الحديدة/ خالد عطية تواصلا لمسلسل النهب المنظم الذي تقوم به إدارة مكتب الأوقاف والإرشاد بالحديدة والتي كانت الوسط قد تناولتها في الأعداد الماضية وبرغم صدور العديد من التوجيهات والقرارات من قيادة الوزارة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بضرورة الالتزام بتوصيات التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا أنها لا تجد أذناً صاغية بل ويرمى بها عرض الحائط. وجديد هذا المسلسل ما كشفته وثائق حديثة حصلت الوسط على نسخة منها كشفت عن العديد من المخالفات والتجاوزات والعبث بأموال ومقدرات أوقاف الحديدة وبتوجيهات صريحة من قبل المدير محمد أبكر شائع دون مخافة الله حيث أوضحت المذكرة الصادرة من مكتب وزير الأوقاف والتي تحمل رقم (1127) بتاريخ 8/11/2010م التي تفيد رصد مبلغ (1.570.000) ريال لدعم المراكز الصيفية لعام 2010م فكانت مغنما جديدا بعث بها شائع وصرفها لمن لا يستحقها دون رقيب أو حسيب، حيث صرفت لأشخاص تحت مسمى مشرفين وفي الحقيقة ما هم إلا موظفين في المكتب إضافة إلى أقارب المدير ليس لهم أي اختصاص في الإشراف على المراكز الصيفية فمن واقع الكشوفات ذكرت عددا من الأسماء مثل محمد حميد علي هيجان كمشرف المديرية الحالي واستلم مبلغ أربعين الف ريال وهو في الحقيقة يشغل منصب مدير لإدارة الأعيان بالمكتب فيما استلم كل من نسيبة عبده أبكر شائع وعبدالله أبكر شائع وأحمد محمد أبكر شائع وعامر عبده أبكر شائع مبلغ (15000) ريال لكل منهم هم أقرباء للمدير محمد أبكر شائع ويعملون مدرسين. كما قام المدير شائع بالتنازل والبيع لكافة الحقوق والعوائد الاستثمارية والمتوقفة عن استكمال التنفيذ للمشروع الاستثماري لمديرية الزيدية والمتعثر إنجازه منذ أعوام سابقة وذلك من خلال التصرف بالتأجير واستلام مبالغ زهيدة لقاء مبلغ ثمانية ملايين ريال تحت اسم مأذونية على الأرض موقع المشروع ولا نعلم الجهة التي خولت له مثل تلك الصلاحيات والتي تنحصر بمجلس الأوقاف الأعلى والمختصين بديوان عام الوزارة (قطاع الأوقاف + قطاع الاستثمار+ المجلس الأعلى للأوقاف) بحسب نصوص وأحكام قانون الوقف الشرعي واللوائح المنظمة لأعمال الأوقاف. حيث لم يتم الانتفاع بها سوى العبث والعجز عن تغطيتها لصيانة وترميم المرافق الخدمية لها كالحمامات وهو ما يجب الكشف عنه وتحديد الأسباب عن عدم استكمال وإنجاز إنشاء حمامات الجامع الكبير بمديرية الزيدية عقب ما قام به لإسناد مهام تنفيذ ذلك المشروع لأحد أقارب مدير الشئون المالية بالمكتب عادل المؤيد وهو المقاول/ عبده حسن الريدة. كما قام المدير محمد أبكر شائع بالتصرف في الباص الهايس نوع تويوتا موديل 92م التابع لوقف مسجد السلام بالربصة بمديرية الحوك والذي سلم للمكتب من ناظر الوقف للمسجد الشيخ/ محمد باموسى في عام 2006م بحسب توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الأستاذ/ حمود عباد والذي انتهى بقيام مدير المكتب/ محمد شائع بالتصرف فيه بالبيع وقبض الثمن بدون أي أوامر بذلك من الوزارة إضافة إلى أنه لم يرجع قيمة الباص الموقوف إلى الموقوف عليه.. علما أن هناك مذكرات ومخاطبات سابقة من قبل مدير عام الأوقاف/ محمد محمد صباح للوزارة للمطالبة بالموافقة بالتصرف ببيع الباص وإنشاء مباني للوقف فوق الدكاكين التابعة للوقف نفسه. وفي ذات السياق انتهجت قيادة المكتب سياسة البلطجة وسوء التصرف في إدارة شئون الأوقاف وذلك من خلال اقتحام المكتب في صراعات بينه وبين المواطنين عبر قيامه بإصدار عقود تأجير وإلغائها من طرف واحد ودون الرجوع إلى القضاء وصلت حد قيامه بإغلاق محلات تجارية وتكسير أقفال محلات تجارية بحجج واهية ودون توجيه أية إنذارات لهم طبقا للقانون وذلك قيامه بوضع اليد على أملاك خاصة وتأجيرها باسم الأوقاف مثل أملاك حمود عباسه رغم أنها لم تكن مؤجرة من قبل الأوقاف خلال الفترة الماضية ودون وجود أي وثائق تؤكد ملكية الأوقاف لما تم تأجيره ويؤكد ذلك قيام المدير شائع بتأجير للدكان المؤجر على الأخ/ عبدالله أحمد سلام سويد ويتبع وقف مسجد الكويت وقبل انتهاء فترة سريان العقد بحجة عدم سداد الإيجار لمدة 6 أشهر برغم السداد بموجب السندات الصادرة من المكتب وتأجيره بالقوة على شخص آخر يدعى ياسر العوامي بتاريخ 14/4/2010م وقد تظلم المستأجر سويد لمعالي وزير الأوقاف ووجه بإرجاع الحق لأصحابه وأن تصرفات وإجراءات المكتب باطلة بمذكرة رقم (4003) بتاريخ 5/6/2010م ومن ضمن التجاوزات والمخالفات اللامسئولة لمدير المكتب/ محمد أبكر شائع أخذ أموال الوقف والتصرف بها بمعية مديرهم المالي وبدون وجه حق ودون إرجاعها لمصرفها الشرعي منها المبالغ المخصصة لأعمال الحصر والتوثيق لدى البنك المركزي بمبلغ (845.402) ريال وقام بصرفها باسم/ فارس محمد حسن الريدة. وبدورنا تترك الوسط ما يقوم به شائع من عبث وإهدار لأموال أوقاف الحديدة وممتلكات المكتب من الأوقاف العينية للمحافظة والتصرف بها على هواه دون رادع بين يدي محافظ الحديدة الجديد الأستاذ/ أكرم عبدالله عطية متمنين أن يصدر توجيهاته بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يقوم به المدير شائع من عبث وإهدار للمال العام وإحالته إلى نيابة الأموال العامة لمحاسبته حتى ينال الجزاء الأمثل لردعه وعبرة لغيره ممن يمنحون من لا يملكون لمن لا يستحقون.
