عندما تعرضت المناطق الشرقية الواقعة في محافظتي حضرموت والمهرة لكارثة السيول الجارفة بسبب هطول الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة الاستوائية التي ضربت المنطقة خلال الفترة 25-23 أكتوبر 2008م، والتي استمرت لأكثر من ثلاثين ساعة متواصلة. وقد أدت هذه السيول التي – لم تعهدها المنطقة – إلى إحداث أضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية تمثلت في التهدم الكلي والجزئي لآلاف المنازل، ووفاة عشرات المواطنين وتشريد الآلاف منهم، وتهدم وجرف عدد كبير من خدمات البنى التحتية مثل (الطرق والجسور – الكهرباء – المياه وخدمات الصرف الصحي .. وغيرها) إضافة إلى إلحاق الأضرار البالغة بممتلكات المواطنين ومزارعهم، بما في ذلك جرف التربة الزراعية وطمر آبار المياه، وقتل المواشي وتدمير خلايا النحل التي كانت تزخر بها المنطقة. وفور حدوث الكارثة كانت القيادة السياسية بزعامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله هي السباقة للوصول إلى المناطق المتضررة للمشاركة في أعمال الإنقاذ والتخفيف من وطأة الكارثة وتقديم العون والمساندة للمنكوبين، وإصدار التوجيهات المتوالية لكافة الجهات المعنية المركزية والمحلية، وتنسيق جهود المؤسسات الرسمية والشعبية لمواجهة الموقف والخروج بأقل الأضرار. استشعار الواجب وتجاوباً مع تلك التوجيهات واستشعاراً للواجب الوطني والإنساني بادرت وزارة الأشغال العامة والطرق ومؤسساتها المختلفة وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالتحرك والنزول إلى تلك المناطق للمشاركة في أعمال الإنقاذ والإيواء، وفتح الطرق المغلقة وشق طرق بديلة، ورفع المخلفات وإنشاء الحمايات لتسهيل جهود الإغاثة، وغير ذلك من الأعمال التي استدعتها ظروف الكارثة. وبعد أن تم تجاوز مرحلة الإنقاذ والإيواء سارعت القيادة السياسية والحكومة إلى التواصل مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وكذا المنظمات والصناديق التي عبرت عن تعاطفها وأبدت استعدادها للمساهمة في جهود الإعمار وإعادة التأهيل للمباني ومشاريع البنى التحتية ووضعت الاستراتيجيات والخطط اللازمة للقيام بإزالة الأضرار وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وقد ترتب على ذلك إجراء معالجات طارئة تشمل إيواء المتضررين وإصلاح الطرق والجسور لحركة المواطنين ومعالجات مستدامة تشمل إقامة جسور جديدة ومنشآت أخرى لتصريف المياه، وإعادة تأهيل الطرق القائمة وتنفيذ أعمال الحماية للوديان الزراعية، وكذا بناء منازل جديدة للسكان وترميم المنازل الأخرى القابلة للترميم، ومن تلك المعالجات ما يندرج ضمن مهام واختصاصات وزارة الأشغال العامة والطرق. جهود فاعلة وتواصل الجهود الفاعلة التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة في مهمة إعادة إعمار البناء للمساكن المهدمة وكذا تأهيل المشروعات الخدمية التي تضررت من كارثة السيول والأمطار التي لحقت بمحافظتي حضرموت والمهرة والذي نتج عن ذلك انهيار بالغ الأضرار كلياً وجزئياً في عوامل البنى التحتية بتلك المحافظتين. وانطلاقاً من اهتمام وتوجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله الرامية للتسريع بإعادة البناء والإعمار في كل من محافظتي حضرموت والمهرة حيث تبذل الدولة الجهود الحثيثة والمتواصلة والمختصة بهذا الجانب لتحقيق أعمال البناء والإعمار والترميم سواء للمساكن أو فيما يخص تأهيل المشاريع الخدمية المتضررة من الكارثة. وتؤكد النتائج الأولية التي تم تسجيلها ورصدها في سياق هذه الجهود المبذولة من خلال التقرير الخاص حول معالجة أضرار السيول والأمطار بمختلف القرى والمناطق والمديريات في محافظتي حضرموت والمهرة. أن مراحل التنفيذ للأعمال التي يتم إنجازها من قبل الجهات المختصة صارت تترجم التطلعات المستقبلية. فقد تم إعداد متطلبات الأعمال الرئيسية التي تباشر الجهات المعنية تحقيقها فنياً وعملياً وإنشائياً وفقاً للخطط والبرامج المحددة الزمنية لهذا الجانب من قبل القائمين بتلك الجهات المكلفة في تنفيذها وإعادة البناء والترميم لهذه المحافظات المنكوبة. وإن ما تم من إجراءات إيجابية في هذا الاتجاه من خلال معالجة أضرار السيول والأمطار والتي خلفت آثاراً بالغة في محافظتي حضرموت والمهرة. وبشكل خاص فيما يخص إعادة إعمار المساكن والمنازل المهدمة والمتضررة والتي باتت توصف هذه الأعمال الجارية بالبناءة والمثمرة من قبل الاخوة المواطنين المتضررين بالمحافظات المنكوبة. حيث وضعت في سياق ذلك وزارة الأشغال العامة والطرق اهتمامها البالغ لكل ما يترتب عليها من المهام والمسئوليات عبر مختلف قطاعاتها وعمدت في مباشرة تنفيذها كل الجهود الممكنة منذ بدء الوهلة الأولى لوقوع هذه الكارثة المؤلمة التي أصابت أبناء ومواطنين في محافظتي حضرموت والمهرة. كما عملت الوزارة على تنفيذها كل التوجيهات الصادرة إليها وحققت بذلك إنجازات واسعة وخطوات ممتازة في عملية إعادة الإعمار والبناء. وحقيقة إن جهود قطاع الإسكان بوزارة الأشغال نحو الإعمار والبناء والترميم للمساكن المهدمة كلياً وجزئياً من خلال القيام بوضع آلية منظمة تعمل على تحديد أهمية مراحل إنجازات الأعمال المطلوبة وفق أسس مدروسة وحديثة وملائمة ويؤكد أفضل المعايير النموذجية في اتباع الإجراءات التي يعمل على إيجادها هذا القطاع من واقع اتباع الآتي: - تشخيص أسباب انهيار المباني. - كيفية معالجة إعادة البناء والترميم بطريقة سليمة وآمنة. - وضع الضوابط بحيث تكفل المحافظة على النمط المعماري والإنشائي المميز للعمارة الطينية كموروث ثقافي وبيئي في المنطقة بالإضافة إلى إجراءات القيام بمعالجة الأساسات والجدران الداخلية والخارجية والأسطح الخاصة بالمباني عبر طرق علمية وفنية سليمة. تحديد آلية التنفيذ. ومن هذا الاتجاه فإن الدولة تسعى في بلوغ تحقيق الإنجازات المشهودة لإعادة الإعمار والبناء الشامل والتي تؤكد كل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية على بلورتها لتنفيذ أهم المعطيات الرائدة والمتواصلة في إعادة الإعمار من خلال الوصول بكل الإنجازات الإيجابية وفي تغطية احتياجات المناطق والقرى المتضررة في محافظتي المهرة وحضرموت من عوامل الرقي والتقدم فيما يخص متطلبات ركائز البنى التحتية المؤهلة للمناخ ولكوارث السيول والأمطار. معالجة الأضرار ويبين تقرير معالجة أضرار السيول في محافظتي حضرموت والمهرة لما تم تنفيذه من المراحل المهمة والتي نوضحها كالتالي: أولاً: حضرموت (الوادي والصحراء): تم إعداد التصاميم وجداول الكميات والمواصفات للمباني المقترح إنشاؤها في منطقة الوادي بالاشتراك مع السلطة المحلية وبما ينسجم مع النمط المعماري والبيئي للمنطقة، حيث تم إعداد نموذجين للتصاميم لكل من المناطق الطينية والمناطق الجبلية بمساحة قدرها 200م2 لكل نموذج والموضح على النحو التالي: • كلفة المباني في المناطق الطينية: تكلفة المبنى (7.627.320) (بحسب المواصفات وجداول الكميات المعد لذلك).. -ثانياً: حضرموت (الساحل): تم متابعة المحافظة بإعداد التصاميم وتم إرسال النماذج الأولية التي أعدت من قبل السلطة المحلية بتاريخ 9/2/2009م حيث يحتوي المقترح على نموذجين من التصاميم على النحو التالي: • البناء المستقل: تم إعداد ومراجعة التصاميم لإقامة مبان ذات دور أرضي وواجهتها حجر بمساحة (144م2) بتكلفة تقديرية (7.920.000) ريال. • مبان متعددة الأدوار والموضح على النحو التالي: عمارة سكنية أربعة أدوار (هيكل خرساني مع الطوب الإسمنتي) شقتين في الدور الواحد بمساحة 148م2 للشقة الواحد وبتكلفة (8.000.000) ريال. ثالثاً: محافظة المهرة: تم التواصل مع الأخ/ المحافظ لإرسال النماذج للمراجعة والذي بدوره قام بتكليف مكتب الأشغال العامة والطرق للقيام بالإجراءات اللازمة حيث كلف فريقاً من المهندسين بالنزول إلى مديرية المسيلة حيث حددت منطقة شرفيت الواقعة بين كل من رخوة الغربية ومركز المديرية بحوالي ثلاثة كيلو مترات كمنطقة لبناء مساكن المتضررين وتم عمل المسوحات اللازمة وتخطيط وحدة الجوار. وتم إعداد التصاميم الخاصة بالمساكن المحددة والبالغ عددها خمسين منزلاً (هيكلة من الخرسانة المسلحة + بلوك إسمنتي) مساحة المنزل الواحد 50م2 بتكلفة تقديرية مليوني ونصف مليون ريال (2.500.000) ريال، كما تم إعداد تصاميم الخدمات الأساسية من مسجد ومدرسة ووحدة صحية صغيرة وخلافه مع تجهيز مخطط وحدة الجوار موضحاً توزيع هذه الخدمات للاستفادة منها للتوسع المستقبلي ولخدمة المواطنين في المنطقة. وبعد ذلك تم تحديد المباني الجديدة التي تكفلت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة وعددها (1000) وحدة سكنية موزعة كالتالي: 1 - 800 وحدة سكنية في وادي حضرموت. 2 - 150 وحدة سكنية في الساحل. 3 - 50 وحدة سكنية في المهرة. وبمبلغ إجمالي وقدره (100.000.000) مليون درهم إماراتي. وستتحمل الدولة تكاليف تنفيذ البنى التحتية المتبقية من خلال البحث عن تمويل لتنفيذ بقية المساكن المطلوبة في عدد من المديريات المتضررة وفي المحافظتين. وقد قامت الوزارة بتسليم الوثائق الهندسية إلى صندوق إعادة الإعمار لاستكمال إجراءات المتابعة للتمويل والتنفيذ لهذه المشاريع وهناك تواصل مستمر بهذا الجانب فيما يخص تقديم المشورة الفنية والتسهيلات كلما تطلب الأمر لذلك من الصندوق. مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق المكلا الغيظة: وتتلخص الأعمال المطلوبة في المشروع بإعادة تأهيل الطريق ابتداءً من مدينة المكلا وحتى الغيظة وذلك بإصلاح الأضرار الناجمة عن السيول، بالإضافة إلى توسعة بعض أجزاء الطريق (المكلا إلى سيحوت بطول 155 وكذا نشطون الغيظة بطول 50 كم) لتصبح بنفس العرض الحالي (7.5 أمتار إسفلتية) للمقطع الممتد من سيحوت إلى نشطون بطول 173 كم، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتصاميم لتنفيذ عدد من الجسور على طول الطريق لضمان استمرارية الحركة على طول الطريق على مدار العام. وسيتم تمويل المشروع من مخصصات قرض الصندوق العربي رقم (403/2000) والحكومة اليمنية. وستتولى وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً متابعة تنفيذ المقطع الأول من المشروع من المكلا إلى سيحوت بالإضافة إلى الدراسة الخاصة بإنشاء عدد من الجسور على طول الطريق من المكلا وحتى الغيظة بينما يتولى صندوق صيانة الطرق متابعة تنفيذ المقطع المتبقي من سيحوت وحتى الغيظة. بعد الاتفاق ومناقشة الموضوع من قبل الجهات المعنية (وزارة الأشغال العامة والطرق ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) والاتفاق من حيث المبدأ على إعادة فتح القرض المقدم من الصندوق العربي لتمويل مشروع طريق سيحوت نشطون لاستغلال الفائض في مخصصات القرض لإعادة وصيانة وتوسعة مشروع طريق المكلا الغيظة تم البدء في إعداد الرسومات والمواصفات ووثائق المناقصات للمقاطع المختلفة للمشروع استعداداً للبدء في تنفيذ الأعمال. وأثناء الزيارة الأخيرة لمعالي الأخ وزير الأشغال العامة والطرق للكويت في 21 يونيو 2009م تم مناقشة واستعراض مراحل تنفيذ المشروع والاتفاق مع الصندوق العربي حول آليات التنفيذ بما يضمن الإسراع في تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المتوخاة وفيما يلي خلاصة للإجراءات التي تمت: إعادة تأهيل وصيانة مشروع طريق المكلا الغيظة: أعمال الصيانة الطارئة لأضرار السيول: ? المقطع الأول (المكلا – سيحوت): • تم إعداد وثائق المناقصة الخاصة بأعمال الصيانة والتوسعة للمشروع، وتم اتخاذ قرار بإنزال المشروع في مناقصة عامة وإرسال الوثائق إلى الصندوق العربي لأخذ الموافقة عليها. • وتم إعداد الدعوات الخاصة بالأعمال الاستشارية للإشراف على المشروع المقطع الأول من المشروع المكلا سيحوت وكذا القوائم المختصرة للاستشاريين وإرسالها إلى الصندوق العربي لأخذ الموافقة عليها. كما تم تعديلها لاستيعاب الملاحظات المقدمة من الصندوق. ? المقطع الثاني (سيحوت – نشطون بطول المشروع 170 كم): • موافقة الصندوق العربي على تمويل المشروع. • إعداد الدراسة الأولية للمشروع من قبل الصندوق. • موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على وثائق المشروع. • إعداد قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية والمقاولين. • موافقة الصندوق العربي على القوائم المختصرة للاستشاريين والمقاولين إلى اللجنة العليا للمناقصات. المقطع الثالث (نشطون – الغيظة):? • إنزال المشروع في مناقصة لتنفيذ أعمال الدراسات والتصاميم. • الانتهاء من أعمال الدراسات والتصاميم وتم إرسال نسخة متكاملة للصندوق العربي بتاريخ 15/2/2009م. • تم تعديل الملاحظات الواردة من الصندوق العربي على وثائق المناقصة. • تم إرسال النسخة النهائية من وثائق المشروع إلى الصندوق العربي. • إعداد قوائم مختصرة بالمقاولين والاستشاريين وتمت الموافقة من قبل الصندوق العربي على ذلك. • موافقة اللجنة العليا للمناقصات على وثائق المشروع. • إرسال القوائم المختصرة (المقاولون + الاستشاريون) إلى اللجنة العليا للمناقصات. إجراء الدراسات الخاصة بإنشاء عدد من الجسور على طول الطريق المكلا الغيظة: • تم استكمال إعداد الدعوات الخاصة بالأعمال الاستشارية وكذا القوائم المختصرة للاستشاريين لتصميم عدد من الجسور وأخذ موافقة الصندوق العربي عليها. • تم إرسال الدعوات الخاصة بالأعمال الاستشارية لتصميم عدد من الجسور إلى اللجنة العليا لأخذ الموافقة عليها. وبالنسبة فيما يخص الإسراع والبدء في تنفيذ الأعمال المدنية للطرق وبموجب الأمر التغييري المعتمد من قبل اللجنة العليا للمناقصات تقوم الشركة الاستشارية الهندية (CES) حالياً وبالتنسيق مع وحدة المشروع والسلطة المحلية في محافظة حضرموت بإعداد التصاميم وتجهيز وثائق العطاءات خلال فترة أربعة أشهر تنتهي 30 يوليو 2009م. هذا بالنسبة لأعمال الطرق. وبموجب البرنامج الذي قدمه الاستشاري ضمن تقريره الأولي والمتعلق بالمراجعة الشاملة وتحديد أولويات الاستثمار في أعمال الطرق والجسور والتي تتطلب التدخل العاجل وكما شمل التقرير تسليم مخططات أولية وحساب التكلفة التقديرية لكل مجموع (مشاريع مقترحة) وذلك استناداً إلى ما قدمته الوزارة من تقييم للأضرار الناتجة عن تدفق السيول. وتتولى وحدة التنسيق لمشروع إعمار حضرموت والمهرة على متابعة الاستشاري لتسليم التقرير النهائي التفصيلي شاملاً الرسومات ووثائق العطاءات بموجب العقد الموقع مع الشركة والذي انتهى في 30 يوليو 2009م. ومن أجل الإسراع والبدء في تنفيذ أعمال الحماية من الفيضان في الوديان تم الاتفاق مع البنك الدولي بأن يقوم بإعداد وثائق العطاءات مهندسون محليون ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإعداد خلال الشهر القادم. وبعد قيام الوزارة بالإعلان عن الأشخاص المؤهلين المطلوبين لوحدة تنفيذ المشروع الذي سيقام في مدينة سيئون (حضرموت) بتاريخ 4 مايو 2009م وأعطيت فترة حتى 25/مايو/2009م لاستلام طلبات الراغبين وقامت وحدة التنسيق بدراسة طلبات المتقدمين. ختاماً ومما سبق يتضح أن استكمال أعمال التجهيزات وإعداد وثائق العطاءات الخاصة بأعمال الطرق التي سوف يتم الإعلان عنها تقريباً خلال أغسطس 2009م تسير وفقاً للبرامج المحددة وتبذل خلالها جهود جبارة في هذا الجانب.
