أكد المشاركون في أمسية "ذيفان" الرمضانية بمديرية ريدة محافظة عمران أمس تكاتف ودعم توجهات الدولة للتصدي ودحر عناصر التخريب والتمرد بجميع الوسائل الممكنة. وشدد المشاركون على أهمية تفعيل برامج التوعية لمواجهة الأفكار التخريبية والمضللة ومنعها من التسلل إلى أوساط الشباب والعوام من المواطنين حفاظاً على المصلحة الوطنية والأمن والاستقرار والسكينة العامة. وعرض وكيل المحافظة المساعد باكر علي باكر مخاطر التآمر والتخريب على الوطن وأبعاده للنيل من مقدرات الوطن ووحدته وما تبثه من دعوات لإقلاق السكينة العامة وضرب مصالح الوطن.. لافتاً الى الأيادي الخارجية التي تغذي وتدعم العناصر الخارجة على النظام والقانون وأهدافها المتمثلة في محاولة النيل من اليمن ووحدته ومقدراته . وألقى مجاهد القهالي كلمة عن الشخصيات الاجتماعية تناول فيها محاور التآمر الذي يستهدف أمن الوطن ومقدراته سواء فيما يسمى بالحراك الجنوبي أو تنظيم القاعدة وانتهاء بدعوات التمرد والإرهاب الحوثية في بعض مديريات محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وما تبثه من سموم واحقاد في سبيل تفرقة أبناء الوطن الواحد وإثارة النعرات بين تكوينات المجتمع اليمني سعياً لتحقيق أهدافها الشيطانية . وأكد القهالي أن المجتمع اليمني يدرك هذه المخاطر التي ستتحطم على صخرة الوعي الجماهيري الذي وصل إليه أبناء الوطن اليمني من اقصاه الى اقصاه او الذي تولد من التجارب والظروف العصيبة التي مر بها الوطن في مختلف المراحل . تخلل الامسية العديد من الكلمات والفقرات الفنية والقصائد الشعرية عبرت في مجملها عن رفض ومحاربة ابناء المجتمع لعناصر التخريب ودعت المواطنين الشرفاء الى الاصطفاف الوطني لحماية الوطن ووحدته ومكتسباته. وكانت أمسية رمضانية تربوية قد أقيمت في مديرية خمر نايف مجيديع أكد المشاركون فيها أهمية الدور التربوي المناط بالمعلمين والتربويين في المحافظة لتحصين الطلاب والشباب ضد الافكار الهدامة والممارسات الخاطئة التي تدعي إليها عناصر الارهاب والتمرد بصعدة. وحث مدير عام مكتب التربية والتعليم في المحافظة نايف مجيديع الجميع على ضرورة تفعيل الانشطة والفعاليات الوطنية داخل المدارس بما ينمي مستوى الوعي الوطني لدى طلاب مدارس المحافظة. من جهة أخرى أكد المكتب التنفيذي بمحافظة حجة في اجتماعه أمس برئاسة المحافظ فريد أحمد مجور مساندته وتأييده للدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأمن في سبيل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والقضاء على فتنة التخريب والتمرد في بعض مناطق محافظة صعدة. وشدد الاجتماع على ضرورة القضاء على فتنة التمرد والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن...داعياً كافة القوى السياسية والوطنية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في لم ورص الصفوف لإخماد نار الفتنة التي أعاقت عملية التنمية في محافظة صعدة واستنزفت الكثير من الجهود البشرية والمادية التي كان بالامكان استغلالها للبناء والتنمية والاستقرار. وأدان الاجتماع انتهاكات عناصر التخريب ... مشيراً إلى الاعتداءات التي نفذتها تلك العناصر الخارجة عن القانون لخرق قرار الهدنة الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا والمتضمن إيقاف الحرب، وكذا موقفها اللإنساني في حيلولتها دون وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين من أبناء محافظة صعدة ممن لازالوا في مناطقهم . وثمن تنفيذي حجة ما تقوم به السلطة المحلية بمديرية حرض تجاه النازحين والتي لاقت ارتياحاً كبيراً من قبل المنظمات الدولية في سبيل تخفيف المعاناة عنهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. إلى ذلك أقر الاجتماع تشكيل لجنة للنزول الميداني لمنطقة ميدي وجزيرة الدويمة للنظر في حجم الأراضي التي ستخصص للمشروع السياحي الرائد الأول على مستوى الجمهورية والذي سينفذ على جزيرة الدويمة والشريط الساحلي المقابل لها من مديرية ميدي خلال الأيام القادمة وتسليم تلك الأراضي لوزارة السياحة بناء على قرار مجلس الوزراء برقم "388" للعام 2008م بالموافقة على خطة التنمية السياحية الشاملة وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وقرارمجلس الوزراء رقم "141" للعام 2009م بشأن الموافقة على تخصيص وتحديد الأراضي الخاصة بمواقع المشاريع السياحية الرائدة . وفيما يتعلق بعقود المشاريع التنموية أقر الاجتماع إحالة كافة العقود الخاصة بالمشاريع لمكتب الشؤون القانونية لمراجعتها قبل التوقيع عليها وفقاً للقوانين النافذة وذلك تلافيا لأي إشكالات قد تكلف الدولة أعباء مالية كبيرة أو أية إشكالات من شأنها عرقلة تنفيذ بعض المشاريع . واستمع الاجتماع إلى التقرير المقدم من مدير عام مكتب الشؤون القانونية أحمد الصيف الذي أكد ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم"398" لسنة 2008م بشأن اعتماد مبالغ في موازنة المكتب من قبل السلطة المحلية لمواجهة أعباء نفقات أعمال المحاماة التي ينفذها المكتب الخاصة بقضايا الدولة في مختلف المرافق وكذا الالتزام بقانون قضايا الدولة رقم "30" لسنة 1996م والمتعلق بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم. وأشار التقرير إلى أن حجم القضايا التي تم الترافع فيها والمنظورة أمام المحاكم خلال العام الماضي 2008م بلغت "45 قضية" فيما بلغت التوكيلات القضائية لعدد من المحامين " 11 قضية" . و ناقش الاجتماع جملة من التقارير المقدمة من مكاتب الأوقاف والأراضي والثروة السمكية والمغتربين والتي تضمنت مجمل الأعمال التي قامت بها تلك الجهات في سبيل تنفيذ ما يتعلق بها في البرنامج الاستثماري والخطط والبرامج المدرجة ضمن موازنتها لهذا العام . وفي الاجتماع أكد المحافظ أهمية متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالمكاتب التنفيذية أولاً بأول وفقاً للجداول الزمنية المحددة لكل جهة في سبيل النهوض بالمستوى التنموي بالمحافظة بصورة متكاملة بين مختلف الجهات ... داعياً أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه العملية التنموية من خلال الإسهام الفعال في عملية البناء للأرض والانسان بالمحافظة. إلى ذلك ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة ريمة في اجتماعه أمس برئاسة وكيل المحافظة المساعد عبده محمد بعاس التقارير الدورية المقدمة من مكاتب الصحة العامة والسكان، التجارة والصناعة، السياحة، الثقافة، وقطاع محو الأمية.. تناولت تلك التقارير المهام المنجزة لتلك المكاتب خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مشيدة بدور مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة في تشجيع الاستثمار بالمحافظة . وتطرق تقرير مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الى اسباب وظروف عدم صرف طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي حتى الآن اسوة بزملائهم في المحافظات الاخرى .. وكلف الاجتماع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمتابعة ومراجعة قيادة الوزارة بشأن طبيعة العمل وسرعة صرفها وفقاً للقانون . وفي الاجتماع شدد الوكيل بعاس على ضرورة تكثيف المكاتب التنفيذية لجهودها بغية تحسين الاداء بما يحقق الاهداف المرجوة على الصعيد الخدمي والتنموي بالمحافظة . واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع في محافظتي صعدة وعمران جراء استمرار عمليات التخريب والارهاب التي تمارسها عناصر التخريب والتمرد الحوثية، مشيداً ببطولات وتضحيات افراد القوات المسلحة والأمن وتعاون المواطنين الشرفاء في التصدي لتلك العصابة الخارجة عن النظام والقانون. وأكد الاجتماع تضامن ابناء محافظة ريمة مع افراد القوات المسلحة والأمن وتقديم الدعم والاسناد حتى انهاء التمرد.
