أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أن البنك «يدرس حالياً إدخال الصكوك الإسلامية إلى النشاط المصرفي اليمني، بعد إنجاز بعثة دولية دراسة للسوق اليمنية». وأوضح في تصريح صحفي نشرته صحيفة «الحياة اللندنية» أن بعثة مشتركة من صندوق النقد الدولي و«البنك الإسلامي للتنمية» والبنك المركزي السوداني «زارت صنعاء أخيراً لتقديم الدعم الفني لإدخال الصكوك الإسلامية في السوق اليمنية، بهدف استيعاب السيولة الفائضة في البنوك الإسلامية واستخدامها في مجال المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بما يتناسب مع مبادئ الشريعة». وتعمل في اليمن أربعة مصارف إسلامية، بموجب قانون خاص للمصارف الإسلامية صادر عام 1996، هي: «بنك التضامن الإسلامي الدولي»، و«بنك سبأ الإسلامي»، و«البنك الإسلامي اليمني»، و«بنك اليمن والبحرين الشامل». وكشفت إحصاءات رسمية أن البنوك الإسلامية الأربعة، عززت حضورها في شكل لافت في السوق اليمنية، إذ تستحوذ على 30 في المئة من حجم السوق المصرفية، و27 في المئة من حجم الودائع لدى المصارف، و40 في المئة من التسهيلات والقروض. وأفاد تقرير عن تطورات الموازنة المجمعة للبنوك في النصف الأول، بأن قيمة الأصول ارتفعت من 1511.1 بليون ريال نهاية 2008 إلى 1541.3 بليون ريال نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بزيادة 30.1 بليون ريال وبنمو 2 في المئة. وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن الموارد الإجمالية التي توافرت للبنوك في الفترة ذاتها، بلغت 330.2 بليون ريال تمثلت في الاستثمار في شهادات الإيداع والأوراق المالية ب256.5 بليون ريال، وزيادة أرصدة الودائع التي ارتفعت 44.9 بليون ريال وزيادة رأس المال. وفي تطور الودائع، أعلن البنك المركزي اليمني أن أرصدة الودائع ارتفعت في النصف الأول من هذه السنة إلى 1280.9 بليون ريال في مقابل 1236 بليون ريال نهاية العام الماضي، بزيادة 44.9 بليون ريال ومعدل نمو 3.6 في المئة. ولفت إلى ارتفاع حجم الودائع بالريال من 747.7 بليون ريال إلى 789.6 بليون، ومعدل نمو 5.6 في المئة.. وتُعزى هذه الزيادة في ودائع العملة المحلية إلى سعر الفائدة المرتفع على الريال في مقابل الدولار. وأشار التقرير، إلى أن البنوك الإسلامية حازت 42.8 في المئة من محفظة القروض والتمويلات، والبنوك التجارية 57.2 في المئة.
