حتى تكلل جهود الدولة والسلطة المحلية بالنجاح في سرعة اعادة تأهيل مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للوطن إلى تبؤ مكانتها وشهرتها العالمية كإحدى أهم المدن والموانئ الأكثر شهرة ونشاطاً تجارياً...لابد من توفير حزمة من الاصلاحات المترابطة والمكملة لبعضها تتمثل في العمل على مواجهة التحديات والمعوقات التي تعيق الاستثمار وحلها بشكل عاجل بما في ذلك مشاكل الأراضي، واجتثاث بؤر الفساد وسماسرة الأراضي، ووضع رؤية استراتيجية مشتركة لتنمية مدينة عدن، وتوفير مرتكزات البيئة الاستثمارية «مشاريع البنية التحتية ،سرعة استكمال تعديلات القوانين المشجعة للاستثمار وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية، والاستفادة من تجارب الآخرين...وفوق هذا وذاك وجود إرادة صادقة وجادة من قبل الدولة والسلطة المحلية والزام المعنيين بتنفيذ مهام التطوير والتحديث وفق معايير النزاهة والاخلاص لمسئولياتهم ووطنهم...المزيد من الإيضاح في الاستطلاع التالي: استعادة عدن لمكانتها التاريخية ارتبطت مدينة عدن عبر العصور ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد والتجارة لامتلاكها ميناء مهماً بدأ يمارس نشاطه منذ الألف الأول قبل الميلاد ورغبة من الدولة في استعادة مدينة عدن لمجدها التاريخي ونشاطها التجاري تم إعلان عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية وكمنطقة تجارية حرة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية وكقاعدة صناعية وتجارية تساهم في انعاش ورفد الاقتصاد الوطني. التحديات الكبيرة في ظل العولمة والمنافسة العالمية القوية تستدعي من الجميع حكومة وقطاعاً خاصاً ومجتمعاً مدنياً العمل بمسئولية كبيرة لمواجهة تلك التحديات ومعالجة جميع القضايا التي تعيق تطوير المنطقة الحرة ووصولها للمنافسة وحتى تتبوأ مدينة عدن مكانتها المرموقة بين مدن العالم الأكثر شهرة.. لذلك تسعى بلادنا لاستضافة مؤتمرات استثمارية للترويج الاستثماري وللاستفادة من خبرات الاشقاء والاصدقاء لمناقشة كافة الأوضاع المتعلقة بنشاط مدينة عدن وخصوصاً المنطقة الحرة، ومن تلك المؤتمرات المؤتمر الاستثماري الاقتصادي «عدن...بوابة اليمن للعالم» في 11/11/2009م ..والذي ستتركز اهدافه حول التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة، وتحديد رؤية استراتيجية لتنمية مدينة عدن، وتوفير البيئة الاستثمارية للمنطقة الحرة والترويج لفرص الاستثمار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.. فرصة للترويج الشيخ محمد عمر بامشموس رئىس اتحاد غرفة تجارة وصناعة عدن يؤكد أن المؤتمر سيمثل فرصة كبيرة للالتقاء بالمستثمرين المحليين والأجانب لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصاً في المنطقة الحرة. فموقع عدن يؤهلها لأن تكون المدينة المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى المنطقة الاقليمية والعالم بموقعها الاستراتيجي الهام والذي يؤهلها فعلاً لأن تكون المدينة الرائدة.. وعن مواءمة التشريعات والقوانين الاستثمارية اليمنية لتنفيذ الاستراتيجية التنموية لتطوير مدينة عدن..يرى رئيس غرفة عدن أن ذلك ممكناً إذا ماتوافرت الإرادة الصادقة وبتعاون الجميع لإنجاح الفعاليات والمؤتمرات الهادفة لتطوير وتنشيط العمل في المنطقة الحرة وفي مدينة عدن...وفي هذا الإطار طالب بامشموس اجراء تعديلات على كثير من المواد والتشريعات في القوانين المتعلقة بالجانب الاستثماري بحيث تكون ملائمة ومشجعة فعلاً لجذب الاستثمار...ويترافق ذلك مع التهيئة الكاملة للبنية التحتية وتوفير الأرضية المهيأة للاستثمار...فالاهتمام بقطاع الاستثمار أصبح اليوم الهدف الأساسي لكل دول العالم التي تريد النهوض بواقعها الاقتصادي...واليمن يمتلك ثروات هائلة يجب أن تستغل من خلال اتاحة الفرصة أمام المستثمرين...ونحن متفائلون بجدوى التعديلات التي تجري على قانون الاستثمار وبنجاح مؤتمر الاستثمار الذي ستستضيفه مدينة عدن في نوفمبر القادم... تعاون يمني خليجي وعن المستقبل لعلاقات التعاون التجاري والاستثماري مع دول مجلس التعاون الخليجي قال الشيخ با مشموس: إن الأيام القادمة ستشهد المزيد من التعاون والتلاحم لما يربط بلادنا بالدول الشقيقة في الخليج من روابط إخاء وتعاون وعلاقات ممتازة في جميع المجالات وقد وعدت الغرف التجارية بدول الخليج العربي على الدعم والاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في بلادنا وعلى الأخص في المنطقة الحرة.. والتوجه قائم لتفعيل النشاط الترويجي للاستثمار في اليمن من خلال اجراء عدد من اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الشقيقة بالخليج العربي، وأىضاً مع دول مشرق وجنوب آسيا وفي مقدمتها الصين وهناك اعداد لإقامة توأمة بين مدينة عدن ومدينة شنغهاي الصينية...وأيضاً مع دول أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة...من خلال تبادل الزيارات ودعواتهم لحضور مؤتمر الاستثمار...الذي نؤمل على نجاحه بتعاون الجميع للخروج بنتائج ايجابية تساهم وبشكل فاعل في الدفع بعجلة التنمية وايجاد فرص عمل للشباب. تصحيح الأخطاء وعن رأيه فيما يحاك ضد الوطن من دعوات تمزيق..قال الشيخ بامشموس:من يرد أن يعيش فعليه أن يتفاءل..ومهما كانت أو وجدت بعض الصعوبات فعلينا أن نتذكر كيف كان وضع اليمن قبل خمسين عاماً أيام الإمامة والاستعمار وإن كانت قد وجدت بعض السلبيات أو بعض القصور لأسباب متعددة فيجب علينا أن نصحح الأخطاء وأن نعالج الاشكاليات وأن نتصارح مع بعضنا ونحل مشاكلنا بتعاون الجميع وعن طريق الحوار،فخيرات الوطن كبيرة...والأمل بتعاون كل ابنائه المخلصين. رؤية واحدة الدكتور عبدالجليل الشعيبي - نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة، رئىس المنطقة الحرة بعدن أوضح أن الهدف من مؤتمر الاستثمار في عدن هو ايجاد رؤية مشتركة لمدينة عدن تضم جهات «السلطة المحلية ، والمنطقة الحرة، والغرفة التجارية، والجامعة ،والمطار»: يجب علينا جميعاً أن ننسق مع بعض وأن نعمل تحت رؤية واحدة. وأضاف إنه من أهم المواضيع التي سيناقشها المؤتمر الاستثماري هو تحقيق رؤية مشتركة لمدينة عدن...ومن خلالها أعتقد أننا سنحدد هيئة تنموية في عدن تحت قيادة المحافظ وتضم رئيس المنطقة الحرة ورئيس الغرفة التجارية ورئيس الجامعة والميناء ومدير عام مطار عدن...وبدون اشراك تلك الجهات أعتقد أن العمل في تشتت وكل يعمل في جهة وبدون رؤية مشتركة. وبخصوص الأهمية التاريخية والاستراتيجية لمدينة عدن والدور المنوط بالجهات المختصة لإعادة تأهيل مدينة عدن للقيام بدورها التاريخي واستعادة امجادها في مجالات النشاط التجاري والصناعي يؤكد د/الشعيبي أن مدينة عدن كانت الأبرز من بين أهم مدن وموانئ العالم بفضل موقعها الطبيعي الهام واستعادة مكانتها واجب علينا وواجب على كل مسئول أن يعمل بجدٍ وإخلاص ونزاهة...لاستعادة أمجاد عدن وبالرؤية والأهداف التي يمكن من خلالها أن تتطور مدينة عدن وحتى يصبح ميناء عدن الميناء الرئيسي من بين موانئ العالم.. مواجهة التحديات وعن مسألة التحديات المعوقات التي تواجه الاستثمار اعترف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة بعدن بوجود تحديات ووجود معوقات أمام الاستثمار،وقال لابد من الاعتراف بوجود معوقات أمام الاستثمار.. ولايمكن أن تحل أي مشكلة إذا لم نعترف بوجودها،وأنا من الناس الذين يعترفون بوجود مشاكل يمكن تعرقل الاستثمار.. الأمر الذي يتطلب منا البقاء لحلها.. ولايمكن للمستثمر أن يضيع وقته وهو يجري تنقلاً من مكتب لآخر، فالسرعة هي الجزء الأساسي في تفعيل الاستثمار،وعلينا أن نسخر كافة الجهود والطاقات لتحقيق الرؤية المشتركة لعدن. وعن حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة.. أكد أنه ورغم الصعوبات فقد ارتفعت خلال سنة واحدة من 225 مليون دولار إلى 825 مليون دولار. وفي رده على سؤال حول وجود فساد في بعض المرافق واستغلاله من قبل دعاة الفتنة والانفصال أجاب د/عبدالجليل الشعيبي:بأن الفساد مرفوض وعلينا جمعياً أن نكون متعاونين لمحاربة الفساد وعلى وسائل الإعلام أن تكشف الأشخاص الفاسدين ليتم محاسبتهم وأتمنى أن يتم إبلاغنا نحن في المنطقة الحرة بوجود فاسدين ليتم محاسبتهم .. وأعتقد أن الفاسدين يشكلون نفس خطورة الانفصاليين. فالاقتصاد الوطني بحاجة إلى نزاهة،بحاجة إلى عمل حقيقي من أجل بناء الوطن.. ولابد من تشجيع الاستثمار المحلي أولاً فلو استطعنا أن نستقطب المغتربين اليمنيين في الخارج فهذا عمل عظيم فالاحصائيات تشير إلى امتلاك مغتربينا في الخارج مايزيد عن 172 مليار دولار ولكن علينا أن نوجد المناخ الحقيقي لتشجيع المغتربين على إقامة المشاريع الاستثمارية.. فأنا مع تشجيع المستثمر المحلي أولاً ومن ثم المستثمر الأجنبي وهناك طرق كثيرة يمكن تشجيع المستثمر المحلي من خلالها وفي مقدمتها السرعة والتسهيلات، النزاهة في التعامل معهم.. فالنزاهة في العمل تحقق 90% من نسبة النجاح. مشاكل أراضي المنطقة الحرة ومع كل الجهود فإن مشكلة الأراضي تظل عالقة مالم يتم حسمها خصوصاً أراضي المنطقة الحرة.. يؤكد ذلك رئيس المنطقة الحرة بعدن معترفاً بوجود مشاكل كبيرة في عملية الصرف لأكثر من شخص في بقعة واحدة وغيرها من المشاكل.. لذلك نحن نطالب بآليات مشتركة، نشتغل بنزاهة لحل هذه المشاكل آلية عمل تفرق مابين السمسار وبين المالك الحقيقي للأرض «أي المستثمر الحقيقي» وهذه مشكلة كبيرة وحلها بحاجة إلى إرادة سياسية وأيضاً إرادة محلية. النافذة الواحدة من الجهود التي بذلت لتسهيل إجراءات ومعاملات المستثمرين والخطوات الهادفة لتشجيع الاستثمار اعتماد نظام النافذة الواحدة فهل تم العمل بذلك..؟؟ الأخ إقبال محمد منير مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بعدن يقول: تم الاعداد للعمل بهذا النظام منذ سنتين وبدأنا تنفيذها من بداية العام الجاري واستوفينا سبعة مكاتب في فرع الهيئة بعدن هي «البيئة والأراضي والاشغال والجمارك، والضرائب والسياحة» وحتى الآن يتم العمل بنظام النافذة الواحدة ولكن الاسلوب المتبع هو الاسلوب اليدوي وخلال الفترة القادمة سيتم استيفاء العمل بالطريقة الالكترونية.. وعن مشكلة الأراضي أوضح مدير عام الاستثمار أن المشكلة تكمن في جوانب القصور بمجالات حفظ المعلومات،في معالجة المعلومات في صحة المعلومات.. وهذا يتعلق بالعمل المؤسسي لهيئة الأراضي. وبالنسبة للتشريعات والنظم فهناك إعادة نظر لكثير من القوانين الاقتصادية «السجل التجاري،الأراضي،الاستثمار، البنوك» ونحن متفائلون بما سيطرأ من تعديلات على قانون الاستثمار لمعالجة كافة الاشكاليات.. تراجع في الاستقطاب لم يخف مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة عدن وجود صعوبات وعراقيل ومعوقات .. الأمر الذي أدى إلى وجود تراجع في مجال استقطاب المشاريع الاستثمارية.. وليس التنفيذ فأي مشروع يمر بمراحل الاعداد التنفيذ التشغيل،مرحلة الاعداد يتم تسجيل المشاريع الجديدة ومنحها تراخيص الاستثمار. وقد لوحظ وجود تراجع في جانب الاستقطاب قد تكون لأسباب عديدة منها وجود الأزمة الاقتصادية العالمية وأسباب أخرى تستدعي استنفار جهود الدولة لترسيخ الثقة عند المستثمرين. الاستفادة من المؤتمرات. وعن آليات ضمان خروج المؤتمرات الاستثمارية بنجاح وتنفيذ مخرجاتها على الواقع العملي أكد الأخ منير محمد باسلمة مدير عام شركة بيت الخبرة تم مناقشة هذا الأمر مع اللجنة الرئيسية المكلفة بالاعداد لمؤتمر الاستثمار الذي سيعقد أواخر العام الجاري والذي سيكون الهدف الأساسي هو الترويج الاستثماري وأن تكون عدن وجهة استثمارية من خلال إعداد برنامج متكامل للدفع بتحسين بيئة الاستثمار، وحصر المشاريع الاستراتيجية لإيجاد بنية تحتية متكاملة، والترويج للاستثمار في دول المنطقة ودول شرق وجنوب آسيا.