تبدأ غداً في صنعاء أعمال الاجتماع الثاني عشر لمذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي للرقابة على السفن، والذي تنظمه وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية. ويشارك في اجتماع صنعاء الذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الجاري وفود تسع دول مطلة على المحيط الهندي إلى جانب اليمن هي (استراليا، فرنسا، جنوب أفريقيا، الهند، سيرلانكا، السودان، موريشيوش، كينيا، تنزانيا). وأشار وزير النقل خالد ابراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن عقد هذا الاجتماع الذي تستضيفه اليمن لأول مرة يأتي لما تتمتع به الجمهورية اليمنية من أهمية استراتيجية، وموقعها الجغرافي المطل على خليج عدن والبحر الأحمر، وامتداد بحري في المحيط الهندي ولوجود عدد من الموانئ اليمنية الهامة بما فيها ميناء عدن الذي يعد من أهم الموانئ العالمية التجارية. وقال الوزير: “إن الاجتماع سيناقش جملة من الموضوعات منها نشاط التفتيش على السفن في منطقة المحيط الهندي بشكل عام، وكذا الترتيبات الوطنية للدول المشاركة في مجال التفتيش على السفن، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للعام 2009 بخصوص التفتيش على السفن للدول الأعضاء، ونشاط التفتيش على السفن خارج المحيط الهندي”. ولفت وزير النقل إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى برنامج التعاون الفني بالنسبة للتدريب والتأهيل في مجال التفتيش على السفن “الدورات الطويلة والقصيرة، وكذا تبادل المعلومات الالكترونية بين الدول الموقعة على مذكرة التفاهم” كما سيناقش الاجتماع ميزانية المنظمة للعام 2010م. وكانت اليمن قد انضمت إلى مذكرة التفاهم في 23 يوليو 2002 تجسيداً من القيادة السياسية والحكومة لأهمية التعاون والتنسيق بين الدول المطلة على المحيط الهندي. يُذكر أن مذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن تحدد كيفية القيام بأعمال التفتيش على السفن الأجنبية والمحلية التي تزيد حمولتها الكلية “عن 500 طن” في موانئ الدول الموقعة على المذكرة، وذلك للتأكد من أن حالة هذه السفن والأجهزة التي على متنها تتوافق مع المتطلبات الخاصة بالسلامة للأفراد المتواجدين على السفن ولحماية السفن والبضائع التي تحملها من التلف، إضافة إلى كفاءة أطقم هذه السفن لقيادتها بسلام في مختلف الظروف الجوية والبحرية، وكذلك لحماية البيئة البحرية من التلوث وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة بهذا الخصوص منها اتفاقية سلامة الأرواح في البحار، واتفاقية خطوط الشحن الدولية، والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار، والاتفاقية الدولية للتدريب وإصدار الشهادات الخاصة بالبحارة، والاتفاقية الدولية للعاملين في البحار.