خلال اعداد هذا «الملف» «نهب أراضي الأملاك والأوقاف» في تعز كان لابد من الالتقاء مع الأخ عبدالرزاق الجنداري مدير عام فرع الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني بتعز والحق يقال إن صدره كان رحباً في تعاونه معنا لاتمام هذا الملف الذي اقتصصنا منه هذه المساحة المخصصة لإجاباته عن أسئلة حوار صحفي مكتوب يبرز نشاط الفرع ويسلط الضوء على جوانب مما يدور في أذهان أبناء المدينة.. ماذا أعددتم من خطط وإجراءات لمدينة الرئيس الصالح بتعز؟ قام فرع الهيئة بأعمال المسح الميداني للموقع الذي تم تحديده لتنفيذ مدينة الصالح السكنية ومن ثم عمل محضر تسليم بالأوراق وتم التوقيع عليه بالاشتراك مع مكتب الأوقاف والإرشاد علاوة على ذلك فقد تم عمل وحدتي جوار وتم تعميدهما في رئاسة الهيئة والأراضي التي تم تجديدهما لتنفيذ مدينة الصالح مخصصة لاقامة وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود تنفيذاً لبرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله والتي سيتم التصرف فيها وفقاً للتعليمات الصادرة بشأنها. إلى أين وصلتم في قضية أراضي حديقة التعاون بتعز والمطار؟ فيما يخص أرضية حديقة التعاون فقد تم في فترة سابقة مسح الحديقة كاملة واسقاطها على خرائط خاصة مبنياً فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأراضي الدولة والأوقاف وتم تسليم صورة منها إلى المحافظة أما فيما يخص الأراضي التي يتم استملاكها حالياً لصالح توسعة مطار تعز الدولي فقد قام الفرع بتسليم كافة صور للوثائق المتعلقة بالسواقي الأميرية المملوكة للدولة وكذلك صوراً للوثائق المتعلقة بالأراضي التي تم شراؤها في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إلى لجنة التعويضات علماً أن هذه الوثائق تم متابعتها من قبل رئاسة الهيئة كما أن فرع الهيئة ممثلاً في لجنة التعويضات والتي تمارس عملها بشكل يومي والمشكلة من عدة جهات منها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. هل استفدتم من مشروع حصر أراضي وعقارات الأوقاف بتعز؟ حصر الأوقاف جاء مبالغاً فيه فإذا جاز العمل به فلن يبقى لنا من أراضي وعقارات تعز شيء؟ متى تنتهي قبضة أجير الدولة على أرض أو عقار؟ ترفع يد المستأجر عن الأرض المؤجرة عليه متى ما انتهى انتفاعه بالأرض شرعاً وقانوناً؟ ماتوضيحكم للاتهامات الموجهة نحو الفرع لعدم القيام بحصر وفرز نسبة الانحدار ال 20% من الأراضي؟ نسبة الانحدار بواقع 20% درجة فهذه النسبة ينص عليها قانون أراضي وعقارات الدولة رقم «2» لسنة 95م ولائحته التنفيذية ويتم تطبيقها عند القيام بأعمال الفرز للمرافق الخاضعة للفرز والملاصقة للأراضي الزراعية حيث يتم احتسابها من بداية المرفق الملاصق للأرض الزراعية. أما بخصوص حصر أراضي وعقارات الدولة فإن الفرع يتابع توفير اعتماد لتنفيذ مشروع الحصر والتكريس الشامل بشقيه الميداني والمكتبي والذي تقوم رئاسة الهيئة بالاعداد له وتنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية وبالطبع سيشمل الحصر كافة المرافق الخاضعة للفرز وتحديد نسبة الدولة والمواطن مجدداً فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بها من حيث تحديد مواقعها ومساحتها الاجمالية ونسبة انحدارها واسقاطها على خرائط خاصة وابلاغ صور من الحصر والخرائط إلى الأمناء وجهات التوثيق لإحاطتهم بمواقع المرافق العامة التي يحظر تحرير أو توثيق أي عقد من عقود التصرفات عليها إلا بعد موافقة رئاسة الهيئة وفقاً لاحكام المادة «40» من القانون. كيف تضمنون تعويض مالك أرض أو أجير لدى الاملاك تضررت أرضه من شق طريق؟ بالنسبة لأراضي الدولة المؤجرة والتي أخذت لصالح مرافق عامة فيتم التعويض عنها بأرض بديلة ووفقاً لما نصت عليه لائحة الخدمات التي تقدمها الهيئة ويسري ذلك على الأراضي ذات الملكية الخاصة حيث يشترط الآتي: مذكرة من الجهة المستفيدة إلى فرع الهيئة ومطالبة صاحب الشأن بما يفيد أخذ الأرض المملوكة للمنفعة العامة مع إرفاق أصول وثائق الملكية لطالب التعويض والتأكد من عدم ملكية الدولة أو الأوقاف للأرض المطالب بالتعويض عنها، وإقرار التعويض من اللجنة الفنية الفرعية بالمحافظة التي تقع فيها الأرض. أما الإجراءات المتخذة من قبل الفرع فيتم فيها الآتي: إحالة المذكرة أو الطلب إلى الإدارة المختصة والنزول الميداني إلى موقع المطالبة لمطالبة الوثائق والاسقاط والتأكد من طبيعة الأرض والمساحة وإسقاطها على مخطط وحدة الجوار أو الصورة الجدية ومن ثم التأكد أن الأرض محجوزة للمرافق والخدمات العامة وإعداد تقرير واسقاط فني للأرض يلي ذلك إفادة إدارة الوثائق عن ملكية الدولة، وفحص الوثائق من قبل لجنة فحص المستندات والتأكد من استبعاد وفرز حصة الدولة من المرافق ثم رفع الرأي من لجنة فحص المستندات بالنتائج في حال الموافقة يلي ذلك رفع الملف إلى اللجنة العليا للتعويضات للمصادقة والاحالة إلى محكمة الاستئناف للتثمين «في حالة الاستحقاق». حمى النزاع على الأراضي العامة في تعز رئيس نيابة الأموال العامة بتعز: وردت إلينا خلال «3» سنوات «55» قضية اعتداء على الأملاك العامة المحامي.عبدالفتاح عقيل: مسامحة ناهبي أملاك الدولة تشجع على المزيد! إذاً فمسألة إطالة أمد التقاضي في مثل هذه القضايا ذنب لاتتحمله السلطات القضائية وحدها، حتى وإن اتهم عدد من موظفي صحيفتنا والبنك اليمني للإنشاء والتعمير بتعز والمواصلات المحكمة المعنية بانتزاع أراضيهم التي استأجروها من أملاك تعز قبل سنوات خلف حديقة التعاون بتعز. ولإشراك الجانب القضائي في هذا التحقيق كان علينا التوجه إلى رئيس نيابة الأموال العامة بتعز المحامي العام عبداللطيف عبدالحميد باعتبار أن الأرض المؤجرة للمواطنين هي في الأصل مال عام. نيابة الأموال العامة من خلال زيارة نيابة الأموال العامة بتعز لإتمام هذا التحقيق اتضح لنا حجم المقارنة العجيبة بين ما تكتظ به بقية النيابات بتعز من مجاميع «المشارعين» على قضايا خاصة متنوعة وبين الفراغ الذي تعيشه نيابة الأموال العامة بتعز،ولعل سبب ذلك التباين بين كثرة قضايا خاصة متنوعة، وبين الفراغ الذي تعيشه نيابة الأموال العامة بتعز، ولعل سبب ذلك التباين بين كثرة قضايا المال الخاص وندرة قضايا المال العام كقضايا أراضي الدولة مثلاً لا يخفى على الجميع، لكن لا بأس من نقل رأي المحامي عبدالفتاح عقيل في هذا الشأن عندما سألته وأجاب بأن الجهاز المركزي للرقابة «والمسامحة» بالتعاون مع لجنة مكافحة الفساد وتصفير العداد! بالتعاون مع المعنيين المنتفعين من المال العام إذا ما تعاون الجميع في كشف كل الاختلاسات والانتهاكات على المال العام وإحالة المتهمين مباشرة وبلا تردد. إلى نيابة الأموال العامة بتعز دون مراعاة الوجاهات والمناصب والنفوذ الإداري والقبلي ووو...الخ حينها فقط ستكتظ نيابة ومحكمة الأموال العامة بقضايا النزاع والانتهاك على أراضي الدولة سواءً أملاك أو أوقاف.. ويضيف المحامي عبدالفتاح: لكن الحاصل هو: «اتركوا فلان..لاتؤذوه..خلوه يأكل من مال الله.. الدولة أم...وهو خدم كثير..وضحى بسنوات عمره...ما عيوقع شي..جيزه جيز غيره! 55قضية ومازاد الأمر جلاء بعد كلام المحامي عقيل هي إجابة رئيس نيابة الأموال العامة بتعز المحامي العام عبداللطيف عبدالحميد على سؤال: üكم عدد القضايا المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة الواردة إلى نيابة الأموال العامة بتعز منذ تأسيس ودمج هيئة الأراضي والعقارات والمساحة والتخطيط الحضري في العام 2006م. فأجاب بالتالي: عدد القضايا إجمالاً منذ 2006وحتى الآن «55» قضية ما صدر فيها أحكام بلغت «18» قضية ،وعدد القضايا المتصرف بها من قبل النيابة «20» قضية ومازالت رهن التحقيق «17» قضية. لا حصر لأراضي الدولة üمازلت في مكتب رئىس نيابة الأموال العامة بتعز لأسأله عن الأسباب الكامنة وراء ضياع أراضي الدولة بتعز ولماذا يستولي عليها القلة ويُحرم منها الغالبية، خاصة من ذوي الدخل المحدود فأجاب بأن السبب الرئيس هو جشع أولئك الذين ليس لنهمهم حدود في الاستيلاء على الأراضي كما أن ذلك النفر لا يخفى اسمه وعنوانه حتى على المواطن البسيط، فما بالكم بالجهات المعنية بالمسألة، أضف إلى ذلك غياب الحصر الشامل لأراضي الدولة بتعز وعدم تحديد مساحتها وجهاتها وحدودها وقيعانها ومرتفعاتها. كما أن مسببات النزاع على أرض الدولة يكمن أيضاً في عدم فرز هيئة الأراضي لنسبة ماهو للدولة وماهو للمواطن خاصة في الأراضي التي تسقى من المنحدرات الجبلية إذ تكون هذه الأخيرة أيضاً مثاراً للنزاع. درجة الانحدار الأخ عبدالرزاق الجنداري مدير عام فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة بتعز يرى أن قانون أراضي وعقارات الدولة في بلادنا مأخوذ أصلاً من «مصر» وتضاريس مصر في غالبيتها سهلة أما تضاريسنا اليمنية فهي جبلية لذلك فالقانون المصري لا يتناسب معنا في اليمن، كون المشرع قد أعطى الحق للمواطن في ملكية الأرض الجبلية إذا قلت درجة انحدارها عن زاوية «20» درجة. أما إذا زادت عند ذلك فهي مباشرة للدولة. ويضيف الجنداري: فإذا اعتمدنا ذلك في جبال محافظة تعز فبالتأكيد سيقع المواطن في ظلم فجبل صبر مثلاً ليس فيه أملاك للدولة، أضف إلى ذلك أن المناطق الجبلية حتى في المدينة مثلاً في وادي القاضي أو كلابة وصالة وو...الخ ما أن نمنح عقد ايجار لأجير ما بعد الرجوع للسجلات والنزول الميداني من قبل المهندسين، إلا ويدعي شخص أن الأرض ملكه أباً عن جد ويدخلونا في متاهات المساقي والمراهق والخ بدون إبرازهم لمستند بذلك سوى أنهم معروفون في المنطقة أنهم باسطون على ذلك الوادي وأن أحداً لا يجرؤ على نفي ذلك. الختام مقصدنا من هذا التحقيق ليس الدفاع عن أراضي الدولة المسلوبة فحسب بل أرض المواطنين المسلوبة أيضاً لآخرين إما قابضين أو مستأجرين من جهة حكومية لم تتحر عن ملكيتها، فبين أيدينا حكم صادر من المحكمة بملكية شقيقتين لأرض ورثتاها عن والدهما أعلى مدرسة عمر بن عبدالعزيز في وادي صالة وتقع الأرض في مساحة «2500» قصبة عشارية وبالطبع لم يصدر هذا الحكم إلا بعد تكبد الشقيقتين أموالاً لأكثر من «15» عاماً في أروقة المحاكم وخلال تلك السنوات.. كان الأقوياء الآخرون يبيعون قطعاً منها مدعين الملك لها وكانت هيئة أملاك الدولة من جانبها تنكر ملكيتهم وتؤجر لكل من يخترق شفرات أراضي الدولة بتعز لينأى في نهاية المطاف ذوو الدخل المحدود عن كل هذه اللعبة المعقدة بل والقاتلة أحياناً لمن لا يحسن اختراق الشفرات والقفز على الحواجز..فإلى متى إذاً ستظل أراضي الدولة بتعز بعيدة عن أحلام البسطاء وإلى متى سيستمر نهبها أيسر من استئجارها.
