تواجه الاتحادات الرياضية في اليمن عقبات كثيرة ازاء تنفيذ برامجها وانشطتها السنوية، وعلى رأسها تقف قلة المخصصات المالية وتاخير صرفها وأن كانت على اقساط كحجر عثرة تحول دون تقدمها والنهوض بالعابها. وتحافظ هذه المشكلة على انفرادها بالصدارة في ظل ما تعيشه معظم الاتحادات الرياضية من حالة متكررة وماساوية من التدهور والركود في البنى التحتية وفي الانشطة الرياضية والتدريبية والتاهيلية والفنية والرياضية سواء في المراكز الرئيسية او في الفروع بالمحافظات. الإدارة الرياضية والشبابية في وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ بحثت في اسباب هذه المشكلة وما ينتج عنها من تاثيرات سلبية على الرياضة والرياضيين والتوجهات القادمة لمعالجتها كما سلطت الضوء على ما تعانيه الاتحادات بسبب المخصصات المالية والتي تكاد تكون هي نفسها معاناة معظم الاتحادات. ففيما يؤكد رئيس اتحاد الجمباز صالح جعفر على حاجة اتحاده الماسة للمزيد من الدعم كي يقف على قدمية من جديد ، يأمل في ذات الوقت من المعنيين في وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية ودعم النشء والشباب امكانية رفع سقف المخصص المالي للاتحاد الذي يعتبره قليلا جدا ولا يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط الاتحاد الذي لديه 12 فرعا في 12 محافظة فضلا عن قاعدة المشاركة الواسعة للاعبين من مختلف الفئات ولكوادر ادارية وتدريبية وتحكيمية. ولفت جعفر الى انه وبسبب قلة المخصصات المالية تفتقر معظم تلك المراكز الى ابسط الامكانيات اللازمة لعملية التدريب وتنظيم البطولات والادوات المساعدة وكذا الكوادر التدريبية المؤهلة . وذكر أن الاتحاد ولذات الأسباب لم ينظم خلال هذا الموسم الحالي 2009م سوى بطولتان محليتان ولديه اربع مشاركات خارجية اثنتين منها جرى المشاركة فيهما بالرغم مما تتضمنه الخطة من عدد لاباس به من الانشطة والفعاليات المختلفة . واشار رئيس الاتحاد إلى انه اذا ما توفرت الإمكانات المادية والفنية والمعنوية فانها ستمكن من استمرار تفعيل دور الاتحاد و انعاش مراكزه في المحافظات، ودعم عملية التوسع والانتشار والنهوض بلعبة الجمباز محليا وخارجيا. ويرجع رئيس الاتحاد العام للبلياردو والسنوكر والبولينج مراد خشمان اسباب خلو الساحلة الرياضية للموسم الحالي من اي نشاط للاتحاد باستثناء بطولتي بلياردو في فرعيه بمحافظتي تعز وذمار الى قلة المخصص المالي وتاخير الصرف . ويقول " تواجهنا مشكلة المخصص الذي يعتبر ضئيلا ولايرقى الى مستوى الاهداف المرجوة مقارنة مع ما طرا على الاتحاد من توسع وانضمام لعبة جديدة ضمن العابه السابقة، الامر الذي زاد من حجم المسؤولية والالتزامات سواء في تنفيذ الانشطة الرياضة والفنية والتاهيلية او تلك المتعلقة بلعبة البولينج التي تتطلب دعما ماديا كبيرا نظرا لكلفتها الباهظة في تنظيم البطولات او توفير الادوات والمستلزمات الخاصة بها . ولفت خشمان الى ان الاتحاد وبسبب عدم توفر الدعم المادي المطلوب لايمتلك صالات تدريب خاصة بالعابه الثلاث ، فضلا عن انه يفتقر الى مقومات بنيوية وادوات متكاملة وندرة في الكوادر التدريبية المؤهلة والمتخصصة . منوها انه وبالرغم من قلة المخصص تواجه الاتحاد مشكلة اخرى هي تاخير الصرف لفترات طويلة احيانا الامر الذي يترك اثرا واضحا على امكانية تنظيم او تنفيذ هذا النشاط اوذاك من عدمها . ووفقا لرئيس الاتحاد فان الاتحاد طرح هذه المشكلة على المعنيين بوزارة الشباب والرياضة والذين ابدوا استعدادهم تقديم الدعم من خلال رفع سقف مخصص الاتحاد بدءا من مطلع العام القادم . من ناحيته يرى امين عام اتحاد الكونغ فو نبيل الجايفي ان مسالة اعادة النظر في قضية مخصصات الاندية باتت امرا ملحا وضروريا ، بالنظر مع مع ما تشهده الاتحادات من توسع وانتشار يتطلب زيادة في اسقف الميزانيات المالية لها وهو امر لم يحدث او يتم النظر فيه حتى اللحظة حسب قوله . وأكد الجايفي انه وبسبب قلة المخصص المالي يضطر الاتحاد إلى إلغاء العديد من الأنشطة المختلفة والبطولات الداخلية، وكذا الاعتذار عن المشاركة في استحقاقات خارجية للكونغ فو كما حدث العام الماضي حينما اعتذر الاتحاد عن اربع مشاركات خارجية منها مشاركتان عربيتان وأسيوية ودولية .وأكد الأمين العام على انه إذا ما أتيحت الفرص للاعبين وتوفرت الإمكانيات اللازمة تنعكس ايجابا على أدائهم ومستواهم ومعنوياتهم وهو ما يؤهلهم للمشاركة بفاعلية في محافل الكونغ فو الخارجية وتحقيق نتائج بارزة ومشرفة . مشيرا إلى ما حققه لاعبو الكونغ فو من مكاسب وانجازات وإبداعات متوالية أخرها إحرازه المركز الأول في بطولة عربية في الأردن برصيد 12 ذهبية وثمان فضيات وبرنزيتان ، وكذا إحرازه المركز الأول في بطولة لبنان محرزا 10 ذهبيات . وأكد مهتمون بواقع الرياضة المحلية على التاثيرات السلبية التي تنعكس على الرياضة والرياضيين عموما جراء استمرار هذه المشكلة التي تكرر نفسها في كل موسم دونما مؤشر لاي توجه جاد وصادق لمعالجتها وإزالتها وتفادي اضرارها وبما يمكن من النهوض بمستوى وأداء الاتحادات الرياضية والارتقاء بالعابها الى مستويات افضل . لافتين الى المسؤلية التي تقع بدرجة أساسية على عاتق وزارة الشباب والرياضة وصندوق دعم النشء والشباب كجهتان معنيتان ومخولتان بالعمل الشبابي والرياضي في وضع حد لمشكلة قلة المخصصات المالية التي لاتعاني منها الاتحادات فقط بل وكذلك الاندية في كافة المحافظات. كما يرون ان المعنيين بالجانب الرياضي بالوزارة منوطين باتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية في جانب الارتقاء بمستوى الدعم المطلوب ومن خلال نتائج لجنة تقييم الانتخابات بما يمكن من تحديد حجم السقف اللازم لكل اتحاد من الاتحادات، والعمل على معالجة مكامن الخلل ان وجدت سواء في الجهة المخولة بالجانب المالي في الوزارة او الصندوق او في ما يخص قيادات الاتحادات والاندية التي يجب ان تكون على قدر كبير من الامانة والمسؤولية. ووفقا للخبراء الرياضيين فانه يمكن للقطاع الخاص ان يكون عاملا فاعلا ومساندا في دعم ورعاية برامج وخطط والاتحادات الى جانب الوزارة، منوهين بان ذلك يتطلب تظافر الجهود من قبل المعنيين بما فيهم الاعلام الرياضي في جانب تشجيع وتوعية رجال المال والاعمال باهمية الرياضة ودورها في تنمية وتطوير المجتمع. وزارة الشباب والرياضة ومن خلال طرحنا واقع الاتحادات عليها تعزو اسباب بقاء اسقف المخصصات كما هي الى التجاهل الواضح والمتكرر من قبل المسؤولين في وزارة المالية الذي كما يقول مدير عام النشاط الرياضي بالوزارة خالد صالح يعكس الجهل الشديد والوعي القاصر بالشباب والرياضة كمجال حيوي وهام رغم التوجيهات الصريحة لهم في هذا الجانب. وأكد صالح أن نشاط الاتحادات لا يمكن أن يتطور إلا اذا واكبه تطور في زيادة المبالغ بما يسهم في تحقيق الاهداف المنشودة في الرقي بالحركة الرياضية وهو ما تسعى الوزارة جاهدة إلى تحقيقه وفقا لمضامين برنامج الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي في هذا الجانب . ولفت إلى انه ومنذ العام 2006م لم يتم رفع المخصصات من قبل المالية ولم تحدث اي زيادة تذكر في المبالغ رغم التوسع الرياضي الملحوظ وان ما يتم صرفه لايرقى الى المستوى ، مشيرا الى ان العام القادم وبحسب المؤشرات الحالية لن يكون افضل من غيره من الاعوام السابقة . ويرى مدير عام النشاط الرياضي بالوزارة بانه اذا ماكانت هناك من حلول فان اهمها وانجعها هو استيعاب وزارة المالية لكوادر متخصصة في كل مجال من المجالات ومنها مجال الشباب الرياضة تعي وتتفهم اهمية هذا المجال اوذاك بما يمكنها من تحديد الاعتماد المطلوب الذي يتوائم مع الحجم والكم والكيف والمتطلبات الملحة والانية. واعتبر مدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ان مسالة اعتبار دعم القطاع الخاص لعدد من الفعاليات الرياضية احد الحلول لتطوير نشاط الاتحادات والاندية في الوقت الراهن ليس له جدوى لانها وحتى الان لم تصل الى المستوى المؤمل منها رغم وجود تجارب ناجحة ورائدة لعدد من الشركات الحكومية والخاصة التي تدعم وبصورة متواصة انشطة رياضية لاتحادات او اندية و غيرها . فيما اكد صالح انه يمكن اعتبار الانتخابات الرياضية القادمة واحدة من الحلول في جانب النهوض والارتقاء بالاتحادات والاندية اذا ما جرت وفقا للوائح والانظمة التي حددت لها ، كونها تهدف بدرجة اساسية الى فرز قيادات تتمتع بصفات الامانة وتحمل المسؤولية وحب العمل ومقدرة على المساهمة في دعم اتحاداتها وايجاد مصادر دعم اخرى لانشطتها الموسمية
