الرئيس قدم مبادرات كثيرة لرأب الصدع وحل الخلافات العربية مجموعات الخارج استثمرت مطالب المحافظات الجنوبية للعودة إلى المسرح السياسي حماية الوحدة ستتحقق من خلال إيجاد المعالجات لكل المشاكل عندما تتحول حرية الرأي وسيلة لإثارة النعرات والعنف يصبح أمن الوطن فوق كل اعتبار بريق وهالة من التميز والثبات..مازالت ترافق السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية بعد 19عاماً من عمر الوحدة اليمنية التي جعلت اليمن أكثر حضوراً وتأثيراً في المنطقة والعالم وبحنكة القائد وحكمته استطاع رسم ملامح واضحة لسياسة يمنية مبنية على الاتزان والوضوح والشفافية بل جعلها قادرة على تبني مبادرات عربية واقليمية تساهم في تعزيز وحدة الصف العربي وارساء قواعد السلام والتعاون في المنطقة والعالم... مجمل هذه التطورات والمبادرات والرؤى والأفكار اليمنية الرائدة والنجاحات التي حققتها السياسة اليمنية وأمور أخرى متفرقة استعرضتها الجمهورية «الصحيفة» في حوار شامل وخاص مع معالي الدكتور ابوبكر عبدالله القربي وزير الخارجية ومع أن الحديث عن السياسة اليمنية الخارجية ممتع لا سيما في ظل النجاحات التي حققتها إلا أن الحديث مع معالي الدكتور ابوبكر القربي جعلها أكثر إمتاعاً وشوقاً لا سيما والحوار معه يجعله دكتوراً ومهندساً في آن واحد فإلى تفاصيل الحوار . الذي بدأناه بسؤال لمعالي وزير الخارجية. عن أهم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية اليمنية واسهامها الفاعل في بلورة كثير من الرؤى والمبادرات التي اسهمت في معالجة كثير من القضايا على الصعيد العربي والاقليمي وخلال 19عاماً من عمر الوحدة . وقد أجاب الأخ الوزير بقوله: من الواضح أن اليمن بعد قيام الوحدة المباركة اصبحت في حكم الجغرافيا والكثافة السكانية والتاريخ دولة كبيرة لها تأثيرها في المنطقة وتعزز هذا الدور بالسياسة الخارجية اليمنية التي صاغها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح والتي انطلقت في محاولة لتجاوز أولاً الكثير مما ترتب على حرب الخليج الثانية ومواجهة القضايا التي كانت تمثل عائقاً أمام تطوير العلاقات وهي القضايا الحدودية بيننا وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عُمان ومنها ايضاً الدور الهام الذي يجب أن تضطلع به الدبلوماسية اليمنية في تعزيز علاقات اليمن بالمجتمع الدولي بدءاً بالعالم العربي والعالم الإسلامي وبعدها بكافة دول العالم لأن ذلك سيمثل الانطلاقة في تعزيز البرامج التنموية في اليمن وفي إطار هذه الجهود ومن المسئولية القومية والمسئولية الوطنية والمسئولية الإسلامية ايضاً ظل فخامة الأخ الرئيس يحمل الهاجس للعمل العربي المشترك والعمل الاسلامي المشترك ولهذا كانت المبادرات اليمنية المتعلقة بتعزيز العمل المشترك والمبادرة التي قدمت إلى الجامعة العربية قبل ما يقرب من خمس سنوات ثم طرحت في قمة الدوحة الأخيرة وأقرت القمة أن تحال إلى المجلس الوزاري لكي ينظر فيها رأب الصدع وحول المبادرات اليمنية والجهود اليمنية لرأب الصدع العربي أضاف الدكتور ابوبكر القربي بقوله: هناك مبادرات وهناك جهود فالمبادرات كما أشرت سابقاً هناك المبادرة اليمنية لإصلاح الجامعة العربية والعمل العربي المشترك ففخامة الأخ الرئيس قدم مبادرات كثيرة حيث قدم مبادرات أثناء الأزمة اللبنانية ومحاولة حل الخلافات التي نشأت بين الأطراف اللبنانية وهناك المبادرات اليمنية المتعلقة برأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية وعلى وجه الخصوص بين فتح وحماس واتفاق صنعاء لا زال يمثل أساساً لكثير من الحلول التي يتم تداولها من خلال الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وهناك أيضاً الجهود التي بذلتها اليمن في المشكلة الصومالية واستضافتها لفصائل الصومال على مدى قرابة18سنة منذ بداية الأزمة الصومالية وكان آخرها الاجتماع الذي جمع رئيس الجمهورية الصومالية المؤقتة السابق عبدالله يوسف مع رئيس الجمهورية الصومالية الحالية شيخ شريف أحمد في عدن والذي كان يمهد لمصالحة صومالية ولكن للأسف تفجر الموقف مباشرة بعد اتفاق عدن. وهناك أيضاً الجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية في دعم القضايا العربية والقضايا المتعلقة بالسودان وما يتعرض له السودان من مؤامرات ودعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر الآن مع الفصائل الفلسطينية وكان لليمن كما تذكر أيضاً مساهمة ومشاركة في اللجنة الوزارية التي اسهمت في حل الخلاف اللبناني من خلال مؤتمر الدوحة. درء معوقات العمل العربي المشترك سمعنا عن وساطة يمنية لدعم التقارب وعودة العلاقات بين السعودية وليبيا ماذا عن هذه الوساطة؟ حقيقة قبل قمة الدوحة فخامة الرئيس بذل جهوداً مع القيادتين في ليبيا وفي المملكة العربية السعودية في محاولة لإزالة الخلافات العربية كانت تمثل في نظر فخامة الأخ الرئيس أحد المعوقات للعمل العربي المشترك والتي للأسف الشديد لا أريد أن أقول شلت العمل العربي المشترك ولكن جعلته أقل فاعلية في مواجهة التحديات الدولية والمواقف العربية التي من المفترض أن تكون مواقف موحدة تجاه كافة القضايا التي تهم الأمة العربية ففخامة الأخ الرئيس بذل جهوداً في هذا المجال وأعتقد بأنه أسهم في تقريب وجهات النظر بين البلدين الشقيقين. كيف تقيمون مستوى العلاقات اليمنية الخليجية؟ وما هي أهم الثمار الدبلوماسية اليمنية في هذا الإطار؟ من المؤكد أولاً أن حل الخلافات الحدودية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومع سلطنة عُمان أزال أحد المعوقات التي كانت تقف أمام تطور العلاقات اليمنية بدول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم أيضاً تطور الأحداث التي ألمت بالمنطقة نتيجة الأزمات المتتابعة في مختلف المناطق أكدت أن اليمن ودول مجلس التعاون باتوا في نسق سياسي واقتصادي يجب أن تتعزز فيه العلاقات وكان بداية هذا الأمر تقديم اليمن طلباً للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي والذي ظل لفترة يراوح مكانه لكن بعدها في إطار تطور العلاقات اليمنية الخليجية أصبحت النظر إلى شراكة اليمن مع دول مجلس التعاون قضية ملحة ليس فقط لكي تستفيد اليمن من هذه العلاقة وإنما أيضاً لأن أمن واستقرار وازدهار اليمن له انعكاساته الايجابية على دول مجلس التعاون أيضاً في بعدها السياسي وبعدها الاقتصادي ولهذا رأينا في المرحلة الأخيرة نمواً مطرداً في التبادل التجاري والتجارة البينية بيننا وبين مجلس التعاون ورأينا أيضاً أن دول مجلس التعاون فتحت أبواب العديد من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون الخليجي أمام اليمن وهناك أيضاً البرنامج الاستثماري والتنموي اليمني الذي تسهم فيه دول مجلس التعاون بما يقرب من حوالي 60% من الميزانية المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الدولية فإذاً دول مجلس التعاون أصبحت الآن شريكاً رئيساً مع اليمن في الجانب الاقتصادي وفي الجانب التنموي. هناك أيضاً الجانب الأمني والأمن القومي للجزيرة العربية فلا يمكن أن نجزئ بين أمن اليمن وأمن دول مجلس التعاون ولهذا تطور هذا البعد في العلاقات وهناك الآن تنسيق أكبر نجاحاته واضحة في التعاون اليمني السعودي في مكافحة الإرهاب، يتعزز حقيقة هذا التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والجانب الثالث في تطور هذه العلاقة هو التنسيق السياسي بين اليمن ودول مجلس التعاون سواءً في إطار الجامعة العربية أو المنظمات الدولية وفي إطار منظمة المؤتمر الإسلامي ومشاركة وزير الخارجية اليمن مع اخوته وزراء الخارجية الخليجيين في اجتماعات دورية دليل على أن الترابط الآن بين اليمن ودول مجلس التعاون يأخذ أبعاده المختلفة. أولوية التأهيل وحول مسألة القرار الخليجي باستيعاب العمالة اليمنية المؤهلة في الأسواق الخليجية أضاف معالي وزير الخارجية قائلاً: طبعاً هذا القرار نتيجة جهود فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي تبنى هذا الموقف مع اخوته قادة ودول مجلس التعاون الخليجي.. لأن العمالة اليمنية كان لها في الماضي وضع خاص في دول مجلس التعاون ونريد أن نستعيد هذا الوضع الخاص لكن هناك تغيرات في دول مجلس التعاون تغيرات في واقع الاقتصاد تغيرات ايضاً في احتياجات السوق من العمالة ففي السبعينيات كانت ربما في إطار النهضة العمرانية وغيرها كان هناك احتياج لكافة أنواع العمالة بما فيها العمالة غير المؤهلة وللأسف الشديد أن العمالة الغير مؤهلة كانت في معظمها تأتي من اليمن ورغم مردوداتها الاقتصادية في ذلك الوقت على اليمن إلا أنها فقدت مكانتها نتيجة التغيرات التي حدثت واحتياج الناس لعمالة فنية مؤهلة هذه المسألة تمثل الآن التحدي أمامنا نحن وهل نحن قادرون على تأهيل العمالة وتسويقها فهناك الآن عمالة يمنية مؤهلة يمكن أن نسوقها فهل نستطيع أن نسوقها ولكن قبل ذلك لابد أن نبحث كيف يمكن أن نعيد النظر في نظامنا التعليمي بحيث إننا نركز على التعليم المهني والتعليم التقني وعلى اعداد الكوادر التي تحتاجها أسواق الخليج بحيث نستطيع أن ننافس الدول الموجودة في الأسواق الخليجية والتي معظمها الآن دول غير عربية، التي تحتكر هذه العمالة المؤهلة والمؤشر الآن اذا كانت هناك عمالة يمنية مؤهلة فإنها ستعطى الأولوية في دول مجلس التعاون والآن علينا في نظامنا التأهيلي والتدريبي من خلال وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن ندرس كيف نضع الأسس الحقيقية لاستغلال هذا الباب الذي فتح أمام اليمن. كيف تعاملت السياسة اليمنية مع قضايا وملفات ساخنة كقضية الحوثيين والأحداث في المحافظات الجنوبية؟ وماهي النتائج على الصعيد الخارجي؟ أولاً - أعتقد أن التأكيد على أن قضية الحوثيين وقضية الاشكالات القائمة الآن في المحافظات الجنوبية الشرقية هي في المقام الأول شأن يمني داخلي وبالتالي الدبلوماسية اليمنية عملت على توضيح هذه النقطة، أن هذه القضايا، اليمن قادرة على أن تعالجها في إطار الدستور والقانون اليمني وفي إطار الحوار وفي إطار الاستيعاب لمطالب الشعب اليمني التي تنطلق من معالجة لأوضاع اقتصادية في المقام الأول فالقضايا في معظمها نتجت عن أوضاع اقتصادية وربما قصور في الجوانب الإدارية وفي معالجة اشكالات بدأت ولم تعالج في حينها وبالتالي توسع مداها واستغلتها أطراف لأسباب سياسية وحاولت أن تحولها من قضية تتعلق بالتنمية وتحقيق عدالة واصلاح إلى قضايا سياسية الهدف منها مكاسب شخصية أو حزبية. وموقف فخامة الأخ الرئيس وموقف الحكومة اليمنية هو التأكيد على مسئولية الحكومة في المعالجات ومسئوليتها لاشتراك كل الأطراف سواءً كانت حزبية أو منظمات مجتمع مدني أو وجاهات وشخصيات اجتماعية للنظر في كافة القضايا والمطالب المشروعة وكل شيء مشروع يجب أن ينظر إليه ويجب أن يعالج لكن القضايا تنظر بالأمن وبالاستقرار والخروج عن النظام والدستور هذه قضايا ايضاً يجب الوقوف أمامها بحزم وأعتقد أن مانراه من جهود تبذل من اللجان التي كلفها فخامة الأخ الرئيس بمعالجة هذه الاختلالات والمؤتمرات للمجالس المحلية التي ستعقد خلال الأيام القادمة ستكون كلها بداية لمعالجة الأوضاع الداخلية التي نتجت عن أوضاع اقتصادية واحتياجات تنموية ربما كما قلت نتجت عن قصور إداري. الجانب الآخر هو التحرك الذي ظهر الآن والذي رأينا كيف كررت العديد من الدول العربية بأكملها من خلال اجتماع وزراء الخارجية في الجامعة العربية ودول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية في إطار مواقفها المعلنة التي كلها أكدت أن الوحدة اليمنية عنصر أمن واستقرار في المنطقة وأن على الجميع العمل على حماية هذه الوحدة ورأينا أن هناك حتى على المستوى الشعبي والكثير من المفكرين والسياسيين الذين نبهوا إلى خطورة التآمرات على الوحدة اليمنية أو الاستهداف للوحدة اليمنية أولاً لأنها مكسب قومي يجب أن لايُفرط فيه ثانياً لأن الدعوات التي تدعو إلى التشطير والفرقة ستكون آثارها السلبية ليست فقط على اليمن فقط وإنما على المنطقة بأكملها. ماهو موقف الدبلوماسية اليمنية إزاء عودة بعض الرموز الانفصالية في الخارج لممارسة أدوار تحريضية ضد الوحدة اليمنية وتغذية مشاعر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد؟ للأسف هناك كما تعرف ظاهرة معروفة فهناك دائماً مجموعة من السياسيين ونرى هذا في العديد من الدول العربية وليس فقط في اليمن الذين يتركون أوطانهم نتيجة ممارسات سياسية خاطئة ويظلون يتربصون الفرص لكي يعودوا ويكسبوا دوراً معيناً فنحن نعرف أن هناك سياسيين ليس فقط منذ حرب 49م وإنما أيضاً حتى في إطار الصراعات الداخلية حدثت في إطار الحكم الشطري الجنوبي من الوطن قبل الوحدة وأيضاً في الشطر الشمالي قبل الوحدة هناك مجموعات سياسية تركت اليمن إما لأنها استبعدت أو لأنها خافت على حياتها وظلت تنتظر في الخارج علها ترى يوماً لتصفي حساباتها من جديد فأعتقد أن المطالب التي بدأت في المحافظات الجنوبية مطالب خدمية ومطالب معالجات لأوضاع متقاعدين ومطالب مختلفة.. ثم جاء من يحولها إلى أزمة سياسية كما يطرحون ويستثمرونها للعودة إلى المسرح السياسي.. والجهود المبذولة في هذا الإطار حول هؤلاء الموجودين في الخارج تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين اليمن ومختلف الدول سواء العربية أو الخليجية أو الدولية لأننا نعتقد أن هذه المجموعات التي تستغل فرص استضافتهم من قبل بعض الدول الشقيقة والصديقة يعملون ليس فقط على تحقيق مآرب شخصية لهم وإنما للإساءة لعلاقات اليمن بهذه الدول.. وهذا ماننبه إليه هذه الدول. وكثير من الدول نحن على ثقة أنها ستتخذ إجراءاتها في هذا الجانب كونها أعتقد لن تسمح لأراضيها أن تكون مرتعاً لعمل تخريبي في اليمن وثانياً لأنها تعرف أن أي مساس باستقرار اليمن سينعكس سلباً على المنطقة ودول المنطقة. قناة انفصالية وحول الأداة الإعلامية التي بدأ يستخدمها الرموز الانفصالية في الخارج ومنها قناة «عدن» في بريطانيا أجاب الأخ الوزير بقوله: نحن نتعامل مع الوسائل الإعلامية سواء في الداخل أو الخارج من منطلق أن هناك مساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير وأعتقد أن الذي تابع هذه الحرية وتابع الإعلام اليمني الداخلي ومدى الحرية على مدى 91 عاماً من قيام الوحدة سيندهش من المساحة الواسعة لحرية الرأي والتعبير لكن عندما تتحول حرية الرأي إلى وسيلة لإثارة النعرات المناطقية والطائفية وبث فلسفة الكراهية والعنف هنا يصبح الأمن الوطني والأمن القومي فوق أي اعتبار لأنه لايمكن أن تتحول الكلمة التي يجب أن تكون كلمة لكي تُوحد ولكي تنتقد النقد البناء ولكي تنبذ التطرف وتنبذ الإرهاب ولكي تنبذ النعرات المناطقية والطائفية أن تتحول هذه الكلمة لكي تبث كل ذلك فعندما تتحول في هذا الاتجاه على الدولة والحكومة أن تتحمل مسئوليتها لحماية الشعب وحماية الأمن والاستقرار ولهذا اتخذت إجراءات في الداخل وفي الخارج نحن نتعامل مع كل هذه المحطات في الإطار القانوني الذي سمح لها من خلاله ببث أنشطتها ونقوم بذلك في هذا الإطار «الآن». كيف تقيمون دور اليمن في مكافحة الإرهاب؟ وكيف استطاعت من وجهة نظركم تفادي النتائج المتوقعة لاسيما بعد حوادث المدمرة كول والسفينة الفرنسية في حضرموت والأعمال ضد السياح في شبوةوحضرموتومأرب؟ منذ أحداث كول وقبل أحداث كول كانت اليمن قد نبهت إلى النشاط الإرهابي الدولي وأن ظاهرة الإرهاب التي ظهرت في كينيا وفي اليمن في ذلك الوقت إنما هي بداية لمؤشر أن هناك مجموعات إرهابية تعمل على المستوى الدولي وجاءت أحداث 11 سبتمبر وتأكد أن اليمن عندما طلبت جهداً دولياً مشتركاً لمكافحة الإرهاب كان في محله ولكنه للأسف أهمل من المجتمع الدولي بعد ذلك فخامة الأخ الرئيس عندما زار الرئيس الأمريكي السابق في واشنطن بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من أحداث 11 سبتمبر تبلورت قضيتان القضية الأولى أن اليمن شريك رئيس ومهم في مكافحة الإرهاب وأنه ليس كما يقول البعض بأنها ستكون البؤرة للعناصر الإرهابية والنقطة الثانية أن مكافحة الإرهاب يجب أن تنطلق في إطار استراتيجية وجهد دولي وشراكة دولية وأصبحت اليمن مع هذا التوجه وأصبحت شريكاً مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ولهذا عززت إمكانات اليمن من الدول الصديقة في تدريب وتأهيل وتجهيز وحدات مكافحة الإرهاب اليمنية والتي حققت نجاحات وقضت على كثير من بؤر الإرهاب في اليمن. صحيح حدثت بعض الإشكالات والقصور لكن حتى بعد حدوث هذه الاشكالات قامت الأجهزة الأمنية بمعالجة أوجه القصور وأعتقد أن هناك نجاحات تحققت كون أنه لازال هناك عناصر للقاعدة والعناصر المتطرفة في اليمن هو جزء من الظاهرة الدولية فهذه العناصر موجودة في دول عربية وموجودة في دول آسيوية ودول أوروبية وهي حقيقة تعكس أن المعالجات التي ربما قامت بها الدول ركزت على الجانب الأمني والعسكري ولم تركز على الجوانب الأخرى التي أيضاً اليمن المبادرة فيها وهي قضية كيف يمكن أن تحاور وتعيد تأهيل هؤلاء الشباب المغرر بهم فهناك مجموعة دائماً لاتستطيع أن تقنعها بشيء لأنها قد تكلست عقولها وقرأت التاريخ وقرأت الدين بطريقة خاطئة وبالتالي من الصعب أن تعيدها إلى الطريق السوي.. لكن هناك الأغلبية التي بالإمكان اعادتهم إلى الطريق السوي إذا تمت محاورتهم وإظهار الدين الإسلامي لهم بصورته الحقيقية التي تحقق العدالة،لكن العدالة ليست من خلال الإرهاب والتطرف وإنما من خلال الفهم الحقيقي للإسلام ودور المسلم في إصلاح نفسه وبلده ومجتمعته.. وحول قضية القرصنة وحقيقة الأنباء التي تتحدث عن اطماع لدول أجنبية في البحر العربي والأحمر ومساعي اليمن لحث دول الجوار على مكافحة القرصنة . أشار الأخ وزير الخارجية إلى هذا الجانب بقوله: القرصنة كانت من مظاهر غياب الدولة في التاريخ القديم والحديث وكانت هناك أعمال قرصنة في جنوب شرق آسيا يستغلها الناس إما لظروف اجتماعية أو سياسية لمحاولة كسب المال فقط، في منطقتنا ظهرت هذه الظاهرة نتيجة اختلال الأوضاع الأمنية في الصومال. وغياب الدولة في الصومال ولهذا المعالجة الحقيقية كما أكد فخامة الأخ الرئيس وأكدت اليمن هو من خلال بناء قدرات الحكومة الصومالية وبناء مؤسساتها وبناء جيشها وبناء أمنها حتى تستطيع أن تسيطر على سواحلها التي تزيد عن الثلاثة آلاف كيلو متر وبدون هذه المعالجة تتواجد هذه الأساطيل التي قد تسهم في الحد من القرصنة لكنها لن تنهيها وهذا الدور التي تلعبه اليمن للدعوة لبناء الدولة الصومالية هو دور يركز على حل أساسي وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الصومالية وإلى تشجيع الحوار بين الأطراف الصومالية وإلى عدم التدخل في الشأن الصومالي لأنه إذا ضمنا قيام دولة قادرة على السيطرة على أوضاع الصومال نكون قد حلينا قرابة 90% من قضية القرصنة في منطقة البحر الهندي والبحر الأحمر والعربي وخليج عدن، الشيء الآخر هناك الكثير من التحليلات التي لاتستند إلى الحقيقة وتوثيق حقيقي حول أطماع لدول أجنبية معينة في البحر الأحمر وخليج عدن أو البحر العربي لكنها تحليلات تبنى على ظواهر هنا وهناك لكن حتى إذا كان ذلك صحيحاً،فالمعالجة الحقيقية هي كيف يعاد للصومال الأمن والاستقرار. وحول الدور اليمني والعلاقات مع القرن الأفريقي نوه معالي الأخ وزير الخارجية بقوله: اليمن كما نعرف من موقعها الجغرافي قريبة من القرن الافريقي وتتأثر بما يجري في القرن الافريقي،فإذاً نحن معنيون بما يجري في القرن الافريقي ولهذا اليمن تدخلت في وساطة بين ارتيريا واثيوبيا أثناء الحرب وحتى بعد الحرب في محاولة للتوفيق بين الجانبين وحل مشكلة الحدود في منطقة «بادمي» وقدمت مقترحات في هذا الجانب واليمن كما أشرت سابقاً منذ بداية الأزمة الصومالية كذلك دعت فصائل صومالية منذ بداية التسعينيات واستمرت في ذلك ومازالت إلى اليوم مستمرة في محاولاتها لتقريب وجهات النظر لتحقيق المصالحة الصومالية لأنها ستكون الخطوة نحو الاستقرار وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها هناك ومن هذه الأهمية لليمن مع أثيوبيا والسودان فخامة الأخ الرئيس عندما دعا إلى قمة لهذه الدول وبلورة فكرة قيام تجمع صنعاء للتعاون كان لديه رغبة حقيقية لأن تكون اليمن الجسر بين الجزيرة العربية والقرن الأفريقي ودول جنوب البحر الأحمر على الجانب الأفريقي لأن هناك روابط تاريخ وهناك مصالح اقتصادية وهناك هموم أمنية مشتركة وهناك خطوط ملاحية دولية على هذه الدول أن تؤمنها وأن تحمي مصالحها في هذه الخطوط. هذه القضايا في مجملها هي التي رسمت الحراك اليمني في إطار العلاقات اليمنية الأفريقية والعلاقات اليمنية مع القرن الأفريقي على وجه الخصوص. كلمة أخيرة تحبون قولها من خلال الجمهورية لاسيما في ظل مايعيشه الوطن من احتفالات بالعيد الوطني ال 19 للوحدة؟ بداية لابد أن نهنئ قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح والحكومة والشعب اليمني بأعياد 22 مايو هذا الحلم الذي تحقق وربما لايقدر البعض أهميته خاصة الجيل الذي جاء بعد قيام الوحدة لأنه لم يعرف معاناة آبائهم وأجدادهم نتيجة التشطير والصراعات والعنف، أيضاً نتيجة للتشطير والتخلف الذي نتج عن التشطير ولهذا هم يأتون إلى مرحلة تحقق فيها الازدهار وتحققت فيها التنمية اليوم ولم يعرفوا ماذا ذاق آباؤهم وأجدادهم في السابق ولهذا رسالتي إليهم أولاً :«أن لاينجروا» «أن لاينجروا» «أن لاينجروا» خلف الدعوات للتشطير لأننا سنعود إلى المأساة التي كنا فيها ولأن الذين يدعون إلى التشطير اليوم هم نفس العقليات التي خلقت المآسي السابقة،فنحن نريد اليوم من العقلاء أن يتحركوا لحماية الوحدة وحماية الوحدة ستتحقق من خلال إيجاد المعالجات لكل المشاكل التي نواجهها والاختلالات التي نشكو منها ومن خلال جهد يمني تشارك فيه كل الأطياف السياسية والمنظمات والمناطق والمحافظات لأنه في النهاية اليمن ملك للجميع كما قال فخامة الأخ الرئيس وليس ملكاً لفرد وأشخاص ويجب أن نعرف أننا قادرون على تجاوز كل هذه الأزمات إذا خلصنا النية ووضعنا مصلحة اليمن قبل أي مصلحة أخرى.