تحقيق/محمد غالب غزوان رغم احتجاج الكثير من المتابعين عن ما أعلن عنه في العدد المنصرم بأن هذه الحلقة هي آخر حلقات التحقيق في وزارة الأوقاف والإرشاد فإننا مضطرون لإنهاء التحقيق في هذا العدد ولكن لا يعني هذا أننا لن نتناول مشاكل الوقف والفساد الذي يدور في الدهاليز بعد هذه الحلقة، فهناك العديد من الصفحات في صحيفتكم الوسط تستوعب نشر أي وثائق أكيدة لممارسات الفساد، سواء في وزارة الأوقاف أو غيرها وأملنا من كافة المواطنين الذين لهم حقوق في الأوقاف أن يستمروا في المطالبة بها وعليهم أيضا أن يفضحوا أي مسئول يتحول إلى جسر عبور لتمرير عمليات الفساد والنهب وخاصة الأوقاف من المزارع التي في القرى التي يستحوذ عليها أشخاص متنفذون لا يخضعون لأي رقابة أو محاسبة فلن يضيع حق وراؤه مطالب.. وإلى مفاصل التحقيق. إفلاس لم نتمكن من معرفة العدد الدقيق لعدد الموظفين العاملين في الوزارة ولكن أفادت بعض المصادر أن العاملين في ديوان الوزارة يفوق عددهم ألفاً وسبعمائة موظف بينما العاملون بشكل فعلي لا يتعدون مائتي موظف رغم أن هذا العدد يعتبر كبيراً جداً وربما لا يصدق لو كان هذا الحال في بلد غير بلدنا. وأكثر ما يلفت الانتباه في وزارة الأوقاف أن أغلبية مكاتب الموظفين يجدها الزائر خالية من الموظفين، ليس لأنهم لم يحضروا للدوام وإنما بحكم أن الوزارة ترتبط مباشرة بالجماهير، سواء لهباري الأراضي من المترددين للوزارة أو أئمة المساجد الذين يصلون إلى الوزارة لنقل أحوال المساجد أو المعاملين لرخص وكالات الحج والعمرة أو طالبي المساعدات الذين لا يجدون أي مساعدة وكذلك المترددين من جماعة الإرشاد الذين أغلبهم سلفيون من الجناح التابع للسلطة والذي فشل في إرشاد الأمة وبسبب هؤلاء جميعا يترك أغلب الموظفين مكاتبهم من أجل السمسرة وتسريع المعاملات وكل شيء بأجره، فبين الرعية تجد موظفين رعية بالملابس الرعوية وبين المبنطلين موظفون مبنطلون ومع السلفيين موظفون سلفيون جميعهم في نهاية المطاف معاملون ومراجعون ومستفيدون ولا ننكر أن هناك قلة من الموظفين وجدناهم على مكاتبهم ولهذا كانت معاناتنا بالغة عند زيارتنا للوزارة في عملية اللقاء بمسئولي الإدارات أو من ينوبهم وفي النهاية تكون تبريرات الموظفين هي وزارتنا أغنى وزارة ومرتباتنا أقل مرتبات والخزينة صفر على مدى الدهر. ظاهرة ظاهرة عجيبة تتمتع بها وزارة الأوقاف تلك الظاهرة تتمثل في أنه إذا تواجد الوزير في مكتبه مثلا تجد كافة مدراء الإدارات وكبار وجهاء الأوقاف عنده في المكتب وحين تتمكن من دخول مكتبه لا تجد مكاناً للجلوس والواقفون على أقدامهم كثر وبمجرد مغادرته لا تجد لا مديراً ولا غيره، لا في مكتب الوزير ولا في مكاتبهم وبالمثل حين يزور الشخص مكتب مدير أمانة العاصمة مثلا، مجرد أن يدخل الشخص المكتب لا يجد غير الزحام ومجرد أن يغادر هذا المدير يغادر معه كافة الموظفين من أصحاب الوظائف الأولى مدراء الإدارات ويصعب الحصول عليهم، يعني يصعب على المواطن إنهاء المعاملة في مكتب الإدارة ولكن تنجز وتوقع بعض المعاملات في الطواريد وخلف الدرجان وعند مطعم الكباب وفي الساحة أما مكاتبهم فهي وقف للسائلين واللاعنين نستثني المكاتب التي تمكنا من اللقاء بمسئوليها وشعرنا أن هناك نظاماً للقاء يمكن كافة من يلتقي بهم من إنجاز معاملته منه مثلا وكيل قطاع الأوقاف وكيل قطاع الاستثمار، وكيل قطاع الحج والعمرة، وكذلك مدير عام الحج والعمرة أما باقي المكاتب فكانت الفوضى مسيطرة بشكل أكثر من همجي وعلى رأس تلك المكاتب مكتب وزير الوزارة. الأمانة مراوغة بلباس التقوى مكتب الأوقاف التابع لأمانة العاصمة يعتقد البعض أنه يقع في شارع الستين، حيث توجد لوحة إعلانية كبيرة فوق أحد المباني الفخمة التي تقع بجوار الأمن السياسي ولكن الحقيقة أن مكتب الأوقاف يقع في الدور الخامس في ذات الوزارة التي تم تقسيمها بشكل عجيب أشبه بالأجنحة التابعة للفنادق حتى أن محكمة استئناف الأوقاف ونيابة الأوقاف مكاتبها في ذات الوزارة أما وضع اللوحة الوقفية في شارع الستين التي تتوه المواطن فوراؤها غرض حيث تدور من وراء الكواليس عملية تأجير المبنى لشخصية متنفذة ليستفيد منه مقراً للشركة النفطية وبسعر إيجار الأوقاف والذي يلازمه التملك للمبنى بعد استئجاره ورغم أن مكتب أوقاف الأمانة في الوزارة غير مناسب وغير كاف للإدارات الأخرى وضيق مساحة المكاتب الأخرى تجبره على عملية تقسيم إداري رديء للمكاتب حيث أن مكاتب كافة الموظفين ملتصقة ببعض، وبعضهم بدون مكاتب إلا أن المسئولين عن أوقاف الأمانة يفضلون البقاء داخل الوزارة حتى يتسنى لهم تمرير صفقة تأجير المبنى الذي في شارع الستين وقد أفادت مصادر من وزارة الأوقاف أن تلك اللوحة وضعت لغرض عدم إقدام أي شخص على نهب المبنى ويعد هذا المبرر عجيباً لنهب مبنى قد أكمل تشييده من كافة الجوانب وكان مؤجراً وقد أخلي حاليا وبعد الإخلاء تم رفع تلك اللوحة وعند سؤالنا لمدير عام الأوقاف في الأمانة حين التقينا به -على الماشي لأنه دائما مستعجل- عن ذلك المبنى تملص من الإجابة ووزارة الأوقاف تحب المتملصين وربما قريبا يصدرون فتوى بذلك. المشاريع والصيانة رغم أننا تمكنا من الظفر بمدير عام الأوقاف (المستعجل دائما) في الأمانة مرتين إلا أنه في كل مرة يطلب الأسئلة مكتوبة ويزحلق الصحيفة، كان آخرها صباح يوم الأحد المنصرم، بعدها اتجهنا إلى مكتب إدارة المشاريع والصيانة لأن إدارات المشاريع في كافة الوزارات والمكاتب تعتبر هامة لأن عندها الأفكار المربحة وبواسطتها تنفذ المشاريع وعلاقاتها بالمقاولين والتصاميم أكثر من أي جهة ودائما يكون مسئولوها من المختارين والمحظوظين وعلمنا أن مديرها من آل الهتار وهذه عادة كل الوزراء في بلادنا المدنيين وغير المدنيين لا بد من أن يركزوا أقاربهم كمسئولين هنا وهناك ولكن للأسف على مدى يومين ونحن نركض من أجل اللقاء بهذا المدير الهتاري حتى نعرف ما هي المشاريع التي تنفذ في أمانة العاصمة ولكن لا فائدة لم نلتق به لعدم تواجده، فقد قالوا لنا: "جاء وخرج وهناك مديراً مسئولاً عن الصيانة" يقصدون صيانة المساجد إن صحت توقعاتنا، لأن ما يثير الشك أن هناك إدارة تسمى إدارة المساجد والمقابر والمفروض الصيانة تكون تبعا لها لان ماذا ستصون هذه الصيانة غير المساجد وأسوار المقابر، لأن العقارات المؤجرة تصان من قبل ساكنيها ومع هذا لن نتمكن من اللقاء بمسئول الصيانة، فقد قالوا لنا: دور في الطواريد.. يعني (كارد لك رباح). المشتريات بعد المشاريع والصيانة عرجنا إلى إدارة المشتريات حتى نعرف حجم المشتريات الخاصة بالمساجد من مفارش وأدوات نظافة ولمبات إضاءة وغيرها من اللوازم وكيف تتم عملية المشتريات والتوزيع خاصة وأن العديد من المساجد التي قمنا بزيارتها أكدوا لنا أن متطلبات المساجد يوفرها أهل الخير من المتصدقين، سواء رواد المسجد أو جيرانه وأن الوزارة لا تعطيهم شيئاً علاوة على أن بعض المساجد فيها صناديق مثبتة في حوائط جدرانها خاصة للتبرع لمستلزماتها المتعددة وبعضها تحتاج إلى فراش ومنظف للحمامات وغيرها من التكاليف، غير أن هناك العديد من الجمعيات الخيرية التي إعلاناتها تملأ الشوارع ونقصد الجمعيات الخاصة بجمع تبرعات ترميم المساجد وتوفير احتياجاتها وأيضا هناك حصالات توزع على العديد من المحلات التجارية المتنوعة تحمل من ضمن أهدافها توفير احتياجات المساجد مما يعني أن جمع التبرع من الأموال وكذلك صرف الأموال باسم المساجد كبير إذا قمنا بعملية حسابية دقيقة ومع هذا نجد أن المساجد تصلها الإعانات من قنوات حسابها غير وارد في القنوات الأخرى فأين تذهب حقوق بيوت الله ومن نتهم في ظل المتولين لهذه الموارد المالية.. سجدات بادية على الجبين وذقون مسبلة وأثواب مقصرة وألسنة تستغفر وتسبح.. لكن الأهم أن تكون التقوى في القلوب والله على كشفهم وإزالتهم قدير. ونأسف أن نخبركم بأننا لم نتمكن من العثور على مدير المشتريات ولكن كان الأمر باديا بكل وضوح أن النظام الإداري في عموم الوزارة ما زال بدائيا وإذا لم يرتب ويعاد النظر في هيكلة هذه الوزارة عقاريا ومحاسبيا واستثماريا وإرشاديا فإن هذه الوزارة سوف تأكل الأخضر واليابس وتضيع الرشاد وتودف بالحجاج وستختفي العمائم ولن نجد فيها بعد ذلك غير البواقي والقمائم. المساعدات عندما كانت الصحيفة تجري لقاءها مع وكيل قطاع الأوقاف في الأسبوع المنصرم أخذت تعدد مصادر الأموال ومنها عقارات تجارية في عموم الجمهورية ومنها أمانة العاصمة أغنى المحافظات بالموارد من الفنادق والعمائر الضخمة وغيرها فخرج الوكيل من كثر تكرار السؤال عليه: لمن تصرفون الأموال والفقراء يملأون الشوارع ومن تطعمون؟ فرد علينا: هناك مساعدات تصرف لبعض الأشخاص اذهب إلى مكتب الأمانة واطلب منهم كشفاً بحجم تلك المساعدات المالية أو غيرها واطلع عليها وهنا ظن الوكيل أنه قد ألزم الصحيفة الحجة.. لهذا تكرر ترددنا على مكتب الأمانة حتى نعرف قائمة ذلك الكشف كم هي عدد الأسماء وكل اسماً ومنذ متى تصرف له المساعدة وكم كان عمره عند التسجيل وكم مرة في السنوات وكم حجم المبلغ؟ هذا إن صح أن هناك مبالغ تصرف أو تلك المساعدات التي قصدها تصرف ومن يأتي طالبا للمساعدة.. وقبل أن نطرق هذا الباب علمنا أن لا كشف هناك ولا مساعدات وإنما يأتي بعض الأشخاص أحيانا لطلب المساعدة فيحصلون على أمر بصرف ألفي ريال ولكن الخزينة دائما في الأوقاف مفلسة وأقسم أحد الأشخاص أنه علم بشخص مسن استمر يتردد لمعاملة مبلغ ثلاثة آلاف ريال مدة أربعة أشهر حتى أن أحد المعاملين رحم حاله حين دقق في تاريخ الأمر الأول فأعطاه المبلغ وأخذ الأمر وقطعه حتى يريح ذلك الكهل المسكين من التردد على الوزارة. ومن محاسن الصدف أنه صباح يوم الأحد عندما تمكنت من الدخول إلى مكتب مدير الأمانة المستعجل والذي كان متأهبا للخروج وواقفا خلف مكتبه وقفت أنا خلف رجل يبلغ من العمر ثمانين عاما تقريبا إذا لم يكن أكثر والذي قدم ورقة للمدير يطلب مساعدة ومن أموال وقف العاجزين والمدير يعيد التقديم إليه وهو يقول له: ما فيش روح الوزارة.. ولكن هذا المسن سمعه ثقيل وسبحان الله التفت نحوي وسألني (ما يقول) فقلت له يقول: ما بش المسئولين ما خلوش لكم شي".. فاخذ هذا المسن يضحك لقد كان ظريفا جدا وأجاب المسئولين بس.. قله الوقف هو لنا المساكين فرديت عليه يا والد قال لك اذهب الوزارة أنا كنت أستلطفك، فرد قل له أنا من أين اجيت، اجيت من الوزارة قالوا لي (سير الامانة) أنا تعبت يا ولدي طلعة نزلة.. حينها كان المدير قد غادر طاولة مكتبه وأصبح عند الباب وكما أسلفت أنه مستعجل تركت المسن الظريف الذي جاء حسب المثل الشعبي (يدور من الصرورة حليب)، فقصة تقديم المساعدات باسم الأوقاف مجرد وهم وذر الرماد على العيون والرجل المسن الذي التقيت به هو مجرد نموذج للعديد من الفقراء والعاجزين وكبار السن الذين يصلون إلى مكاتب الأوقاف طلبا للمساعدة، فيتم إرهاقهم بالمتابعة وفي النهاية تصبح اللقية (سود) فحم. لجنة توزيع الحقوق كما أسلفنا في أعدادنا السابقة أن أموال الأوقاف ليس للحكومة فيها أي حق وأنها أموال خالصة لمن أوقفت باسمهم ومن خلال العصبة التي تحكم أموال الأوقاف فإنه أصبح أمر النهوض بالمطالبة بحقوق هؤلاء الفقراء والموقف لهم ضروريا من خلال تشكيل لجان في كل محافظة، لجنة من الموثوق بهم من علماء دين وأئمة مساجد ومحامين ومحاسبين متخصصين ورجال مال وجميعهم متطوعون ويتولون عملية محاسبة مكتب الأوقاف في محافظتهم بعد أن يقسموا بالله العلي العظيم بعدم المحاباة والتبديد والنهب وتجمع عندهم أموال الوقف نهاية كل عام وبعدها يقومون بحصر الجهات التي أوقفت لها الأموال ويعطون كل جهة حقها حسب الوصية وأموال الوقف كصدقة جارية يقومون بتوزيعها على طريقة مكافحة فقر مجموعة يتم تحديدها من خلال إنشاء مشاريع استثمارية خاصة بها وتبقى الوزارة مجرد جهة حافظة للوثائق والسجلات ومشرفة، تصرف الدولة على هؤلاء الموظفين من الوزير حتى الغفير لا دخل لهم بمال الأوقاف نهائيا ويتحولون إلى مجرد حراس له وتخضع تلك اللجان للمحاسبة وبهذه الطريقة وبحكم أن أموال الوقف غزيرة يمكن لنا أن نكافح فقر أكثر من 50% من الفقراء خلال خمس سنوات دون حاجة إلى أي مساعدات أو هبات، فالواجب على مسئولي الوزارة أن يبحثوا عن طريقة مثلى حتى تصل الأوقاف لمستحقيها وإن كانوا حقا ورعين كما يدعون ولكن على ما يبدو أن الدولة تستمرئ الوضع المأساوي الذي يعيشه الفقراء وأصحاب العاهات وغيرهم في بلد فيه أموال موقوفة ليس للبشر فقط بل أيضا للحمير والكلاب والحمام، فليطالب البشر أولا بحقهم وحتما الحمير هي الأخرى ستقتدي بشعب وطنها إن علمت وفقهت أن لها أموالاً موقوفة. قضاء الأوقاف قامت الصحيفة بزيارة إلى مكتب وكيل الأوقاف بعد أن علمت أن هناك أكثر من ألف وخمسمائة قضية صدرت أحكام نهائية وباتة فيها ولكن النيابة لم تتخذ أي إجراءات تنفيذية حتى اليوم، بعض تلك الأحكام التي صدرت مر عليها أكثر من عشر سنوات وبهذا الكم الهائل من القضايا الجاهزة للتنفيذ تصبح نيابة الأوقاف أول وأجدر نيابة في العالم منذ تاريخ إنشاء النيابات في مجال عدم التنفيذ وتستحق النيابة جائزة دولية وكذلك تعتبر وزارة الأوقاف الوزارة الأولى في عالم الأوقاف في الأمة الإسلامية التي لها حقوق عند الدولة ولها أحكام باتة ولم تنفذ ولم يقدم مسئولوها استقالاتهم ما لم تنفذ تلك الأحكام حتى يبرئون ذمتهم عند ربهم. وعند لقاء الصحيفة بوكيل الأوقاف اعتذر وكان مهذباً جداً ولم يكن اعتذاره مفاجئاً لنا بل كنا نتوقع ذلك، لأنه بماذا سيرد وكم سيغالط وبماذا سيبرر، فالمعروف أنه لا يوضع لمثل هذا المنصب إلا من هو قادر على حفظ الأحكام في الأدراج ويساير قانون النهب الذي سلط على حقوق الضعفاء، حيث قال لنا الوكيل: للأسف.. ممنوعون من التصريحات باوامر النائب العام وبإمكان صحيفتكم أن تذهب للنائب العام لمعرفة عدد الأحكام التي لم تنفذ.. المضحك أنه إذا ذهبنا للنائب العام سيرتفع عدد الأحكام التي لم تنفذ من ألف وخمسمائة حكم للأوقاف إلى عشرة آلاف حكم تقريبا في عموم اليمن فعاشت السلطة القضائية في اليمن. وكيل الأوقاف د. المطري يحتج على الوسط وأكد أن أوامر الرئيس يعتبرها قرارات وكيل قطاع الأوقاف في وزارة الأوقاف احتج على الصحيفة فيما أوردته في العدد المنصرم بأن هناك مسئولين لا ينفذون أوامر الرئيس وتحت فقرة بعنوان (علامة الرئيس) والذي اعتبر أنه هو من كان مقصوداً بعدم التنفيذ والذي سبب له إزعاجاً كبيراً وبزيارة الصحيفة له في مكتبه أوضحنا أن القضية التي تحدثنا عنها هي امرأة تدعى وهبة ولديها أوامر من الرئيس عرضتها على قوات الأمن ومسئولي الشيولات الهادمة فلم يلتفت لتلك الأوامر وقيل لها (بليها واشربي ماءها) حسب رسالة وهبة ولم نقصده. ولكن الدكتور المطري تحدث للصحيفة إنه لا يهمل الأوامر الرئاسية ويعتبر أوامر الرئيس قرارات صادرة يجب تنفيذها وأن المواطنة وهبة قد عمل ما بوسعه من أجل إنصافها بحسب صلاحياته وسلطته، كونه مسئولاً ومحامياً متخصصاً يدرك إلى أي مدى هي حدود صلاحياته القانونية ولم يتبق للمواطنة وهبة أي معاملة عالقة أو معرقلة من جانبه في إطار القطاع الذي يقوده وأن ما تواجهه المواطنة وهبة هو صراع خارج إطار اختصاصه ومسئوليته ولهذا فهو قد نفذ أوامر الرئيس من جانبه. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تقرير حكومي يوصي بإحالة مدير أوقاف الحديدة ومدير ماليته إلى نيابة الأموال.. لم ينفذ والفساد يزداد بالحديدة الحديدة/ خالد عطية كشف تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برقم (449) بتاريخ 26/5/2009م عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات بمكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الحديدة، ذكر في مجمل ما أورده التقرير قيام المختصين بمكتب الأوقاف بعرقلة سير أعمال الجهاز من خلال عدم تنفيذ التوجيهات الواردة في تقريرها وتقديم بيانات غير صحيحة (مضللة) ومغايرة للحقائق القادمة لمندوبي الجهاز بادعائهم وجود دفاتر سند قبض نقدي مفقودة لعدد (134) دفتراً صرفت من ديوان الوزارة. إلا أنه بعد التحري تبين أنه لا يوجد ما يؤكد قيام المكتب بأي إجراء لتلك السندات لمعرفة مصيرها.. ولمن صرفت وأين استخدمت المبالغ المحصلة بموجبها السندات أو ما يؤكد قيام المكتب بإبلاغ المعنيين بالدفاتر التي يدعي المكتب فقدانها. وأورد التقرير أن الجهاز سبق أن أوضح في مذكرة تحمل رقم (32) بعض التناقضات المشار إليها آنفا وأكد على ضرورة قيام المكتب بواجباته من حيث سرعة التحري عن الكميات الظاهرة بالمحاضر وعن مدى صحة فقدانها من عدمه والقيام بمراجعة الدفاتر والسجلات النقدية وتحديد الكميات المفقودة واتخاذ اللازم وإصدار القرار المناسب بشأنها. كما أكد التقرير قيام مدير عام المكتب بالحديدة بإحالة تلك المخالفة للوزارة ونيابة الأموال العامة بموجب مذكرته رقم (188س9) على أساس أن ذلك تنفيذا لتوصيات الجهاز وبخلاف ما هو مشار في تعقيب الجهاز المشار إليه آنفا.. الأمر الذي يشكل بمجمله واقعة جنائية ويحمل التقرير مسئولية ذلك كلا من: محمد أبكر شائع مدير مكتب أوقاف الحديدة وعادل محمد المؤيد.. مدير الشئون المالية بالمكتب. وذكر التقرير عن عدم قيام مدير عام مكتب أوقاف الحديدة بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات النافذة ومنها: *عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بصرف مبلغ الزيادة 3000 ريال غلاء المعيشة أو الإعاشة الممنوحة لموظفي الدولة منذ بداية عام 2008م وعدم متابعة المستحقات المالية لأولئك الموظفين حتى تاريخه. *عدم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور الخاصة بموظفي الدولة. *عدم تنفيذ قرار محافظ الحديدة رقم (66) بشأن تعيين أحد موظفي مكتب المالية بمكتب الأوقاف بدلا عن الأخ/ عادل المؤيد وذلك للأسباب التالية: 1- سبق للمذكور أن أحيل إلى نيابة الأموال العامة بواقعة الاختلاس الواردة في تقرير الجهاز رقم (664). 2- عجز المذكور وعدم مقدرته وكفاءته للقيام بأعمال ومسئوليات إدارة الشئون المالية والحسابات وذلك لعدم حصوله على مؤهل في المجال المالي والمحاسبي حيث المؤهل الذي يحمله (فني) تخصص كهرباء. وإزاء ما ذكر يأمل الجهاز في تقريره التخاطب مع المختصين بوزارة الأوقاف للعمل على تنفيذ ومراعاة القيام بالتالي: - تشكيل لجنة من الوزارة لبحث وتحري وجرد دفاتر سندات التحصيل (القبض النقدي) المنصرفة من قبلها للمكتب بالحديدة. - التحقيق في واقعة عرقلة سر أعمال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل مدير عام فرع الحديدة/ محمد أبكر شائع ومديره المالي عادل المؤيد. - سرعة اتخاذ ما يلزم لإيقاف/ عادل المؤيد (المدير المالي) عن عمله كمدير للشئون المالية بالمكتب للأسباب السالف ذكرها. - القيام بتعيين مدير للشئون المالية بالمكتب من أحد موظفي المالية بدلا عن المدير المالي كون مؤهله (فني) تخصص كهرباء. والغريب أنه إلى يومنا هذا لم ينفذ أي بند من توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ناهيك عن عدم تنفيذ الأمر الصادر من الوزارة في مذكرة برقم (48) لعام 2010م والذي ينص على توقيف/ عادل المؤيد عن عمله وإحالته إلى نيابة الأموال العامة (وهذا الشبل من ذاك الأسد) والحر تكفيه الإشارة. المساجد والمقابر إدارة أشبه بقسم شرطة والمخططات خالية من مواقع المقابر في وزارة الأوقاف إدارة خاصة باسم المساجد والمقابر والمعروف أن وجود إدارة مثل هذه يعني أن هناك اهتماماً بالمساجد والمقابر، كون المساجد تعتبر دوراً للعبادة ومحل لقاء وتجمع المسلمين وذات تأثير هام في أوساط المجتمع بحكم أنها تمثل الركيزة الأساسية لعقيدة المجتمع وبالتالي المساجد تحتاج إلى العناية والاهتمام من كافة الجوانب، أما المقابر فهي دار البقاء والمسكن الأخير للإنسان ولا مفر لأحد من الانتقال إلى باطنها عاجلا أم آجلا ولهذا فإن أهمية وجودها في المخططات الخاصة بالأحياء أمر ضروري والاهتمام بأسوارها وحمايتها من الداخل وعملية ترتيب مواقع القبور في المقابر يمكنها من استيعاب أكبر عدد من الجثث ولذا كان لصحيفة الوسط وقفة عند هذه الإدارة الهامة. لا توجد مساحات للمقابر وقبل أن نصل إلى هذه الإدارة كان لدى الصحيفة علم مسبق أن أغلبية مقابر أمانة العاصمة على وشك أن تمتلئ وتغلق أبوابها/ فأغلبية تلك المقابر قديمة تستقبل منذ ما يزيد عن ثمانين عاما ورغم توفر أراضي الأوقاف وبمساحات كبيرة إلا أن الأوقاف محتارة في كيفية مواجهة المشكلة بعد أن تصرفت بمعظم تلك الأراضي بتأجيرها أغلبها لمسئولين ومشائخ وشخصيات اعتبارية ولهذا ما زالت تتحفظ على الإعلان عن المشكلة خوفا من أن يوجه لها اللوم على إسرافها في الصرفيات والتبديد للأراضي، فمثلا سكان شارع هائل والدائري يتوجهون بموتاهم إلى مقبرة السنينة أو مقبرة أخرى تقع خلف الفرقة الأولى مدرع، أما سكان الصافية وباب اليمن سيكون الوضع مرهقاً لهم بعد أن تغلق مقبرة خزيمة أبوابها والتي أصبحت مليئة وبالكاد تستوعب استقبال أموات جدد وهناك مقبرة ماجل الدمة هي الأخرى على وشك الإغلاق والاكتفاء بما في باطنها ومشكلة عدم اتساع المقابر بدأ يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وتفاوتها من مكان إلى آخر. المدير السني وبلقاء الوسط بمدير عام إدارة المساجد والمقابر الأستاذ يحيى يحيى السني أوضح السني ل"الوسط" أن هناك حوالى ثلاثمائة مقبرة ستغلق أبوابها هذا العام، حيث أصبحت ممتلئة تماما والمؤسف أنه لا يتوفر بديل لتلك المقابر لأن المخططات الجديدة يتم فيها ضرب حساب المدرسة والحديقة وغيرها ما عدا المقابر لا يتم ضرب حسابها في المخططات وأصبحنا في حيرة في كيفية مواجهة الأزمة المتمثلة بضرورة توفير أراضي للمقابر علاوة على كيفية مواجهة النهب للمقابر من قبل الأحياء.. وأضاف السني قائلا: إن إدارة المساجد والمقابر تحولت إلى ما يشبه قسم شرطة، فكل يوم نتلقى بلاغات عن التوسع في أراضي المقابر أو التراجع عن وصية أو إيقاف بناء مسجد، فالبعض يوقف أرضية لبناء مسجد ثم يتراجع عن وقفيته ونحن نعمل وفق إمكانياتنا المتاحة. الشيخ محسن وعندما كنا نجري اللقاء مع مدير المساجد والمقابر تدخل في الحديث رجل مسن هو الشيخ محسن يحيى من أبناء منطقة الروضة كان يراجع من أجل إعادة أرض أوقفت لبناء مسجد حيث صرح للصحيفة أن تلك الأرض تعتبر مسجداً منذ ست سنوات وأضاف وتراجع الواقف الذي يدعى النعمي بعد أن شعر أن بعض الأيادي قد أخذت تستقطع من الأرض لصالحها ولكن حسب رأي محسن يجب أن لا يتراجع وكذلك كان رد مدير المساجد، أما بالنسبة لنا في الصحيفة فقد سألنا هل هناك فتوى توضح مثل هذه القضايا؟ ولكن لم نجد جواباً شافياً. أئمة للتجويع كانت المفاجأة مفزعة حين علمنا أن مقدار راتب "المؤذن" من الأوقاف مبلغ ثلاثة آلاف ريال والخطيب مبلغ خمسة آلاف ريال فهذا المبلغ لا يساوي قيمة (الجعالة) لطفل من أطفال المسئولين في اليوم الواحد وليس في الشهر فمثلا "المؤذن" ملزم بحضور المسجد خمس مرات في اليوم ذهابا وإيابا غير أنه ملزم بالحضور مبكرا والمغادرة متأخرا بعد أن يتفقد معدات المسجد من أجهزة وغيرها كذلك لا تصرف أي نثريات تخص مثلا عملية نظافة المسجد وإصلاح الحنفيات التي تعطب واللمبات الكهربائية التي تتلف ويصبح على عاتق المؤذن المعين في المسجد مهمة البحث والاستعطاف عن من يتصدق للمسجد في الوقت الذي فيه وزارة الأوقاف راكزة رأسها تلتهم كل ما يصل باسم دور العبادة ولا توصل شيئاً. إن عملية بقاء أجرة مؤذن المسجد بذلك المبلغ الذي لا يساوي صرفية الوزير على أحد حراسه في اليوم يعتبر أمراً فظيعاً ومخزياً لوزارة يدعي مسؤولوها التقوى والصلاح والإرشاد للمجتمع وإنقاذه من التطرف والغلو، فذلك المرتب الحقير لقيم المسجد الذي فرض عليه الجوع سيجعله بكل تأكيد يتقبل تيارات أخرى تقود زمام المسجد بعد أن توفر احتياجات المسجد من وسائل ومواد النظافة وغيرها ولهذا تحولت المساجد إلى ساحات للصراع وخرج زمام أمرها عن قبضة الأوقاف، بسبب أن تلك القبضة تدور حولها الشكوك. وقد اتصل أحد هؤلاء المؤذنين بمحرر الصحيفة وكان الاتصال من محافظة لحج قال ذلك المؤذن للمحرر: يا أخي ناقشوا قضيتنا، فمبلغ ثلاثة آلاف ريال ماذا نصنع بها وحين نشتكي أمرنا إلى مكتب أوقاف المحافظة يردون علينا لماذا لا تبحثون لكم عن عمل إضافي فنحن لا نستطيع أن نعمل بالأعمال العضلية، إضافة إلى أن الصلاة لها أوقاتها والمؤذن القيم على المسجد يجب عليه الحضور مبكرا في الأوقات الخمسة ولا يمكن أن يوقف لنفسه عملا يتناسب مع مهمته في المسجد والواجب أن يحترم إمام المسجد من خلال توفير راتب معقول على الأقل يفي بحق المأكل والمشرب والمواصلات وأن تكون المهمة محصورة بالاعتناء ببيت الله، فمن حق المساجد أن يكون له شخص واحد موظف بأجر معقول.. ثم أوضح ذلك المتصل أن الأوقاف لا تصرف شيئاً للمساجد على الإطلاق. المحافظات الحبل على الجرار في عموم محافظات الجمهورية تنفذ وزارة الأوقاف مشاريع استثمارية وفي أمانة العاصمة تنفذ مشاريع الأبراج السكنية في منطقة عصر وبمشاركة شركة إماراتية وهناك مشروع آخر تجاري سيتم تنفيذه على الأرض التي يقع فيها فندق مدينة سام وقد تم إصدار المخطط للمشروع وهناك مشاريع استثمارية لأبراج سكنية في محافظة عدن ومشروع مركز تجاري في مدينة ذمار غير المشاريع السابقة في مبان عقارية قد تم تشييدها، فالجانب الاستثماري له قطاع خاص داخل الوزارة يخطط ويفاوض وينفذ ويشيد ويسلم بعد ذلك ما تم تنفيذه لقطاع الأوقاف الذي يسلمها للإدارات من أجل الاستفادة منها ولكن لصالح من؟ لا أحد يعلم فالمشاريع العقارية التابعة للأوقاف لا تقتصر على عواصم المحافظات حتى بعض المديريات فيها عقارات تجارية هامة مثل مديرية يريم مثلا فيها العديد من العمارات أمام المستشفى مؤجرة وتضخ أموالاً للخزينة وكذلك هناك فلل مؤجرة على مشائخ وهنا يتضح بوضوح بالغ أن وصية الواقفين في واد والخبرة في الأوقاف في واد آخر. المهم "كرش" المسئول مدراء الأوقاف في المحافظات لا يترددون على الإطلاق في الإقدام على تنفيذ ما يستطيعون عليه من استحواذ بطريقة أو أخرى وخير مثال على ذلك مدير أوقاف الحديدة الذي قام بالبناء على عمارة عمرها أربعون عاما من أجل تطفيش الساكنين وحين التقت صحيفة الوسط بوكيل قطاع الأوقاف الدكتور حميد المطري وسألته عن من يتحمل المسئولية إن حلت كارثة انهيار عمارة الكويت الموقفة جراء استحداث البناء وإضافة دور جديد بعد أربعين عاما من إنشائها.. الدكتور المطري رفض الإقرار بتحمل المسئولية وأشارإلى أن تقارير المهندسين المختصين هي من تتحمل المسئولية وعندما كانت الصحيفة تحقق في أمر هذه العمارة كان رد كل المختصين في مجال البناء الذين يعرفون العمارة ابتسامة ساخرة يخالطها الاستغراب وبعضهم قال: كم عمر العمارة الافتراضي حتى نقوم بعملية إضافة دور جديد في عمارة أنشئت قبل أربعين عاما كان الواجب على الأوقاف ترميمها بعد أن استفادت من ثمنها أربعين عاما بدون أن تقدم أي مقابل وقد أكد الكثير من الذين يعرفون هذه العمارة أن لا محالة أن تحل كارثة جراء ما يقدم عليه مدير أوقاف الحديدة. الأوقاف والسلطة المحلية وزارة الأوقاف تحمل حاليا السلطة المحلية في شأن الأوقاف حيث أنها ترى أن كل محافظة لها مدير أوقاف وهو من يقوم بجمع الأموال الخاصة بالأوقاف ويصرفها ولا يصدر لخزينة الأوقاف إلا الفائض الذي تقوم الوزارة باستثماره وأن المدراء التابعين للأوقاف يتم توليتهم للمناصب عن طريق السلطة المحلية والعجيب أنه من أين للسلطة المحلية أن تعرف عقارات الأوقاف التي لا أحد يعرف مكانها بحكم عدم وضع لافتات تشير إلى تلك العقارات أنها ملك للأوقاف.. فمثلا اكتشف مؤخرا في قلب مدينة الحديدة عدد متجرين مبنياهما تابعان للأوقاف وتم التوثيق لصالح الأوقاف وقيل إن صفقة تمت من أجل استمرار المستأجرين أفلست خزائنهم ولكن خزينة الأوقاف في الحديدة خالية تماما مثل خزينة وزارتها ونفس الأمر ينطبق على كافة المحافظات. الاستثمار الوكيل.. إذ التصق غبار الوقف في ثوبك فانفظه قبل دخولك بيتك يسعى قطاع الاستثمار في وزارة الأوقاف إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالاستثمار وقد صدر قانون بذلك وإجراءات عملية إشهار هذه المؤسسة تسير في الطريق ورغبة إنشاء المؤسسة أتت من أجل الاستقلالية المالية في عملية إدارة الأموال الخاصة بالأوقاف وكما أسلفنا أن مستقبل استثمارات أموال وعقارات الأوقاف مزدهرة ولكن في بطن أي حوت سوف تستقر؟ هذا ما لم نعلمه. وبلقاء صحيفة الوسط بوكيل قطاع الاستثمار الأستاذ نجيب العجي أوضح للصحيفة أن القطاع حاليا مهمته هي التخطيط والتنفيذ وتسليم ما تم تنفيذه لقطاع الأوقاف المسئول عن عملية تأجيرها، موضحا أن القطاع يسعى لإنشاء المؤسسة من أجل الاستقلالية والخوض في العملية الاستثمارية بدون عوائق وأن على وسائل الإعلام أن تكون عونا للتوعية فيما ستحققه هذه المؤسسة وأكد العجي على أن قطاع الاستثمار قد أكمل حاليا التصميم لمشروع تجاري كبير سيتم تنفيذه في الموقع الذي يقع فيه فندق سام ويتكون ذلك المشروع من مواقف للسيارات و(مول) تجاري ضخم مع كافة الخدمات والتوابع ولكن المشروع ما زال متوقفاً حتى يتم التفاهم مع المستأجرين. وأكد العجي أن القطاع حين يقوم بالتخطيط لأي مشروع استثماري يراعي فيه كيفية مكافحة الفقر وأن يكون المشروع مفيدا للفئات الاجتماعية الفقيرة وذات الدخل المحدود وأضاف العجي أن الوقف نظام اجتماعي تكافلي وحمايته تقع على الجميع، فقد قيل قديما إن التصق غبار الوقف بثوبك فانفظه قبل دخولك بيتك لأنه سوف "يدبرك" وقال العجي: ربما هناك هفوات بسيطة ولكن هناك شريحة كبيرة مستفيدة من أموال الوقف. وأضاف إن قطاع الاستثمار لا يستثمر إلا بالفائض من الأموال الخاصة بالصدقة الجارية لأن هناك أوقافاً مقيدة لا تستطيع الوزارة الاقتراب منها وأن حجم الأموال الفائضة لا يتعدى في العام أربعمائة مليون ريال. وأكد العجي أن كافة المساجد التي بنتها الأوقاف والتي لم تبنها تنفق عليها وزارة الأوقاف، وصحيح إن هناك هفوات من جانب قصور في عملية المتابعة وتقييم أعمال عمال الوقف والأمناء القائمين على تحسين أوضاع المساجد والصرف عليها ولا بد من أن نشير إلى أن أوقاف المساجد تصرف لنفس المسجد والوزارة عليها أن تشرف فقط وربما وكيل قطاع الأوقاف قد أوضح لك ذلك.
