عقارات وأموال أوقفت للفقراء والمساكين يعبث بها الظالمون ويستثمرها المتخمون تحقيق/محمد غزوان الأوقاف تعني الأموال والعقارات التي أوقفها أهل الخير لوجه الله ولفئة محددة وغير محددة حسب وصية الواقف قبل مماته ومهمة الدولة حراسة تلك الأموال والعقارات وتأمين إيصالها لمن أوقفت لهم فقط ولا يحق لها أن تتصرف بتلك الأموال سواء بالبيع أو الاستحواذ عليها لأنها حق خالص لمن أوقفت باسمهم، وقد تعددت الفئات التي أوصى الواقفون بجزء من أموالهم لها، فمنها للمساجد والمقابر والضعفاء والمرضى والمشردين والمكفوفين والمعاقين والأسرى وللورثة من ذريتهم وغيرهم ولا توجد وصية وقف واحدة توصي بعقارات وأموال للضباط والقيادات العسكرية والوزراء والمدراء والمشائخ وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى وأقارب الحاكم والمخبرين وغيرهم، فهؤلاء لا وصية لهم ولا حق لهم في أموال الأوقاف.. فإلى وزارة حقوق الموتى، الأيتام والأرامل والمساكين في الحلقة الأولى من هذا العدد. ثنائي الأموال قطاعان هامان مفخخان بالأموال في وزارة الأوقاف والإرشاد الأول قطاع الأوقاف والذي يعتبر القائم بإدارة العقارات والأراضي التابعة للوقف من مزارع مؤجرة وعقارات عبارة عن دكاكين ومنازل وحمامات بخارية تم إيقافها وهي منشآت مبنية ومتكاملة من قبل الواقف لوجه الله وللفئة التي حددها، أما القطاع الثاني فهو قطاع الاستثمار ويعتبر هذا القطاع حديثاً على قوام الوزارة منذ سنوات مقارنة بعمر الوزارة وهذا القطاع يقوم بإنشاء المباني السكنية في أراضي الوقف لاستثمارها وكذلك بناء المشاريع الفندقية التي يؤجرها وقد فاقت استثماراته مؤخرا مئات المليارات من خلال مساهماته المتنوعة والمتعددة وللعلم أنه لا تخلو مدينة ولا مديرية ولا قرية من أموال الوقف بينما تعتبر أغلبية أراضي صنعاء أراضي وقف بل يذهب الكثيرون إلى القول إن 80% من الأراضي والجبال والشعاب في صنعاء وقف وكذلك مدينة صعدة ولكن كافة المحافظات شمالية وجنوبية فيها أموال موقوفة ولم تتجرأ أي حكومة من الحكومات على العبث بها سواء الاستعمار البريطاني أو الحكم الإمامي أو الحزب الاشتراكي مهابة وخوفا من الله واحتراما للحقوق. ملياران وأربعمائة متر لقد بلغت إيرادات قطاع الأوقاف حتى النصف الأول من هذا العام مبلغ مائتين وثلاثة وسبعين مليون ريال مبالغ محصلة ومبلغ مائتين وواحد وسبعين مليون ريال مبالغ متأخرة لدى مكاتب المحافظات في عموم الجمهورية وإجمالي الديون السابقة المحصلة مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال وإجمالي مديونيات الأوقاف لدى الجهات الحكومية مليار وثمانمائة مليون ريال، كل هذه الأموال طبعا من إيجارات بعض أراضي الوقف التي تبلغ مساحتها أكثر من مليارين وأربعمائة ألف متر مربع بينما ادعت بعض الجهات أن أراضي الأوقاف تصل إلى ثلاثة مليارات متر مربع في عموم اليمن وقد كانت إيرادات الأوقاف للنصف الأول من هذا العام خمسمائة وأربعة وأربعين مليون ريال، أي ستصل إيرادات عام 2010م إلى مليار وثمانية وثمانين مليون ريال غير ما سيتم إلحاقه في إجمالي المبلغ من المحافظات الخمس التي تقاعس محصلوها عن تحصيل إيجارات أراض تبلغ مساحتها ستة وأربعين مليون وستمائة ألف متر مربع.. والجدير بالذكر هنا أن المبالغ المالية المعتمدة رسميا لأسعار تأجير أراضي الأوقاف لا تساوي 1% من السعر الحقيقي الذي يجب أن يعتمد وأن تم اعتماد 30% فقط من السعر المتداول فسوف ترتفع إيرادات الأوقاف لتفوق تقريبا خمسين مليار ريال سنويا، حيث يتم تأجير الأراضي بمبالغ لا يتجاوز بعضها مائتي ريال لمساحة اللبنة الواحدة ولشخصيات مسئولة ومرموقة مما سبب الاستحواذ على الأراضي ونهبها وعن طريق موظفين وعاملين باسم الأوقاف. عصابة نهب الفقراء وبحكم فظاعة النهب الذي تتعرض له ممتلكات الفقراء والمساكين المحرومين من حقوقهم في أموال الأوقاف فقد تم إنشاء نيابة ومحكمة باسم الأوقاف وبلغت عدد القضايا التي تتنازع على ملايين المترات من الأراضي إلى ألف ومائة وخمسة وستين قضية وصدرت أحكام نهائية باتة في عدد مائتين وواحد وسبعين قضية لصالح الأوقاف ولكن لم يتم التنفيذ حتى الآن منذ أكثر من عشر سنوات وما زالت هناك مائتان وستون قضية أمام النيابة منذ سنوات وعدد ثلاثمائة وواحد وتسعين قضية أمام المحاكم الابتدائية منذ سنوات وعدد مائتين وثمان قضايا أمام محكمة الاستئناف منذ سنوات وعدد واحد وأربعين قضية أمام المحكمة العليا منذ سنوات، حتى القضاء يتقاعس عن سرعة البت في حقوق الفقراء والمساكين رغم أن هناك عمارة حديثة بكاملها مؤجرة للقضاة بسعر بخس ولكن الله المستعان على كل من يساعد الظلم والظالمين على حساب أموال الفقراء وحقوقهم التي ما زالت مسلوبة بالكاملة منهم حتى اليوم. متنفذون وعسكريون وقد تم الاستحواذ على أغلبية أراضي الأوقاف من قبل متنفذين من مسئولين وعسكريين بمساعدة مكاتب الأوقاف في المحافظات التي سلمت بوثائق رسمية للعديد من هؤلاء النافذين مساحة واسعة من الأراضي تحت حجة أنها مؤجرة لهم بعض تلك الأراضي تم بيعها من قبل المستأجر بمئات الملايين، فأي منطق يجيز للمستأجر البيع غير أن مكاتب الأوقاف تحولت إلى عامل مساعد لنهب الأراضي المملوكة لصالح هؤلاء النافذين بحجة أنها أوقاف، فمثلا أحد قادة المعسكرات في تعز استولى على أرض شخص آخر ادعى أنها مملوكة له وناشد الحكومة عبر الصحف باستعادة أرضه فكان رد ذلك القائد أنه يملك وثائق من الأوقاف بملكيته لها، فهل الواقف الذي أوقف الأرض أوصى بصرفها لقيادة المعسكرات بالطبع لا تتوفر وصية واحدة تقر بذلك، فأغلبية أراضي الأوقاف في محافظتي تعز وإب تم تمكينها لقيادات عسكرية ومسئولين عبر مدراء مكاتب الأوقاف أما محافظة صنعاء التي أغلبها أراضي أوقاف فأغلبية مساكن المسئولين وفللهم الفارهة وكذلك مشاريعهم الخاصة فوق أراضي أوقاف هي أصلا ملك خاص للكادحين ولمن أوقفت لهم، فمثلا قبل أشهر تم بيع قطعة أرض في منطقة حدة للهيئات والمعاشات بمبلغ خمسمائة مليون ريال لتقيم عليه مشروعاً استثمارياً قيل إن تلك الأرض وما حولها أراضي أوقاف. إن من حق من أوقفت لهم تلك الأراضي أن يطالبوا أصحاب المشاريع والفلل والنخاطين المتكبرين أن يخلوا أراضيهم بقوة الشرع والدين الإسلامي والقانون والدستور. وثائق لا يصدقها العقل ما يدور في مكاتب وزارة الأوقاف شيء لا يصدقه العقل ويثير الاستغراب، حيث يحصل هذا من جهات هي أيضا مسئولة عن الإرشاد الديني وتتحدث باسم التقوى وحب الله لأن الواقفين أوقفوا أموالهم حبا في رضاه سبحانه، فتخيلوا أن من ضمن العقارات التي تؤجرها وزارة الأوقاف في أمانة العاصمة الحمامات البخارية القديمة أصغرها يقع في مساحة شقتين ذات أربع غرف غير أن بعضها تصل مساحتها إلى أكثر من ست لبن وإليكم أسعار الإيجارات الشهرية لتلك الحمامات البخارية التركية القديمة المبنية بالحجر: حمام الطواشي الإيجار 1575 ريالاً شهريا، حمام الميدان الإيجار 1575 ريالاً شهريا، حمام الأبهر الإيجار 1400 ريال شهريا، حمام الجلاء الإيجار 1500 ريال شهريا، حمام سوق البقر الإيجار 1000 ريال شهريا، حمام البونية الإيجار 1025 ريالاً شهريا، حمام الحميدي الإيجار 1000 ريال شهريا، حمام المتوكل الإيجار 1000 ريال شهريا، حمام ياسر الإيجار 1000 ريال شهريا، حمام السلطان 1000 ريال شهريا، حمام سبأ الإيجار 1150 ريالاً شهريا، حمام شكر 975 ريالاً شهريا. قيمة هذه الإيجارات حسب ما هي معتمدة في السجلات الرسمية حسب الوثيقة التي لدى الصحيفة ولكن أكدت مصادر أن هناك إيجارات أخرى متفق عليها مع المسئولين البررة في الأوقاف من تحت الطاولة تفوق مبلغ عشرين ألف ريال وهذا المبلغ بحد ذاته بخس ولكن حسب ما يقول المثل اليمني (بيعة سارق)، لأن هذه الحمامات أساسا تراثية والدخل اليومي يتراوح ما بين 25-10 ريالات إذا لم يكن أكثر وهذا يعتبر صافي الدخل حسب تأكيد مصادر مطلعة فكيف يتم تأجيرها بهذه المبالغ لماذا لا يتم تطويرها وتكون لصالح من أوقاف لهم ربما يقول البعض هناك من ينهب أكثر ونحن نؤكد ونبصم على ذلك ولكن اللص الأصغر هو جسر العبور للناهب الأكبر، والحقوق لا جدال فيها. سلسلة الفضائح الأعزاء القراء ما زلنا حتى الآن نسرد لكم مقتطفات من سلسلة المظالم في قطاع واحد فقط من قطاعات الوزارة وما زال هناك العديد من القطاعات، منها ما يحتوي على دسم أموال الأيتام والأرامل والفقراء ومنها ما يعبث بالعقول والتوجهات ومنها ما يشرع الظلم لباقي القطاعات، فهذه البشاعة كما أسلفنا تخص قطاعاً واحداً تصرف له من الموازنة العامة للدولة مبلغ مائة واثنان وستون مليون ريال ونتمنى من الدولة أن تعفي نفسها من صرف هذه المبالغ فالفقراء والشعب العزيز قد اعتمدوا مبلغ مائتي مليون ريال لقطاع الأوقاف يخصمها من الإيرادات ويورد ما تبقى لصالح مستحقيه حسب وصية الواقفين فهل ستستجيب الدولة لطلبات أصحاب الحق وتعز نفسها من حقوق الفقراء والكادحين والمشردين والجائعين والأيتام والأرامل والمكفوفين والمعاقين وغيرهم. الوسط في الوزارة في صباح يوم السبت 18/12/2010م قامت صحيفة الوسط بزيارة لوزارة الأوقاف وهي تحمل أوجاع شريحة واسعة من المحرومين من حقوق هي ملك لهم في قبضة الوزارة التي تدعي أنها ترعى حقوقهم وباسمهم تحكم القبضة على أموال وعقارات اوصى الواقفون بها لهؤلاء الضعفاء الذين تستضعفهم الوزارة وعندما كنا نشق طريقنا إلى مبنى الوزارة لفت انتباه الصحيفة لوحات إعلانية ضخمة ومجسمة تزين الشوارع في العاصمة كتب عليها بخط عريض دعاء الواقفين على من ينهبون أموال أوقفوها لعبيد الله الضعفاء من أجل رضا الله، ذلك الدعاء تقشعر له الأبدان ويخيف النفوس وتهابه قلوب مجرمين وبلاطجة باستثناء من هم أشد بشاعة منهم وقد صاغت ذلك الدعاء المهيب أنامل موظفين أتقياء في داخل الوزارة حسب ما نعتقد. وفي دهاليز الوزارة كان أغلب المترددين يلبسون العمائم ويطلقون اللحى ويقصرون الشارب والثوب.. أثر السجود مرسوم على جباههم، ولكن كل واحد منهم خلفه مجموعة قبائل يشارعون على أرض أو وقف لجدهم الأكبر حرموا منه وأيضا كان هناك آخرون من هؤلاء الورعين يلبسون الكرفتات ويتزينون بالمسابح راسمين الخشوع على وجوههم بطريقة عمرو خالد وعلماء آخرين يلبسون ملابس علماء الزيدية وما هم منهم كانت الوزارة أشكالاً وألواناً واسراباً من البشر طالعة نازلة جميعها تشارع وتطالب. الاستثمار اتجهت الصحيفة إلى قطاع الاستثمار القطاع الذي يسعى إلى إصدار قانون سيتم إصداره بقرار جمهوري بإنشاء مؤسسة استثمارية مستقلة بأموال الأوقاف بعد أن وصلت استثمارات هذا القطاع إلى مئات المليارات، رغم أنه يقع في غرف بالية وحاله مزر وموكيت أغبر وهدوء يكتم رائحة الترف التي ينعم بها هذا القطاع ولكن لم نجد الوكيل المسئول عن القطاع، سلمنا بعد ذلك المذكرة الموجهة من الصحيفة إلى القطاع لمدير مكتب الوكيل ثم تواصلنا في اليوم الثاني مع وكيل الاستثمارات عبر الهاتف الذي تجاوب مع الصحيفة ورحب بالرد على استفسارات تخص قطاع الاستثمار. روعة الوزير وفي نفس اليوم السبت انعطفت الصحيفة إلى مكتب وزير الأوقاف معالي القاضي حمود الهتار الذي استقبل الصحيفة بكل ود وترحاب حيث أوضحنا للوزير أننا بصدد التحقيق في وزارة الأوقاف وأننا سوف نعرض المعلومات والحقائق التي جمعتها الصحيفة والشكاوى وممارسات النهب التي تجاوب المواطنون بإرسالها إلى الصحيفة وأننا نرغب في معرفة حجم الاستثمارات التي تستثمرها مدراء الأوقاف يتملكون أمواله ويورثون مناصبه مدراء مكاتب الأوقاف في المحافظات يديرون أعمالهم بأسلوب الارتجال والهنجمة وكذلك تعاملهم مع مسئولي المديريات الذين أغلبهم ورث المنصب عن الأب الذي بدوره ورثه عن الجد وهكذا دواليك تحت مبررات جميعها تصب في خانة تملك أموال الأوقاف، بل وصل الحال إلى أن بعض المدراء قام بتوثيق بعض ملكيات الأوقاف باسمه تحت حجة خوفه من ضياعها فقرر مصادرتها.. ممارسات عجيبة ومضحكة تلك التي تتم في القرى وبعض المحافظات.. فإلى التفاصيل. مدراء السيارات هناك ما يسمى بصندوق قطاع الأوقاف وقد كشفت تقارير سابقة أن هناك جرائم فساد وعبثاً بالمال العام الخاص بالموقف لهم علاوة على الاستهتار بالموازنات المقرة وعدم تحصيل المديونيات المتأخرة وشراء وتعاقدات بالأمر المباشر وعدم الالتزام بقانون المناقصات وتحميل بنود لشراء سيارات المسئولين وعدم استعادة سيارات بعهدة مسئولين سابقين وأشخاص آخرين لا يعملون بوحدات القطاع العام وصرفت مبالغ مالية لهم بدون وثائق صرف مؤيدة وعدم التنسيق بين صندوق الأوقاف والوزارة والخطط العشوائية دون حسيب أو رقيب السبب في تقديم قوائم مالية لا تعطي صورة حقيقية عن المركز المالي وقد أوضحت تلك التقارير إقدام مدراء فروع المحافظات في أواخر العام قبل المنصرم على شراء سيارات دفع رباعي من حساب إيرادات الأوقاف وعدم التقيد بالمواصفات المطلوبة وبأعلى الأسعار من حساب الإيرادات الوقفية المحرم المس بها شرعا إلا لمن أوقفت لهم وقد تقدمت إحدى الشركات المنافسة باعتراضها على أسلوب إدارة المناقصة من قبل الإدارة المالية بوزارة الأوقاف وذلك إلى وزير الأوقاف الذي لم يعر الموضوع أي اهتمام. الفشل المخزي إن الممارسات الآنفة الذكر تمت من قبل جهة مسئولة عن الإرشاد والوعظ الديني في إطار مهام وزارتها، ومسئولوها في فروع المحافظات مسئولون أيضا عن الإرشاد والوعظ الديني فكيف للمسلم اليماني أن يصدق إرشاداتهم ومواعظهم وهم غارقون في مخالفات وجرائم فساد مالي وإداري، فبكل تأكيد أن هذه الوزارة ومسئوليها لا عمل لها سوى الاستحواذ على أموال الغلابا والفقراء وما زال هناك الكثير من ممارسات الخزي نوردها تباعا. من الأب إلى الابن تعتبر محافظة صعدة من المحافظات الأكثر احتواء لأراضي الوقف ونورد مثالا لأسلوب التعامل مع الأموال الخاصة بالأوقاف، فمثلا المدير السابق الأب في صعدة سجل باسمه ملكية عدد ستة وثمانين دكانا مؤجرين كمحلات تجارية مع المساكن المنزلية كشقق تقع فوق تلك الدكاكين بحجة الخوف من الاستحواذ عليها ثم بعد أن تم عزله تولى أحد أبنائه منصب المدير العام إرثاً عن أبيه واستمرت تلك العقارات في ملكية المدير السابق وبعد جهد تم إعادتها إلى ملك الأوقاف وتم تغيير المدير الابن وجاء المدير الجديد غير الوارث ومارس نفس الممارسات السابقة حسب إفادة المواطنين باستثناء أنه لم يملك نفسه تلك العقارات التي هي مؤجرة بأسعار بخسة وتفيد بعض الجهات أن القوائم المالية لإدارة الأوقاف في عموم المحافظات مخالفة لسير العمل المالي في الميدان والواقع، حيث يتم تأجير الأراضي الخاصة بالوقف فيما يشبه البيع وثمن ذلك التأجير لمساحة (الحبلة) -وحدة قياسية تستخدم في صعدة وتعادل الحبلة 86 لبنة- بمبلغ خمسة آلاف ريال حسب إفادة الأهالي وأنه تم التفريط بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لصالح متنفذين ولو كان تم تسليمها للفقراء لزراعتها لكان تم الاستفادة منها. الحديدة نموذجا حين نقدم أي محافظة كنموذج لفساد الأوقاف فذلك لا يعني أن باقي المحافظات وإدارات الأوقاف فيها خالية من الفساد وإنما توفر الوثائق والمعلومات المؤكدة كانت أكثر وفرة ومحافظة الحديدة ومديرياتها غارقة في جرم نهب أموال الواقفين بشكل فظيع، فهناك تستمد وجاهتها وثقلها من مناصب وصلت إليها عبر أموال الوقف وإليكم تفاصيل نموذج قرية واحدة من مديرية حديدية واحدة. من بابا لعبد الرحمن في عام 74ه أوقف المرحوم محمد حسين البجلي ما يزيد عن مساحة عشرة آلاف معاد من الأراضي الزراعية في قرية عواجة مديرية السخنة محافظة الحديدة وبحسب الوثيقة التي ورثها الواقف بأن الأرض التي أوقفها هي لمسجد عواجة ومنزلته (سكن الطلاب) وذرية الواقف وما زاد فعلى مصالح المسلمين حسب ما اعتمد في الهيئة العلمية بالديوان الشريف ومن الهيئة الشرعية بالديوان في ذي القعدة سنة 74ه وقد كان يشرف على أموال هذا الوقف الحاج محمد سالم عطية قبل سنوات وبكل تأكيد سبقه المئات في عملية الإشراف بحكم أن هذا الوقف يعتبر عمره ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون عاماً فالوقف المذكور عاصر دولاً متعددة ويعتبر المسجد مسجد مهم تراثيا بحكم عمر الوثيقة واليوم ذرية الواقف البجلي تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة وقد تقدم أحد ورثة الواقف ويدعى كمال حسن البجلي بطلب أحقيته في إدارة الوقف بعد أن تقدم بشكاوى تفيد أن هناك إهداراً في أموال الوقف تزيد عن عشرين مليون ريال في الوقت الذي يعاني المسجد من الإهمال وكذلك المنزلة والورثة من الحاجة والعوز وما دفع البجلي الصغير إلى هذه المطالب أن مشرف الورثة ومسئول إدارة الأوقاف قد تنازل بمنصبه وبإدارة الوقف لولده عبدالرحمن بن عطية والذي بادره المدير الأخير بالطعن في نسب الوارث المذكور والمتقدم بطلب إدارة وقف جده الذي يعود نسبه إلى البجلي العكي العدناني فتم اللجوء إلى المحاكم التي لجأت إلى كتاب طبقة الخواص وتحفة الزمان والتي توضح النسب العائلي وبعد شريعة طويلة صدر حكم بات من رئاسة محكمة استئناف الحديدة في تاريخ 28 رجب 1382ه يؤكد أحقية الشرع في الوقف للبجلي الصغير ولكن مدير الأوقاف حاول أن يستمر في عملية إرهاق الشاكي وحاول أن يربط بين وكالته لوقف آخر باسم عبدالرحمن بن محمد علي بن بادر بأنه قريب للمرحوم البجلي الأكبر وتم استئناف شريعة أخرى مجددا حتى صدر حكم قضائي بات في 9 شوال 1375ه تأكد بأن لا علاقة ولا صلة له بنسب البجلي الأكبر ورغم صدور رزمة الأحكام تلك لم يصل البجلي الصغير إلى أي حق. الهنجمة المتحدث باسم الورثة (البجلي) سعى إلى كشف ما يدور من فساد في أوقاف جده وكيف يتم العبث بأموال هي من حقهم من قبل جهات لا تخاف الله وقد كشفت السندات التي حصلت عليها الصحيفة فضائح وفظائع، فسند القبض باسم الذليل/ أحمد مهدي المستأجر لمساحة أربعمائة واثني عشر معاد بمبلغ ألفين وعشرين ريالاً أرضاً زراعية وسند آخر باسم علي صغير يحيى قيم المستأجر بمساحة مائتين وواحد وعشرين معاداً أرضاً زراعية بمبلغ خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعين ريالاً وسند آخر لنفس المستأجر بمبلغ سبعة آلاف وتسعمائة وعشرين ريالاً لنفس المساحة وثلاثة سندات أخرى باسم عبدالله قاسم جعوان بمبلغ خمسة آلاف وسبعمائة ريال لكل سند وهناك العديد من الأراضي المستأجرة وجميعها زراعية بأبخس الأثمان وأكد البجلي الصغير أن المعاد الواحد يؤجر بمبلغ يتراوح ما بين سبعمائة إلى ألف ريال، فهل هذا يعقل وكذلك هذا ما أكدته السندات التي تحتفظ الصحيفة بها. الاستقواء بالقريب الحفيد كمال البجلي أحد ورثة الواقف ما زال يواصل عملية أن يكون مشرفا على أوقاف جده لأن المدير الشيخ وشقيق عضو مجلس النواب قد ألحق الضرر بالوقف ومصارفه ويرفض توزيع عوائد الوقف وفق الشروط التي حددها الواقف قبل ألف وثلاثمائة وثمانية خمسين عاماً. وتمكن الحفيد من استخراج أوامر غير الأحكام الباتة من مكتب الأوقاف في الوزارة ونيابة الأموال العامة وقيادة أمن المحافظة ولكن تلك الأوامر تصطدم بالمصالح والنفوذ فتقف عاجزة عن مباشرة أي إجراءات قانونية وتصبح لا قيمة لها. وأوضح حفيد الواقف البجلي أن مدير مكتب الأوقاف في المديرية الذي ورث المنصب عن أبيه قد رفض المثول أمام نيابة الأموال العامة رغم تعدد مذكرات الاستدعاء التي توجه له. وأضاف أن هناك توجيهاً من معالي وزير الأوقاف القاضي حمود الهتار للوكيل الإداري لدراسة الموضوع وفق الأوليات من الأحكام والتوجيه بما يلزم وعليه وجه الوكيل مدير عام الشئون القانونية للإطلاع والإفادة ولكن حتى اليوم لا يعلم شيئاً عن معرفة تقرير الوزارة في الحقيقة القانونية رغم تردده على الوزارة وأضاف أن الأحكام الباتة من السلطة القضائية ووصية الواقف واضحة ولا يمكن الاحتيال عليها لأن أي محاولة ستكون مكشوفة، مؤكدا على أن مثل هذه الأساليب تجلب القسوة إلى قلوب الناس وتدفعهم إلى العزوف عن الاقتداء بآبائهم في عملية إيقاف الأموال للفقراء لأنه يأتي من ينهبها ويحيد أصحاب الحق. بواطل في الفترة الأخيرة كثرت أساليب الالتواء على أموال الوقف في محافظة الحديدة وخاصة فيما يخص أراضي الأوقاف التي يتم التصرف بها من قبل المسئولين وشركاء آخرين من النافذين.. ومحافظة الحديدة هي أول المحافظات التي أعطت لرجال الجبال مساحات واسعة من الأرض والمؤسف أن أعضاء كتلتها البرلمانية بدأوا يدخلون السوق ولكن ما زالوا وديعين في صنعاء حمران عيون في مناطقهم ومع أبناء جلدتهم.. فقد أكد الحفيد المنهوب البجلي أن المدير الذي ورث المنصب والوقف يستقوي عليه بوجاهة قريبه علي محمد سالم عطية عضو مجلس النواب، لذا يجب على الكتلة البرلمانية في الحديدة أن تتدخل من أجل إحقاق الحق بعد أن أصبحت هناك أحكام نافذة وهم يمثلون السلطة التشريعية فأكل أموال الأوقاف يعتبر ظلماً كبيراً. مدير المحافظة مدير أوقاف محافظة الحديدة والذي يعتبر المسئول الأول عن ما يدور من مظالم في الوقفيات في محافظة شعبها فقير ومطحون هو الآخر مشغول في عملية كيف يوفر مقراً يأوي مكتب الأوقاف الذي هو بالإيجار ولهذا قرر الدخول في مناقصة مشروع بناء مكتب للأوقاف فوق عمارة وقف كويتية، بنيت في أواخر عهد حكم الرئيس المرحوم عبدالرحمن الإرياني، أي قبل أكثر من أربعين عاما والمدير الواعظ والمرشد قرر أن يبني مكتب إدارته في الدور الرابع لعمارة متهالكة أصلا وقد علمت صحيفة الوسط عند تواصلها مع وكيل الاستثمار هاتفيا أن الوكيل أوضح أن هناك توجيهات بإيقاف عملية البناء لأنه يعتبر خطرا على السكان واستغرب من شكوى المواطنين من أن عملية البناء مستمرة، مؤكدا تكرار تحذير المدير من مغبة مخاطر البناء في عمارة آهلة بالسكان. ورغم خطورة ما يقدم عليه مدير الأوقاف إلا أن السلطة المحلية لم تحرك ساكنا وكذلك قيادة المحافظة وكأن الحلول كارثة لا سمح الله لا يعنيهم ما يعني أن هناك تآمراً من جهات متعددة من أجل الاستحواذ على موقع الأرض الذي تقع عليه عمارة الوقف العجوز.. اللهم احفظ مسئولي الأوقاف في الثلاجة. الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم نواجه أي مضايقات من وزارة الأوقاف وتم التعاون معنا عند زيارتها في الأسبوع المنصرم ونأمل أن نجد سعة صدر مسئوليها عند زيارتنا القادمة لها ونشكرهم على نفسهم الطيب في التعامل.
