دشن المؤتمر الأول لحقوق الإنسان ورشته في مجال منظمات المجتمع المدني في فندق موفنبيك التي شارك فيها (100) مشاركا ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بدعم المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان . وفي الورشة قدمت ثلاثة ورق مهمة حول منظمات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع وخرجت الورق بمجموعة توصيات أشار اليها الاخ أمين الشامي التي جاءت في ورقة الاستعراض الدوري الشامل وهي مواءامة القوانين وهيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان والاعلام والاقليات والاعاقة والاجئين وحقوق والاستراتيجية الوطنية لطفل والقضاء الاداري وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي افتتاح ورشة العمل ألقت الدكتورة امة الرزاق حمد – وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وراعية الورشة كلمة قالت فيها : أن ورشة العمل بأوارق عملها الثلاثة فان الورقة الأولى عن الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة في مجال حقوق الإنسان والورقة الثانية عن دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة توصيات (الاستعراض الدوري الشامل (upr) والورقة الثالثة آليات لحماية الوطنية والدولية وضرورة التفعيل .. مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت على تفعيل ثلاثة قوانين في عملية التنموية وهي تتعلق بالجمعيات الخيرية التي لاتهدف الى الربح والنقابات والاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية . وأكدت حمد أن وزارة لشؤون الاجتماعية تهدف الى تحقيق الالفية التي تسهم في برامج المرأة في المناطق النائية وذلك ضمن الدور البارز للمرأة اليمنية .. موضحة ان دور منظمات المجتمع المدني المحلية دور طوعي وليس من اجل الربح . * من " خديجة الكاف"