عبدالله الفضيل: 60 مليوناً لمشاريع سياحية في المحويت د/ سقاف عبدالرحمن : مبادرة الأوقاف بذرة صالحة تخدم الاستثمار الزراعي عبداللطيف المعلمي : عائد الاستثمار جيد.. والإيرادات لا تزال دون المستوى المطلوب وكيل الوزارة: نسعى لمساعدة الشباب وآلية الاعتماد على الذات جنبت الوزارة أعباءً كبيرة- لقاءات / محبوب اليوسفي .. تتبنى وزارة الأوقاف خططاً جديدة لتوسيع نشاطها في جانب استثمار وفوراتها المالية بهدف تنمية الإيرادات وتتضمن برامجها الجديدة تقديم مساعدات للشباب في استصلاح واستزراع أراضي الوقف في عدد من المحافظات مايعتبر أنموذجاً يحتذى به.. حول أموال الأوقاف وأنسب البرامج لاستثمارها كان لنا هذا الاستطلاع. إتجاه صحيح عبدالله الفضيل مدير عام أوقاف محافظة المحويت بدأ الحديث بالقول: المشاريع الاستثمارية للأوقاف في المحافظة تؤتي أكلها ففي شبام نفذ مشروع مبنى مكون من 16 دكاناً وشقق سكنية ملأ فراغاً في حينه والآن في مركز المحافظة مشروع مبنى السوق المركزي كمشروع ينفذ لأول مرة ويتكون من 20 دكاناً وشقق سكنية ثم ان هناك مشاريع سياحية خصص لها 60 مليوناً من أموال الأوقاف لإنشاء حديقة عامة ومتنزهات ومشاتل في منطقة سياحية تطل على محافظة حجة هذه المشاريع وجملة مانفذته الوزارة لاسيما في المدن تحقق ايرادات وتمثل اتجاهاً صحيحاً لاستثمار فوائض ايرادات الأوقاف وسيكون لكل ذلك مردود ايجابي في الانفاق على الجانب الدعوي الارشادي، أما بشأن استثمار أراضي الوقف فهناك أراض في المحويت صالحة للاستثمار السكني ونعطي الأجراء مقابل رفع اليد من أجل استثمارها بعائد مناسب، أما الأراضي الزراعية فكلها مستغلة. عائد جيد عبداللطيف المعلمي مدير الأوقاف بمحافظة إب: مثل حصر وتوثيق ممتلكات الأوقاف بضرورة حتمية نتيجة لتغيير المعالم بسبب العمران في المدن خاصة سيما وأن مكاتب الأوقاف الجهة الأولى في تطبيق اللامركزية لأن ايراداتها تابعة لكل مكتب تطبيقاً لنص الواقف فالوزارة تشرف على المكاتب في تنفيذ القوانين والموازنة وتتحقق وفورات من الإيرادات تستغل في مشاريع استثمارية هي غالباً في جانب الاسكان وعائدها جيد لكنه ليس بالمستوى المطلوب حتى الآن لأن الإيرادات لاتزال دون مستوى الطموح والعمل مستمر في حصر وتوثيق ممتلكات الأوقاف ما يعني ان الطموح سيتحقق في المستقبل وستزيد الإيرادات وبالتالي الاستثمارات والعائد وفي إب ما يزيد عن 30 مشروعاً استثمارياً بأموال الأوقاف كمبان ونحن الآن بصدد التأجير وهناك مشاريع جديدة للعام الحالي 2007 نتوقع أن تكون عائداتها كبيرة وعندما يوظف فائض الايرادات في مشاريع استثمارية مربحة فإن ذلك يشكل الحل الوحيد للوفاء بالإلتزامات المتزايدة والمساهمة في عملية التنمية والخطط الجديدة تهدف إلى زيادة عدد المشاريع الاستثمارية لتنمية ايرادات الأوقاف في الاستثمارات وهذا ما نتمناه على مستوى كل محافظة فلدينا الآن على هذا المستوى مليار متر مربع تم حصره من أراضي الوقف. مشاريع سكنية بحيث تغيرت مع ذلك حدود الأراضي الموثقة لدى الأوقاف والحصر جاء ليحدد حدودها وادخالها كبيانات دقيقة في نظام قاعدة المعلومات والبيانات من حيث المساحات ونوعية استغلالها ما يخدم الوزارة في استغلال ممتلكات الوقف الاستغلال الأمثل وتنمية ايراداتها وبالتالي توظف الوفورات في مشاريع تدر دخلاً ففي أماكن هناك أراض زراعية تزرع حسب عقد الايجارات شعير أو قمح أو حبوب بشكل عام الآن تزرع فواكه أو قات بها العائد متدن ولا يزال حسب نوع المزروع وفقاً للعقد ويسمى نوع الاستغلال السابق وهذا الأمر يصحح أما في المدن فهناك أراض على شوارع رئيسية مرتفعة الأسعار سواء في إب فهناك أراض على شوارع رئيسية مرتفعة الأسعار سواء في إب أو ذمار أو تعز وغيرها ومكاتب الأوقاف مع ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه المساحات عن طريق إنشاء مشاريع استثمارية كمبان سكنية لمحدودي الدخل وأسواق ومبان تجارية لما لذلك من عوائد كبيرة نظراً للقيمة الإيجارية المتوخاة من إعادة النظر في ايجارات ممتلكات الأوقاف من مبان أو أراض زراعية لابد منه لمواجهة التزامات متزايدة إذ في إب وحدها سبعة آلف وستمائة مسجد من أصل 75 ألف مسجد على مستوى الجمهورية تتطلب انفاقاً ما يعني ضرورة العمل لتنمية الايرادات. استثمار ورعاية اجتماعية الأستاذ عبدالرحمن القلاب وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الاستثمار أكد أهمية خطة مشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف لتوفير قاعدة بيانات شاملة لممتلكات الوقف وبما يمكن المسئولين من حماية هذه الممتلكات وتسخيرها سواء في الجانب الاستثماري أو في جانب الرعاية الاجتماعية التي توخاها الواقفون ودعم الفقراء وغير ذلك. توقعات ايجابية وقال القلاب من الضروري ان نعرف كم ممتلكات الأوقاف وأن واعها من حيث هي أراض زراعية أو صالحة للسكن أو مبان ومنشآت خدمية حسب قاعدة البيانات لأن هناك أوقافاً خاصة لدعم الفقراء وتعود بالفائدة على الشباب وأخرى للطرق أو السبل.. هذه كلها تسخر أو تصرف في مصارفها الشرعية والايرادات بشكل عام لابد من تنميتها لتحقيق مقاصد الوقف، أما بالنسبة لجانب الاستثمار عندما تعرف كم ممتلكات الأوقاف على مستوى كل قرية وعزلة ومديرية نستطيع أن نحدد الايراد والفائض منه، بعد الانفاق على بيوت الله وبالتالي نستطيع أن نحدد مشاريع استثمارية لنفس القرية أو المحل كي لا نخالف نص الواقف هذا ما يتعلق بالإطار العام لعملنا إن شاء الله. نظام جديد لتنفيذ المشاريع وبشأن عملية استثمار الايرادات وآليتها في خطط وزارة الأوقاف قال وكيل الأوقاف لقطاع الاستثمار هناك عدد من المشاريع اعتمد على مقاولين في تنفيذها وخضع النظام إلى تقييم ولدى الوزارة الآن نظام جديد يعتمد على التنفيذ الذاتي نظراً لنمو وتطور أداء الكادر الهندسي فلم نعد نعهد للمقاولين بالتنفيذ بعد أن وجدنا كثيراً من القضايا علقت في المحاكم ونشوئها يعود إلى إخلال مقاولين في التزاماتهم وأيضاً لزيادة مبالغ المقاولات بسبب عدم التزام المقاولين بالفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع ما يعني تحمل الوزارة أعباء ناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد. مشاريع ضخمة وبخصوص آلية النظام الجديد قال الأخ الوكيل: تم انشاء وحدات تنفيذية وبدأنا العمل في محافظة ذمار بتنفيذ المشروع السكني لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وهو مكون من 84 وحدة سكنية وقد تم تأخيرها والآن لدينا 400 وحدة سكنية في جامعة صنعاء بدأنا بستة مبان ضخمة استكمل تنفيذ الدور الأول من كل مبنى والآن العمل جار في الدور الثاني والدور الواحد في كل مبنى مكون من أربع شقق وقد انطلقنا في المرحلة الأولى من المشروع وهو على مرحلتين بتكلفة تزيد عن ستة مليار ريال. مشاريع جديدة وحول المشاريع خارج أمانة العاصمة قال: سنبدأ خلال الأيام القادمة تنفيذ مشروع استثماري في مديرية البريقة بعدن ومشروع في عاصمة محافظة ريمة اعتمد له 200 مليون ريال من الوزارة وسيدشن العمل فيه قريباً وهي مشاريع مهمة سيكون لها عائد مهم. استثمارات في المحافظات وبالنسبة للمشاريع التجارية السكنية الجاري تنفيذها قال: هي عديدة تشكل إضافة إلى جملة المشاريع التي نفذت على مستوى المحافظات ففي محافظة المحويت العمل جار في مشروع تجاري سكني ويقوم بتنفيذه مقاول وليس الوحدة المختصة في الوزارة كما ان لدينا خطة لتنفيذ مشروع في الحديدة وطبيعته تجاري سكني أيضاً ومشروع في محافظة صنعاء. شراكة وأضاف : طبعاً الاستثمار تأتي مخصاته من الفائض في ايرادات الأوقاف فأحياناً نحجز مساحة من الأراضي ونعد المخططات والرسومات الهندسية فإذا لم يكن إلى جانبنا مستثمر يدعمنا مادياً فننتظر حتى تأتي فوائض الإيرادات وهنا نستطيع تنفيذ المشروع وأما عن نشاط الوزارة ومكاتبها في المحافظات فهو ملحوظ ففي محافظة إب لدينا 35 مشروعاً استثمارياً منها أربع وحدات سكنية في مدينة يريم جاهزة وفي مدينة إب 12 فيلا جاهزة لمن يريد الشراء وهي مشاريع سياحية تلبي حاجة في جانب الاستثمارات السياحية وخدمة أهداف الحكومة في هذا المجال الهام وهناك أربعة مشاريع جديدة في إب هي مباني الواحد منها مكون من 15 دكان وثمان شقق ستعلن مناقصاتها خلال الأيام القادمة وحول اسهام مكاتب الأوقاف في المحافظات حسب خصوصيات كل محافظة قال الأخ الوكيل: كل محافظة تشارك المشروع الاستثماري حسب ايراداتها وبالنسبة لمحافظة جديدة ناشئة كمحافظة ريمة لايوجد لديها ايراد ولهذا أعدت الوزارة خطة وفي هذه الآلية دخلت كمستثمكر قدمت التمويل والمحافظة كمكتب أوقاف قدمت الأرض وبحيث تكون نسبة من المشروع للوزارة لأننا لا نستطيع أن نمول المشروع من وإلى لأن نص الواقف في محل أو مدينة هو لمبرات أخرى والمشروع الذي سينفذ في ريمة على مرحلتين وبتكلفة 500 مليون ريال المرحلة الأولى منه بنصف التكلفة كالمرحلة الأولى من مشاريع مباني أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بحوالي مليارين وسبعمائة مليون ريال. استصلاح أراض زراعية وحول أهمية توظيف ايرادات الأوقاف في استصلاح الأراضي الزراعية وتنميتها قال: هذا ضمن خطة الوزارة لأن هناك أراض بمساحات كبيرة وهي أراض غير مزروعة وليست بيد شركاء «مستأجرين» لاستصلاحها وبعض المساحات أهمها الشركاء وهي صالحة للزراعة هذه الأراضي ستنفع الوزارة في المرحلة القادمة حيث ستقدم الوزارة المساعدة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل وتعطيهم إلى جانب الأراضي مضخات من أجل استصلاحها ويكون لهم نسبة من عائداتها وينتفع المستفيد من هذه العائدات لاحقاً لإنشاء مشروعه المستقبلي وبحيث يكون له الفضل في البدء بمشروعه من الصفر مستفيداً في تجربته في استصلاح وإقامة الأرض غير المستصلحة. خطة لمساعدة الشباب وعن توزيع الأراضي القابلة للاستصلاح قال الأخ الوكيل: توجد أراض من هذا النوع في مديريات ومحافظات الجمهورية فهناك مساحات في محافظة الحديدة وأبين ولحج وغيرها وهذا الموضوع في خطة الوزارة لاستصلاح وإن شاء الله هذه المشاريع سترى النور في القريب العاجل لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي وتوجهات الدولة لمساعدة الشباب الباحثين عن فرصة لتحقيق طموحاتهم والمشاركة في عملية التنمية والمهم ان هناك رؤى ما إن تتبلور تتحول الى مشاريع. منازعات مع الشركاء وفيما يتعلق بحماية الأراضي المهملة لدى الشركاء أو سيطرة أشخاص على مساحات واسعة قابلة للزراعة دون إحياء لها أكد وكيل الوزارة أن على متولي سحب ما يقع تحت يد الشريك المهم واعطاؤها للقوي الأمين الذي سيحافظ عليها ويستغلها الاستغلال الأمثل. وأضاف ان كثيراً من المنازعات حصلت وعملت الوزارة على إيجاد خطة للمعالجة من أجل عدم اثارة قلق الناس أو تخوف البعض من أن يدلوا على أراضي الأوقاف التي تدخل في عملية الحصر حتى الآن والخطة تقوم على إعطاء الشخص حقه اذا ثبت له حق واعطاء الأوقاف حقها. ثمار جهود الكادر المؤهل وفيما يخص إمكانيات كادر الوزارة في اعداد الدراسات الفنية لتنفيذ المشاريع وجدوى الاعتماد الذاتي قال: الوحدة الهندسية في الوزارة فيها 35 مهندساً من الكفاءات المشهود لها بالخبرة وكذا الأقدمية واذا ضربنا مثلاً لأهمية دور الوحدة هذه فقد نزل مشروع المباني السكنية لجامعة ذمار وقدمت مناقصة ب350 مليوناً ونزلت المناقصة لكن عندما نفذناه لم تصل التكلفة إلى 190 مليون ريال هذا وفر للأوقاف 160 مليون. ولذا وزعنا كل المهندسين ال35 من الوحدة على محافظتين ومعهما طاقم فني وكلفناهم بالعمل وأعطيناهم نسبة 3% المقرر شرعاً كنسبة خاصة بهم لا يشاركهم فيها أحد والحمد لله النجاح ملموس وفي اطار تطوير الجانب الاستثماري لنشاط الوزارة وخاصة في جانب المشاريع الانشائية ثم توفير وشراء بعض الإمكانيات منها مثلاً منشار أحجار وما إلى ذلك حتى لا نلجأ إلى شراء أحجار من السوق وبدأنا تنفيذ المشاريع مستعينين من السوق بالأيدي العاملة فقط وهذا أيضاً يحسب للوزارة ونشاطها في الجانب الاستثماري حيث تمتص مشاريعنا الكثير من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل. ويمكن القول ان الأوقاف غنية بإيراداتها اذا ماتم حصر أنواع الممتلكات ونوع استغلالها من زراعة أو خبرة ثم متابعة الإيرادات وتوريدها وبإنتهاء عملية الحصر والتوثيق وتنمية الإيرادات والاستثمارات حيث يمكن أن نقيم مشاريع استثمارية على مستوى كل مديرية سواء كانت مدارس خاصة أو مبان خدمية تجارية أو انشاء مشاريع ترفيهية كمتنزهات وصالات أفراح وهذا الأخير يمكن أن يكون عملية إبدال لممتلكات الأوقاف التي كانت تسمى دواوين يسكن فيه المسافر لأن الفنادق لم تكن موجودة وهذا النوع من الأوقاف يمكن تحويلها إلى صالات أفراح في كل مدينة وقرية ونشكر وزارة الداخلية والناس الخيرين الذين دلوا على ممتلكات الأوقاف وما تصرف به البعض من عمال الأوقاف وغيرهم. وحول الاشكاليات المتعلقة بما يعد تطبيق نظام السلطة المحلية أكد المسئول ان المجالس المحلية لا تفرق أحياناً بين الإيرادات العامة للدولة وبين ايرادات الأوقاف فيفكر البعض انها تتبع المجلس المحلي. وعن معالجة الإشكال قال: صححنا لهم بعض الأشياء وبما يحفظ للوقف مقصده الشرعي والآن الأهم هو متابعة ايرادات الأوقاف والمحافظة عليها ستخدم المجلس المحلي كدرجة ثانية بعد الضرائب وإيرادات الدولة وستخدم المجتمع في مختلف الجوانب الاجتماعية كدفن الموتى وترميم المساجد في كل قرية ومنطقة. دور تمويلي مأمول د/سقاف عبدالرحمن السقاف مدير عام الهيئة العامة لتطوير تهامة يرى ان الاتجاه لاستثمار ايرادات الأوقاف في التنمية الزراعية سيكون كمن يضع بذرة في الأرض لتنمو وتثمر كما يرى د/سقاف ان الجهات الإيرادية الأخرى كمؤسسة التأمينات أمامها فرص مماثلة حيث قال: المفروض ان تبادر وزارة الأوقاف ومكاتبها على مستوى المحافظات حيث توجد للأوقاف أراض صالحة للزراعة أو مساحات قابلة للاستصلاح عبر استغلال أموالها الزائد عن نفقاتها الاستغلال الأمثل لهذه المساحات أو الدخول كممول لفئات معينة من الناس وتأجيرهم الأرض لاستثمارها أو مساعدتهم في إطار مشروع أوسع تتبناه الحكومة للشباب فحيثما وجدت أراض غير مستغلة للأوقاف سيكون من الأجدى أن يعمل لها دراسات جدوى وأن يتوفر تمويل لهذه الدراسات فإذا توفرت لن يبقى إلا رأس المال ثم الاستثمار ووجود خطة لدى الأوقاف لمساعدة الشباب في هذا الجانب وهذا أمر مشجع وهناك فرص لجذب رؤوس الأموال العربية أو الأجنبية من قبل المجالس المحلية ليكون رأس المال شريكاً في استثمار المساحات التي يملكها الوقف والاستفادة من خبرة الأخير في استثمار مدخرات الجهات الإيرادية الزخرى في الزراعة واستصلاح أراض مملوكة للدولة في ظل سياسة لاستثمار الأموال الموجودة لدى أية جهة تفكر بزيادة ايراداتها ومن الصواب القول أن اتجاهات وزارة الأوقاف تشكل بذرة صالحة في هذا المجال.