يحتاج قطاع الاستثمار في وزارة الأوقاف إلى رؤية واضحة وسيولة نقدية توفرها جهات ممولة في إطار شراكة وهذا طموح في ظل ندرة السيولة والصعوبات المرتبطة بأراضي الأوقاف الواقعة في حوزة واضعي اليد وارتفاع تكلفة الاستثمار في الإسكان .. نجيب العجي وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الاستثمار يعرض رؤيته لهذا الموضوع في هذا اللقاء: المطلوب رؤية إلى أين وصل العمل في تطوير لوائح عمل الأوقاف؟ المشروع قيد الدراسة والغاية منه الوصول إلى رؤية واضحة تخدم مهام الوزارة وفروعها وهناك لجنة شكلت لهذا الهدف وإيجاد رؤية وإستراتيجية والفكرة بداية تقوم على عمل استبيان حول أنشطة وزارة الأوقاف على مستوى الديوان والفروع لتحديد نقاط الضعف وبما يمكن من العمل على تلافيها. ندرة السيولة ماهي الصعوبات في مجال استثمار أموال الأوقاف؟ لأن السيولة المالية ليست متوفرة والاستثمار يتطلب أموالاً كبيرة كما أن جزءا كبيرا من أراضي الأوقاف ماتزال في حيازة واضعي اليد واستثمارها يعني أن توجد سيولة لتعويضهم، والعمل في هذا المجال يبدأ بالبحث عن ممولين لإنشاء مشاريع. نظام إسلامي في هذا الوضع كيف يمكن تعزيز إسهامات الأوقاف في عملية التنمية؟ يعرف الجميع أن الأوقاف نظام إسلامي ومصارف عائداته تتم فيما تحدده نصوص الواقفين وأصول الأوقاف، نموها توقف في العشرين السنة الماضية حيث لم يقم أناس بوقف جزء من أموالهم، وفي نفس الوقت تتزايد نفقات الأوقاف في أنواع المبرات والقيام على المساجد وبعض الاستثمارات إلا أن عائد الوقف من إيجاد تنفق في المجال الذي من أجله وضع الوقف وتسمى هذه المجالات مصارف الأوقاف؛ ولأن الإيرادات محدودة، ولايجوز لا شرعاً ولا قانوناً إنفاقها في غير مصارفها المحددة إلا إذا كان فائض الإيرادات قابلاً للاستثمار في مشاريع استثمارية كالمباني السكنية والأسواق. شراكة ماهو المطلوب لإيجاد سياسة استثمارية لوزارة الأوقاف؟ إيجاد أوقاف جديدة وزيادة الأصول وإقامة شراكة مع جهات ممولة لإنشاء مشاريع سكنية بحيث يستطيع المستفيد أن يصل في النهاية إلى تملك الشقة أو العقار بعائد مجز للأوقاف كطرف مع الممولين.. ومثل هذه الفرص موجودة، لكن هناك مشكلات متعلقة بتكلفة رفع اليد عن جزء من أراضي الأوقاف وتحتاج مبالغ كبيرة للتعويض ونطمح أن تكون هناك شراكة مع الهيئة العامة للتأمينات لتوفير التمويل اللازم لبدء مشاريع في إطار شراكة ثنائية. رؤى مطروحة ماذا عن آلية تحصيل إيرادات الأوقاف، وإمكانية بناء سياسة استثمارية على فوائض الإيجارات؟ عائدات إيجارات الأوقاف مرتبطة بمشكلة مزمنة، معالجتها تحتاج إلى وقت، فعندما تريد رفع إيجار من عشرة آلاف ريال في العقد إلى 30 ألفاً تقوم الدنيا ولا تقعد، والمطلوب خطة لرفع الإيجارات، وتوجد رؤية وهي مطروحة إلا أن معظم الإيرادات من أجور الأراضي الزراعية والزراعة مرتبطة بموسم الأمطار ولابد من رؤى وطرق جديدة لزيادة الإيرادات وتحقيق فائض بل ورؤى جديدة في الاستثمار؛ لأن الدخول في مشاريع كالعمارات السكنية، لايحقق العائد المناسب لأنه يأتي بعد 30 40 سنة في شكل إيجارات بينما التكلفة بالمليارات؛ لذا نفكر في بناء مدن سكنية وأبراج ولكن لاتدخل في التمليك. للأوقاف مبان مؤجرة فهل كانت مشاريع فاشلة؟ العائد أقل من نفقات صيانتها. نظام اجتماعي تكافلي ماهي الخطوة الأهم للحفاظ على أموال الأوقاف؟ الوقف منفعة عامة، والمجتمع ككل مسئول، ومعني بالحفاظ على ممتلكات وأموال الأوقاف، وذلك بنشر ثقافة الوقف وتجديد الوقف؛ لأنه نظام اجتماعي تكافلي وأن تكون هذه المهمة مبنية على رؤية وإستراتيجية تنظم أدوار ومسئوليات كل الجهات؛ حتى يدرك كل أفراد وفئات المجتمع أهمية الوقف ومنفعته فيه. تحصيل مركزي تحصيل أجور الأوقاف من الوزارات مركزياً يحفظ كأمانات في ديوان الوزارة، ألا يمكن استثمار هذه المبالغ في المحافظات؟ كل محافظة تتحصل على إيراداتها داخل المحافظة والوزارة تتحصل عائد إيجار بعض الأراضي للمكاتب الحكومية من وزارة المالية مباشرة، وتسجل كأمانة لصالح كل فرع من فروع الوزارة، ولايجوز شرعاً إنفاق إيرادات الوقف إلا في إطار المكان حيث مصدر الإيراد “الوقف” وفي مصرفه الذي أوقف الواقف من أجله وتقوم الوزارة برد الأمانات إلى فروعها في المحافظات. نتائج الحصر والتوثيق كان المتوقع أن يتوج مشروع حصر وتوثيق ممتلكات الأوقاف بسياسة استثمارية، فهل من مشكلة؟ الحصر مشروع رائد ويفترض أن يستفاد منه مهما كانت السلبيات وقد أنجز بنسبة 90 % في بعض المحافظات و80 % في البعض منها واستكمال الحصر في المديريات التي لم تستكمل مشروعا قائما وباستكمال البيانات ستوضع موضع التنفيذ وستوثق الكترونياً وسيتم ربطها مع السجل العقاري، ويظل العجز في السيولة المطلوبة لقطاع الاستثمار. حرمة التصرف بمال الوقف حتى نصل إلى فائض في العائد، ما الذي تدعو إليه وتحذر منه؟ من المهم رفع مستوى الوعي بحرمة الأوقاف، ومسئولية الجميع في الحفاظ على ممتلكات وأموال الأوقاف، وألا يتم التصرف بالوقف تأجيراً أو تنازلاً أو بيعاً من قبل المستأجر إلا بعد الرجوع للوزارة وفروعها حسب نص قانون الوقف الشرعي.. إن مال الوقف هو مال محبوس لايجوز التصرف فيه أو بعائد إيجاراته أو محاصيله إلا فيما أوقف من أجله؛ وبالتالي حرم على أي شخص أو جهة التصرف بأموال الوقف إطلاقاً إلا بحكم محكمة؛ لأن الواقف حرم نفسه وأولاده أو ورثته مما أوقفه لمنفعة المجتمع.
