تواجه الاتحادات الرياضية في اليمن عقبات كثيرة إزاء تنفيذ برامجها وانشطتها السنوية، وعلى رأسها تقف قلة المخصصات المالية وتاخير صرفها وأن كانت على اقساط كحجر عثرة تحول دون تقدمها والنهوض با لعابها. وتحافظ هذه المشكلة على انفرادها بالصدارة في ظل ما تعيشه معظم الاتحادات الرياضية من حالة متكررة وماساوية من التدهور والركود في البنى التحتية وفي الانشطة الرياضية والتدريبية والتاهيلية والفنية والرياضية سواء في المراكز الرئيسية او في الفروع بالمحافظات. الإدارة الرياضية والشبابية في وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ بحثت حول اسباب هذه المشكلة وما ينتج عنها من تاثيرات سلبية على الرياضة والرياضيين والتوجهات القادمة لمعالجتها كما سلطت الضوء على ما تعانيه الاتحادات بسبب المخصصات المالية والتي تكاد تكون هي نفسها معاناة معظم الاتحادات. ففيما يؤكد رئيس اتحاد الجمباز صالح جعفر على حاجة اتحاده الماسة للمزيد من الدعم كي يقف على قدمية من جديد ، يأمل في ذات الوقت من المعنيين في وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية ودعم النشء والشباب امكانية رفع سقف المخصص المالي للاتحاد الذي يعتبره قليلا جدا ولا يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط الاتحاد الذي لديه 12 فرعا في 12 محافظة فضلا عن قاعدة المشاركة الواسعة للاعبين من مختلف الفئات ولكوادر ادارية وتدريبية وتحكيمية. ولفت جعفر الى انه وبسبب قلة المخصصات المالية تفتقر معظم تلك المراكز الى ابسط الامكانيات اللازمة لعملية التدريب وتنظيم البطولات والادوات المساعدة وكذا الكوادر التدريبية المؤهلة . وذكر ان الاتحاد ولذات الاسباب لم ينظم خلال هذا الموسم الحالي 2009م سوى بطولتين محليتين ولديه اربع مشاركات خارجية اثنتين منها جرى المشاركة فيهما بالرغم مما تتضمنه الخطة من عدد لاباس به من الانشطة والفعاليات المختلفة . واشار رئيس الاتحاد الى انه اذا ما توفرت الامكانات المادية والفنية والمعنوية فانها ستمكن من استمرار تفعيل دور الاتحاد و انعاش مراكزه في المحافظات، ودعم عملية التوسع والانتشار والنهوض بلعبة الجمباز محليا وخارجيا. ويرجع رئيس الاتحاد العام للبلياردو والسنوكر والبولينج مراد خشمان اسباب خلو الساحلة الرياضية للموسم الحالي من اي نشاط للاتحاد باستثناء بطولتي بلياردو في فرعيه بمحافظتي تعز وذمار الى قلة المخصص المالي وتأخير الصرف. ويقول “ تواجهنا مشكلة المخصص الذي يعتبر ضئيلا ولايرقى الى مستوى الاهداف المرجوة مقارنة مع ما طرأ على الاتحاد من توسع وانضمام لعبة جديدة ضمن العابه السابقة، الامر الذي زاد من حجم المسؤولية والالتزامات سواء في تنفيذ الأنشطة الرياضة والفنية والتأهيلية أو تلك المتعلقة بلعبة البولينج التي تتطلب دعماً مادياً كبيراً نظراً لكلفتها الباهظة في تنظيم البطولات أو توفير الأدوات والمستلزمات الخاصة بها . ولفت خشمان إلى أن الاتحاد وبسبب عدم توفر الدعم المادي المطلوب لايمتلك صالات تدريب خاصة بألعابه الثلاث ، فضلاً عن انه يفتقر إلى مقومات بنيوية وأدوات متكاملة وندرة في الكوادر التدريبية المؤهلة والمتخصصة . منوهاً انه وبالرغم من قلة المخصص تواجه الاتحاد مشكلة أخرى هي تأخير الصرف لفترات طويلة أحياناً الأمر الذي يترك أثراً واضحاً على إمكانية تنظيم أو تنفيذ هذا النشاط أو ذاك من عدمها . ووفقاً لرئيس الاتحاد فإن الاتحاد طرح هذه المشكلة على المعنيين بوزارة الشباب والرياضة والذين أبدوا استعدادهم تقديم الدعم من خلال رفع سقف مخصص الاتحاد بدءاً من مطلع العام القادم من ناحيته يرى أمين عام اتحاد الكونغ فو نبيل الجايفي أن مسألة إعادة النظر في قضية مخصصات الاندية باتت أمراً ملحاً وضرورياً ، بالنظر مع مع ما تشهده الاتحادات من توسع وانتشار يتطلب زيادة في اسقف الميزانيات المالية لها وهو أمر لم يحدث أو يتم النظر فيه حتى اللحظة حسب قوله . وأكد الجايفي انه وبسبب قلة المخصص المالي يضطر الاتحاد إلى الغاء العديد من الأنشطة المختلفة والبطولات الداخلية، وكذا الاعتذار عن المشاركة في استحقاقات خارجية للكونغ فو كما حدث العام الماضي حينما اعتذر الاتحاد عن أربع مشاركات خارجية منها مشاركتان عربيتان وآسيوية ودولية .واكد الامين العام على انه اذا ما أتيحت الفرص للاعبين وتوفرت الامكانيات اللازمة تنعكس ايجاباً على ادائهم ومستواهم ومعنوياتهم وهو ما يؤهلهم للمشاركة بفاعلية في محافل الكونغ فو الخارجية وتحقيق نتائج بارزة ومشرفة . مشيرا الى ما حققه لاعبو الكونغ فو من مكاسب وانجازات وابداعات متوالية أخرها احرازه المركز الاول في بطولة عربية في الاردن برصيد 12 ذهبية وثمان فضيات وبرنزيتان ، وكذا احرازه المركز الاول في بطولة لبنان محرزاً 10 ذهبيات . واكد مهتمون بواقع الرياضة المحلية على التأثيرات السلبية التي تنعكس على الرياضة والرياضيين عموما جراء استمرار هذه المشكلة التي تكرر نفسها في كل موسم دونما مؤشر لأي توجه جاد وصادق لمعالجتها وازالتها وتفادي اضرارها وبما يمكن من النهوض بمستوى واداء الاتحادات الرياضية والارتقاء بألعابها الى مستويات افضل . لافتين الى المسؤلية التي تقع بدرجة أساسية على عاتق وزارة الشباب والرياضة وصندوق دعم النشء والشباب كجهتين معنيتين ومخولتين بالعمل الشبابي والرياضي في وضع حد لمشكلة قلة المخصصات المالية التي لاتعاني منها الاتحادات فقط بل وكذلك الاندية في كافة المحافظات. كما يرون ان المعنيين بالجانب الرياضي بالوزارة منوطين باتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية في جانب الارتقاء بمستوى الدعم المطلوب ومن خلال نتائج لجنة تقييم الانتخابات بما يمكن من تحديد حجم السقف اللازم لكل اتحاد من الاتحادات، والعمل على معالجة مكامن الخلل - إن وجدت - سواء في الجهة المخولة بالجانب المالي في الوزارة أو الصندوق او في ما يخص قيادات الاتحادات والاندية التي يجب ان تكون على قدر كبير من الامانة والمسؤولية. ووفقا للخبراء الرياضيين فانه يمكن للقطاع الخاص ان يكون عاملاً فاعلاً ومسانداً في دعم ورعاية برامج وخطط الاتحادات الى جانب الوزارة، منوهين بان ذلك يتطلب تضافر الجهود من قبل المعنيين بما فيهم الاعلام الرياضي في جانب تشجيع وتوعية رجال المال والاعمال باهمية الرياضة ودورها في تنمية وتطوير المجتمع. وزارة الشباب والرياضة ومن خلال طرحنا واقع الاتحادات عليها تعزو اسباب بقاء أسقف المخصصات كما هي الى التجاهل الواضح والمتكرر من قبل المسؤولين في وزارة المالية الذي كما يقول مدير عام النشاط الرياضي بالوزارة خالد صالح يعكس الجهل الشديد والوعي القاصر بالشباب والرياضة كمجال حيوي وهام رغم التوجيهات الصريحة لهم في هذا الجانب. واكد صالح ان نشاط الاتحادات لا يمكن ان يتطور إلا إذا واكبه تطور في زيادة المبالغ بما يسهم في تحقيق الاهداف المنشودة في الرقي بالحركة الرياضية وهو ما تسعى الوزارة جاهدة الى تحقيقه وفقاً لمضامين برنامج الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي في هذا الجانب . ولفت الى انه ومنذ العام 2006م لم يتم رفع المخصصات من قبل المالية ولم تحدث اي زيادة تذكر في المبالغ رغم التوسع الرياضي الملحوظ وان ما يتم صرفه لايرقى الى المستوى ، مشيرا الى ان العام القادم وبحسب المؤشرات الحالية لن يكون افضل من غيره من الأعوام السابقة . ويرى مدير عام النشاط الرياضي بالوزارة بانه اذا ماكانت هناك من حلول فإن أهمها وأنجعها هو استيعاب وزارة المالية لكوادر متخصصة في كل مجال من المجالات ومنها مجال الشباب الرياضة تعي وتتفهم اهمية هذا المجال أو ذاك بما يمكنها من تحديد الاعتماد المطلوب الذي يتواءم مع الحجم والكم والكيف والمتطلبات الملحة والانية. واعتبر مدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ان مسألة اعتبار دعم القطاع الخاص لعدد من الفعاليات الرياضية احد الحلول لتطوير نشاط الاتحادات والأندية في الوقت الراهن ليس له جدوى لانها وحتى الآن لم تصل الى المستوى المؤمل منها رغم وجود تجارب ناجحة ورائدة لعدد من الشركات الحكومية والخاصة التي تدعم وبصورة متواصة انشطة رياضية لاتحادات او اندية و غيرها . فيما اكد صالح انه يمكن اعتبار الانتخابات الرياضية القادمة واحدة من الحلول في جانب النهوض والارتقاء بالاتحادات والاندية اذا ما جرت وفقا للوائح والانظمة التي حددت لها ، كونها تهدف بدرجة اساسية الى فرز قيادات تتمتع بصفات الأمانة وتحمل المسؤولية وحب العمل ومقدرة على المساهمة في دعم اتحاداتها وايجاد مصادر دعم أخرى لانشطتها الموسمية .
