كشف وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الأوقاف الدكتور حميد المطري عن جود أكثر من ثلاثة ألاف قضية منظورة حاليا أمام المحاكم بمختلف درجاتها، تشمل قضايا سطو على أراضي الأوقاف ومقاضاة ممتنعين عن سداد إيجارات وحقوق الأوقاف، إلى جانب قضايا تحرير أراضي الأوقاف دون مسوغ قانوني وتزوير بصائر ومخالفات أخرى. وذكر المطري في حوار اجراه مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أن الوزارة أنشأت إدارات قانونية في جميع مكاتب الوزارة بعموم المحافظات وقامت بتعيين محاميين يتقاضون مع الأطراف الأخرى أمام القضاء في القضايا المتعلقة بالأوقاف.. مؤكدا ان وزارة الاوقاف والارشاد بحاجة لإنشاء محكمة خاصة وشرطة قضائية خاصة بالأوقاف. وفيما يلي نص الحوار: : بداية إلى أين وصل مشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف؟ المطري: تم إنجاز 70% من نتائج الحصر الأولي وإنزالها وإسقاطها في مشروع النظام الآلي للحصر بالوزارة، وتقوم حاليا لجنة الحصر برئاسة نائب وزير الأوقاف والإرشاد عبداللطيف عبدالرحيم بالتهيئة للمرحلة الأخيرة لاستكمال الحصر على مستوى الجمهورية، وتنفيذ هذه المرحلة مرتبط بتوفير الميزانية اللازمة لها. : ما أسباب تأخر استكمال مشروع الحصر؟ المطري: أهم أسباب تأخير استكمال المشروع ممانعة بعض الأهالي والطامعين في أراضي الأوقاف الذين منعوا لجان الحصر من إستكمال مهامها، وكذا عدم حصول الأوقاف على وثائق لبعض المناطق، ففي بعض المناطق مثل منطقة عصر بأمانة العاصمة على سبيل المثال قام الأهالي بمنع لجان الحصر والإعتداء عليها، ويقولون أن الأوقاف التي لديهم وقف ذري خاص بهم ولا دخل للوزارة فيه، فيما الوزاة لها الحق في الرقابة والإشراف على الوقف الذري ووقف الوصايا والوقف العام، فإذا كان هناك إخلال بالوقف الذري والوصايا وتفريط بالبيع مثلما يجري في منطقة عصر فسيتحول إلى وقف عام بشكل تلقائي. : ماذا عن إيرادات الأوقاف وتحصيلها، وأسباب ضعف التحصيل؟ المطري: هناك حاليا إدارة عامة للإيرادات وإدارة عامة للأعيان ولديهما فرق ميدانية تقوم بعملية التحصيل بنظر مدراء وعمال الأوقاف بسندات رسمية، إلا أن نسبة ما يتم تحصيله حتى الآن لايتجاوز 20% من إجمالي الإيراد المحدد من الإيجارات وغيرها، والسبب في ضعف التحصيل عدم تجاوب المواطنين من جهة وعدم العمل بصورة جيدة من قبل العمال من جهة أخرى، فأصبح الكثير من المستأجرين لا يهمهم تسديد ما عليهم من إيجارات أو يعودون إلى الجهات المسؤولة على الأوقاف لتجديد عقودهم، وهذا يعود الى ضعف الجانب الإيماني والديني والذي يتطلب توعية دينية مستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهنا أدعو المواطنين المستأجرين والمنتفعين من الأوقاف لتبرئة ذممهم والعودة إلى الأوقاف لتسديد من عليهم من إيجارات وعقود سواء عقود زراعية أو عقود مباني. : ماذا عن خطط الوزارة لتحسين وتنمية الإيرادات الوقفية؟ المطري: الوزارة لديها خطط وبرامج عمل لكن تظل المشكلة الرئيسية عدم تجاوب المواطنين، فبعض المواطنين يعتقد أنه متدين وملتزم ويقوم بتوزيع ماعليه من إيجارات للفقراء والمساكين وكأنه برأ ذمته ويسن لنفسه تشريع من ذاته ولايعود إلى الأوقاف ليسدد ما عليه من إيجارات وعقود، كما أن بعض المنتفعين يقول أنه فقير وليس لديه مرتب وأنه أحق بالإيجار. : هل لديكم تنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، وما نتائج ذلك؟ المطري: يوجد تنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية وبدأ تفعيل الإجراءات الضبطية، وهناك أكثر من ثلاثة ألاف قضية منظورة حاليا أمام المحاكم بمختلف درجاتها، تشمل قضايا سطو على أراضي الأوقاف ومقاضاة ممتنعين عن سداد إيجارات وحقوق الأوقاف، إلى جانب قضايا تحرير أراضي الأوقاف دون مسوغ قانوني وتزوير بصائر ومخالفات أخرى.. ونحن لدينا في عموم مكاتب الوزارة بالمحافظات إدارات قانونية ومحامون يتقاضون مع الأطراف المنازعة أمام القضاء، ونأمل من الجهات القضائية التعاون بشكل أفضل وأن تجعل قضايا الأوقاف ذات أولوية وتنظر فيها بصورة مستعجلة. : إلى ما ترجعون أسباب وجود مثل هذا القضايا الكثيرة برأيكم؟ المطري: الأسباب كثيرة وأهمها التطويل في إجراءات التقاضي حيث يشجع ذلك الكثير من الطامعين في المماطلة ومحاولة مفاوضة الأوقاف والإعتقاد بسهولة الإستيلاء على أراضي الوقف، فيما البعض الآخر يعتبر أراضي الأوقاف بمثابة هبة ومن حقه أن يكون له ولاية عليها أو يسيطر عليها ويستهين بأحكام القضاء التي يتعثر تنفيذ الكثير منها، وحاليا لدينا / 1000/ قضية في مختلف أنحاء الجمهورية لم نستطع تنفيذ أحكامها لهذا السبب ولأسباب أخرى مرتبطة بضعف الضبط الأمني في قضايا الأوقاف ومواجهة عصابات لها إرتباطات ببعض الجهات، وكذلك الوضع الذي كان عليه قانون الأوقاف السابق والذي كان يفتقر لكثير من الضوابط والإجراءات الجزائية، والتي تم تضمينها في القانون الجديد والذي نعول عليه تحقيق الكثير عند تطبيقة، وبالتالي هذه الجوانب تبرز الحاجة إلى إنشاء محكمة خاصة وشرطة قضائية خاصة بالأوقاف لكي نحمي حقوق الأوقاف الشاسعة على مستوى الجمهورية" . : فيما يتعلق بالأوقاف الضائعة؟ المطري: أتوقع نسبة الأوقاف الضائعة حوالي 60 في المئة فأغلب محافظات الجمهورية فيها مساحات واسعة للاوقاف، وفي مقدمتها أمانة العاصمة التي تعتبر معظم الأراضي فيها أوقاف لكنها أقل المحافظات من حيث الأوقاف الضائعة نظرا لأن الوثائق الوقفية لدى الوزارة بصورة شبه كاملة.. وفي الفترة الأخيرة قامت الوزارة باستعادة كمية كبيرة من الوثائق والبصائر الخاصة بأراضي الاوقاف بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء من المواطنين وجزء منها تم شراؤها بمبالغ رمزية، ما كفل استعادة مساحات واسعة بعد الحصول على وثائقها.. وهنا نوجه الدعوة للمواطنين الذين لا يزالون يحتفظون بمسودات ووثائق خاصة بالأوقاف أن يبرؤا ذمتهم ويسلموها للوزارة لفرزها وتعميمها على مستوى كل محافظة للبحث عن مواقعها وتسجيلها ومن ثم إحالتها للجامع الكبير لحفظها. وفي الجانب الآخر هناك مساحات كبيرة من أراضي الاوقاف تصادر لمصالح عامة ونطالب هيئة المساحة والعقارات والتخطيط العمراني أن لا تسقط الشوارع والمصالح العامة في ممتلكات الأوقاف وأن تقوم بتحاشيها، فأراضي الأوقاف في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية في المحافظات أصبحت معرضة لمشاريع المصالح العامة والتي تطول عملية تعويضها في أغلب الاحوال. : كم المساحة التي تم إستعادتها من أراضي الأوقاف، وكذلك ماتم تعويضه واستبداله ؟ المطري: نحن نستعيد ما وصل إلينا، ولاتزال الكثير من الوثائق لدى المواطنين أو نظار الوقف الذين توفى كثير منهم وما تزال الوثائق لدى أولادهم يحتفظون بها، فأملاك الوقف حتى الآن مبهمة وغير محددة كم نسبتها، ولكن ما هو موجود لدينا لابأس به واستطعنا أن نستعيد الكثير من الأراضي وفق المسودات التي حصلنا عليها، وما كان هناك صعوبة في إستعادتها نلجأ إلى القضاء. واما ما يخص الإستبدال فقانون الوقف الحالي صريح ويعطي صلاحية للمجلس الأعلى للأوقاف الذي لم يصدر قرار إنشائه بعد في إبداء الرأي وإصدار القرارات بالوجه القانوني في الإراضي التي انتكلت ولم تعد صالحة أو تحولت إلى طرق ومشاريع عامة للدولة، فيتم عمل مسوغات قانونية وأحكام لتعويضها مباشرة سواء بأرض أومبالغ مالية، وما كان في مصالح عامة يتم التأجير لها للجهات المستفيدة، وبعد إنشاء المجلس فإن كل مسوغات أو قرارات تصدر دون موافقته ستعتبر مزورة ولاغية. : هل معنى ذلك ان هناك تعوضيات للمصالح المستفيدة من اراضي الاوقاف؟ المطري: عملية التعويض حاليا موقفة، عدى ما يخص الأراضي التي يتم عليها إنشاء مدارس ومستشفيات ومبان حكومية فالتعويض لها قائم ولكن نطالب بتسهيل مهام مندوبي الأوقاف وعمليات التأجير والتوقيع على عقود أي أرض تذهب لجهة رسمية دون مماطلة وتأخير، ونأمل تعاون الجهات الرسمية المستفيدة معنا ورصد التعويضات للأوقاف في ميزانياتها السنوية، وأشير هنا إلى أن مابين 10 الى 30 % من أراضي الأوقاف في بعض المحافظات تم عليها إنشاء مشاريع ومصالح عامة وفي أمانة العاصمة النسبة أكبر من ذلك، وأعتقد أن مانسبته 70 % من المصالح والمرافق الحكومية تتواجد في أراض للأوقاف، إذ أن هيئة أراضي الدولة لا يوجد لها أراض في أمانة العاصمة عدا مايسمى بالرهق الحر. : ماذا عن إيجارات الأوقاف؟ المطري: عندنا إيجار المثل بسعر الزمان، وهناك مراعاة في عملية التأجير بين التاجر الكبير حيث تطبق عليه الزيادة 100% ، أو التأجير لشخص بسيط لديه مال ضعيف، أو شخص يعول أسرة كبيرة فيتم مراعاة ظروف المستأجرين، وهناك لائحة تنظم هذا الجانب خاصة وأن الأوقاف مسخرة أصلا لخدمة الفقراء والمساكين والعجزة. : هل لدى الوزارة خطط لتطوير وضبط العمل في مجال الأوقاف؟ المطري: لدينا خطط لكن نواجه صعوبة في تنفيذها، وأهم ماتهدف إليه هذه الخطط تحسين الجانب الإيرادي من خلال رفع عمولة المحصلين، وإنجاح عملية الحصر واستيفاء وثائق الأوقاف سواء كانت أراضي أو معمورات، وكذلك تطوير التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية. : هل قامت الوزارة بتسجيل أوقاف جديدة لواقفين جدد؟ المطري: يتم ذلك بين الحين والأخر خاصة من قبل النساء إلى جانب بعض الخيرين سواء كانت أراض أو مبان، فبعض الواقفين إذا كانت ذريتهم منقطعة فيقفونها مباشرة للأوقاف، وإن كانت توجد لهم ذرية فيربطونها بذريتهم أو بعض الأوصياء. : أخيرا ما هي رسالتكم إلى المجتمع بشكل عام؟ المطري: دعوتنا لكل المسؤولين المعنيين بالقيام بواجبهم على أكمل وجه في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف وحمايتها وإبلاغ الوزارة بأي مخالفات خاصة بالأوقاف، كما ندعو المواطنين إلى الرجوع لما كان عليه أباؤهم الذين أوصوا بخيرة ما يملكون للأوقاف، أملين أن تزداد الوصايا والوقفيات باعتبارها منبع للخير في تقديم الخدمات الخيرية لأبناء المجتمع، ببناء مسجد وتوفير مقبرة أو مصلحة، كما نعول على الإعلام دورا كبيرا في إرشاد وتوعية الناس بالتعاون وتسديد إيجارات الأوقاف.
