سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير النقل: اليمن تعي أهمية التعاون في مواجهة مشاكل البحار ومراقبة التزام السفن بالاتفاقيات في اجتماع مذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي للرقابة على السفن
بدأت أمس في صنعاء أعمال الاجتماع ال12لمذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي للرقابة على السفن، تنظمه وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية.. ويشارك في الاجتماع الذي يعقد خلال الفترة من 5 8 أكتوبر الجاري وفود تسع دول إلى جانب اليمن وهي استراليا، فرنسا، جنوب أفريقيا، الهند، سيرلانكا، السودان، موريشيوش، كينيا، وتنزانيا. وسيناقش الاجتماع أوراق عمل خاصة بنشاط التفتيش على السفن في منطقة المحيط الهندي بشكل عام، والترتيبات الوطنية للدول المشاركة في مجال التفتيش على السفن، واستعراض التقرير السنوي للعام 2009م بخصوص التفتيش على السفن للدول الأعضاء، ونشاط التفتيش على السفن خارج المحيط الهندي، إلى جانب برنامج التعاون الفني بالنسبة للتدريب والتأهيل في مجال التفتيش على السفن، وكذا تبادل المعلومات الالكترونية بين الدول الموقعة على مذكرة التفاهم، ومناقشة ميزانية المنظمة للعام القادم. وفي افتتاح الاجتماع أكد وزير النقل خالد ابراهيم الوزير اهتمام وحرص الحكومة اليمنية على تفعيل دور ومشاركة الهيئة العامة للشئون البحرية في هذه الاجتماعات الدورية السنوية كممثلة لليمن في مذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي. ولفت إلى أن هذا الاهتمام يتجسد بالتفاعل المستمر للسلطة البحرية في اليمن مع كافة الأنشطة والفعاليات منذ الانضمام إلى مذكرة التفاهم للرقابة على السفن عام 2002م، حيث تطورت هذه المشاركة حتى أصبحت اليمن من الدول البحرية المهمة في المنطقة لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم وسواحل طويلة تصل إلى أكثر من 2500كم تمتد في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.. فضلاً عن الكثير من الجزر المهمة مما يخدم الملاحة البحرية الدولية وسلامتها. وأشار وزير النقل إلى أن لدى اليمن ثلاثة موانئ رئيسية في عدن والحديدة والمكلا والعديد من الموانئ الثانوية.. لافتاً إلى احتلال اليمن المرتبة السادسة وفق التقرير السنوي لمذكرة التفاهم للعام 2008م من بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة. وأكد أن هذا المؤشر دليل على تنامي نشاط الهيئة في اليمن في مجال الرقابة والتفتيش البحري على السفن.. مبيناً أن التقرير أوضح أن عدد السفن التي قامت هيئة الشئون البحرية اليمنية بالتفتيش عليها وفق متطلبات اتفاقية سلامة الأرواح في البحار نحو 163 سفينة؛ الأمر الذي جعلها تحتل المرتبة السادسة بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضح وزير النقل أن هيئة الشئون البحرية بدأت منذ عام 2008م باستخدام نظام "أيوسس" لإرسال التقارير الخاصة بالتفتيش على السفن.. مؤكداً حرص الهيئة على حضور كافة الاجتماعات الدورية السنوية، والمشاركة بفعالية في كافة الأنشطة المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، والتعامل إيجابياً مع كل أنواع المنشورات والإرشادات والإشعارات التي ترد إليها عن سكرتارية مذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي. وأكد أن الحكومة اليمنية تعي تماماً أهمية التعاون والتنسيق بين الدول على المستوى الدولي والإقليمي لمواجهة المشاكل التي تواجه الجميع خاصة سلامة الأرواح في البحار، ومراقبة التزام السفن بمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وتقيدها بالمعايير المحددة فيها، والتنسيق بهذا الشأن مع كافة الدول الأعضاء في مذكرة تفاهم دول المحيط الهندي. واعتبر عقد هذا الاجتماع في العاصمة صنعاء دليلاً على اهتمام اليمن واستعدادها الدائم للاضطلاع بدورها في مسألة رقابة دولة الميناء على السفن. من جانبه أشاد السكرتير العام لمذكرة تفاهم للدول المطلة على المحيط الهندي "بيما ليش جانجولي" ورئيس لجنة التفتيش على السفن "ابراناتا باندا" في المذكرة بالدور النشط لليمن في المنظمة والتي أصبحت من الدول المهمة فيها لما تتمتع به اليمن من أهمية استراتيجية، وموقع جغرافي مطل على خليج عدن والبحر الأحمر، وامتداد بحري في المحيط الهندي، ووجود عدد من الموانئ اليمنية المهمة بما فيها ميناء عدن الذي يعد من أهم الموانئ العالمية. حضر افتتاح الاجتماع وكيل وزارة النقل للشئون البحرية والموانئ علي صحبي، ورئيس الهيئة العامة للشئون البحرية القبطان عبدالله ابراهيم أبكر النجري وعدد من المسئولين. يذكر أن مذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن تحدد كيفية القيام بأعمال التفتيش على السفن الأجنبية والمحلية التي تزيد حمولتها الكلية عن 500 طن في موانئ الدول الموقعة على المذكرة، وذلك للتأكد من أن حالة هذه السفن والأجهزة التي على متنها تتوافق مع المتطلبات الخاصة بالسلامة للأفراد المتواجدين عليها ولحماية السفن والبضائع التي تحملها من التلف، إضافة إلى كفاءة أطقم هذه السفن لقيادتها بسلام في مختلف الظروف الجوية والبحرية وكذلك لحماية البيئة البحرية من التلوث وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة بهذا الخصوص، منها اتفاقية سلامة الأرواح في البحار، واتفاقية خطوط الشحن الدولية، والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار، والاتفاقية الدولية للتدريب وإصدار الشهادات الخاصة بالبحارة، والاتفاقية الدولية للعاملين في البحار.
