الأوقاف أملاك الجبار.. مقولة تستدعي الحذر لدى البعض من مغبة مجرد الاقتراب من ملك الله.. في حين تحفز لدى الفريق الآخر همة التهام وحنكة البسط على أملاك الخالق، تلك التي منحها للواقفين من عباده.. وأعادوها إلى بنك الاستثمار الحقيقي، وما يحول دون ذلك كأشكال الاعتداء على أوقاف محافظة تعز يعد جرماً سواء ارتكبه شخص أو جماعة أو مرفق عام.. هذا التحقيق يكشف جوانب وقضايا وأشكال الاعتداء على أموال وأملاك الوقف في تعز.. بين الأوقاف والجهات يبدأ مدير أوقاف محافظة تعز بتوجيه التهمة صوب الجهات أولاً فيقول: الخلافات القائمة بين مكتب الأوقاف والإرشاد وبعض الجهات الحكومية هي بسبب استيلاء الأخيرة على أرض الأوقاف بدون وجه حق وإقامة مشاريع عليها، بل ويتهربون من استكمال إجراءات الاستئجار من الأوقاف أو دفع الرسوم القانونية للأوقاف. ويضيف مدير الأوقاف: كما تعلمون أيضاً بأن أغلب المشاريع أو المباني الحكومية في مديريات محافظة تعز من مدارس ومستوصفات ومشاريع أخرى بنيت وشيدت فوق المقابر القديمة. خلاف الأوقاف والأملاك قام فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة بتعز خلال السنوات الماضية بتأجير ما تدعي الأوقاف ملكيته من أراضي ومزارع شعب وادي المليح والبتراء ووادي الصوفي والدريان وما إليها، ومساحات من وادي صالة وأخرى عديدة لا داعي لحصرها.. لمعرفة اسباب الخلاف بين الأوقاف والأملاك عليها أشار الأخ عبده محمد حسان مدير أوقاف تعز أن الخلاف القائم حالياً يتركز بدرجة أساسية في قضية أرض وادي الشجرة بعصيفرة التي يوجد فيها وثائق ومسودات تؤكد ملكية الأوقاف لهذا الوادي الذي قام مكتب أراضي وعقارات الدولة في تعز في الفترات السابقة بتأجيره.. أما فيما يخص المراهق التابعة لأرض الوقف فهذا قد نظمه قانون الأوقاف الشرعي المعدل برقم 32لسنة 2009م. الأخ عبدالرزاق الجنداري مدير فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة بتعز رد على مدير الأوقاف بأن أرض وادي الشجرة أجرت بالفعل لمواطنين وهي تقع أسفل مقوات عصيفرة الحالي قرب المحطة، وقد تم تأجيرها قبل أن يتعين «الجنداري». حجية.. وتوجيهات وعودة إلى أراضي الحوبان «وادي المليح والبتراء و..... الخ قال مدير أوقاف تعز: إن المكتب لم يتمكن حتى الآن وبعد الحصر الأخير من الحصول على الحجة الأصلية لوقفية أراضي ومزارع شعب وادي المليح والبتراء ووادي الصوفي والدريان وما إليها وأحوال الضاحة وما إلىها وأحوال حمراء وما إليها إذ لا تزال أصل الحجة الوقفية التي حصلنا على نسخة منها لدى الشيخ شريان الزنداني، عضو مجلس شورى الإصلاح وما يؤكد ملكية الوقف لتلك المواضع أيضاً تلك المذكرة من مكتب أوقاف تعز ومحافظ المحافظة الأسبق القاضي الحجري بتاريخ 14-7-2001م إلى مدير فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة بتعز بتوقيف أي معاملة قيداً وتعميداً أي بصيرة تقع ضمن تلك المواضع الوقفية المقدر مساحتها بأكثر من «500» ألف قصبة هادوي إلا َّ بعد العودة إلى مكتب الأوقاف بالمحافظة. وبشأنها يقول مدير أوقاف تعز: إن الحصر الأخير لم يتمكن من الحصول على الحجة الأصلية لتلك الوقفية «العامة» لا الذرية وأن مساحات كبيرة منها أجرت من قبل هيئة الأراضي والأملاك بتعز لكن الغالبية منها لا زالت تحت سيطرة من بأيديهم الوثائق. احتيال يقول أحد أُجراء أملاك الدولة من الذين التقيناهم بفرع هيئة الأراضي بتعز وفضل عدم نشر اسمه كي لا يتضرر: منذ عشر سنوات وأنا مستأجر تلك الأراضي التي أطمح ببناء بيت عليها لأسرتي لكني لم أتمكن من بناء حُجرة واحدة من جور نفوذ أولئك المشائخ وتواطؤ بعض الحماية الأمنية معهم برغم أن الأمن ينبغي أن لا يتدخل في مثل هذه القضايا المدنية والأجدر به وبحسب القانون والدستور إحالتي أنا ومن يدعي ملكيته للأرض إلى نيابة الأموال العامة لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، فكلما أقوي قلبي وأعزم البناء يقدفون بي خلف القضبان وأنا أجير الدولة وأمثلها بموجب العقد الذي لدي والغريم لا يكلف نفسه حتى في المثول أمام أي جهة فالدنيا تقوم على رأسي ولا تقعد بمجرد اتصال هاتفي من منزله ولا أخرج من السجن إلا بعد بهذلة وخسارة وأغرام، اليوم أنا قانع شابع من هذه الأرض.. ما عاد أشتيها وأضاف المواطن: قد تكون لعنة الوقف أصابتني، فقد كان البعض ينصحني قبل أن أستأجرها بأن لا أفعل، فهي أراضي وقف بالأصل، لكني أعود وأتساءل: وأنا ما ذنبي أنا لا اعتديت على أرض وقف ولا أرض مواطن.. أنا استأجرت مثلي مثل غيري.. ويضيف: الذي أكد لي تآمر وتواطؤ وتعاون بعض موظفي فرع هيئة أراضي وعقارات بتعز تلك الشخصيات المسئولة على تلك الأراضي التي أجرت لنا هو اعتراض عمالنا بمجرد وصولهم الأرض. إضافة إلى وجود عناصر جاسوسية وواشية مماثلة لدى مكاتب الأشغال بالمديريات الذين يرسلون المعلومات أولاً بأول إلى عصابات البسط على أراضي الدولة أو الوقف لا فرق! زوال مصارف الوقف تنص المادة «30» من قانون الوقف الشرعي في اليمن بأن الوقف المنقطع المصرف يصرف في مبرة مماثلة أو أصلح منها بإشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم.. المادة. وتعليقاً على هذه المادة يقول العلامة الشيخ محمد عبدالعزيز إن مشكلة انتهاء أو زوال بعض مصارف الوقف كتوقف أربطة العلم التي كانت تؤوي وتدرس طلبة العلم الوافدين من أماكن بعيدة لأسباب مختلفة كوفاة أولئك من رجال العلم أو انتقالهم أو عزوف الطلاب أنفسهم مع تلاشي تلك الوسيلة التعليمية مع ظهور المدارس والجامعات من بعد قيام الثورة، لذلك فإن ورثة الواقف على تلك المصارف التي زالت يعتقدون أو يتظاهرون بأن الوقفية انتهت مع انتهاء المصرف، وهذا مخالف للمادة «30» من القانون وللشريعة الإسلامية فتجدهم لا هم ابتكروا مصارف خيرية أخرى ولا هم أحالوا الأمر لسلطة الوقف العامة بل ولا حتى تقاسموا «الورثة» فيما بينهم من ريع الوقف. وقف المتصوفة في كثير من قرى محافظة تعز يعلل القائمون على وقف مصرف المساجد مثلاً استيلاءهم على ريع الوقف، أنهم ينفقون على أموال الوقف على إحياء الليالي المباركة في المساجد كمسجد ابن علوان وينجزون حضرات التجلي والموالد ويضيفون التوسع والإصلاح والترميم والإنارة لمقامات الأولياء وهذا مخالف لنص المادة «39» من قانون الوقف، إذ إن المعلوم لدى العامة أن كثيراً من أولئك يجنون من الزائرين للمسجد أو المقام أكثر بكثير مما ينفقون على تلك المناسبات الدينية والزيارات المستمرة خاصة من قبل ميسوري الحال! يضيف الشيخ محمد: إن الواقف حتى وإن كان هذا غرضه من وقفيته «أي الموالد و...» بمصرف الوقف على هذا النحو لا يجوز على الجهة المعنية والحاكم تبديل المصرف لما هو نافع ولو في مكانٍ آخر وإن وجدت عراقيل في سبيل ذلك فلا بأس من إبقاءريع المصرف في ذات المسجد شريطة أن يستبدل شكل المصرف استقدام مشائخ علم واستقطاب طلبة للتلقي وتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الشريعة كما كان معمولاً به في المساجد القديمة الرائدة في نشر العلم قبل ظهور المدارس والجامعات. وإن لم يتحقق ذلك فعلى القائمين بالأمر الوقفي سحب أراضي الوقف من قبضة الورثة القائمين عليه على نحو ذلك. نزاع المواطن والأوقاف وخلال الالتقاء بالأخ عبده محمد حسان مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز أشار إلى أن من الأسباب الرئيسة في دخول المواطن في نزاع مع مكتب الأوقاف تعود إلى قيام البعض بالقبض والسطو على أراضي الوقف بدون أي وجه حق، وذلك لكون وثائق اثبات الوقف كانت قبل الحصر مكدسة وعندما قمنا بمشروع حصر الأوقاف بتعز قبل عامين، ظهرت عديد من تلك الوثائق، كتلك التي حصرت أوقاف كلابة ومفرق الحوبان وبئر باشا وغيرها من بقية المدينة والمديريات. كما أن كثيراً من قضايا النزاع بين المكتب وبين ورثة الواقفين سببها أن الآباء كانوا أجراء من الأوقاف وأبناؤهم جاءوا منكرين للايجارات وبالتالي قاموا باصطناع خصومات بين من لهم الوراثة أو افتعال نزاع فيما بينهم مستعينين بشهود وعدول فاسدين أو أمناء شرعيين خلال مثولهم المفتعل أمام القضاء. كما يقومون بتغيير الحدود والمعالم والمسميات لتلك الأراضي الموقوفة،ومع ضعف الوازع الديني لديهم وكل من يعينهم،لانستطيع أن نحصل على عدول لتحديد أراضي الأوقاف بسبب خوف أولئك العدول من الاعتداء عليهم من قبل أولئك الغاصبين لأرض الوقف. الحساب والعقاب ولمعاقبة وردع المعتدين على أراضي الأوقاف بتعز يؤكد مدير أوقاف تعز أن نص القانون المعدل رقم 32 لسنة 2008م يعاقب كل من يحرر أي مستند بأرض الأوقاف، ويزيد: وبتعاون فضيلة العلامة رئيس المحكمة الاستئنافية ورؤساء المحاكم الابتدائية بتعز إن شاء الله سينالون عقابهم الرادع من خلال التعاون والتواصل المستمر بيننا وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز يتم إحالة قضايا الاعتداء على أرض الوقف تباعاً إلى نيابة الأموال العامة بتعز،فخلال السنوات الثلاث الماضية أحلنا إلى نيابة الأموال العامة أكثر من خمسين قضية «46» منها منظورة في محكمة الأموال وبقية المحاكم الابتدائية. سألنا مدير أوقاف تعز: ما دخل المحاكم الابتدائية الأخرى غير محكمة الأموال العامة في النظر والفصل في قضايا المال العام «الأوقاف» فأجاب بأن طبيعة النزاع على تلك الأراضي تدخل فيها الجنايات ولأسباب أخرى تنظر قضايا الأوقاف في غير نيابة الأموال العامة. قضايا أمام المحاكم في الحقيقة أن مدير أوقاف تعز قال مالديه في هذا الشأن لكن ماتكشف لنا خلال إجراء هذا التحقيق هو أن أسباب أخرى تزيح نيابة الأموال العامة بتعز وربما في كل المحافظات أهمها عائد إلى تلك الخصوصية «المخيفة» لنيابة الأموال العامة التي يتوجس منها كل معتد على أرض الوقف ذلك أن أي قضية تصل إلى نيابة الأموال العامة، لايحصل فيها مايحصل في جهات أخرى التفاوض بين المدعي والمدعى عليه ومن ثم إمكانية التصالح عرفياً أو بأي شكل قبل الإحالة إلى المحكمة لأن القانون لايخول التصالح مع مواطن على مال عام سواء كان وقفاً أو أرض أملاك دولة وبالتالي لاخيار أمام المدعي والمدعى عليه بالاعتداء سوى المثول أمام المحكمة وهذا حسب مصادر قضائية مايدفع البعض إلى افتعال الجانب الجنائي في ملف قضية النزاع على الوقف وبالتالي ومع ما ذكر مدير أوقاف تعز تنفلت القضايا من قبضة نيابة ومحكمة الأموال العامة ومايؤكد هذا أن «46» قضية نزاع بين مكتب الأوقاف وبين معتدين منظورة أمام المحاكم الابتدائية بتعز، أقل من الثلث منها فقط لدى محكمة الأموال العامة بتعز، لاسيما وعدد من إجمالي تلك القضايا يعتبر مكتب الأوقاف فيها طرفاً مدعى عليه والمواطن مدع ولهذا فالأخير المواطن المدعي لايذهب إلى نيابة الأموال العامة ثم محكمتها لاتصافه به إلى أي محكمة ابتدائية أخرى لقناعته بأن ماسلب منه من حقه الخاص لا من حق المال العام الذي يمثله مكتب الأوقاف. وما يجدر بالإشارة إليه بشأن الخصومة على مال الوقف هو ما صرح به رئيس نيابة الأموال بتعز بأن النيابة بطبيعة الحال ليست معنية بمحاسبة وإيصال المعتدي على المال العام ولاتخاطب المتهمين إلا برفع وإحالة فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو مكتب الأوقاف ذاته أو بتوجيهات عليا من النائب العام مثلاً أو من المحافظ .. ونحو ذلك وحث رئيس النيابة الصحافة بكشف مايخفيه المعنيون عن المال العام ليطلع النائب العام ويوجه نيابة أموال تعز، حينما يكون لزاماً استدعاء النيابة للأطراف بدون الرفع. وقف مطار تعز يعكف المعنيون هذه الأيام بصرف التعويضات للمواطنين مدعي الملكية لأراضي مطار تعز سواء المحجوزة سلفاً المقدرة بحوالي «32» ألف قصبة عشارية أو مايحتاجه المطار للتوسعة الجديدة فبحسب مدير مطار تعز فالمساحة المطلوبة بنحو «160» ألف قصبة وما يعرقل صرف التعويضات هو الخلاف حول ملكية تلك الأراضي، فمدير الأوقاف يؤكد بأن قرابة نصف المساحة السابقة واللاحقة هي أراضي وقف عام بينما ينفي أكبر ورثة الشيخ عبدالله هاشم عباد ذلك بما لديه من وثائق، أن جده أوقف «25» ألف قصبة من الأراضي وقفاً أهلياً «ذري» وبالتالي فورثة الواقف هم الأحق بالتعويضات لا مكتب الأوقاف ومايزيد الأمر تعقيداً هو ماصرح به مدير فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة بتعز يدعي ملكية ثالثة على مساحات من تلك الأراضي ويقول إن لديه مايثبت من شروات الإمام أحمد ونحو ذلك.. ومايزيد الأمر سوءاً إن الخلاف على ملكية الورثة أو الأوقاف أو الأملاك لم يحسم فيها القضاء أصلاً فكيف ستتم إجراءات صرف التعويضات ونحن من هؤلاء خاصة وقد وردت «500» مليون كدفعة أولى إلى فرع البنك المركزي بتعز.. هذا ما ستحمله الأيام أو الأسابيع أو السنوات القادمة! نسب درجة الانحدار تظل مشكلة صعوبة فرز ماهو للمواطن وماهو للدولة من وقف أو أملاك من خلال قياس درجة انحدار الأرض فما فوق «20» درجة مئوية للدولة وما دونها للمواطن بشأن ذلك قال مدير أوقاف تعز: بالنسبة لهذه المشكلة فقد حسمت في قانون الوقف المعدل رقم «32»،حيث نصت المادة «87» مكرر لا استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أرض وعقارات الدولة بشأن المراهق تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها مايسري على أصل العين الموقوفة من أحكام. تمييز وفي نهاية هذا التحقيق نختتم سؤالنا لمدير مكتب أوقاف محافظة تعز ب : يشكو كثيرون من ذوي الدخل المحدود عدم تمكينهم من استئجار أراضي وعقارات الأوقاف بمدينة تعز .. لماذا؟ الأخ عبده حسان أرسل لي إجابة مختصرة عن هذا السؤال الذي يستفز الجميع فأجاب قائلاً:هناك إجراءات وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية تحدد التأجير.
