دشن المؤتمر الأول لحقوق الإنسان ورشته في مجال منظمات المجتمع المدني في فندق موفنبيك بمشاركة (100) مشارك ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بدعم المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان . و قدمت الورشة ثلاث أوراق مهمة حول منظمات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع وخرجت الورق بمجموعة توصيات أشار اليها الاخ أمين الشامي التي جاءت في ورقة الاستعراض الدوري الشامل وهي مواءمة القوانين وهيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان والاعلام والاقليات والاعاقة والاجئين وحقوق والاستراتيجية الوطنية للطفل والقضاء الاداري وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقالت الدكتورة امة الرزاق حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إن ورشة العمل ستناقش (3 ) أوراق عمل الأولى الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة في مجال حقوق الإنسان والورقة الثانية عن دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة توصيات (الاستعراض الدوري الشامل ((upr)) والورقة الثالثة آليات الحماية الوطنية والدولية وضرورة التفعيل.. مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت على تفعيل ثلاثة قوانين في العملية التنموية وهي تتعلق بالجمعيات الخيرية التي تهدف الى الربح والنقابات والاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية . وأكدت حمد أن وزارة لشؤون الاجتماعية تهدف الى تحقيق الالفية التي تسهم في برامج المرأة في المناطق النائية وذلك ضمن الدور البارز للمرأة اليمنية .. موضحة ان دور منظمات المجتمع المدني المحلية دور طوعي وليس من اجل الربح .