حضر رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني ومعه نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبد الله عطية ورئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس محمد أحمد الجنيد، أمس المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة الحديدة والذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار «الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة» ويشارك في المؤتمر وزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية والقيادات الإدارية والفعاليات السياسية والحزبية والقضائية والعلماء والأكاديميون وممثلو منظمات المجتمع المدني بالمحافظة. وفي الافتتاح ألقى رئيس مجلس الشورى مشرف المؤتمر كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية وتهانيه ومباركته بانعقاد المؤتمر.. مشيداً بمحافظة الحديدة وحاضرتها، ووصفها بأنها ذخر اليمن، ومستودع خيراته، النابضة قلوبُ أهلها بحب الوطن والإخلاص له، والتفاني في الدفاع عن وحدته وديمقراطيته وتنميته وأمنه واستقراره. تحولات كبيرة وقال : " يحق لمحافظة الحديدة أن تفخر بالتحولات التنموية الكبيرة التي شهدتها خلال ال 19 عاماً من العهد الوحدوي المبارك، والتي يَعِدُ مستقبلها بالمزيد من التنمية والتطوير في كافة المجالات" . ونوه رئيس مجلس الشورى بانعقاد المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية في محافظة الحديدة وبقية المحافظات.. قائلاً: " إن هذه المؤتمرات تمثل تعبيراً بليغاً عن روح وتوجهات هذا العهد الوحدوي الديمقراطي المبارك، وتجسيداً خلاقا لقيم نظامنا الديمقراطي، الذي ارتضاه شعبنا منهج حياة، من خلال نتيجة الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية عام 1991م ". وأضاف : "تلك النتيجة التي جاءت بالقبول الشعبي الكاسح لهذا الدستور، بمضامينه المُؤسِّسَةِ للنظام الجمهوري الديمقراطي التعددي، وقيمه العادلة: الحرية والمساواة والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع". أهداف عملية كما نوه باستثنائية هذه المؤتمرات، لأنها تنعقد بعد عامٍ تقريباً على عقد أول دورة انتخابات لمحافظي المحافظات عبر المجالس المحلية، ولأنها تضيف بعداً جديداً للمؤتمرات العامة للمجالس المحلية، التي شهدها الوطن خلال الأعوام الماضية، وبالنظر إلى طبيعة أهدافها التي وصفها بالعملية والتي تسعى إلى تحقيقها وفي طليعتها، الإحاطة الشاملة بمتطلبات التنمية المحلية، وبالوسائل المثلى لتطوير الموارد المحلية لتحقيق تنمية محلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة. شفافية وروح مسئولة وبالإضافة إلى تلك الأهداف الوعي بالتحديات الماثلة، وتشخيص واستكشاف مكامن القوة والضعف في أداء المحليات، في إطار من الشفافية، وروح المسئولية، وصياغة رؤية تعبر عن أماني وتطلعات القاعدة الشعبية العريضة في كل محافظة، ومن ثم رفعها إلى المؤتمر العام القادم للمجالس المحلية، لتكون البند الأهم والأكثر أولوية في برنامج المؤتمر. وقال رئيس مجلس الشورى : "إن هذا المؤتمر والمؤتمرات المماثلة في المحافظات تأتي أيضاً بعد خمسة أشهر على إقرار الحكومة لاستراتيجية الحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها. ووصف الاستراتيجية بأنها جاءت تعبيراً قوياً عن إرادة سياسية حكيمة وشجاعة، جسدها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، في مجمل سياساته التي تحققت بفضلها الاستحقاقات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها، الوحدة والديمقراطية والتنمية والنهوض الاقتصادي الشامل. تغييرات جوهرية وأردف : " إن البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية، في غضون الفترة القليلة القادمة، سيمثل أحد المداخل الهامة، للتحديث والتطوير المؤسسي، بالنظر إلى ما تعد به من تغييرات جوهرية، ليس فقط في نظام السلطة المحلية، ولكن، أيضاً، في أداء أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي، ليكون بمقدور هذه الأجهزة النهوض باستحقاقات المرحلة القادمة".. وتوجه رئيس مجلس الشورى إلى المؤتمرين بالقول: " إن مؤتمركم هذا، يأتي ضمن صيغة من الشراكة الواسعة، التي لا تقتصر على أعضاء المجالس المحلية، على ما يعكسونه من تنوع حزبي وسياسي، بل إنها تضم طيفاً شاملاً من الفعاليات السياسية والشخصيات الاجتماعية والعلماء وأساتذة الجامعات والقيادات الإدارية والتنفيذية، وممثلين عن منظمات المجمتع المدني في المحافظة". مضيفاً : "إن مؤتمركم بهذه الصيغة يمثل فرصة غير مسبوقة، للتداول بشأن ما يهم المحافظة، وإجراء قراءة موضوعية لواقعها، والتحديات التنموية والمؤسسية، والبحث في الأولويات التي تقتضيها عملية التحول الشاملة نحو نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات. تقييم موضوعي وحث رئيس مجلس الشورى المؤتمرين على إجراء تقييم موضوعي للفترة الماضية من تجربة السلطة المحلية على مستوى المحافظة، للإحاطة بالخبرة الخاصة التي كونتها المجالس المحلية خلال تلك الفترة خصوصاً في التعامل مع أولويات وقضايا المحافظة وفي مقدمتها قضايا الاقتصاد والتنمية، والبناء المؤسسي والتطور في الأداء الإداري والأمني. وقال الأخ عبدالعزيز عبدالغني: "لقد تبنى فخامة الرئيس من موقعه كرئيس للبلاد خيار الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وإننا نتوقع أن يكون لدى المشاركين في هذا المؤتمر تصورات من شأنها أن تفيد في إنفاذ هذا التوجه، لكي نصل إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات ". وأضاف : " إن هذا المؤتمر يضع الجميع أمام اختبارٍ من نوع خاص، لأنه يستنهض قدرات هذه القاعدة العريضة من أبناء المحافظة، للتعامل مع متطلباتها وأولوياتها، كما أنه يوفر فرصة مواتية للنظر فيما يمكن أن تسهم فيه قدرات الجميع كل من موقعه، من أجل التهيئة المؤسسية والإدارية للحكم المحلي واسع الصلاحيات، والبحث الجاد في الوسائل الفعالة اللازمة لتطوير الموارد المحلية والذاتية لهذه المحافظة. حاضر ومستقبل الوطن وعبر رئيس مجلس الشورى مشرف المؤتمر عن تطلعه إلى أن يكون مؤتمر محافظة الحديدة الفرعي للسلطة المحلية والمؤتمرات المماثلة في المحافظات، حلقةً هامةً من حلقات الفعل الديمقراطي المؤثر، في صياغة حاضر ومستقبل الوطن، بالنظر إلى ما تجسده من شراكة واسعة، جديرة بأن تكون أهم وأكبر منتدى وطني للحوار، مهمته لا تنحصر في الإطلالة على مستقبل واعد من التطور في البناء المؤسسي للدولة، من نافذة نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وقال : "إن كل القضايا الوطنية، وفي مقدمتها التطورات الراهنة، ينبغي أن تكون جزءاً من اهتماماتكم، ومحوراً أساسياً من محاور نقاشاتكم خلال يومي المؤتمر.. مضيفاً: إن الرسالة المهمة التي ينبغي أن تصدر عن مؤتمركم وعن بقية المؤتمرات الفرعية المماثلة، ويتوجب إسماعها للعالم، هي أن اليمنيين، مؤمنون بالديمقراطية وبالحوار، ولا يرون في غيرهما بديلاً للتعامل مع قضايا ومستجدات وطنهم، وأنهم متمسكون بحقهم في التداول وإبداء الرأي فيما يهم وطنهم. وأضاف : " كما يقدرون لقيادتهم الوطنية الوحدوية الحكيمة، حرصها على إشراك الشعب في حمل أمانة المسئولية تجاه مجمل التحديات الراهنة، التي تواجه الوطن وتستهدف النيل من قدسية وحدته وثوابته الوطنية، وحرصها كذلك على عدم حصر حق التعامل مع التحديات الماثلة، في حلقة التداول الضيقة للنخبة السياسية للأحزاب، بدون هذا النوع من الالتحام والتكامل الرائعين بإرادة الشعب التي يجسدها مؤتمركم هذا والمؤتمرات المماثلة في بقية محافظات الجمهورية. مؤكدا أن تداول المؤتمرين بشأن قضايا وطنهم تزداد أهميته في هذه المرحلة، حيث يدفع البعض من مثيري الفتن ودعاة الفرقة، والناعقين بالخراب، بهذا الوطن إلى أتون الفوضى، أولئك الذين، يمهدون الطريق إلى ما يبشرون به من مستقبل، بمعاول الهدم، وبتحطيم أسس الدولة.. بالانقضاض على الوحدة والنظام الجمهوري، وعلى الديمقراطية والتنمية. مشروعنا الوطني وخاطب رئيس مجلس الشورى المؤتمرين في ختام كلمته بالقول: إنكم من خلال هذه المؤتمرات الفرعية، ترسلون إشارة قوية لهؤلاء مفادها: هذا هو مشروعنا الوطني.. حماية الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس النظام الجمهوري الديمقراطي التعددي، مشروعنا هو المضي في استكمال عملية التطوير المؤسسي للدولة، بما فيها تحقيق نظام حكم محلي واسع الصلاحيات، وتعظيم قيم الديمقراطية، واستثمار كل الموارد المتاحة من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة مسيرة البناء، التي تصل بوطننا إلى ما يصبو إليه من تقدم وازدهار ورقي في المستوى المعيشي للناس، وتعزيزاً لدعائم الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. أهداف تنموية وكان محافظ الحديدة رئيس المجلس المحلي أحمد سالم الجبلي القى كلمة أكد فيها أهمية هذا المؤتمر والذي يأتي انعقاده وفقا للآلية الجديدة التي تبنتها وزارة الإدارة المحلية لعقد مؤتمرات فرعية على مستوى المحافظات قبل انعقاد المؤتمر الخامس للمجالس المحلية في العاصمة صنعاء . وقال : " إن تطبيق نظام الحكم المحلي يسهم في تحقيق الأهداف التنموية التي تحقق تطلعات المواطنين ويسهم في توسيع المشاركة الشعبية لإدارة الشأن المحلي للمواطنين ". وأضاف " إن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ركز على ضرورة الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات و كان انتخاب المحافظين أولى محطات تطبيق نظام الحكم المحلي وبالتزامن مع استكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة".. ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش الانجازات التي تحققت والصعوبات والتحديات التي تواجه قيادة السلطة المحلية وبلورة المعالجات اللازمة لها عبر الحوار الديمقراطي الفعال والبناء وتحت سقف المؤسسات الدستورية .. وتحدث مدير عام الحسابات الختامية المحلية بوزارة الإدارة المحلية شكري عبدالرب بكلمة استعرض فيها الرؤية الإستراتيجية للحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها .مبيناً أن هذه الرؤية تعد تجسيدا لخلاصة توصيات مجلسي النواب والشورى وتمثل الترجمة العلمية والعملية للإرادة الشعبية . وأشار إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى الوصول إلى نظام حكم محلي قادر على تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة وبناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية والإمكانات المادية اللازمة وكذلك تعزيز أسس ومبادئ الرقابة المركزية على وحدات الحكم المحلي وتفعيلها في حدود القوانين والأنظمة الخاصة بالحكم المحلي .موضحاً أن البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية يهدف إلى حشد الموارد والإمكانات المتاحة والمناسبة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتوظيف جهود شركاء التنمية لتحقيق غايات الإستراتيجية ومتابعة عملية التنفيذ وفق آليات ديناميكية تمكنه من الاستجابة لمتطلبات الواقع و متغيرات ظروف التنفيذ . من جهته استعرض مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة محمد الدبعي إجمالي المشاريع التنموية و الخدمي المنفذة بالمحافظة خلال الفترة 2003- 2008 م و البالغ عددها ألفين و 45 مشروعاً بتكلفة 186 ملياراً و398 مليوناً و418 ألف ريال . وأوضح أن معظم المشاريع المنفذة تركزت في مجالي التعليم والصحة ومشاريع استثمارية أخرى شملت كافة مديريات المحافظة ال26 . وتخلل افتتاح المؤتمر قصيدة شعرية للشاعر الكبير العزي مصوعي نالت استحسان الحضور . بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر والذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار "الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة " بمشاركة 975 مشاركاً منهم 604 أعضاء المجالس المحلية . حضر افتتاح المؤتمر وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور ابراهيم حجري، و الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية محمد حمود الحمادي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية .. ويناقش المؤتمر عدداً من التقارير و أوراق العمل تتضمن البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، والإنجازات التنموية التي حققتها المجالس المحلية، والتحديات التنموية المستقبلية، بجانب دراسة الجوانب المتعلقة بتخطيط وإدارة التنمية المحلية، وتحسين الموارد المالية إضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بمسيرة التنمية على مستوى المحافظة والعوائق التي تقف أمامها .. هذا وقد جرى في الجلسة الأولى للمؤتمر تشكيل أربع مجموعات عمل لمناقشة التقرير العام والرؤية الإستراتيجية والتنمية والتحديات بالمحافظة والبيان الختامي و التوصيات فضلا عن اختيار عضوين من كل مديرية لمناقشة الاحتياجات والتحديات . موارد محلية إلى ذلك أوضح التقرير العام المقدم للمؤتمر الفرعي للسلطة المحلية للمحافظة أن إجمالي الموارد المحلية والمشتركة المحصلة فعلياً بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 2002 2008م 10 مليارات و 132 مليوناً و 719 ألفاً و 730 ريالاً، بزيادة 190 مليوناً و 879 ألفاً و 730 ريالاً عن الربط المقدر ب 9 مليارات و 941 مليوناً و 840 ألف ريال. وبيّن التقرير أن الموارد المحلية المحصلة فعلياً خلال تلك الفترة بلغت 3 مليارات و 360 مليوناً و265 ألفاً و 744 ريالاً مقارنة ب 3 مليارات و 22 مليوناً و 332 ألف ريال في ربط الموازنة، فيما بلغت الموارد المشتركة المحصلة 6 مليارات و 772 مليوناً و 453 ألفاً و 986 ريال مقابل 6 مليارات و 919 مليوناً و 508 آلاف ريال في ربط الموازنة . نفقات جارية كما بين أن إجمالي النفقات الجارية على مستوى المحافظة للأعوام 2006 2008م بلغ 50 ملياراً و 889 مليوناً و 487 ألفاً و 748 ريالاً مقارنة ب 37 ملياراً و 999 مليوناً و 34 ألف ريال معتمد في الموازنة . وأشار التقرير إلى أن النفقات الاستثمارية خلال الفترة نفسها بلغت 6 مليارات و 802 مليون و 86 ألفاً و 970 ريالاً مقابل 7 مليارات و 423 مليوناً و 56 ألف ريال معتمدة في الموازنة .. وأكد التقرير العام أن كافة المشاريع ذات التمويل والتنفيذ والإشراف المحلي والممولة من الصناديق يتم تنفيذها بوتيرة عالية و بمستوى جيد من الإنجاز وفي فترات زمنية محددة .. مرجعا حالات التعثر إلى المشاريع ذات التمويل و التنفيذ و الإشراف المركزي كون المقاولين مرتبطين مباشرة مركزياً .. وتطرق التقرير إلى مؤشرات التنمية المحلية في المحافظة في مجالات التعليم و الصحة والكهرباء و المياه والمرأة وغيرها مبيناً وجود تدنٍّ في معدل الالتحاق بالتعليم في المرحلة الأساسية مقارنة بعدد السكان في الفئة العمرية من 6 14 عاماً حيث يبلغ عدد المقيدين في المرحلة الأساسية 355 ألفاً و 582 طالباً وطالبة مقابل 586 ألفاً و 834 نسمة في عمر الدراسة . وفي مجال الصحة أوضح التقرير أن عدد المستشفيات بالمحافظة حتى نهاية العام الماضي 2008م وصل إلى 22 مستشفى والمراكز الصحية 62 مركزاً فيما يبلغ عدد الأسرة في تلك المنشآت 705 أسِرّة .. مشيراً إلى أن نسبة السكان الذي تصلهم الكهرباء بلغت 39 بالمائة عام 2008م مقارنة ب 28 بالمائة عام 2006م ، ونسبة من تصلهم المياه عبر الشبكة 25.3 بالمائة مقابل 22 بالمائة عام 2006م . وذكر أن نسبة المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية 103 آلاف و 53 مستفيداً ومستفيدة حتى نهاية العام الماضي مقابل 94 ألفاًُ و 544 مستفيداً و مستفيدة عام 2006م .. لافتاً إلى أن متوسط نسبة البطالة المسجلة في عام 2006م بالمحافظة وصل إلى 12.9 في المائة . تنمية المرأة وفيما يخص تنمية المرأة أفاد التقرير أن عدد مدارس الإناث بالمحافظة يبلغ 123 مدرسة مقارنة ب 246 مدرسة للذكور و 962 مدرسة مختلطة و أن عدد الطالبات المقيدات في المرحلة الأساسية في العام الدراسي 20062007م بلغ 145 ألفاً و 924 طالبة بنسبة 53 بالمائة . مشيراً إلى أن عدد الطالبات الملتحقات بالتعليم الجامعي وصل إلى 8 آلاف و 548 طالبة من إجمالي 19 ألفاً و 291 طالباً وطالبة خلال العام الجامعي 20072008م . فيما بلغ عدد الدرجات الوظيفية الممنوحة للمرأة عام 2008م، 108 درجات من إجمالي 335 درجة وظيفية معتمدة للمحافظة وبنسبة 32 بالمائة.