تحقيق/محمد غالب غزوان فندق سام، فندق مانهاتن، فندق مونتكارلو، فندق العزيز، فندق هيلتون، عمارات في شارع الستين وفي شارع القيادة وعمارة الأوقاف في عصر، وغيرها وغيرها أملاك خالصة للأوقاف غير مشاريع عملاقة مقامة على أراضي الأوقاف منها مثلا فندق تاج سبأ، فندق حدة، فندق موفنبيك وغيرها وهذا فقط ما هو في داخل أمانة العاصمة غير الدكاكين الصغيرة والحمامات البخارية والأحواش علاوة على أوقاف أخرى تصرف بنظر ذرية الواقفين مثل وقف الجذمان في حدة يتمثل في مزارع متعددة وكذلك وقف العميان..الخ، فإلى مفاصل التحقيق عزيزي القارئ. حتى حمام مكة أصحاب التقوى والصلاح من الواقفين -رحمة الله عليهم- نوعوا الجهات والشرائح التي أوقفوا لها أموالهم من أجل رضا الله عز وجل، فقد اكتشفنا من خلال هذا التحقيق أن هناك أموالا كانت موقفة مثلا (لحمام مكة)، ويتمثل ذلك الوقف في أرض تزرع الحبوب ثم كان يتم شحنها إلى مدينة مكة ليتم تسليمها للقائمين في البيت الحرام ليتم توزيعها ونثرها للحمام الذي يسكن في مكة وكان هذا الوقف يشكل أهمية في الماضي، حين كانت المملكة السعودية لا تجد الحبوب ولا تزرعها أما اليوم فقد أصبح هذا الوقف معدوم الأهمية وقد تم تصفيته من الوزارة قبل سنوات عدة وما تناولنا له إلا من باب الاستئناس والتوضيح أن اليمن بلد غني بالأوقاف المتنوعة وقد حصلنا على اعتراف من جهات مسئولة في الوزارة حين سؤالنا إن كانت هناك أوقاف للحمير المكسرة والكلاب فما بالك بباقي الشرائح فالتراحم بين أبناء هذه الأمة تؤكده مسميات الوقفيات ولكنه غيب من خلال تصلب قلوب العاملين في وزارة الأوقاف التي لم تستغل أموال الأوقاف الاستغلال الأمثل باعتراف الوزارة بنفسها من خلال عملية إدارة المسئولين الأصغر في المحافظات والمديريات وعدم اتخاذ الإجراءات ضد كل من تثبت عليه ممارسة الفساد في الأموال التي يضع يده عليها باسم جهة تمثل حق الإشراف على تلك الأموال. جبروت العمائم ما زالت وزارة الأوقاف تدار بطريقة تسلطية نهبوية، كل قطاع من قطاعاتها يعمل على إدارة نفسه بطريقة اجتهادية بحكم أن الوزارة تعددت مهامها التي أصبحت تشكل أهمية بالغة، فالوزارة مسئولة عن الإرشاد الديني يعني يقع على عاتقها مهمة الحفاظ على سلامة العقيدة في مذاهب أهل اليمن والإشراف على كل المساجد وما يدور فيها من تعليم وإرشاد ومفاهيم حتى لا تسمم المعتقدات بأفكار مستوردة مثل ما نعاني من تنظيم القاعدة أو انتشار السلفية المستوردة من نجد بقوة المال وغيرها من الأفكار إضافة إلى الحفاظ على أموال الوقف وتفويج الحجاج والمعتمرين والاهتمام بالمساجد وإنشائها وسلامة تبعيتها وأدائها علاوة على استثمار أموال الوقف وفق معطيات العصر والمفاهيم الفقهية الإسلامية ووصية الواقفين في الصدقة الجارية وإطعام الفقراء، مما يتطلب إعادة هيكلة الوزارة وترتيب اختصاصاتها وتحديد كوادرها وإصدار القوانين مع اللوائح المنظمة لتنفيذها حتى تكون بحجم مسماها كوزارة قادرة على إحصاء الأملاك وتحقيق الهدف المرجو من الأموال الموقوفة. والمؤسف أن الحاصل في إدارة هذه الوزارة يخلط الحابل بالنابل، فالفقيه يصبح مديراً والمؤذن محاسباً غير أن مثل هذه التجاوزات يمكن هضمها، لكن أن يترك الحبل على الجرار بدون حساب للمسئولين الأصغر من مدراء عموم المحافظات الذين يتصرفون وفق سجيتهم من صرف الأراضي للمسئولين والمقاولين ويقومون بسحب أرضية من الفقير فلان لصالح المتجبر زعطان ويؤجرون العقارات بأبخس الأثمان ويتكتكون لإخراج مجموعة من الساكنين من أجل الاستحواذ والتملك فأمر لا يمكن السكوت عليه.. حيث أن اهتمامهم ينصب في كيف يحصلون على العائدات بشتى السبل عبر ممارسات مخالفة للقانون من أجل شراء السيارات ويتقاعسون عن توريد حقوق الأوقاف أولا بأول ثم نجد قيادات الوزارة لها أذن من طين وأخرى من عجين وهذا يعتبر معيب في حق الوزارة التي ان لا تعمل مع الحكومة لأنها تعتبر وزارة تعمل مع الفئات الفقيرة السواد الأعظم من أبناء الشعب في أموال أوقفت لهم ومفروض على الوزارة أن تقدم كشوفاتها كل آخر عام متضمنة حجم الأموال التي تصرفها من وقف الصدقات الجارية التي تضخ من وقفيات تعتبر عامة وكيفية توزيعها ومعاييرها وشروطها والمؤسف أن لا حياة لمن تنادي لأن الوضع السائد هو الأفضل والمفضل من أجل البطون التي تلتهم ولا تتخم. أنين بالنسبة للإرشاد الديني فالوزارة في هذا المجال صفر، فالصراعات على إدارة المساجد أصبحت دائرة في عموم محافظات الجمهورية والبقاء دائما للأقوى ولمن هو مدير الأوقاف صديقه أو مدعوم من جهات دينية عسكرية استخبارية وحتى الآن التوجيه الإرشادي غير واضح مما أثر على غموض توجه الخارطة الدينية في اليمن، ربما هذا التقييم سيسعد جاراً قريباً وسيندفع إلى تحريك نفوذه للتمسك بقيادات الوزارة لفترة أطول. مدراء الأوقاف الذين لكل مدير منهم وكيل يدعمه أو خط هاتفي مفتوح مع الوزير أو المحافظ أو المجالس المحلية الناهبة المشرعة للفساد تقوم بتثبيته على كرسي الإدارة ومحصول الأوقاف يسدد الرواتب والفوارق.. هؤلاء تعددت تكتيكاتهم في نهب الوقف ولم يجد المواطنون من ينصفهم سوى عبارة "على المتضرر اللجوء إلى القضاء" فهؤلاء يريدون من خلال هذا الطرح إضاعة الحق بالباطل لأنهم ملزمون حين تتبين أي مخالفة إدارية أو قانونية من قبل أي مدير بإيقاف المسئول وزجره حتى ولو وصل الأمر إلى عرض مخالفته على السلطة المحلية لسحب الثقة عنه والتوضيح بأنه متمرد على اللوائح والقوانين. وااا هتاراه.. وااا وزارتاه في هذه الفقرة نعرض بعضاً من الرسائل الموجهة لمعالي وزير الأوقاف من المواطنين وكذلك نستعرض بعض الممارسات داخل أمانة العاصمة من قبل موظفي الأوقاف وما نورده في هذه الفقرة مجرد نماذج أو كما يقال غيض من فيض نأمل من الوزير أن يتابع معنا فإلى النماذج. تعز.. لبيج المواطن عبدالرب عبدالله البصير وجه رسالة إلى الوزير وبعد أن وصفه بالقاضي والعلامة والدعاء له بالتوفيق قال في رسالته: إلى وزير الأوقاف والإرشاد القاضي العلامة حمود عبدالله الهتار وفقه الله.. إلى كل مسئول في محافظة تعز العاصمة الثقافية، وأخاف أن تكون عاصمة السخافة والفوضى- لقد اهتم الإسلام بالمساجد كأبنية واهتم بإعمارها والقائمين عليها من أئمة وخطباء ودعا الأمة لتعطيهم حقوقهم المادية والمعنوية لأنهم القدوة في حياة الأمة وقد تمثل هذا الاعتناء في كثير من آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أن امرأة كانت تكنس المسجد فماتت ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فأخبروه بموتها فقال دلوني على قبرها بعد أن وجه لومه إليهم.. إن هذا الموقف من القيادة النبوية يدعونا إلى أن تتمثل قيادة الأوقاف والقيادة السياسية والمجتمعات بكافة شرائحها وانتماءاتها هذا الاحترام لمن يعمل في بيوت الله. وأضاف: لقد كنا نسمع ونقرأ الاعتداءات على المدرسين في المدارس من قبل الطلاب ونتخذ بعض الإجراءات الكفيلة كي لا تتكرر الاعتداءات حتى ألفنا ذلك في كثير من مدارسنا ووصل بنا الاعتداء على أئمة المساجد وخطبائها ولأغراض دنيئة وحقيرة وصارت المساجد لعبة لدى بعض مرضى النفوس وبعض إداريي مكاتب الأوقاف خاضعة لتسييسها وإخراجها عن مهمتها التي بنيت من أجلها ولم تتخذ آلية واعية لتمكين أهل العلم والصلاح والكفاءة في إدارة هذه المساجد وفي كثير منها ويريد كل من له سلطة أن يتدخل في شئونها حتى وجدنا الإشكالات فيها ونصيح من تسييس المساجد ووجود التطرف ونطلب من العلماء أن يقوموا بمهامهم في توعية المجتمعات وتهذيبها وإرشادها وبعض المسئولين يخضعها لنزواته وأغراضه ويعمل على تمكين غير المؤهلين للخطابة والإمامة ولأغراض سياسية لقد فرغنا مساجدنا وهمشناها ونبحث عن الوسطية والاعتدال وهمشنا دور خطبائها ويعلم الله أن ما من مشكلة في مساجدنا إلا ووراؤها عصبية مذهبية أو حزبية أو تصرف أعوج من بعض المسئولين في الإدارة المحلية أو مدراء بعض مكاتب الأوقاف الذين وضعوا وهم لا يحسنون قراءة نص قرآني أو نبوي وليسوا مؤهلين فكريا ولا يخافون الله ولا يرقبونه في خلقه ولا في بيوت الله ولا في الأوقاف. أقول هذا بعد أن قرأنا في كثير من الصحف عن الاعتداء الإجرامي على الأستاذ الفاضل والمربي والرجل المتحلي بصفة الهدوء في السلوك والخطاب الشيخ/ مقبول عبدالوهاب الأهدل، هذا الاعتداء الذي لم يحترم مرتكبوه حرمة المسجد ولا حرمة الإمام والخطيب ولا حرمة الصلاة والوقت ولا حرمة اليوم الذي كان يوم جمعة في آخر ساعة وكان الأولى بهؤلاء أن يختموا في آخر ساعة يوم الجمعة بذكر الله أو قراءة قرآن فختموه بالاعتداء الظالم على شخصية عرفتها مسالمة في سلوكها ومسالمة في خطابها ومسالمة في تعاملها ومعاملتها ولهذا الاعتداء خلفياته التي علمناها والتي لم نعلمها. وأوضح البصير إن هذا الاعتداء باشره أناس، وأناس عملوا على تسهيل تنفيذه من خلف الستار واشتركت فيه الإدارة المحلية ومكتب الأوقاف بالذات ولم يجعلوا أنفسهم مآلا للجميع ولدي علم بأن مشكلة هذا المسجد لها أكثر من خمسة أعوام تثار بين الحين والحين ولم تلتفت الجهات الرسمية لمعرفة الحقيقة واتخاذ الموقف المناسب والمسئول. لقد قرأت بيانا لما يسمى بنقابة خطباء تعز وقرأنا تصريحا لمدير الأوقاف في المحافظة بأن هذه النقابة ليس شرعية وليس معترف بها فهل يهمه شرعية النقابة والاعتراف بها ولا يهمه الاعتداء على خطيب مكلف منه ويحمل بطاقة لمزاولة الخطابة في المسجد المذكور ونزل اسمه ضمن الكشوفات المعترف بها من قبل الوزارة، يبدو لي أن هذا الأمر لا يهمه وقد كلف غيره وهكذا نجد أكثر من تكليف لأشخاص في مجسد واحد من مكتبه تحت توقيعه أو توقيع سماسرته مما يسبب الفوضى في المستقبل مع العلم أن الخطيب المعتدى عليه لم تثبت إدانته منذ أن تولى الخطابة والإمامة فيه، إننا في مجتمعنا اليمني في غنى عن هذه الفوضى ولا نريد أن يضاف حراك آخر في بيوت الله. واختتم رسالته بقوله: وأتمنى أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الخطباء والأئمة كي تحد مثل هذه التصرفات وأخيرا على الجميع أن يتقوا الله ويراقبوه في بيوت الله.. أصلح الله البلاد والعباد وجنبنا كل الفتن والمحن. تضييع الحقوق ووراؤها مطالب نبيل الشوافي عرض على الصحيفة نماذج لمآسي العبث الوقفي من خلال انعكاس الآية حين تتحول وظيفة رجل الأوقاف إلى حام لشابع وباقر لبطن جائع.. فإلى المأساة الأولى: صالح وشقيقه يحيى صالح قائد وشقيقه يقولان إنهما تمكنا من بناء غرفتين وحمام ومطبخ على أرض وقف منذ زمن بعيد فهما فقيران، وأن ظروف فقرهم وضعف حالتهم أجبرتهما على أن يبقيا متلازمين في منزل يجمعهما على تلك الأرض الموقوفة منذ أكثر من مائة وستين عاما وهي تقع في منطقة مذبح المعروفة بأن أغلب أراضيها وقف وفي مذبح العديد ممن يتاجرون بأراضي الوقف ويهددون الناس بعد أن يجمعوا معلومات عنهم حتى إذا تيقنوا أنهم ضعفاء تبدأ عملية البيع والشراء وامتهان الكرامة، حتى أن أهل مذبح يطلقون بعض الألقاب على بعض الأشخاص المشهورين، مثل قائد عصابة المافيا، مصاصي أمن الفقراء وأكثرهم شهرة في عملية دبلجة الأحكام والأوراق التي تسبق تحرك شيولات الهدم يرمز له ب(ع.م.ن.أ) حيث -حسب توضيح الشوافي- أنه تحركت الشيولات لتدمير منزل يحيى وشقيقه الساكنين منذ سنوات عديدة تصل إلى قرابة خمسة وعشرين عاما لصالح ضباط ينتمون لوزارة الداخلية، وأوضحت الرسالة أن موظف الأوقاف وقف لهم بالمرصاد، حيث خرج يحيى من منزله يتوسل باذلا كل ما تريده الأوقاف من عقد إيجار أو غيره خاصة أنه فقير والواقفين أوصوا بها للفقراء وليس للضباط وحمران العيون ولكن الشيول تحرك وهدم المنزل وشرد يحيى وشقيقه.. ويتساءلون: ماذا سيكون رد العلامة وزير الأوقاف حين يتم إخراج الفقراء الذين لا يجدون ما يأويهم لصالح أصحاب العمائر وقوة البناء السريع في أراض أوقفت أصلا لصالح الفقراء فأين سيذهب من دعاء الواقفين في يوم الدين يوم لا ينفع الوزير كرسيه ولا حراسه ولا رئيسه ولا مال ولا جاه ولا عمامة ولا جنبية ولا شلة النفاق والتطبيل فبكل تأكيد يحيى صالح وشقيقه هما الآن رافعان أيديهما إلى الله القوي الكبير يدعون.. حسبنا الله أنت، انتقم أنت المنتقم القهار الجبار، اللهم قد بلغنا الوزير اللهم فاشهد. الحاجة وهبة، الرحم يا وزير الحاجة وهبة مقبول صالح المصباحي امرأة مسنة في العقد السابع من عمرها ومنذ سنوات وهي تعيش حالة استنفار دائم تطرق أبواب الحكام والمسئولين بعد أن تزعزع أمنها من خلال مصادرة حقها وهو مال لأولادها، وقد تنوعت وتعددت الوثائق والأحكام والأوامر لدى المسنة وهبة فقد قام أحد أساطين النهب بالاستيلاء على أرضها في منطقة (قاع ثعيل- مذبح) وتم تعويضها تعويضا غير عادل وفي مكان غير مناسب يسمى (وعر القبر) جوار شارع الأربعين بمذبح وبمساحة خمسة وأربعين لبنة هي حق لها مقابل أرضيتها التي أخذت لصالح متنفذ كبير فارتضت وهي مغلوبة على أمرها علما أن أرضية التعويض وقف قامت باستئجارها من مصلحة السجل العقاري بالأمانة، معززة (بالبصائر) المعمدة من المصلحة ورخصة تسوير وبناء من البلدية مدعمة بتوجيه من وكيل وزارة الأوقاف الدكتور حميد المطري لقسم شرطة مذبح والشرطة العسكرية حتى ترتضي ويتمكن النافذ الكبير من لهف أرضيتها السابقة وفرحت المسكينة بالتعويض لعلمها المسبق أن النافذ فوق القانون والإنسانية والضمير ولكن فرحتها لم تتم فعندما أقدمت على البناء حسب ما لديها وما خسرت تم إيقافها من قبل أهالي مذبح الذين قالوا لها إن الأرض حر وليست وقفاً "فمن حق من تعوضك الدولة والأوقاف؟" ولكنها بين يديها وثائق أخرى من وكيل قطاع الأوقاف الدكتور المطري يفند ويؤكد أن الأرضية التي سلمت لوهبة من أراضي الأوقاف ولهذا لم تصدق ما قاله لها الأهالي واعتمدت على وثائق دكتور الأوقاف لأن المسئولين لا يكذبون ولا يتوهون المواطن، وأقدمت على البناء وبدلا من حمايتها تحرك قسم شرطة مذبح لإيقافها واعتقال ولدها وتم الزج به في السجن وتم إحالتها إلى نيابة غرب الأمانة بتهمة الاعتداء على ملك الغير وطلبت من عضو النيابة المحقق (ع.ش) إحالتها إلى نيابة الأوقاف بحكم ما تملك من وثائق ولكنه رفض وحين أخذت تتوسله قام بزجرها والرد عليها ساخرا "عيب أنا لا أكلم النساء أنا ملتزم بديني" حتى يحرجها ويجرح كرامتها بطريقة ملتوية. إن مأساة هذه المرأة المسنة ما زالت مليئة بالمآسي والأوجاع، فقد تمكنت من مواصلة الشريعة وتوفقت أن تبني غرفتين ومطبخ في جزء بسيط من الأرض وقامت بتأجير هذا المنزل لشخص هو الآخر معدم وفقير وإلا ما ارتضى بذلك السكن يدعى حميد أحمد الحجوري وفجأة تحركت جرافة البلدية بدون سابق إنذار ترافق الجرافة القوة الأمنية المدججة بالسلاح وطالبت الحملة العسكرية أسرة الحجوري المستأجر بالخروج فرفضت الأسرة ولكن ذلك الرفض لم يجد فقد تحركت الجرافة مثلها مثل جرافات دولة إسرائيل التي تندفع لتهديم المنازل في رفح ونابلس.. كان المشهد محزناً ومقززاً ويدفع المواطن أن يكره كل حكام ومسئولي البلاد من الكبير إلى الصغير، لقد أغمي على أحد الأطفال ولولا أيادي المنقذين والمخاطرين بأنفسهم التي أخرجته إلى خارج المضمار لكان تم دهسه وهو مغمي عليه متمسكا بثوب أمه وتحول المنزل إلى ركام وأصبحت أسرة الحجوري تستجدي من ينقذها من التشرد.. هذه المآسي السبب الرئيس لها هو أولا النافذون الذين يسيطرون على أي أرض أعجبتهم لإقامة مشاريعهم وثانيا أولئك الذين يخادعون المواطن البسيط بالتعويض المزور ثم يتخلون عن أوامرهم ويتحولون إلى متفرجين لمشاهد التدمير والصراع. علامة الرئيس والمضحك أن المنهوبة وهبة قد سبق لها وأن حصلت على عدد ثلاثة أوامر رئاسية من فخامة الرئيس الصالح، اثنان من تلك الأوامر يخصان أرضيتها السابقة المنهوبة والأمر الثالث للأرضية المعوضة موضع النزاع وكانت تعرض أوراقها ومستنداتها على شلة الهدم والتدمير لعل أوامر الرئيس تشفع بعد أن خدعت من الأوقاف والدكتور المطري ولكن كان الجواب (بليها واشربي ماءها) الحاجة وهبة تعتقد أن الاوامر الرئاسية لا تنفذ بسبب أن هناك علامة يضعها الرئيس على الأمر الذي يرغب في تنفيذه وأن الأوامر التي حصلت عليها هي بدون علامة حسب ما يعتقد أيضا الكثير من الناس وللأمانة ليس هذا الاعتقاد صحيحاً وإنما لأن الأوامر الرئاسية التي تنفذ هي تلك الاوامر التي يحملها المتنفذ ويستند على شرعيتها في تحريك رجاله المقاتلين وليس بالاعتماد على الجهات المسئولة عن التنفيذ أما الأوامر التي يحصل عليها الضعفاء لا تسمن ولا تغني من جوع، مما يؤكد أن المسئولين الذين يركزهم الرئيس لا ينفعون ولا له يشفعون وهم سبب هيجان ونقمة الشعب وهم أيضا السبب في هذا الوضع الذي تعيشه البلاد، فمتى هذا الرئيس يصدق أن مسئوليه يسيرون به إلى الهاوية في الدنيا والآخرة. إن إعادة النظر ملحة يا فخامة الرئيس، انقذ البلاد والعباد. وكيل قطاع الأوقاف ل"الوسط" وزارة الأوقاف ليست بناهبة أو مستحوذة خلال أسبوع كامل وصحيفة الوسط تجوب دهاليز وزارة الأوقاف وتطرق أبواب مكاتب مسئوليها بحثا عن المعلومة والرد والاستفسار عن العديد من قضايا الوقف التي وصلت الصحيفة عبر الفاكس أو الإيميل أو حضور أصحاب القضايا إلى الصحيفة بأنفسهم وكانت هناك جملة من الأسئلة المتنوعة التي كل جزء فيها يخص قطاعاً معيناً في الوزارة ويعتبر قطاع الأوقاف الذي تقع مسئولية إدارته على الدكتور حميد المطري وكيل القطاع من القطاعات المحورية الأساسية التي ترتكز عليها الوزارة وبحوارنا معه ولقائنا به حصلنا منه على الردود التالية في سياق تصريحه. شركاء الأوقاف قال الدكتور المطري إن وزارة الأوقاف ليست بناهبة أو مستبدة أو مستحوذة أو مسيطرة على أموال الوقف وفق رغبتها أو مزاجيتها وإنما وفق قوانين تنظم عملها وهي تعتبر مشرفة على أموال الأوقاف من عقارات أو مزارع أو أراضي وهناك شركاء في إدارة الوقف والوزارة تشرف عليهم فقط، تنفيذا لرغبة الواقف في وصيته التي أوصى بها مثلا أن يكون ابنه الأكبر هو المسئول عن تنفيذ الوصية ونحن هنا في مثل هذه الحالات دورنا إشرافي لا نتدخل إلا حين يخل المسئول على الوصية ببنود الوصية ولا ننكر أن هناك تبديداً في أموال الأوقاف وقد تمكنا من حصر ما يقارب 70% من أموال الأوقاف وما زلنا نواصل عملية الحصر وإن شاء الله نوفق والتبديد الذي أقصده في عملية التأجير للأراضي في المناطق الساحلية فيها غبن على أموال الأوقاف حيث أننا حين قمنا بزيارة لمدينة الحديدة وجدنا أن (معاد) الأرض يؤجر بثمانية آلاف ريال يعتبر مبلغاً زهيداً وأوضح المطري في ما يخص في تنوع وصايات الواقفين قائلا نعم هناك أوقاف للحمير المكسرة وللكلاب، فالدين الإسلامي دين تراحم وهذا ينعكس من خلال الوصايا التي تحسست كافة المخلوقات وايضا هناك أوقاف للجذمان وأوقاف للعميان وغيرهم فمثلا هناك أوقاف للجذمان في منطقة حدة متمثلة في العديد من مزارع الأوقاف لا تحصل على شيء منها، أصحاب الوصية أو الورثة هم من ذات أنفسهم من يقومون بتنفيذ الوصية وكذلك مزارع للعميان ايضا هم بذات أنفسهم الورثة من ينفذون الوصية إضافة إلى أن العديد من الوصايا لا نستطيع أن نخرج من بنود الوصية ونخالفها حتى وإن كانت الضرورة ملحة، مثلا المسجد الكبير في صنعاء غني فعنده أوقاف عديدة من الدكاكين والمحلات بينما تجاوره العديد من المساجد الفقيرة ولكننا لا نستطيع أن نمنح تلك المساجد شيئا من الوقف المخصص له. وأضاف المطري موضحا عن بعض عقارات الأوقاف قائلا بالفعل إن الأوقاف تملك بعض الفنادق مثل مونتكارلو وهيلتون وسام والعزيز وكذلك مساهمين بالأرض في فندق تاج سبأ وفندق حدة وعقارات أخرى من عمائر سكنية وغيرها ونحن لا نستثمر إلا بما هو فائض من أموال الأوقاف في وقف الصدقة الجارية لأن بعض وصايا الوقف قد قيدت أوقافها ومن ضمن الاستثمارات مثلا بناء شقق سكنية في مشروع أبراج عصر وكذلك نأمل إنشاء مصنع لسجاد المساجد لأن مبالغ كبيرة تذهب لصالح السجاد وكذلك إنشاء مطابع وغيرها وبالنسبة للإيجار فنحن نراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية بحكم أننا أوقاف ولكن قد عملنا في الآونة الأخيرة على رفع سقف الأجور ومساواتها بأجور العقارات الحر ولم تعد الإيجارات كما كانت ومشكلتنا أن الكثير من المستأجرين يتخلفون عن دفع الاستحقاق ويرفضون ترك العقار المؤجر وغير من يستولون على الأراضي ولدينا العديد من الأحكام لم تنفذ ونأمل أن تنفذ تلك الأحكام، فنحن بدون مساندة القضاء والجهات التنفيذية وكذلك الإعلام سنواجه مصاعب في الحفاظ على أموال الأوقاف. وعن تصرفات وتجاوزات المدراء في المحافظات قال المطري: هناك قضاء وعلى من يتضرر أن يلجأ إليه، أما فيما يخص إقدام المدراء على شراء سيارات جديدة فأنا أعتقد أن الوزير سمح لهم بذلك بمبلغ ثلاثة ملايين ريال بعضهم أضاف المبلغ من عنده ومن ماله الخاص فمن حق هؤلاء المدراء أن تتوفر لهم سيارات أما في عدم تسليمهم السيارات السابقة فإن تلك السيارات قد خدمت واستهلكت إضافة إلى أن كافة المسئولين في بقية دوائر أجهزة الدولة لا يعيدون السيارات السابقة ونحن نتابع ما يدور في المحافظات ولكن تحصل في بعض الأحيان مماحكات فعملية المتابعة والضبط ننفذها بتعقل وكما يجب. وعن غبن أموال الوقف قال المطري: لقد أشرت أن هناك غبناً كبيراً وما زالت هناك العديد من الأموال يتولى أمرها مدعون بأنهم من ذرية الواصي مثلا، بينما في الواقع تلك الذرية منعدمة وقد جاء آخرون ليس لهم علاقة يدعون بأنها لهم وهذا الأمر يتطلب منا في الوزارة جهداً حتى نثبت ذلك ونواجه هؤلاء ولكن ما زالت العديد من الأحكام التي لم تنفذ ولم يتم الفصل فيها تشكل إحباطا لأن متابعة مثل هذه الأمور تعد من الأمور الشائكة والمتشعبة وتحتاج لجهد وكما أسلفت لتعاون وأراضي الأوقاف أصبحت مطمعا لكل من يريد أن يستحوذ على أرض ولهذا نحن نضطر أحيانا لمواجهة مثل هذه التعديات بطرق قانونية وعليكم كصحافة التحري والبحث عن الحقيقة بحيادية. الوصايا والتراب والحج والعمرة إن حجم الأموال الكبيرة ومشكلة نزاعات الأراضي التي تذكر فيه وزارة الأوقاف دوما كطرف في النزاع أو ضحية ويتنازع أكثر من شخص على أراضيها وصدور صكوك متعددة دفعنا إلى أن ندقق في تحقيقنا بشكل أكبر حتى ننصف كافة الأطراف ونصل إلى الحقيقة المجردة التي يصعب الوصول إليها بكل الأحوال إضافة أيضا إلى عملية تفويج الحجاج والمعتمرين إلى بيت الله الحرام التي أصبحت عملية التفويج تجارة رابحة بينما الكثير من الحجاج يشكون من تعرضهم للخداع والمصاعب المتعددة. الوصايا والتراب في داخل الوزارة إدارات متنوعة تتبع قطاعاتها ولكن بعض الإدارات مثل المالية والرقابة وغيرها مهامها وعملها معروف ومألوف ولكن هناك إدارة تحمل مسمى الوصايا والتراب فلا شبيه لهذه الإدارة التي تنفرد بها وزارة الأوقاف ولهذا طرقنا أبواب هذه الإدارة التي تعددت فروعها في صالة كبيرة تعددت أيضا فيها المكاتب ولكن حسب ما علمنا أن هذه الإدارة هي المسئولة عن الوصايا والأراضي وهناك قسم باسم الأراضي وقسم آخر أيضا باسم الأعيان غير باقي الأقسام وحاولنا اللقاء بمدير قسم الأراضي لمعرفة سر تلك الصراعات التي تدور في مضمار أراضي الاوقاف وأيضا حجم إيرادها وعملية تأجيرها وللأسف امتنع المدير عن الإدلاء بأي تصريح للصحيفة وطلب منا الاتجاه إلى مكتب أمانة العاصمة وقد تبين للصحيفة أن عملية تأجير أراضي الأوقاف تتم بطريقة عشوائية، حيث أولا يقوم المواطن بالبسيط على أرضية من أراضي الأوقاف بعد بحث طويل علم من خلاله أن أرضية ما في مكان ما تتبع الأوقاف وبعد البسط يقوم بالاتجاه إلى مكتب الأوقاف لاستئجارها مما يعني أن أراضي الأوقاف غير مخططة وغير مرقمة وليس عليها علامات تدل على أنها أوقاف وعملية التأجير من الممكن أن يستأجر الشخص الواحد أكثر من عشرة أراضي ثم يبيعها باسم أنها وقف فأصبحت التجارة بأراضي الأوقاف رابحة وأيضا رأس فتنة وصراع ولهذا فإن الإدارة هذه بحاجة إلى مراجعة كوادرها أولا القدماء الذين أصبحوا لاعبين رئيسيين في الملعب من خلال تحديد مواقع أراضي الأوقاف بحكم أنهم مطلعون وعلى دراية كاملة بأماكنها ومن الملاحظ أن من يذهب إلى الأوقاف لاستئجار قطعة أرض بدون أن يكون محددا لها لا يجد رغم كثرتها لأن هناك من وضعها تحت المجهر فكثرت مشكلة الأراضي وأصبحت عاملاً رئيساً في تهديد أمن المجتمع وإشعال نار الفتنة في أوساطهم علاوة على إضاعة حق مستحقيها عطفا على أن الأوقاف تبارك عملية أن المستأجر للأرض ينقل عملية التأجير لمن رغب وباسم هذا البند المزيف يتم بيع الأرض ولا يمكن أن تعود إلى ملكية الأوقاف رغم أن من المعروف في كل مكان أن المستأجر لا يحق له البيع أو التأجير من الغير وإذا تم القضاء على هذه النقطة بالذات فستسلم الكثير من الأراضي وكذلك سيعم الأمن ضواحي أمانة العاصمة التي يكثر فيها هذه الأيام صراع ذئاب الأراضي. الحج والعمرة كان على الصحيفة واجب معرفة ما يتعرض له حجاج بيت الله الحرام من متاعب وكذلك المعتمرون، ومن أجل مناقشة هذا الموضوع الهام طرقنا أبواب مكتب وكيل قطاع الحج والعمرة والذي استقبل الصحيفة بصدر رحب، مؤكدا أن القطاع يولي اهتماماً بالغاً لحجاج بيت الله الحرام وأنهم في القطاع بصدد تقييم أداء الوكالات التي أنيط بها مهمة التفويج وعند صدور التقييم سوف يقوم بالتصريح للصحيفة وتوضيح العوائق والمصاعب التي تواجههم ولهذا طلب منا العودة إلى القطاع في وقت آخر مؤكدا على تعاونه من أجل تمكين الصحيفة من الوصول إلى الحقيقة، ناصحا لها بتحري الدقة والمصداقية في تحقيقاتها الصحفية.
