تبدأ في محافظة مأرب اليوم السبت فعاليات المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية، بمشاركة أكثر من 673 مشاركاً ومشاركة يمثلون المجالس المحلية في المحافظة والمديريات والمكاتب والأجهزة الحكومية التنفيذية في المحافظة والمديريات وأعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات عسكرية وأمنية وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة. وأوضح محافظ المحافظة رئيس المؤتمر الفرعي بالمحافظة ناجي بن علي الزايدي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار" الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة" يستهدف مناقشة جوانب تعزيز التنمية في المحافظة وتقديم الخدمات على مستوى الوحدات الإدارية المحلية وبلورة القضايا والموضوعات الرئيسية التي يجب رفعها للمؤتمر العام السنوي الخامس للمجالس المحلية، باتجاه تعزيز المسئولية المشتركة بين قيادات مكونات السلطة المحلية في الوحدات الإدارية من محافظة ومديرية. وأضاف : إن المؤتمر سيناقش التقارير التقييمية لأداء السلطات المحلية في المحافظة والمديريات من أجل تعزيز الإيجابيات وتجاوز السلبيات، كما سيناقش الصعوبات والمعوقات التي تعترض نظام السلطة المحلية وكيفية مواجهتها، إلى جانب دراسة الجوانب المتصلة بالإدارة المالية وتحسين الموارد المحلية على مستوى الوحدات الإدارية في المحافظة، والجوانب المتصلة بتخطيط وإدارة التنمية المحلية في المحافظة وآثارها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي. وتابع : كما سيستعرض المؤتمر الاستراتيجية الوطنية للانتقال نحو الحكم المحلي وملامح برنامجها التنفيذي وتقديم رؤية المحافظة لتنفيذها في إطار البرنامج التنفيذي بما يتناسب وخصوصية المحافظة السياسية والاجتماعية والتنموية والثقافية والجغرافية والاقتصادية. وأكد محافظ مأرب على أن النظام المحلي المنشود الذي تسعى اليمن إلى تطبيقه، يعد طفرة تنموية وفكرية وسياسية، ويتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة بكافة مستوياتها ، كما يتطلب التزاماً مهنياً وإدارياً، وفي المقدمة يتطلب رفع القدرات المؤسسية والبشرية لتأصيل الممارسة السياسية الخلاقة بصورة فعالة وناجحة على أرض الواقع.. وأشار إلى أن المؤتمرات الفرعية للسلطات المحلية التي تنعقد حالياً على التوالي في المحافظات تعتبر خطوة هامة لتهيئة الانتقال نحو الحكم المحلي بخطى مدروسة ومستوعبة كافة تجارب نظام السلطة المحلية على مستوى المديرية والمحافظة بأنواعها المتفاوتة والمختلفة. وأكد الزايدي على انه قبل الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات والذي تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، يجب تأهيل وتدريب أعضاء السلطات المحلية على كافة القوانين والأنظمة والأساليب الإدارية وتعريفهم بمهامهم وعدم الخلط بين مهام المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية على مستوى المديرية والمحافظة إلى جانب ضرورة تعزيز نظام العلاقة المشتركة بين السلطات المحلية والسلطات العليا على مستوى المديرية والمحافظة والمركز من وزارات ومؤسسات وهيئات و يأتي انعقاد هذا المؤتمر الفرعي وقد تحقق للمحافظة في مجال التنمية البشرية العديد من الانجازات.. حيث أكد تقرير التنمية البشرية للمحافظة أن نسبة الذين يحصلون على مياه آمنة من إجمالي سكان الحضر تصل إلى 5ر67 في المائة، مقابل 1ر24 في المائة من اجمالي سكان الريف.. و3ر71 بالمائة من سكان الحضر يحصلون على خدمات الصرف الصحي مقابل 4ر25 بالمائة من سكان الريف. و بين التقرير أن معدل القراءة والكتابة بين البالغين أكثر من (15) سنة وصل إلى 1ر51 بالمائة، وبلغ بين الأناث 6ر30 بالمائة، فيما بلغ معدل الالتحاق بالتعليم في الفئة العمرية(6- 14) سنة الى 6ر60 بالمائة وبلغ بين الإناث نفس الفئة العمرية 9ر47 بالمائة. اما معدلات البطالة من سن 15 سنة واكثر فوصلت الى 7ر6 بالمائة بين الأميين و 1ر16 بالمائة لما دون الثانوية و6 بالمئة للحاصلين على دبلوم بعد الثانوية و1ر1 بالمائة للجامعيين فأعلى. و بحكم جغرافيتها والنشاط الاقتصادي للسكان يظهر في محافظة مارب التفاوت الكبير بين الريف والحضر، إذ يبلغ السكان في الريف 88 بالمائة من اجمالي عدد السكان و12 بالمائة في الحضر. تنفيذ مشروعات إلى ذلك شهدت محافظة مأرب خلال الأعوام(2003 - 2008م) تنفيذ 603 مشروعات في 15 مجالاً تنموياً وخدمياً بتكلفة إجمالية بلغت (3ر15) مليار ريال بتمويل محلي ومركزي وصناديق داعمة توزعت على أربعة قطاعات عامة رئيسية. وبينت إحصائية رسمية حديثة تسلمت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخة منها، أن المشاريع المنجزة توزعت قطاعياً بواقع 75 مشروعا تنمويا وخدميا في القطاعات الإنتاجية بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و983 مليونا و310 آلاف ريال، وعدد 247 مشروعا في قطاع التنمية البشرية بتكلفة 6 مليارات و212 مليونا و130 ألف ريال، إلى جانب 226 مشروعا في قطاع البنية التحتية بكلفة 6 مليارات و72 مليونا و444 آلف ريال، وقطاع الخدمات حصل على 55 مشروعا بكلفة مليار و48 مليونا و 906 الآف ريال. وفيما يخص توزيع تلك المشاريع على المجالات أل 15 التنموية والخدمية فقد أوضحت الإحصائية أن التربية والتعليم احتل المرتبة الأولى في عدد المشاريع المنفذة بواقع 179 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و708 ملايين و879 ألف ريال، ثم المياه والصرف الصحي بعدد 162 مشروعا بكلفة مليارين و683 مليونا و456 ألف ريال، يليه الزراعة والري بواقع 74 مشروعا بكلفة بلغت مليارا واحدا و955 مليونا و22 ألف ريال. وبحسب الإحصائية الصادرة عن رئاسة الوزراء ومحافظة مارب فقد تم تنفيذ 59 مشروعاً في المجال الصحي بكلفة إجمالية بلغت مليارين و140 مليونا و262 ألف ريال، وتنفيذ 33 مشروعاً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بكلفة إجمالية بلغت ملياراً و90 مليونا و675 آلف ريال، ومشروعاً واحدا في المجال الاستثماري بكلفة 28 مليونا و288 آلف ريال، و9 مشاريع في مجال الشباب والرياضة بكلفة 362 مليونا و989 آلف ريال، و19 مشروعاً في مجال الأشغال العامة وتحسين المدن بكلفة 377 مليونا و596 آلف ريال. وبينت الإحصائية انه تم تنفيذ 12 مشروعاً في مجال الكهرباء بكلفة مليار و920 مليونا و717 آلف ريال، و13 مشروعا في مجال الإدارة الحكومية بكلفة 730 مليونا و183 آلف ريال، ومشروعا في مجال الإعلام بكلفة 85مليونا و776 ألف ريال، ومشروعين في المجال الثقافي بكلفة 41 مليوناً و80 آلف ريال، وتنفيذ 11 مشروعاً في المجال الأمني بكلفة 149 مليونا و219 ألف ريال، و17 مشروعاً في مجال الأوقاف والإرشاد بكلفة 20 مليوناو615 آلف ريال، و11 مشروعاً في مجال الدعم المؤسسي والتدريب بكلفة 22 مليونا و34 آلف ريال. وأوضحت الإحصائية أن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة أسهما في تنفيذ 113 مشروعاً تنموياً وخدمياً من إجمالي المشاريع المنفذة في المحافظة ومديرياتها خلال الفترة (2003م- 2008م) بكلفة إجمالية بلغت نحو مليار ونصف المليار ريال، والتي كان لها أثر في دعم جهود التنمية والتخفيف من الفقر. ووفقا للاحصائية فقد نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية في مختلف مديريات محافظة مأرب الأربع عشرة ، عدد 57 مشروعاً تنموياً وخدمياً بكلفة بلغت 924 مليونا و874 ألف ريال توزعت على ستة مجالات شملت الزراعة والري، الصحة العامة والسكان، التربية والتعليم، الأشغال العامة وتحسين المدن، الثقافة، والدعم المؤسسي والتدريب. فيما نفذ مشروع الأشغال العامة 56 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 484 مليونا و855 آلف ريال توزعت على نفس المجالات السابقة التي شملتها مشاريع الصندوق إضافة إلى مجال المياه والبيئة. أما ما يتعلق بتوزيع المشاريع التنموية والخدمية التي شهدتها محافظة مأرب خلال الأعوام 2003م -2008م، والبالغة 603 مشاريع على مديريات المحافظة البالغة 14 مديرية، فقد بينت الإحصائية أن مديرية مارب الوادي حصلت على أعلى نسبة من المشاريع بعدد 142 مشروعا بكلفة (6ر3) مليار ريال، فيما كان لمديرية مأربالمدينة النصيب الأكبر من كلفة المشاريع المنفذة حيث بلغت 7ر3 مليار ريال مولت تنفيذ 84 مشروعاً. وأشارت الاحصائية إلى أن مديرية مجزر حصلت على 31 مشروعاً بكلفة 314 مليونا و859 ألف ريال، ومديرية رغوان على 17 مشروعاً بكلفة 358 مليونا و591 آلف ريال، ومديرية مدغل الجدعان على 18 مشروعاً مكلفة 285 مليونا و661 آلف ريال، ومديرية حريب القراميش حصلت على 17 مشروعا بكلفة 265 مليونا و921 ألف ريال. كما حصلت مديرية بدبدة على 30 مشروعاً بكلفة 526 مليونا ، ومديرية صرواح على 53 مشروعاً بكلفة مليار و616 مليون ريال، ومديرية الجوبة 42 مشروعاً بكلفة 923 مليون ريال، ومديرية رحبة 34 مشروعاً بكلفة 970 مليون ريال، وحريب حصلت على 43 مشروعاً بكلفة 870 مليون ريال، ومديرية ماهلية 26 مشروعاً بكلفة 354 مليون ريال، فيما حصلت مديرية العبدية على 42 مشروعاً بكلفة 632 مليونا، ومديرية جبل مراد حصلت على 18 مشروعاً بكلفة 322 مليون ريال. ونوهت الاحصائية إلى أن هناك العديد من المشاريع التنموية والخدمية تحت التنفيذ لم تتطرق لها وإنما ركزت على المشاريع المنجزة فقط.
