الثأر ظاهرة خطيرة في واقعنا المعاش، والمرتكب فعلته الشنعاء وجريمته النكراء قد يحظى بتشجيع كبير من أفراد أسرته وقبيلته، وهذا خروج فاضح على أوامر الله سبحانه وتعالى، ومعارضة شديدة لنصوص القرآن الكريم والسنّة المطهرة، وهو يدل دلالة واضحة على ضعف الوازع الديني في نفوس أفراد القبيلة التي شجعت القاتل وحمته حتى لا يقدم للعدالة وفق تعاليم الشريعة المطهرة. الثأر جريمة شنيعة فضيلة الشيخ. عبدالقادر علوان قال عن خطورة وبشاعة ظاهرة الثأر على مجتمعنا: ابتليت كثير من المناطق بقضايا الثأر، تلك الجريمة الشنيعة التي تعتبر من أعظم الجرائم إن لم تكن أعظمها، فهي اعتداء على أعظم الحرمات، ذلك أن القتل هدم لبناء إرادة الله، وسلب لحياة المجني عليه، ونظراً لعظم جريمة القتل وشناعتها فقد اعتبر الإسلام القاتل لفرد من الأفراد قاتلاً للناس جميعاً، وهذا أبلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة التي لا تضاهيها جريمة. ولذلك ذهب كثير من المفسرين إلى عدم قبول توبة القاتل، وأنه خالد في النار بدليل قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً). وربما كانت أول جريمة حدثت في الأرض حتى ذهب كثير من المفسرين إلى أن أمور الحياة تغيرت بعد قتل قابيل لأخيه هابيل. القتل.. فزع وهلع ويواصل الشيخ عبدالقادر حديثه بالقول: إن القتل جريمة، وأية جريمة، لا يقدم عليها إلا من خلا قلبه من مخافة الله، ولم يكن له حظ أو نصيب من السعادة والهداية والتوفيق، فقد أوبق القاتل نفسه في أعظم الجرائم خطراً، ولذلك ورد في الحديث: «إن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه في يده يخاصم قاتله بين يدي ربه».. وورد: «إن أول ما يكافئ الله بين العباد في الدماء» متفق عليه.. لكونها أعظم الحرمات التي حرم الله، ناهيك عما يحُدثه القاتل لأسرة المقتول من فزع وهلع وجزع. فكم من قلوب أحرقت وأكباد فتتت عند حصول تلك الجريمة، وكم من حقد طويت عليه كثير من تلك النفوس، فهي تتلظى على حياة أحر من الجمر لا يستقر لها مضجع، ولا تهدأ لها عين، تترقب بأعين تمتلئ نظراتها بذلك الحقد الدفين لتنتظر ذلك اليوم الذي تجد فيه الفرصة سانحة للأخذ بالثأر لكي تنطفئ تلك النار التي تتأجج في الجوانح وتصطلي بها الصدور، إنه الثأر. هذا السلوك الفاحش من رجل مسلم يعد انتهاكاً صارخاً لمحارم الله، ومهما قارنا هذا السلوك بعمل الجاهلية نرى أن المجتمع الجاهلي قد يمارس هذا النوع من الثأر وهو لا يعلم شيئاً عن الضوابط الشرعية، فقتل النفس التي حرم الله ما هو إلا مساس بالعقيدة وجناية على الإيمان، فالقادم على هذا الجرم الكبير جعل نفسه في مأزق مخيف ومنزلق بعيد القعر خطير، ولذلك بيّن لنا الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم» خطورة هذه الجريمة في أحاديث كثيرة. دين الرحمة وأضاف الشيخ عبدالقادر: بما أن الدين الإسلامي هو دين الرحمة والفطرة التي فطر الله الناس عليها نجد أن التشريعات الإسلامية كلها ما هي إلا رحمة بالعباد، وهي معروفة ومشاهدة ومنها العقوبات الشرعية فهي في مصلحة العباد ودرء المفسدة، والضرر ما هو إلا عنهم فتشريع العقوبات الدنيوية على مرتكبي الجرائم هو من مظاهر رحمة الله بعباده لما فيها من قابلية الزجر عن ارتكاب الجرائم والعقوبة في حق مرتكبي الجريمة بمنزلة قطع العضو المتآكل الذي إن ترك سرى فساده إلى سائر الجسد. فتعتبر جريمة القتل من الجرائم الجسام والموبقات العظام، فقد ارتكب القاتل بفعلته جريمة كبرى جعلته مجرماً في حق نفسه وفي حق المقتول وفي المجتمع بأسره.. أما في حق نفسه فقد أوبقها في الإجرام فاستحق بذلك غضب الله ومقته، كما أنه أهدر دمه وحرمته في الدنيا واستحق عقاب الله في الآخرة وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً. القصاص حفظاً للنفوس شرع الله القصاص في الجنايات حفظاً للنفوس، فهل من يقتل يتجاهل هذا الشرع؟!.. فعلاً قد شرع الله القصاص في الجنايات؛ لأن الجاني إن علم بإقامة حد القصاص ارتدع ردعاً مؤثراً وانزجر زجراً كافياً مهما سولت له نفسه أن يقتل. وما نشاهده من تعطش لسفك الدماء البريئة ظلماً وعدواناً بسبب الثأر أو غيره إنما مرده إلى التحاكم إلى غير الشرع الشريف، الأمر الذي جعل النفس البشرية رخيصة كالأنعام وكالحيوان. وإذا أراد المجتمع أن يحيا حياة كرية يخيم عليه الأمن والأمان والاستقرار فعليه أن يطبق شرع الله، فهو العالم بما يصلح لعباده، وعليه أن يتدبر معنى قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون). ونجد في كثير من البلدان التي لا تقيم شرع الله أنها قد أسقطت القصاص وعوضت عنه بالسجن، ومهما تمسكنا بالتعاليم الإسلامية، فإنه لا يمكن لأحد مهما كبر شأنه الوقوف أمام هذا المطلب الشرعي الخاص بأولياء الدم دون غيرهم، فهم الذين اكتووا بنار هذه الجريمة، وهم الذين لحق بهم الأذى والضرر المباشر، ففي تمكينهم للقصاص حسم للجريمة وإطفاء لنار الحقد والغضب وطلب الثأر. ومشروعية القصاص دواء نافع لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أرواح الآخرين، والنظر السديد يؤيد هذا القول، ويشهد بصحة وصدق الله القائل: (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون). بتر جذرو الثأر أكد ثانية أن عقوبة القصاص هي ردع وزجر للآخرين ممن يفكرون بارتكاب جريمة القتل، فالقصاص يبتر مشكلة الثأر من جذورها ويمنع الإنسان حتى من مجرد التفكير في القتل ثأراً، ولذا فإن تطبيق الآية الكريمة: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) بلسم شافٍ لجميع حالات الخلافات العشائرية والقبلية وعلاج ناجع لقضايا الثأر التي قد تستمر لسنين، وتهلك الحرث والنسل، وتوقف عجلة التنمية والبناء والإعمار. وللحد من ظاهرة الثأر فيجب أن يتم التعامل مع مثل هذه القضايا بصفة شخصية، ومعاقبة الشخص مرتكب الجريمة بجنايته وبمساعدة المجتمع. وقد حذر الله من ارتكاب جرائم الثأر التي قد لا يقتصر على القاتل نفسه، بل تتعداه إلى الأبرياء فيقول سبحانه وتعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) . ومثل هذا التشريع الذي يحقق للإنسان كرامته التي أرادها الله له ويحقق إنهاء الثأر في المجتمعات المتخلفة ويدفعها إلى مصاف المجتمعات المدنية التي يسودها الشرع والقانون، فلا يحق لأحد أن يقتل حتى نفسه؛ لأن قاتل نفسه في النار؛ فكيف له أن يستبيح قتل الآخرين، وأن يأخذ بثأره بيده؛ لأن الله وحده هو واهب الحياة وهو وحده صاحب الحق في قرار ينفذ بالقتل طبقاً للشرع والقانون، وفي جميع الحالات الأخرى أيضاً؛ لأن قتل النفس أمر في غاية الخطورة. ما أجمع عليه العلماء ظاهرة الثأر تفشت بشكل كبير، وأصبح أولياء المقتول يقتص بعضهم من بعض؟! أجمع العلماء على أن القصاص لا يكون إلا عن طريق ولي الأمر؛ لكون الخطاب لا يخص القاتل فحسب ولا المقتول، ولا ولي أمر الدم، والخطاب لكافة المؤمنين وهم المخاطبون بتنفيذ الشريعة وحفظها والامتثال لأوامرها ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد الإقدام على أخذ القصاص بنفسه دون ولي الأمر، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، فمن له حق فعليه أن يرفع حقه إلى ولي الأمر ليقيم حدود الله صوناً للمجتمع من التناحر والتقاتل والدخول في فتن عمياء لا آخر لها، ولا يتم القصاص إلا بعد استيفاء الشروط السابقة ذكرها.. فوجه الدلالة أنه خص وليه بالمطالبة بالقصاص وغير الولي لا سلطان له. الشريعة لم تفرق بين نفس وأخرى شيخ عبدالقادر.. ألا تلاحظ أن المساواة تنعدم هذه الأيام في بعض المجتمعات الإسلامية؟!. يا أخي العزيز ..الشريعة المطهرة لم تفرق بين نفس ونفس، فإن القصاص حق سواء أكان المقتول كبيراً أم صغيراً، رجلاً أو امرأة، فلكل حق في الحياة، ولا يحل التعرض لحياته بما يفسدها بأي وجه من الوجوه لقول الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم»: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده إلا من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». ورأى بعض العلماء أنه إذا قتل الرجل المرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية عند القصاص، ولا يقتص من الحامل حتى تضع حملها، ويقتل الجماعة بالواحد.
