سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كانت مساحات شاسعة وتبدّدت قال : إن أراضي الأوقاف أصبحت محدودة جداً وأن مسألة الحصول على قطعة أرض في محافظة إب صارت مشكلة في غاية الصعوبة حيث سبق أن تم تأجيرها بنسبة 90 بالمائة.
شهد قطاع الأوقاف والإرشاد في محافظة إب تطوراً ملموساً في عهد دولة الوحدة اليمنية المباركة حيث نفذت خلال التسعة عشرة عاماً الماضية حزمة من المشروعات الهادفة إلى تنمية قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في عملية التنمية، وتشجيع رسالة الإرشاد لتعزيز السلوك القويم ونبذ التطرف والتعصب والإنحراف، في هذا السياق فقد كشف مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب الأخ عبداللطيف محمد المعلمي النقاب عن العديد من القضايا الشائكة التي يواجهها هذا القطاع، وتحدث عن جملة من الأرقام والمنجزات التي حققها قطاع الأوقاف بالمحافظة. التحديث الإداري وفي بداية اللقاء تحدث الأخ عبداللطيف محمد المعلمي مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب عن التطور الذي شهده مكتب الأوقاف على الصعيد الإداري حيث قال: تم تحديث البنية الإدارية في المكتب من خلال تفعيل دور بعض الإدارات ورفدها بالكوادر المؤهلة والتجهيزات الفنية المطلوبة بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الأداء ومنها: رفد إدارتي الأعيان والوصايا والترب بأجهزة كمبيوتر مع ملحقاتها وتدريب عدد من العاملين وصولاًَ إلى تحرير العقود وتوثيقها آلياً ووفق احدث الأنظمة، رفد قسم المساحة التابع لإدارة الأعيان بثلاثة مهندسين متخصصين من أوائل كلية الهندسة بمحافظة إب وأجهزة كمبيوتر وماسح ضوئي وذلك لإسقاط أراضي الأوقاف آلياً عند التأجير، وشراء كل المخططات ووحدات الجوار والصور الجوية المتوفرة في الهيئة العامة للمساحة والخاصة بمدينة إب والمدن الثانوية بالمحافظة وإدخالها في الحاسب الآلي ليتم إسقاط أراضي الوقف عند التأجير في تلك المخططات للتوثيق منعاً لازدواجية التأجير أو التداخل فيه، ونحن بصدد إعداد الدراسات والآليات المكتبية والميدانية التي تمكننا من إسقاط كل الأراضي التابعة للأوقاف في المخططات سواء المؤجر منها أم غير المؤجر، وإنشاء إدارة المتابعة والتفتيش الميداني ورفدها بالموظفين الأكفاء تعنى بمتابعة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على أراضي وممتلكات الوقف، والتنسيق مع جهات الضبط بضبط المعتدين بحسب القوانين النافذة، وإجراء عملية تقسيم قطاعي لمدينة إب وضواحيها حيث قسمت إلى ثلاثة عشر قطاعاً أوكل كل قطاع إلى مسؤول محدد بمعية مهندس متخصص لتسهيل الإجراءات وتفعيل دور المتابعة والتقييم، كما رفدت الشؤون القانونية بالمحامين الأكفاء والذين تم توزيعهم على النيابة والمحاكم بمختلف درجاتها وتزويد الإدارة بجهاز حاسوب وملحقاته لتوثيق كل القضايا وأولياتها وبما يسهل متابعة إجراءات التقاضي لكل قضية على حدة، وكذلك عملنا على تفعيل دور مدراء الأوقاف والإرشاد بالمديريات ومسؤولي التوجيه والإرشاد في القيام بالأعمال المناطة بهم. نتائج ملموسة وعن أثر تلك الإجراءات التي استهدفت تحديث الجهاز الإداري للأوقاف يقول المعلمي: تمكنا بفضل تلك التجهيزات التقنية من تحقيق نتائج ملموسة حيث أصبحت عقود أراضي الأوقاف تصدر الآن آلياً حيث يتم إسقاط كل الأراضي على المخططات والصور الجوية ووحدات الجوار المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة بحيث يمنع أية تداخل، كما تم إدخال كل الجوانب القضائية وأحكامها إلى الحاسوب، ونمتلك اليوم نظاماً متطوراً أسميناه نظام الفوترة وهو متخصص بإيرادات الأوقاف ونحن بصدد استكمال وإدخال هذا النظام ضمن إطار التحديث في الجانب الإداري، كما يتم إعداد النظام المحاسبي الموحد وهناك لجنة مكلفة في صنعاء لاستكمال هذا النظام وسيتم التعامل وفقاً لهذا النظام في قطاع الأوقاف ابتداءً من العام 2010 وهذا النظام سيتم بموجبه إعادة تقييم الأصول وتخصيص كل الأوقاف بما يخصها من نفقة، أي وضع حساب شخصي لكل وقفية حتى لو كان مسجداً بإيراداته وأصوله ونفقاته. التدريب والتأهيل أما الجانب الآخر للتحديث الإداري والمتمثل بتدريب وإعادة تأهيل الكادر الوظيفي للأوقاف فيقول: بطبيعة الحال لا يكتمل البناء الإداري الحديث دون تنمية القدرات البشرية ولذلك فإن المكتب قد أولى جانب التدريب والتأهيل اهتماماً خاصاً حيث يواصل المكتب العمل ببرنامج تدريب موظفي المكتب على دفعات بالتعاون مع معهد باسكال، ونظم دورتين في صنعاء خصصتا للتأهيل على عمليات التوعية بالانفجار السكاني والصحة الإنجابية لعشرة من الموظفين والمرشدين والمرشدات من مديريتي إب والسبرة لمدة أسبوع بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والمجلس الوطني للسكان وصندوق الأممالمتحدة للسكان واعتبر هؤلاء المشاركون مدربين لدورات محلية، ولدينا حالياً برنامج تدريبي حيث تم تخصيص الموارد المالية اللازمة لتدريب 53 موظفاً على عملية استخدام الحاسوب في العام 2009 وهناك العديد من البرامج والخطط التي نحن بصدد تنفيذها وإن شاء نطلعكم عليها أولاً بأول. الموارد المالية أما إيرادات الأوقاف فيشير المعلمي إلى تواتر زيادتها في السنوات الماضية بقوله: نحن نعمل جاهدين على تنمية الإيرادات المالية بتفعيل الجانب الإيرادي من خلال متابعة المتحصلين وتجديد العقود الإيجارية والإشراف والمتابعة الدائمة للمديريات، وقد بلغت الإيرادات خلال الربع الأول من العام 2009 زهاء إثنين وتسعين مليون ريال، وفي 2008 بلغت الإيرادات 353 مليون ريال، وفيما بلغت في العام 2007 حوالي 306 ملايين ريال فقد بلغت في العام 2006 حوالي 302 مليون ريال، وهو ما يعني أن الإيرادات في تحسن مستمر، وفي هذا الإطار فقد أحلنا إلى النيابة العامة 26 متحصلاً بسبب تأخرهم عن تصفية حساباتهم، بالإضافة إلى ما يتعلق بالجهات الحكومية حيث تم حصر ما يقرب من خمسين ألف قصبة من أراضي الأوقاف المستغلة من قبل الجهات الحكومية في إطار المحافظة ومديرياتها، ويجري حالياً العمل على متابعة الإيرادات الأخرى بمتابعة المكاتب الحكومية لتسديد مستحقات الأوقاف وإجراء صيانة لمباني الأوقاف المستغلة من قبلها، حيث بلغت الإيجارات المستحقة لدى تلك الجهات ما يقرب من مبلغ (14.827.604)ريالات، ونحن بصدد متابعة استكمال إجراءات العقود الجديدة مع هذه الجهات حفاظاً على الإيرادات الخاصة بالأوقاف. نفقات خدمية للأوقاف ويشير مدير عام مكتب الأوقاف إلى الشاطئ الآخر للإيرادات الخاصة بالأوقاف والمتمثل بالنفقات التي يصرفها الأوقاف فيقول: من المؤكد أن الإيرادات المالية للأوقاف تمثل العمود الفقري لنفقات الأوقاف الخدمية والاستثمارية، أما النفقات الخاصة بالإطار الخدمي فتوجه إلى صيانة وترميم المساجد، ودفع نفقات المساجد المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء والنظافة ومرتبات القائمين على المساجد وغيرها خصوصاً أن مقررات المساجد قد أضيف إليها 30 بالمئة، كما أن توجيهات فخامة الرئيس باعتماد مقررات 542 خطيب مساجد بتكلفة بلغت 64 مليون ريال سنوياً من ميزانية الدولة بواقع عشرة آلاف ريال دفعنا لزيادة عدد القائمين على المساجد الذين يستلمون مقرراتهم المالية من عائدات الأوقاف. المقابر مشكلة المشاكل وينصرف جزء من الإنفاق المالي إلى مواجهة الاعتداءات التي زادت في الآونة الأخيرة على ممتلكات الأوقاف خصوصاً المقابر وهو ما يؤكده المعلمي بالقول: تعد عملية تسوير المقابر ركناً هاماً في عمل الأوقاف حيث يوليها المكتب اهتماماً كبيراً فقد زادت الاعتداءات على المقابر البالغ عددها 6340 مقبرة على مستوى المحافظة من بينها 60 إلى 70 % معتدى عليها بجعلها طرقات أو مرافق أو غيره فوضعنا في خطتنا لهذا العام بالتنسيق مع المجالس المحلية القيام بتسوير بعض المقابر الهامة في مركز المحافظة ومديريتي إب وجبلة ولهذا الغرض فقد شكلت لجنة برئاسة الأخ وكيل محافظة إب المساعد فؤاد يحيى منصور، والتي تولت حصر 119 مقبرة في الإطار المحدد، ووفقاً لذلك فقد تم إقرار تسوير 26 مقبرة منها 7 مقابر جديدة، و19 مقبرة قائمة ووزعت التكلفة بين المجلس المحلي بالمحافظة ومديريات المشنة والظهار وجبلة ومديرية إب، ومكتب الأوقاف بالمحافظة، ومن هذا المنطلق فقد كانت حصة مكتب الأوقاف تسوير ست مقابر وتم الإعلان عنها الشهر الماضي وخلال يومين سيتم الإعلان للمرة الثانية بتكلفة تصل إلى 48 مليوناً ليتم التسوير خلال هذا العام، وهذه من ضمن سبع مقابر جديدة لأن مدينة إب تفتقر إلى مقابر جديدة وهو الأمر الذي نال اهتماماً خاصاً في اجتماع اللجنة المذكورة بالأخ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة حيث تقرر تخصيص هذه المقابر السبع ومنها ست مقابر في أراضٍ تخص الوقف. ترميم المساجد وفيما يتعلق بترميم وصيانة المساجد يقول مدير أوقاف إب: تأتي صيانة المساجد في سياق الإنفاق الخدمي للأوقاف ولدينا مخصصات تناهز 52 مليون ريال وهي مخصصة لترميم المساجد بشكل عام فيما عدا الجامع الكبير بإب والجامع الكبير بجبلة وإن شاء الله ننتهي من أعمال الترميم هذا العام. خلافات مع الآثار وفي رده على سؤالنا بشأن الخلافات القائمة بين الأوقاف والآثار بشأن ترميم جامعي إب وجبلة يقول المعلمي: الخلافات مع الآثار كانت حول استكمال عملية الترميم وتحديد برنامج زمني وقد شكلت لجنة من الأوقاف والإرشاد للنظر في هذا الموضوع ووضع تقريرها إلى قيادة الوزارة والآثار والمحافظة، لكن العمل مستمر وحددت الأعمال المتبقية بحيث تستكمل ونأمل استكمال أعمال المرافق في جامع جبلة خلال هذا العام لأن الجامع نفسه قد استكمل، وقد رصد 45 مليون ريال فقط للجامعين خلال العام الحالي. الاستثمار الوقفي أما المشاريع الاستثمارية التي ينفذها قطاع الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب فيوجزها المعلمي بالقول: يأتي الجانب الاستثماري كضرورة لتوفير مورد مالي يغطي نفقات الأوقاف والتزاماته المتزايدة، ولدينا مشروعان استثماريان من العام 2008 وهما مشروعان استثماريان في سائلة جبلة يتضمنان بناء شقق بالسوق المركزي، بالإضافة إلى 6 مشاريع استثمارية في هذا العام وقد استكملت الدراسة الخاصة بها، بالإضافة إلى المشاريع التي كانت متعثرة ولم تستكمل كمشروع المرقب بالظهار ومشروع المشنعب وكلها شقق استثمارية قد وصلت إلى مرحلة استكمالها بتكلفة تقديرية 80 مليون ريال خلال هذا العام، وهناك دراسة لإنشاء سوق جُملة في مدخل المدينة من جهة السحول وهي تعد حالياً بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي بحيث تكون هناك شراكة في هذا الجانب، وكذلك دراسة لإنشاء سوق مركزي داخل المدينة وهي على وشك أن تستكمل والتكلفة قد تصل إلى 240 مليون ريال لهذا السوق إن شاء الله. المواقع الاستثمارية وفي رده على سؤالنا حول وجود سقف زمني محدد لاستثمار الأراضي التي تمنح لبعض المستثمرين يقول: طبعاً الأوقاف منحت أراضي لمشاريع استثمارية بناءً على دراسات أو توجيهات من الوزارة من باب تشجيع الاستثمار، أو لجمعيات سكنية، وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري نحن منحنا لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم فقط أرضاً بمساحة 235 قصبة وتوصلنا معهم إلى عقود، وفيما يتعلق ببعض المستثمرين فهناك إشكالات حول بعض الإجراءات التي تتعلق بالعناء وغيرها والأمر خاضع لدراسة من قيادة المحافظة وقد رفعنا كشفاً كاملاً وتفصيلياً وحددت مواقع مخصصة للاستثمار وهي 25 موقعاً بما فيها المواقع التي تم التعامل معها كمواقع مشاريع استثمارية من قبل مستثمرين سواء أكانت هناك دراسات أولية أم عقود مبرمة. أما الجمعيات فقيادة المحافظة مهتمة بهذا الجانب وقد بدأنا بمنح قطعة أرض لأساتذة الجامعة والآن نعمل على منح منتسبي الأمن العام ومنتسبي ديوان عام المحافظة ومنتسبي مكتب الأوقاف والإرشاد ونركز على منح مواقع مناسبة لهذه الجمعيات وخاصة لذوي الدخل المحدود وفقاً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية في هذا الصدد. حسابات وقفية و بشأن مسؤولية أراضي الأوقاف في إزهاق الأرواح يقول: الحقيقة أن هذه المشكلات تحدث ولكن بسبب عدم الوعي بحرمة الأوقاف وكيفية التعامل الصحيح معها ولذلك فأغلب المشاكل التي نعانيها منصبة في كثير من الأوقاف الخاصة والتي كثيراً ما يختلف فيها الأشخاص ذوي العلاقة بالواقف أو ذوي المصالح فيحصل الأخذ والرد، ولذلك فقد سعى المكتب للعمل بحسب قانون الوقف الشرعي الذي أوجب ضرورة تقديم الحسابات لمكتب الأوقاف بالمحافظة كل عام من المتولين، بالإضافة إلى ضرورة معرفة أصول الوقف ونحن بصدد إنجاز حساب ما يقرب من 12 متولي من الأوقاف الخاصة، وإحالة سبعة متولين إلى المحاكم المختصة لتفريطهم بشروط الولاية وعدم تقديمهم الحسابات لمكتب الأوقاف. محدودية الأراضي وبصراحة بالغة نفى المعلمي إمكانية حصول الموظف على قطعة أرض بقوله: بكل صدق الآن أصبح هناك صعوبة في الحصول على قطعة أرض لأن أراضي إب محدودة وقد سبق أن تم تأجير معظمها بنسبة 90 % منها، وكذلك هناك مشكلة أخرى والمتمثلة بالأجير في الزراعة الذي يعتبر نفسه المالك، وللأمانة أراضينا أصبحت محدودة وبأيدي آخرين من أجراء الحراثة ونعمل حالياً مع جهات الضبط لتنظيم آلية التعامل مع هؤلاء خاصة أن قانون الوقف الشرعي قد جرم من يتم تنازله عن أراضي الأوقاف بدون الرجوع لمكتب لأوقاف، كما تم التنسيق مع محكمة استئناف المحافظة بالتعميم على المحاكم بعدم تعميد أي وثيقة استئجار أو تنازل خارج إطار المكتب ومنع الأمناء من إبرام أي تنازل من هذا القبيل، لكن للأسف بعض الأمناء لم يلتزموا بتلك التعميمات وهذا ما نعاني منه كثيراً ويضاف إلى معاناتنا من أجراء الحراثة ومن بعض الوسطاء الذي يتم ترددهم على المكتب كثيراً. تفاعل السلطة المحلية وفيما يتعلق بالتنسيق بين مكتب الأوقاف وبقية أجهزة السلطة المحلية يقول: السلطة المحلية بقيادة القاضي أحمد عبدالله الحجري والأمين العام والوكلاء وفي المديريات وجهات الضبط الأمنية والنيابة والمحاكم لا يألو جهداً في التعاون في سبيل الحد من الاعتداءات على أراضي الأوقاف والمقابر واستعادة الأراضي المغتصبة، ونجد التعاون الكامل من الجميع خصوصاً أن قانون الوقف الشرعي بتعديلاته في عام 2008 قد دفع في هذا الاتجاه حيث حدد العقوبات والجزاءات الجديدة فجرم كل من اعتدى على أراضي وممتلكات الأوقاف أو أخفى وثائق، ووضع ضوابط وعقوبات على الجميع بما فيهم الأمناء والقائمون على الأوقاف، وهو الأمر الذي جعل الجميع يتفاعل لأن حماية الأوقاف مسؤولية الجميع. الجانب الإرشادي وعن المهمة الأخرى للمكتب والمتمثلة بالإرشاد الديني يقول المعلمي: الإرشاد الديني هو الجانب الأساسي الذي يهدف إلى تحقيق تنمية المجتمع والأوقاف مجرد وسيلة للوصول إلى غاية وهذه الغاية تتم في إحياء رسالة المسجد، وتجنيب الشباب أي انحراف من خلال المراكز الصيفية، والاهتمام بتوعية المرأة، والاهتمام بالقضايا المعاصرة التي تلازم المجتمع فيما يتعلق بالجانب الصحي، البيئي، الزكوي، الاجتماعي. ففي سياق إحياء رسالة المسجد عقد اجتماع موسع للإخوة الخطباء والمرشدين في بداية هذا العام بحضور الأخ وزير الأوقاف ومحافظ المحافظة نوقشت فيه السياسة الإرشادية وأقرت العديد من الواجبات والمرتكزات الأساسية للخطاب الدعوي الديني البعيد عن التشنجات والتعصبات المذهبية والطائفية والحزبية والتي فيما لو نفذت هذه السياسة ستنأى بالمسجد عن أي من هذه الخلافات، ومواكبة لما يعيشه المجتمع في هذه الفترة فإن المكتب يضطلع بمهامه في هذا الجانب المتعلق برسالة المسجد وتوعية الناس سواء بمخاطر التفرقة والتمزق والتآمر ووجوب الاصطفاف الوطني والوئام من خلال الأسابيع الدعوية أم المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة والتي يشترك فيها نخبة من العلماء في محافظة إب، وكذلك القوافل الإرشادية التي ندعمها، وخلال العام الحالي دعمنا قافلتين إرشاديتين إلى فرع العدين، وثالثة إلى بعدان والتي حملت العديد من الأفكار التي يحتاجها الإخوة أبناء المجتمع بأمور دينهم ودنياهم والولاء لله والوطن وضرورة المحافظة على الهوية الوطنية والوحدة والألفة والمحبة بين الإخوة، كما أصدرنا العديد من التعميمات التي تحث الجميع على دعم الأمن والاستقرار والأخوة والمحبة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إحياء الحلقات القرآنية بالمساجد وتم توزيع توحيد الآذان من خلال تقويم أعده مختصون من صنعاءوإب حددت فيه مواعيد الصلاة وتم توزيعه على كل المساجد، وقد تم التحقيق مع العديد من الخطباء الذين أخلوا بقدسية الرسالة وتغيير العديد منهم ونحن لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي شخص أياً كان في أي حزب كان يضر بمصلحة البلد والوحدة ويدعو إلى الفرقة والخلاف وما يتنافى مع قيمنا ومبادئنا الإسلامية ومع الرسالة السامية وقدسية المنبر، علماً بأننا نعمل بمنهج التدرج فنبدأ بالتنبيه ثم بالتحقيق ثم التغيير بالتنسيق مع المجالس المحلية، ونحن نتحمل مسؤولية الإشراف على كل المساجد بحكم القانون، أما النفقات فهناك جهات أخرى تشاركنا. المراكز الوقفية والشباب أما دور مكتب الأوقاف والإرشاد في توعية الشباب فيوجزه المعلمي بقوله: نعمل على حماية الشباب من الإنحراف الفكري من خلال المراكز الوقفية ففي العام 2008 كان لدينا ما يقرب من 98 مركزاً موزعة على كل المديريات ضمت 21600 طالب وطالبة تلقوا فيها جميع ما يتعلق بالعلوم الشرعية من قرآن وعلومه وعلوم الحديث والفقه والسيرة والأنشطة المتعددة، ولدينا 33 مركزاً دائماً في المدينة وبعض المديريات يشرف عليها المكتب ويمولها بالمنهج والمقررات الشهرية وإن كانت متواضعة ونحن خلال هذا العام شكلنا لجنة أكاديمية لتقييم المراكز في العام الماضي لتدعيم الإيجابيات وتحاشي السلبيات للإعداد للمراكز القادمة التي ستكون نموذجية إن شاء الله وقد شكلت لجنة من الأكاديميين بالجامعة ومن المكتب للتقييم بشفافية مطلقة ليتم جني أكبر فائدة في الفترة القادمة وسيتم فتح مراكز على مستوى المديريات كاملة، وتم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للإشراف والمتابعة للمراكز الدينية سواء أكانت المقامة من المكتب أم من أي جهة أخرى بالنسبة للنزول الميداني، آلية التدريس، آلية الأنشطة لتجنب أي إشكالية أو إخلال بالمصلحة العليا للوطن. أما الجانب الإرشادي للمرأة فهذه نقطة مهمة حيث المرأة جزء أساسي من هذا المجتمع فهي الأم والأخت والزوجة والابنة والمربية فإذا لم يكن هناك اهتمام بها فالتربية ربما تكون ناقصة , فالاهتمام الديني والجانب التوعوي مهم جداً ولهذا الغرض تم تشكيل إدارة في المكتب لتوعية المرأة ومن مهامها تبصير الأمهات والأخوات بأمور دينهن وبعض الأمور المتعلقة بالصحة الإنجابية من منظور إسلامي، وكذلك توعيتهم بكيفية درء مخاطر الأمراض التي قد تنجم عن بعض السلوكيات الخاطئة والجهل، بالإضافة إلى النزول إلى المدارس الثانوية لتوعية الطالبات بالولاء الوطني والهوية الوطنية وما يتعلق بأمورهن الخاصة لأن أغلب من ينزل إليهن إما مرشدات أو متخصصات في هذا الجانب فنحن نركز في هذا الجانب على أن تكون المرأة الأساس في توعية أختها المرأة، كما نعمل على مواكبة القضايا التي تعطى أهمية خاصة من قبل الدولة أو الجهات المعنية أو المناسبات الوطنية والدينية، وهناك العديد من المحاضرات الأسبوعية التي تتم في المعسكرات الأمنية العسكرية ضمن برامج توعوية بالتنسيق مع قيادات تلك المعسكرات . صعوبات ويجمل المعلمي الصعوبات التي تعترض عمل مكتب الأوقاف بقوله: الصعوبات المتعلقة بالأوقاف هي كثرة الاعتداءات على أراضي الأوقاف وحقيقة أن هذه الاعتداءات تتم من قبل أشخاص قد يكون لهم نفوذ، وإجراء تنازلات من أجراء الحراثة والمنتفعين دون الرجوع للأوقاف، وتشتت القضايا البالغة 206 قضايا في المحاكم في كل مديريات المحافظة والاستئناف وتأخر الجهات الحكومية في تسديد مستحقات الأوقاف ولا أخفيك سراً أن ثمة صعوبة في الإجراءات حيث ما زالت روتينية ونعمل على تبسيطها قريباً، وعدم فهم كثير من الناس بحرمة الوقف وأهميته والتعامل معه، ومنح التراخيص للبناء السكني والمسجدي دون الرجوع للأوقاف، وتراكم الإيرادات لسنوات سابقة قد تصل إلى 20 سنة لدى بعض المستأجرين أو المنتفعين في المديريات مما أدى إلى قصور في ترميم وصيانة وإقامة المساجد، وتزايد عدد المساجد المقامة والتي ليس لها أوقاف وتحميل الأوقاف نفقات تشغيلها مع ثبات عدد المساجد التي لها وقف وتناقص عائداتها مقارنة بالتزاماتها إذ يصل عدد مساجد محافظة إب إلى (8000) ثمانية آلاف مسجد، منها فقط [2000] ألفا مسجد ذات ممتلكات وقفية، وتفاوت عائدات الأوقاف من مسجد لآخر، تأخر إنجاز أعمال الترميم في الجامع الكبير بجبلة والجامع الكبير إب لسبب ضعف الإشراف الفني وعدم تواجد المهندس المشرف من الهيئة العامة للآثار في الموقع رغم البلاغات والمحاضر والمذكرات وتشكيل اللجنة للمتابعة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية مع عدم البت في المنزل المجاور للجامع الكبير بجبلة لما يمثل احتمال انهياره من مخاطر على المسجد والمارة، وضعف الموازنة التشغيلية للإرشاد مما يؤدي إلى ضعف في الأداء مع تنزيل الدرجات المعتمدة للإرشاد لهذا العام خمس درجات من خريجي التوجيه والإرشاد لعام 2008م.
