تبدأ الأحد القادم بصنعاء أعمال المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان بافتتاح الورشة الخاصة بالعدالة الانتقالية . وأكدت وزيرة حقوق الانسان الاستاذة حورية مشهور بان المؤتمر يهدف الى قراءة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن لرسم إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة وصولاً إلى أفضل المستويات الموائمة لتحسين حالة حقوق الإنسان كما يجب و تشخيص أوضاع حقوق الإنسان من خلال مراجعة عامة لسجل بلادنا في هذا المجال و تعزيز عمل آليات الحماية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتحديد جوانب القصور التي صاحبة تجربة بلادنا في مجال حقوق الإنسان، واقتراح المعالجات المناسبة لهاوخلق رؤية مستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا . واعتبرت مشهور بان اهمية المؤتمر ياتي بحاجة الى الإلتقاء بكافة الأطياف المحلية والإقليمية والدولية المعنية و المهتمة بحقوق الإنسان في اليمن لتناقش وتشخص واقع وأدوات وآليات المعالجات الفاعل و قالت مشهور بان المؤتمر له سبع محاور بشكل اوراق عمل يلقيها القائمين والمختصيين على تلك المحاور ويناقشها الحاضريين والاول تلك المحاور هي المؤتمر الاول لحقوق الانسان بالتقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان (الإنجازات ، التحديات ، الفرص).والسجون، اللاجئون، المرأة والطفل، الفئات الخاصة، الأشد فقراً، المعاقين و. الشكاوى، التوعية، البرامج الإستراتيجية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية الاجتماعية ، التوصيات الدولية، الحريات العامة، آليات الحماية الوطنية ، التحديات التي تواجهها اليمن(الحرب على الإرهاب ، واللاجئين و النازحين والوضع الاقتصادي)، الصعوبات ، مقترحات عامة للمعالجة. والثاني الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التأسيس و التوقعات و المأمول و منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والثالث دور منظمات المجتمع المدني في المناصرة و الدفاع عن حقوق الإنسان التشبيك بينها من ناحية و مع الحكومة من ناحية أخرى. و سقف الحرية ، انجازات منظمات المجتمع المدني ، الصعوبات التي تواجهها ، علاقتها بالجانب الحكومي والشراكة،ورؤيتها حول أوضاع حقوق الإنسان و التزاماتها وتقييمها لإنجازات الحكومة ،وتوصياتها للجانب الحكومي وتوصيات عامة تقييم عمل المنظمات الدولية من وجهة ونظر منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الإنسان من جهة اخر. و اضافت بان المحور الرابع خصص لأجهزة الضبط القضائي و دورها في تعزيز حقوق الإنسان خلال مراحل إنفاذ القانون واشارت بانه فى هذا المحور تقام فيه إستعراض موجز للحقوق في القانون الوطني ، مدى الالتزام بالمواثيق الدولية إثناء تطبيق القانون ، الصعوبات والمعوقات التي تعترض حقوق الإنسان أثناء إنفاذ القانون ، الأدوار التي تضطلع بها آليات الحماية الوطنية والدولية في تعزيز الحقوق أثناء إنفاذ القانون و توصيات عامة . وذكرت بان المحور الخامس للديمقراطية وسيادة القانون ويناقش فيه الوضع السابق والحالي والوقوف علية والفترة القادمة وكيفية العمل فيها واوضحت مشهور بان المنظمات الدولية والداعمه في مجال حقوق الإنسان لها المحور السادس الذي يعطي الانجازات وتحديات وصعوبات داخلية وخارجية و علاقة مع الجانب الحكومي ، العلاقة مع منظمات المجتمع المدني من واقع رؤية مستقبلية و توصيات عامة للجانبين الحكومي والمدني. واستطردت بان المحور السابع والأخير هو التوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان و آليات تفعيلها فى اليمن ومناقشات وتوقعت مشهور بان المؤتمر سيخرج بخلق وتطوير إستراتيجيات وطنية شاملة ترتقي بواقع حقوق الإنسان ورفع الإهتمام بقانون العدالة الإنتقالية على المستوى الدولي والرسمي والشعبي وكيفية تنفيذ وتطبيق القانون و التأسيس لشراكات جديدة وفاعلة وتحالفات وطنية ودولية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والخروج بخطة واضحة لتنفيذ ودعم تعهدات الحكومة المتعلقة بحقوق الإنسان والمتضمنة في المبادرة الخليجية ونتائج الاستعراض الدوري الشامل2009م و إقرار رؤية تستجيب بشكلٍ عاجل لمواجهة الانتهاكات الإنسانية الحالية في بلادنا. والخروج بمقترحات وتوصيات تشكل خارطة طريق للحكومة والداعمين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين الحقوقيين للعمل عليها لمواجهة تحديات حقوق الإنسان وضمان تحسينها في اليمن والوصول إلى فهم مشترك وإجماع متنوع حول قضايا حقوق الإنسان وسبل تطويرها وإقرار دعم الحكومة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تشكل حماية دولية لحقوق الإنسان وتضمن عدم تكرار الانتهاكات و إقرار رؤية للسياسة والعمل الإعلامي المتعلق بحقوق الإنسان في اليمن و تطوير أسس واضحة للشراكة فيما بين المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان وتحدي أدوارهم في هذه المرحلة ومعايير المنظمات الحقوقية و الخروج بتوصيات يقدمها القطاع الخاص تحدد ادوار القطاع الخاص وتبني المسئولية الاجتماعية تجاه حقوق الإنسان و رؤية وتقييم يقدمها المانحين والتزاماتهم ودعمهم تجاه الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الإنسان و تطوير آلية عمل مجموعة تعزيز حقوق الإنسان و تشكيل وإعلان لجنة متابعة لتوصيات المؤتمر إلى جانب اللجنة الفنية للمؤتمر، من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين والداعمين واختتمت مشهور بان المؤتمر سيتخلله ثلاثة عشر ورشة عمل تنظم فيها كل المحاور السابقة خلال يومين متتاليين وسيشارك فيها اكثر من اكثر من 1600 شخصا من مختلف المحافظات بالإضافة الى وزراء ومسؤوليين وأكاديميين وصحفيين ومن منظمات المجتمع المدني والدولي وسفراء وناشطين وغيرهم. يشار الى ان وزارة حقوق الانسان ومنذ شهريين بدأت للإعداد والتنسيق والتحضير لهذا المؤتمر.
