أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي أهمية تحقيق الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمنظمات المانحة ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج عملية رفع مستوى مشاركة المرأة وتمكينها من بناء المجتمع في مختلف المجالات . واعتبر الدكتور العليمي خلال حضوره أمس بصنعاء حفل إطلاق التقرير السنوي حول " أوضاع المرأة اليمنية ومشاركتها في الحياة العملية " في مختلف المجالات للعام الماضي 2008م والذي اعدته ونفذته مؤسسة أوام التنموية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية -أن إنجاز هذا التقرير خلاصة لنتائج علمية وأكاديمية وينبغي أن تترجم الى قرارات تنفيذية . واشار الى أن المحاور التي تم الاعتماد عليها في اعداد التقرير كانت موفقة ومتميزة، حيث ركزت المحاور على بعض التشريعات، التي لازالت تقيد المرأة عن الإسهام في المشاركة الفاعلة لبناء وتنمية المجتمع . وقال: إن الحكومة على مدى السنوات المتعاقبة قطعت شوطاً كبيراً في تعديل بعض التشريعات القانونية ومنها فيما يتعلق بمساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات ..لافتاً الى أنه لازال هناك بعض التشريعات التي ينبغي على هذه الندوات والورش والدورات،والتقارير المقدمة أن تترجمها الى تشريعات وقواعد ونصوص قانونية تستطيع المرأة ان تستفيد منها .واضاف الدكتور العليمي :" نحن لانريد فقط ترجمة هذه التقارير الى مستوى تشريعات وقواعد قانونية لكي تمكن المرأة في المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع فحسب ولكن نريد أن تنتقل هذه المؤسسات والمنظمات من مستوى التوصيف، إلى مستوى تنفيذ المعلومات التي وردت في التقارير الخاصة بأوضاع المرأة . مؤكداً أن هناك توجهاً للحكومة وإرادة سياسية تمثلت في برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي الخاص برفع مستوى مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. داعياً الورشة والتوصيات التي خرج بها التقرير إلى ترجمتها إلى قرارات لكي تتبناها الحكومة والاجهزة التنفيذية في مجال مشاركة المرأة . كما دعا نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع وزير الإدارة المحلية منظمات المجتمع المدني والاحزاب إلى تبني تشريعات وقوانين تفعل مشاركة المرأة في المجتمع وخاصة اننا مقدمون على تعديلات خلال هذه المرحلة قبل الانتخابات القادمة لكي تتبناها وتنفذها الحكومة .. مثمناً الجهود التي بذلت من قبل مؤسسة أوام الثقافية ، ومؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية والباحثين والاساتذة والاكاديميين الذين اشرفوا وأسهموا في إنجاح هذا العمل المتميز وإخراجه الى حيز الوجود . وألقيت كلمتان للمشرف العلمي على التقرير نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع ، والمديرة التنفيذية لمؤسسة أوام الثقافية ثريا دماج ، أكدت في مجملها أهمية إنجاز واعداد هذا التقرير العلمي الذي تناول أوضاع المرأة اليمنية في مختلف المجالات . مشيرتين إلى أن التقرير سيلبي حاجة صناع القرار والسياسات الحكومية من اجل التمكين المنشود للمرأة في جميع المجالات ، من خلال مايمثله التقرير من مرجع هام للشركاء في منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمنظمات الدولية المانحة وبما يكفل حشد الإمكانات والدعم اللازمين لتمكين المرأة اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. واستعرضت الكلمتان الاهداف والبرامج البحثية التي استخدمها الباحثون في تنفيذ التقرير وخاصة فيما يتعلق بتتبع أوضاع المرأة اليمنية في مختلف المجالات والتعرف على الإنجازات التي تحققت خلال عام 2008م، بالاضافة إلى المعوقات والصعوبات التي واجهت الباحثين على ضوء واقع المعلومات وتحليلها. وأشارتا إلى ماشهدته المرأة اليمنية من تحول وتقدم، ومشاركتها في ظل الوحدة اليمنية المباركة في مختلف الأصعدة.. واكدتا أن حقوق المرأة في هذا المجال مازال ينشد المزيد ، واعطاءها الاهتمام والرعاية بكافة حقوقها التي كفل لها الدستور والتشريعات القانونية . وكشفت الدكتورة أبو أصبع، ودماج إلى أن التقرير الخاص بأوضاع المرأة تطرق ولأول مرة في اليمن للمرأة وبرامج التكنولوجيا .. ودعتا إلى ضرورة حشد الجهود لإشراك المرأة شراكة حقيقية للدفع بعملية التنمية الشاملة، باعتبار أنه لاتنمية ولاتقدم للمجتمعات بدون شراكة حقيقية للمرأة في مختلف المجالات. من جانبه أكد الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية باليمن السيد " فيلكس ايكنبرج " أن قضية المرأة وحقوقها هي إحدى أهم القضايا الاساسية في كل المجتمعات كونهن يشكلن نسبة أكثر من 50 في المائة من سكان العالم ويقمن بنحو ثلثي ساعات العمل في العالم وينتجن 50 في المائة من الطعام في العالم، ويصنعن التاريخ من خلال إنجابهن وتربيتهن وتعليمهن للاجيال . مشدداً على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة العريضة من المجتمع كي تأخذ دورها في عملية التنمية وعجلة التطور للحاق بركب الحضارة. مؤكداً أن وضع المرأة واحترام حقوقها في أي مجتمع يعد احد المعايير المهمة لتطوره ورقيه إذ لايمكن تصور تقدم وتطور ورقي المجتمعات بتهميش عزل جزء او اكثر من نصف سكانه . وقال:" لايمكن إحداث تنمية بشرية مستدامة بمفهومها الواسع من دون مشاركة متوازنة بين نصفي المجتمع في كل مؤسسات صنع وتصريف القرار السياسي انطلاقاً من إرادة سياسية ترفع مايعطل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وملاءمتها بالتشريعات الوطنية . وبين فليكس أن مكتب المؤسسة باليمن يعنى بدعم المرأة وحصولها على دور فعال في السياسة والاقتصاد والمجتمع ، مشيراً الى وجود إمكانية كبيرة للتطوير في اليمن في مجال إدماج المرأة بشكل قوي في الحياة العامة وكذا في عمليات التخطيط وصنع القرار في مختلف الاصعدة . وأشاد بالجهود التي بذلها فريق العمل ومؤسسة اوام بتنفيذ أول تقرير صادر عن مؤسسة غير حكومية في اليمن تناول بالرصد والتحليل أوضاع المرأة اليمنية خلال العام الماضي 2008م في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والرياضية ، بالاضافة الى تفرده وتميزه بتناول قضايا جديدة كالتمكين الاقتصادي والمرأة والتكنولوجيا . وتضمن التقرير الذي أعده نخبة من الاكاديميين والباحثين والمهتمين في اوضاع وشئون المرأة في اليمن ، خمسة محاور رئيسة ، تناول المحور الأول " أوضاع المرأة القانونية ، التعديلات القانونية ورصد ابرز الفعاليات الحقوقية للمرأة ، فيما تناول المحور الثاني ، اوضاع المرأة السياسية ، ركز على واقع المشاركة السياسية للمرأة ، والمطالبات بتطبيق نظام الكوتا" في حين تناول المحور الثالث " أوضاع المرأة الاقتصادية، التمكين الاقتصادي للمرأة واثر برامج القروض الصغيرة للمرأة . كما تناول المحور الرابع أوضاع المرأة الاجتماعية ،وتضمن التعليم والصحة والزواج المبكر، والمرأة والرياضة ، فيما ركز المحور الخامس والاخير على أوضاع المرأة الثقافية ، والإعلامية ، والمرأة والتكنولوجيا ، وخرج التقرير بتوصيات هامة تدعو الحكومة إلى أهمية تبنيها وتنفيذها . حضر الفعالية " وكيلة وزارة الإدارة المحلية لشئون المرأة خديجة ردمان، والمشرفان العلميان على التقرير ، الدكتور عارف الشيباني ، والدكتور عدنان المقطري، والدكتورة عفاف الحيمي ، وفريق اعداد الاوراق الخلفية ، ومدراء العموم والمسئولات من النساء اللواتي يشغلن مناصب متعددة في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية .