أقر المكتب التنفيذي بمحافظة صنعاء منع حفر الآبار الارتوازية في المحافظة ما لم تكن مرخصة من الجهات ذات الاختصاص. وأكد المكتب في اجتماعه أمس برئاسة المحافظ نعمان أحمد دويد على أهمية قيام المجالس المحلية بمراقبة أعمال الحفر كل في مديريته والتنسيق مع الجهات الأمنية في ضبط المخالفين. وأوصى بعدم استخدام مشاريع المياه الحكومية المخصصة للشرب في الأغراض الزراعية والصناعية لما لذلك من أضرار كبيرة تلحق بقطاع المياه في المحافظة وتؤثر على المخزون الاستراتيجي في حوض صنعاء. كما أوصى بعدم استقبال المعاملات الخاصة بمشاريع المياه الجديدة وكذا عدم اعتمادها ما لم تأت عن طريق المجالس المحلية ووفقاً لما هو معتمد في الموازنة.. وكان المكتب استعرض التقرير المقدم من الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فرع محافظة صنعاء والوضع الإجرائي للبرنامج الاستثماري للعام 2009م ،والذي أشار إلى أن المشاريع المعتمدة للمحافظة في مجال مياه الريف خلال العام الجاري بلغت /53/ مشروعاً بتكلفة مليار و530 مليوناً و555 ألف ريال بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية وهولندا والبنك الدولي ومساهمة المستفيدين.. واستعرض المكتب المذكرة المرفوعة من لجنة تنسيق المياه بالمحافظة الخاصة بتكاليف لجان المسح الميداني المقرر تنفيذه في مديريات المحافظة وأوصى بتوفير المبلغ على أن تقوم المحافظة بدفع مبلغ مليون ريال من التكاليف التي تبلغ 5 ملايين و640 ألف ريال على أن تقوم الجهات ذات العلاقة بتوفير بقية التكاليف من اعتماداتها المالية.. مشدداً على ضرورة تنفيذ المسح خلال العام الجاري. كما استعرض تقرير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة حيث بين أن المكتب منح 138 تصريح عمل للعمالة الأجنبية خلال النصف الأول من العام و220تجديداً من الأعوام السابقة. كما بين التقرير أن حجم الإيرادات بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 6 ملايين و607آلاف و850 ريالاً. واستعرض المكتب التنفيذي تقرير الإدارة العامة للواجبات الزكوية بالمحافظة عن نشاط الإدارة خلال النصف الأول من العام ،وأشار التقرير إلى أن جملة إيرادات الفترة من يناير حتى مايو 2009م بلغت 185مليوناً و454الفاً و508 ريالات بزيادة عن المقابل بلغت 24مليوناً و339 ألفاً و355ريالا بنسبة زيادة بلغت 15 في المائة. كما استعرض خطة عمل كهرباء منطقة صنعاء بشأن تحصيل المتأخرات بالتنسيق مع المجالس المحلية وفي هذا الشأن الزم المكاتب التنفيذية بضرورة التعاون في دفع رسوم استهلاك الكهرباء الخاصة بهم وكذا الزام موظفي المكاتب بضرورة تسديد ماعليهم من متأخرات مال فيتم استقطاعها من رواتبهم .. يذكر ان متأخرات الكهرباء لدى الأهالي بالمحافظة تبلغ762 مليوناً و114الفاً و351 ريالا،ولدى كبار المستهلكين 166مليون و261 ألفاً 739 ريالا، ولدى الجهات الحكومية 262مليوناً و219 ألفاً و264 ريالا.ً. حضر الاجتماع وكلاء القطاعات ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدون.