الرائد صالح علي الكمال مدير إدارة شرطة الأحداث بمحافظة الحديدة تحدث عن الأدوار والمهام المناطة بإدارته والإجراءات والترتيبات المتخذة للتعامل مع قضايا الأطفال والأحداث الجانحين في هذا اللقاء: وأشار إلى فترة تأسيس إدارة شرطة الأحداث في محافظة الحديدة في ابريل من العام 2008م وهي إحدى الإدارات المتفرعة من الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث بوزارة الداخلية، وتعريف الطفل بحسب ماهو معرف في القانون والدليل الإرشادي في وزارة الداخلية هو الذي لم يبلغ سن الرشد أو من لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً، أما الحدث فهو الشخص الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر سنة كاملة حين ارتكابه جريمة ما قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف أو انحراف فعلي أو خطورة اجتماعية. توعية قانونية وإجراءات وقائية ويضيف: الإدارة تختص وتتعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالأحداث سواء تلك الواقعة من قبل الأحداث أنفسهم أم الواقعة عليهم وكذا التوعية القانونية وتقديم الإرشادات والإجراءات الوقائية للطفل حتى لايقع في الانحراف وكذا لأولياء الأمور للاهتمام والرعاية والصون لأطفالهم وإحاطتهم بالإجراءات القانونية الممكن إتخاذها في حالة إهمالهم لأطفالهم كما تقوم الإدارة بزيارة المدارس ودور الأيتام الواقعة في مناطق الاختصاص الأمني بهدف التوعية وإعطاء الإرشادات لتجنيب الأطفال من الانزلاق والانحراف وكذا التنسيق مع إدارات المدارس العامة بشأن إعادة استيعاب الأطفال المتسربين ومتابعة أولياء أمورهم وإلزامهم بحفظ أطفالهم كما نقوم بمراقبة سلوك أطفال الشوارع والعمل على إرشادهم وفض المشاجرات التي قد تنشب بينهم وزجر الأشخاص الذين يستخدمون الأطفال للتسول. بكل رفق وعطف وحذر .. كيف يتم التعامل مع الطفل أو الحدث الجانح؟ للحدث ثلاث حالات ليتم التعامل معها الأولى أن يكون معرضاً للانحراف وذلك إن وجد متسولاً أو خالط المحرضين أو المشتبه بهم بالانحراف أو الذين أشتهر عنهم سوء الأخلاق والسلوك أو إذا اعتاد الهروب من منزله أو مدرسته أو قام بأعمال تتصل بالدعارة والفسق وماشابه أو كان سيئ السلوك عاصياً لوالديه أو وصيه أو قد لايكون لديه مكان إقامة مستقر أو تخلى عنه والده أو وصية فيكون في هذه الحالة معرضاً للانحراف والإجرام فيتم التعامل معهم واتخاذ عدة إجراءات إحالة الأطفال ذوي الجنح والمخالفات البسيطة إلى دور الرعاية الاجتماعية أو تضمين ذويهم وإلزامهم بحسن رعايتهم والعناية بهم والعمل على وضع الأطفال المتسولين والمتشردين في دور الرعاية الاجتماعية إذا لم يكن لهم عائل أو ولي أمر،وأخذ تعهدات كتابية من ذوي الأطفال وإحاطتهم بالإجراءات القانونية الممكن اتخاذها في حالة إهمالهم لأطفالهم بعد استلامهم،والحالة الثانية إن ارتكب أفعالاً مجرمة يعاقب عليها الشرع والقانون ويتم التعامل معه بضبطه ومن ثم استدعاء ولي أمره ولايتم استجوابه إلا بحضوره وإبلاغ نيابة الأحداث وإرسال القضية إليهم لاستكمال بقية الإجراءات والحالة الثالثة الخطورة الاجتماعية وهو أن يكون مصاباً بمرض عقلي أو نفسي،والتي قد تجعل الطفل المصاب بها مصدر خطر على نفسه والآخرين. وعموماً يتم التعامل مع هذه الحالات بكل رفق وعطف وحرص وصبر كون هذا الحدث هو إنسان يحمل مشاعر وأحاسيس وأن الظروف المحيطة به هي من جعلته ينتهج هذا النوع من السلوك وهو بحاجة إلى الإصلاح والتأهيل والرعاية والتقويم. جهات رسمية وأخرى مهمة .. ماهي الجهات المعنية معكم بقضايا الأحداث؟ وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث ومراكز استقبال وإيواء استقبال وإيواء الأحداث، ونيابة الأحداث ومحكمة الأحداث ودور الرعاية الاجتماعية وهذه هي الجهات الرسمية المعنية بقضايا الأحداث كما يوجد هناك جهات معنية بقضايا الطفولة منها مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وغيرها وكما يوجد هناك بعض الجهات المهتمة بقضايا الأطفال من منظمات ومؤسسات مجتمع مدني وهذه تربطنا معهم بعض الشراكات من خلال التعاون للحد من تهريب الأطفال ومناهضة العنف ضدهم والإساءة وإقامة الدورات التوعوية حول ذلك. إعادة تأهيل üما الآثار والمخاطر المترتبة على الأطفال المهربين وكيف يمكن التعامل معهم؟ مشكلة تهريب الأطفال هي تعد إحدى أخطر المشاكل المؤثرة في مجتمعنا لما تحمله من مخاطر وإساءات مختلفة والأطفال ضحايا التهريب هم أكثر فئات الأطفال المعرضين للانحراف والإساءة والإهمال وهذه الأمور كفيلة بأن تجعل من هذا الطفل المهرب إنساناً عدوانياً وذو سلوكيات منحرفة وعدوانية،وعند التخلص من هذه الآثار تحتاج إلى جهود جبارة ووقتاً لمحو تلك الآثار والتخلص منها ولإعادة تأهيل هذا الطفل وعند وجود هذه الحالة فيتم التعامل معها بكل حذر ورفق وحرص شديد،حيث يتم أولاً استدعاء ولي أمر هذا الطفل ومن ثم يتم مساءلته من قبل أخصائيين عن إمكانية ما إذا كان قد تعرض للإساءة ومعرفة الأطراف والمشاركين والمساهمين في تهريبه ليتم استجوابهم،ثم يتم تسليمه لولي أمره وأخذ ضمانات وتعهدات منه للحفاظ عليه وصونه. «110» قضايا .. كم بلغ عدد القضايا المسجلة لديكم خلال الفترة؟ إن إدارة شرطة الأحداث تبذل جهوداً مضنية للحد من الجرائم والأخطار المرتكبة ضد الأحداث أو منهم ضد الآخرين وذلك من خلال متابعة سلوك الأطفال في الشوارع والتنسيق مع مكتب التربية والتعليم لمتابعة الأطفال المتسربين وإقامة الحملات التوعوية في دور الرعاية الاجتماعية والمدارس وأماكن تواجد الأحداث أو الذين يتم حضورهم إلى الإدارة بالوثائق والقوانين الخاصة بحقوق الأطفال وتقديم الإرشادات والإجراءات الوقائية للطفل حتى لايقع في الانحراف،وهناك «110» حالة تم رصدها وتسجيلها لدينا خلال الستة الأشهر الماضية وهي مختلفة ومتنوعة وتأتي السرقة في مقدمة تلك الجرائم المرتكبة من الأطفال تليها الإيذاء العمدي الخفيف وعددها «42» حالة وغيرها،كما تم تسجيل حالة تهريب طفل واحد فقط. الجهل بالقوانين والإجراءات .. ما أهم الصعوبات التي تواجهكم؟ من الصعوبات التي واجهتنا أثناء أدائنا لمهامنا هو الجهل بالقوانين والإجراءات سواء من المواطنين أولياء الأمور أو الأطفال أنفسهم،فبعض تلك القوانين قد تجرم أحياناً ولي الأمر الوصي لإهماله بطفله أو استخدامه للعنف المفرط الذي قد يعرضه للإصابة أو في عملية التهريب لطفله أو المساهمة في ذلك وغيرها،وعلى أولياء الأمور والمواطنين عموماً الإطلاع على هذه القوانين والحقوق لأطفالهم وعليهم الحرص أكثر والاهتمام وصون أطفالهم ومتابعتهم دراسياً وفي علاقاتهم مع قرنائهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة وتعليمهم أمور دينهم وعلى الصلاة والسلوك القويم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح والتقرب منهم أكثر وإشعارهم بالحب والعاطفة وعدم استخدام العنف معهم،كما ندعو جميع المواطنين للإبلاغ عن أي حالة لأحداث كي يتم التعامل معهم وإتخاذ الإجراءات المناسبة على رقم الإدارة «03/217969» كما ندعو كافة الجهات المعنية والمهتمين بقضايا الأطفال بذل المزيد من الجهود والتضافر للحد من كافة مشاكل ومخاطر الأطفال.
