الإنسان القيام بها وذلك بالتسريع في إنشاء مركز معلومات في وزارة حقوق الإنسان والاستمرار في الوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والتصديق على اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم موضحاً أن توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي رفضت من قبل اليمن هي آليات معاهدة حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام ومعاملة التعذيب القاسية واللانسانية والمهينة وحرية الدين.
أما المحامي الدكتور / محمد ناجي علاو - الرئيس الدوري للشبكة اليمنية لحقوق الإنسان ( منسق هود) عضو مجلس النواب السابق فقال : إن رؤية الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بمشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون الفئات موجودة من خلال مجلس استشاري يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها وحقيقة أن هذا التمثيل نقترح أن تكون لديه صلاحيات وهي إقرار ميزانية الهيئة واستعراض الخطط والبرامج المترجمة للسياسات العامة لحقوق الإنسان والمصادقة على التقارير الدورية لحقوق الإنسان التي تقدم إلى مجلس النواب والحشد والمناصرة لقضايا حقوق الإنسان وانتخاب رئيس لمجلس إدارة الهيئة وانتخاب أمين عام ومساعدين ، وذلك لحصر الفاعلين بتسعة أشخاص .
ولفت إلى أن مشروع القانون اغفل ما كنا اقترحناه من واجبات وصلاحيات هذه الهيئة وهو تقديم العون والمساعدة القانونية أمام القضاء لضحايا الانتهاكات وللفئات المنتهكة وأن الهيئة لا تملك صلاحيات تنفيذ الورش والندوات والبرامج إلا من خلال منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال المجتمعي وان الهيئة تكون ممولة ورقيبة على سلامة هذه البرامج والأنشطة وأن الإدارات المتخصصة لمختلف قضايا حقوق الإنسان يتولاها خبراء سيتم التعاقد معهم عبر المسابقات وذلك من خلال عمل جهاز وظيفي إداري للهيئة تساعد الخبراء المسؤولين للإدارات المتخصصة في أداء أعمالهم ولابد من تطوير الأداء في كافة المجالات التي تحتاج إلى الخبرة المكتسبة عن طريق البناء المعرفي الحر .. مؤكداً أن ميزانية الهيئة ستقدم مباشرة إلى مجلس النواب وليس الجهات الحكومية وهي تعتبر المراقبة من قبل الهيئة فلا يجب أن يكون للمراقبة هيمنة وخاصة على المال اتساقاً مع ما جاء في مشروع القانون من أن تقارير الهيئة عن حقوق الإنسان تقدم إلى مجلس النواب.
وأوضح علاو أن أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة هي الإسهام في إعداد التقارير بمجال حقوق الإنسان ولكن التناقض هنا أن الحكومة هي التي تعد التقارير وتقدمها للهيئات الدولية ووزارة الخارجية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بمنظمات المجتمع المدني.
أن الهيئة تلعب دورين : الإسهام في إعداد تقارير الحكومة ودور إعداد تقارير الظل .. مؤكداً انه سيتم إعطاء هذه الصلاحيات للهيئة في مشروع الدستور القادم لأهمية أن تكون هيئة دستورية كالهيئة العليا للانتخابات .
دلالات لاعتماد الشراكة
وتناول الحديث الدكتور فؤاد الصلاحي - رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة صنعاء وقال : إن الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة في مجال حقوق الإنسان هناك دلالات عامة لاعتمادها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وذلك بخلق وعي مجتمعي بأهمية تعزيز حقوق الإنسان ومن ثم تعبئة جهود الأفراد والمنظمات وتفعيل نشاطاتهم، والشراكة تعد تعبيراً واعياً عن حق المجتمع في حماية مجاله العام من الانتهاك وتنمي الشخصية الايجابية اللازمة للبناء السياسي والديمقراطي وتنمي العمل الجماعي التضامني وتجعل الأفراد أكثر ادراكاً لحجم المشاكل والتحديات في الدول والشراكة مع منظمات المجتمع المبني في ترشيد السياسات والقرارات الحكومية.
مؤكداً أن هناك خمس ركائز للشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وهي الإقرار الرسمي بأهمية الشراكة المجتمعية كعملية ومنهج لتسيير الحصول على المعلومات وبناء آليات للشراكة لجلسات حوار مستمرة وتحقيق التوافق المجتمعي وتكثيف الجهود التوعوية بأهمية دور الأفراد والمنظمات الأهلية والصحافة في خلق وعي مجتمعي عام يدرك حقوقه ويدافع عنها والشراكة تعمل على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه حقوق الإنسان باعتبارها قضية وطنية ومجتمعية عامة لا مجال فيها للصمت الشعبي وضعف الأداء الحكومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.