قال عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي التلال أن الأوضاع التي وصلت إليها معظم الألعاب في النادي "مؤسفة للغاية و لا تتناسب أبداً مع مكانة النادي بوصفه عميد الأندية اليمنية". و أكدوا في سياق تصريحهم ل"جريدة الوادي" أن "استمرار هذه الأوضاع أمر حزين للغاية خصوصاً في ظل جلوس وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني و محافظ محافظة عدن وحيد رشيد في مقاعد المتفرجين بدلاً من إيجاد حل لهذه الأوضاع التي استمرت طوال أعوام فائتة على الرغم من التقارير الرسمية التي ما برحت تؤكد وجود فساد مهول مورس و ما زال يُمارس من قبل القائمين على شئون هذا النادي لدرجة أن متابعين وصفوا نادينا بأنه نادي الفساد و ليس عميد الأندية اليمنية". و كان عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي التلال رفعوا في وقت فائت من العام الماضي شكوى إلى النيابة العامة ضد الإدارة المؤقتة التي أدارت النادي للفترة من مارس 2009 وحتى الآن، متهمين إياها "بإهدار المال العام الخاص بنادي التلال"؛ و هو أمر جعل وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن محمد علي صالح أحمد يقوم باحالة هذه الشكوى التي تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي التلال ضد الإدارة المؤقتة لناديهم إلى مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة عدن لرفع تقرير بها. وطلب محمد علي صالح أحمد وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن في رسالته المؤرخة بتاريخ 9/9/2012م من مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة عدن "رفع تقرير حتى يتسنى له التصرف بالقضية طبقاً للشرع والقانون". وفي تطور متصل بهذه الأحداث كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة عدن في تقرير حديث له – (صادر بتاريخ 24/9/2010م و لم يتم الكشف عنه إلاّ قبل أسابيع)- من قبل مديره محمد عوض ثابت مُوجهاً إلى رئيس نادي التلال [ملاحظة من المحرر: لا يوجد رئيس ناد للتلال منذ نحو عامين!] عن الأمور المالية في التلال عن عام 2010م جاء فيه: "نورد لكم أهم الملاحظات التي تم الوقوف عليها أثناء المراجعة المستندية للعام المالي 2010م، وهي: 1.275.000 ريال إجمالي ما تم صرفه من الايراد مباشرة دون أن يتم إيداع المبلغ في حساب النادي طرف البنك. 28.080.255 ريال إجمالي الصرفيات غير المعززة بالمستندات و الوثائق الثبوتية. 20.640.000 ريال إجمالي العهد التي تم صرفها من حساب النادي خلال العام 2010م و لم تصف حتى نهاية العام. 319.058.061 ريال الحصول على تسهيلات مصرفية لم تقدم بها وثائق أو مستندات خلال العام 2010م. و فصّل التقرير أن العهد التي لم يتم تصفيتها من قبل الإدارة المؤقتة حتى نهاية العام المالي 2010م بلغت 20 مليوناً و640 ألف ريال توزعت بين 6 ملايين و750 ألف ريال عهداً مالية غير مصفاة على أوسان عبدالقادر، و750 ألف ريال لدى ياسر حوشب، و13 مليوناً و140 ألف ريال لدى عمر بلفقيه. وفي ما يتعلق باتفاقيات التأجير، لاحظ تقرير الجهاز المركزي أن اتفاقيات تأجير المحلات التجارية انتهت منذ أمد غير قصير، ومنها بقالة صيرة، وكذا انتهاء فترة عقد الإيجار الخاص بمبنى نادي الشباب الرياضي منذ شهر أغسطس 2008، ولم يدفع المستأجر ويدعى الحريبي ما عليه من إيجارات للنادي منذ ذلك التاريخ حتى الآن. وبشأن قاعة الأفراح التابعة للنادي [و مستأجرها هو جميل ثابت الذي كان في إدارة سابقة يشغل منصب نائب رئيس!]، فقد انتهت اتفاقية الإيجار في1/11/2007م وتوقف المستأجر عن دفع الإيجارات منذ شهر 9/2008م، ولم يتسلم النادي القاعة، وكان يتوجب تسلم القاعة أولاً ثم المطالبة بالإيجارات المتأخرة وفق شروط الاتفاقية بين الطرفين بحسب التقرير. واتهم التقرير الإدارة ب[المغالطة في تقريرها] المالي حين أظهرت رصيد العُهد باعتباره مصرَّفا نهائيا، فيما لا تزال العُهد على ذمة من صرفت لهم ولم يتم تصفيتها. التقرير كشف أيضا أن إدارة التلال المؤقتة لا تملك سجلات لقيد العهد وحركة تصفيتها، واتهمها بعدم المتابعة الحثيثة لتصفية العهد فور الانتهاء منها. لكن ما جاء بعاليه مجرد شيء يسير مقارنة بأمور أخرى أكثر أهمية تؤكد على الفساد المهول الذي تم ممارسته من قبل القائمين على شئون عميد الأندية اليمنية التلال؛ إذ ذكر التقرير أن موارد نادي التلال العدني خلال العام 2010 وصلت مبلغاً كبيراً بلغ 288 مليوناً و577 ألفاً و316 ريالاً، وتنوعت مصادر تلك الموارد غير أن أبرزها 48 مليوناً و396 ألفاً و500 ريال من الرئيس الفخري [أحمد علي عبدالله صالح] وبعض الجهات والأفراد، و26 مليوناً و472 ألفاً و166 ريالاً مخصصات النادي من وزارة الشباب والرياضة، والجزء الأكبر 148 مليون ريال كتسهيل ائتماني من بنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، و حدد التقرير أن إجمالي صرفيات النادي بلغت فقط خلال 2010م رقماً قياسياً إذ وصلت إلى 335 مليوناً و412 ألفاً و430 ريالاً، فيما بلغت موارد النادي خلال العام ذاته 288 مليوناً و577 ألفاً و316 ريالاً، وبفارق بين الموارد والمصروفات وصلت إلى 46 مليوناً و583 ألفاً و114ريالاً، وتوزعت تلك الصرفيات في أمور عديدة تم الإنفاق عليها ب[بذخ] وأضعاف العامين اللذين سبقاه. و كشف التقرير أن جملة المصروفات غير المعززة بالمستندات الدالة على أوجه الصرف وصحته بلغت 28 مليوناً و80 ألفاً و225ريالاً، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي وقف على صرفيات مشابهة في العام 2009م بلغت جملتها 41 مليوناً و659ألفاً و650ريالاً. كما كشف التقرير عن عدم وجود لوائح وضوابط لإدارة التلال لتنظيم عملية صرف البنود وعدم وجود موازنة تقديرية بموجبها يتم الصرف، فضلا عن عدم التزامها بمعايير الإنفاق المخطط. وذكر تقرير الجهاز المركزي أن مبلغ 20 مليوناً و460ألف ريال مازالت عُهداً مالية لدى عدد من الأفراد لم تصف بعد، ولا تمثل مصروفات نهائية بحسب ما أورده التقرير المالي لإدارة التلال. و أكد التقرير أن النادي حصل خلال السنة المالية 2010م على قرض مصرفي بمبلغ 148 مليون ريال، لكن النادي لم يحصل من هذا المبلغ الضخم سوى على 6 ملايين و182 ألفاً و453 ريالاً فقط بسبب تسديد قرض سابق مع الفوائد، فضلا عن خصم غير معلوم أسبابه من جانب البنك وفقا للتقرير، الأمر الذي اعتبره مراقبون تحايلاً من النادي من أجل سداد قرض سابق. و أوضح التقرير أن النادي قام من خلال القرض المذكور بتسديد قرض سابق منذ عام 2009 بمبلغ 18 مليون ريال ولم تتمكن الإدارة من سداده إلا بالقرض الجديد فضلا عن تسديد مبلغ 18 مليوناً و800 ألف و600 ريال كفوائد للبنك مترتبة على القرض بالإضافة إلى خصم خمسة ملايين و16 ألفاً و941 ريالاً غير معلومة أسبابه من جانب البنك ما يفسر سبب عدم حصوله من مبلغ ال148 مليوناً سوى على ما يزيد عن ستة ملايين ريال فقط، الأمر الذي يضع تساؤلا حول من المستفيد من هذا القرض، هل البنك ، أم النادي؟!. وكشف التقرير عن أن القرض تم رغم عدم توافر أية بيانات بشأن شروط الحصول عليه والموافقات الإدارية اللازمة لطلبه وأوجه صرفه. وأكد التقرير أن القرض لم يخدم النادي بقدر ما رتب عليه التزامات كبيرة يصعب مواجهتها على المدى المتوسط. وقال التقرير "إن النادي لم يكن بحاجة ضرورية للسحب على المكشوف وبهذا الحجم من النقدية، ويتأكد الأمر من خلال قيام إدارة النادي بتحويل مبلغ 17 مليون ريال من السحوبات إلى وديعة ثابتة وليس للاستخدام الضروري, وبموجبه هذا فإن الجهاز يتحفظ على صحة وجود تلك الوديعة ومبلغها حتى يتم إظهار الوثائق التي تؤكد صحة ذلك". وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن النادي مدين لبنك التسليف الزراعي بمبلغ 254 مليوناً و359 ألفاً و254 ريالاً، مُشيرا إلى أنه "وفي ظل عدم توافر أي معلومات على أساس الاتفاق بين النادي والبنك فقد تمكن النادي من السحب على المكشوف من الحساب الجاري بالريال اليمني خلال العام 2010م متجاوزا مبلغ القرض بمبلغ إضافي 106 ملايين و359 ألفاً و236 ريالاً ليبلغ جملة ما للبنك على النادي أكثر من 254 مليون ريال". وأكد التقرير أنه تم خصم مبلغ خمسة ملايين و16 ألفاً و949 ريالاً من حساب النادي لدى البنك المذكور دون أية تفاصيل، مبدياً استغرابه من تحفظ إدارة النادي على الإفصاح عن سبب الخصم، ومطالباً بتوضيح الأسباب. واتهم الجهاز المركزي في تقريره إدارة النادي بعدم الالتزام بالترشيد في إنفاق مبلغ القرض الضخم من بنك التسليف والبالغ 148 مليون ريال، رغم اعتماد النادي كلياً على مبلغ القرض الكبير، والذي كشف التقرير أن جزءاً كبيراً منه بلغ 118 مليون ريال تم خصمه من القرض لسداد قرض سابق في عام 2009م، فيما بلغت الفوائد البنكية على القرض 18 مليوناً و800 ألف ريال تم خصمها من القرض أيضاً. ووضع التقرير مقارنة بين المصروفات في الأعوام الثلاثة 2008 و2009 و2010، تبين مسار الصرف لعدد من البنود الكبيرة خلال الأعوام الثلاثة ومدى الارتفاع فيها. وبيّنت المقارنة الفوارق الشائعة بين الصرفيات فعلى سبيل المثال لا الحصر، تضاعف الإنفاق في بند نفقات التدريب إلى نحو عشرة أضعاف بين عامين، حيث زادت من مليون و918 ألفاً عام 2008، إلى 19 مليوناً و902 ألف ريال، وكذا الإنفاق على المرتبات التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا إذ ارتفعت من 22 مليوناً و256 ألف ريال عام 2008، إلى 82 مليوناً و286 ألف ريال فضلا عن النفقات الأخرى التي بيّنت فوارق كبيرة ستؤثر على النادي سلباً في المستقبل حسب تقرير الجهاز. و انتقد التقرير إدارة النادي في صرف مبالغ مالية كبيرة بلغت مليوناً و30 ألف ريال خلال سبعة أشهر لسداد إيجار سيارات للمدرب من يناير وحتى يوليو 2010، وقال التقرير: "كان على إدارة النادي اقتناء سيارة معقولة بسعر مقبول لمثل هذه المهام إذا كان هناك التزامات تجاه النادي في توفير سيارة خاصة لتحركاته حيث أن السيارة ستعمّر ويستفيد النادي منها لسنوات، وأن الإيجارات المشار إليها باهظة ومكلفة على النادي". و ذكر التقرير أهم ملاحظاته على النحو التالي: - عدم إرفاق المؤيدات الثبوتية لبعض سندات الصرف. عدم تصفية العهد المصروفة لعدد من الأفراد. - حصول النادي على قروض ائتمانية دون توفر المستندات المتعلقة بشروط الاقتراض و التسهيل و دون توفر الموافقات الإدارية على الاقتراض. - عدم تقديم الاتفاقات المبرمة مع اللاعبين و كذا اتفاقيات تأجير المحلات و القاعة لاخضاعها للفحص و المراجعة و حجبها عن الجهاز. - عدم الالتزام بالأسس المحددة باللوائح الداخلية في عملية الصرف. عدم فتح السجلات الكافية محاسبية لتسجيل الوقائع المحاسبية و المالية و حصر الموجودات التابعة للنادي. و أشار التقرير أنه خلافاً للائحة المالية للنادي و ما تنص عليه الإجراءات النظامية في كل من القانون المالي و النظام المالي المحاسبي فإن تطبيق الإجراءات الرقابية في النادي يكاد يكون مفقودا و أن عمليات الصرف و التعاقد و في معظم العمليات ذات الأثر المالي قد أكتنفها القصور في جانب منها فيما تمت بشكل مخالف في جوانب أخرى حيث أهم ما يُذكر في هذا الجانب: 1- صرف مبالغ مالية دون توفر مؤيدات الصرف. 2- عدم وجود موازنات تقديرية تحدد حجم الموارد المتعددة و المصروفات لكل سنة مالية. 3- الصرف المباشر من الايراد دون التوريد الكامل للنقدية المحصلة إلى البنك. 4- عدم العمل وفق إجراءات محاسبية متسلسلة من حيث: عدم تحرير القيود المحاسبية لتوجيه المبالغ المنصرفة محاسبياً، عدم فتح السجلات الكافية لعمليات القيد والتسجيل، عدم إعداد ميازين مراجعة شهرية و سنوية، عدم إعداد مركز مالي يتضمن الموجودات و الخصوم كما في نهاية كل سنة مالية. 5- عدم تصفية العهد النقدية المنصرفة لعدد من الأفراد، واعتبار ادارة النادي ما يصرف كعهد مصروفاً نهائياً و تحميل السنة المالية حتى قبل أن يتم استخدام المبالغ (العهدة). 6- عدم وجود موافقات إدارية بشأن حصول النادي على القروض و التسهيلات البنكية من بنك التسليف الزراعي و عدم وجود بيانات دفترية و محاسبية بشأن سحب القروض و الموقف منها. 7- عدم وجود حصر للأصول المتوفرة للنادي و بيان قيمتها الإجمالية التاريخية و اهلاكاتها و القيمة الحالية لها. 8- عدم توفر بيانات بشأن حسابات بنكية مفتوحة لدى بنك التسليف (ح/الوديعة) و (ح/الدولار). و كان الغياب المفاجئ لرئيس اللجنة المؤقتة للتلال عارف الزوكا ونائبه حافظ معياد عن المشهد التلالي إثر تركهما النادي في وقت فائت من العام قبل الماضي دون ذكر أي أسباب وراء ذلك، أثار ردود فعل متباينة، وقالت مصادر تلالية وقتئذ أنهما قدما استقالاتيهما من منصبيها إلاّ أن أحداً لم يطلع على نص الاستقالتين حتى الآن. وكانت الإدارة المؤقتة للتلال برئاسة القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا ظهرت بطريقة [غير شرعية] في شهر مارس عام 2009م إذ لم يصدر بتعيينها أي قرار من أي جهة لا مكتب الشباب والرياضة بعدن ولا من وزير الشباب والرياضة واستمرت تدير أمور النادي حتى يومنا هذا بوجود أمينها العام عبدالجبار سلام و أنصاف مايو الذي تم اضافته كنائب للشئون المالية في قبل نحو عامين، وصرفت نحو مليار ريال إلى يوم الانتخابات التي أقيمت بتاريخ 27/5/2012م إذ جاء في التقرير المالي الذي قدمته الإدارة المؤقتة للتلال أن الصرف وصل أن إلى (616) مليون ريال يمني، والى حسابي بنك مكشوفين الأول برصيد سالب (72920442) ريال والآخر سالب (249429) دولار. ولم تنجح انتخابات التلال في الاجتماع المُقرر لها بسبب فوضى وشغب تم افتعالهما من قبل البعض بعد أن أصرّ عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنادي التلال على مناقشة التقارير المالية والإدارية والفنية وهو ما جعل اللجنة المشرفة على الانتخابات تقوم بتأجيل الاجتماع الانتخابي إلى أجل غير مسمى. الصورة لأحمد علي عبدالله في أخر ظهور مدني له في عدن في اعتزال اللاعب شرف محفوظ